نگاهي به خيابانهاي زمستان ۱۴۰۴
علي ربيعي
نااميدي بلندمدت و آمادگي انفجاري كوتاهمدت (قسمت دوم)
بحرانهاي اجتماعي پياپي نشاندهنده نارساييهاي سياستي و روندهاي جدايي جامعه با برآيند سياستها و تصميمات در مورد جامعه است. بهرغم تلاش علوم اجتماعي براي نشان دادن شرايط، متاسفانه سياستهاي بينالمللی و به تبع آن اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي روندهاي ايجاد بحران را تداوم دادهاند.پايه اصلي ايجاد آرامش و پاسخگويي به اعتراضات، فهم علل آن است. اين سلسله يادداشتها در تلاش است به علل و ريشههاي شكلگيري اعتراضات كمك كند. در اظهارنظرهاي ابتدايي به خصوص از سوي برخي نهادهاي رسمي به ويژه نمايندگان مجلس يا تعدادي از مصاحبههاي صدا و سيما در چند برنامه در روزهاي اول ناآرامي، به شكل تقليلگرايانهاي موضوع حركت اجتماعي تغييرخواه با عوامل ديرين چندوجهي را صرفا به برخي تصميمات اقتصادي اخير منتسب ميكردند، در صورتي كه در نتيجه عوامل متعدد، جامعهاي با ناكاميهاي ادراك شده چندگانه، ريزش اميد و چشمانداز شكل گرفته بود. من معتقدم مسائل اقتصادي سالهاي اخير ايران -بنا به نظر اكثر كارشناسان معتبر اقتصادي- ريشه در اقتصاد سياسي دارد. در تحليل بحرانهاي اخير ايران، تمركز صرف بر شاخصهاي اقتصادي نظير تورم، بيكاري يا كاهش قدرت خريد، براي تبيين كنشهاي جمعي ناكافي است. آنچه وضعيت كنوني را متمايز ميكند، همزماني و همافزايي فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه به شكلگيري يك «موج اجتماعي-سياسي» منفي و پايدار انجاميده است. اين موج را ميتوان به عنوان يك موج جمعي اقتصادي-اجتماعي هم فهم كرد كه چارچوب ادراكي مسلط جامعه را شكل ميدهد. براي كساني كه فقط بر اقتصاد تاكيد دارند، قابل ذكر است كه اين سبك از تحليل اجتماعي شباهت قابل توجهي با مفهوم مود بازار در اقتصاد رفتاري دارد. با اين تفاوت كه دامنه اثر آن فراتر از كنشهاي اقتصادي بوده و كل رفتار اجتماعي را در برميگيرد. فشار اقتصادي مزمن در ايران نه به صورت يك شوك مقطعي، بلكه به عنوان تجربهاي فرسايشي و طولانيمدت زيسته شده است. تورم ساختاري، نااطميناني معيشتي و افق نامعلوم آينده اقتصادي، احساس كنترل فردي و جمعي را تضعيف كرده و بستر لازم براي گسترش اضطراب و نااميدي جمعي را فراهم آورده است. با اين حال، آنچه اين وضعيت را به يك بحران اجتماعي-سياسي بدل ميكند، همزماني اين فشار اقتصادي با ادراك گسترده بيعدالتي، انسداد نهادي و محدوديت كانالهاي رسمي بيان نارضايتي است. در چنين شرايطي، موج اجتماعي از سطح نارضايتي اقتصادي فراتر رفته و به يك حالت هيجاني-شناختي تعميميافته تبديل ميشود كه در آن، مسائل اقتصادي به عنوان نشانههايي از ناكارآمدي ساختاري تفسير ميشوند. اين فرآيند باعث ميشود خشم اقتصادي به خشم اجتماعي و سياسي تبديل شود، حتي زماني كه محرك اوليه، معيشتي بوده است. اين انتقال هيجاني زماني تشديد ميشود كه روايتهاي رسمي و غيررسمي نتوانند معنا، اميد يا افق قابل باوري براي آينده ارايه دهند. ويژگي مهم موج اجتماعي-سياسي كنوني در ايران، تركيب همزمان نااميدي بلندمدت و آمادگي انفجاري كوتاهمدت است. از يك سو، فرسايش سرمايه اجتماعي و كاهش اعتماد نهادي به انفعال و كنارهگيري روزمره منجر شده و از سوي ديگر، تراكم هيجاني ناشي از انسداد سياسي، ظرفيت بسيج ناگهاني و واكنشهاي تودهاي را افزايش داده است.
اين الگو، رفتاري شبيه به بازارهاي مالي در شرايط ركود تورمي دارد كه عبارت از سكون ظاهري، اما همراه با نوسانات شديد بالقوه است. بدين ترتيب، بحران ايران را ميتوان نه صرفا بحران اقتصاد يا سياست، بلكه بحران موج اجتماعي-سياسي دانست. موجي كه در آن تجربه زيسته اقتصادي، ادراك بيعدالتي اجتماعي و احساس بياثري سياسي در هم تنيدهاند. بدون تحليل اين موج مسلط، فهم كنشهاي جمعي، نوسانات اجتماعي و واكنشهاي عمومي به سياستها، تحليلي سطحي و تقليلگرايانه خواهد بود. موج اجتماعي-سياسي در اين معنا، حلقه واسطي است كه بحرانهاي ساختاري را به رفتار جمعي قابل مشاهده پيوند ميدهد.بر اساس تبيين من، حضور تهيدستان و افراد وابسته به ارزشهاي بقا قطعي است اما از منظر تبيين اقتصاد معيشتي، بر اثر تحريم؛ كوچك شدن اقتصاد كشور، نرخ رشد ناچيز در چند دهه، نرخ منفي تشكيل سرمايه خارجي و داخلي، فرسودگي و استهلاك زيرساختها، تورم درازمدت و فزاينده طي چند دهه، در مجموع جامعه را ظريف و نحيف كرده و چشمانداز امكان تحرك اجتماعي و اميد به تغيير اقتصادي از دست رفته شده است.بنابراين اين امر در اعتراضات 1398 زمينه غالب و در ناآراميهاي ۱۴۰۱ نيز به عنوان عامل مكمل علتساز شده است.
علاوه بر آن تحريم و ضعف اقتصاد مرتبط با زندگي مردم، آسيبهاي اجتماعي را دامن زده و بر عواملي از قبيل تشكيل خانواده اثرگذار بوده است. پديده اقتصادي-اجتماعي
neetها و نقشآفريني آنها در ناآراميها از اين منظر، قابل بحث است. از منظر روانشناسي اجتماعي و جامعهشناسي ميتوان فقدان چشمانداز، كاهش اميد و نااميدي اجتماعي را عامل ذهنيتساز ناآراميهاي ديماه ۱۴۰۴ برشمرد.لذا با علم به اينكه بخشي از علت ناآراميهاي اخير، مسائل اقتصادي است و بر نااميدي بخشهايي از جامعه اثرگذار بوده است، با اين حال تفسير وضعيت كنوني، توصيف نااميدي اجتماعي صرفا با شاخصهاي فقر خطاست. حتي در پديده مهاجرت نيز هميشه فقيرترين اقشار جامعه مهاجرت نميكنند. معمولا گروههايي دست به مهاجرت ميزنند كه از حداقلي از سرمايه، شبكه و امكان جابهجايي برخوردارند، اما افق آينده برايشان فرو ريخته است. از اين منظر، «اميد» صرفا يك احساس فردي نيست، بلكه سازوكار تنظيمكننده انرژي اجتماعي است. هنگامي كه اميد سقوط ميكند، جامعه نهتنها سرمايه انساني خود را از دست ميدهد، بلكه زبان گفتوگو، ظرفيت مصالحه و ميل به مشاركت جمعي نيز فرسوده ميشود. از همينجا نااميدي به مسالهاي ملي و حتي امنيتي بدل ميشود؛ نه از مسير امنيتيسازي جامعه، بلكه از مسير فهم اين واقعيت كه امنيت پايدار بر ديواره انساني اعتماد، اخلاق، همكاري و حس تعلق جمعي استوار است.در اين ميان، گروههاي معيشتي نيز يكدست نيستند. بخشي از جامعه با سخت شدن زندگي مواجه شده و در سطوح پايينتر، گروههايي قرار دارند كه زندگي برايشان به راستي تلخ شده و تابآوريشان به مرز صفر رسيده است. نبايد فراموش كرد كه تحريمها و نااطميناني مزمن، جابهجايي طبقاتي چند ميليون نفر را رقم زده و طبقه متوسط را نيز متاثر كرده، وجود طبقه متوسط فرهنگي ويژگي جامعه ايران امروز است. يك گروه چند ميليوني كه منزلت اجتماعي و سبك اجتماعي آن با طبقه متوسط تعريف ميشود، اما از نظر معيشت به دهكهاي پايين فرو افتاده است؛ جابهجايياي كه صرفا يك عدد آماري نيست، بلكه تجربه زيسته سقوط منزلت، بيثباتي و احساس عقب ماندن از زندگي است. اين تجربه، بسياري را به نقطهاي ميرساند كه مسالهشان ديگر فقط كمبود يا ناتواني اقتصادي نيست، بلكه «بيمسير بودن» و «بيافقي» است. وقتي مسيرها بسته ميشود، حتي تحمل نيز معناي خود را از دست ميدهد، چراكه تحمل معمولا بر اميد به بهبود استوار است.در ميانه اين گشتاور، يك چرخه فرساينده ديگري شامل بستن راه اميد و حركت به سوي بيتفاوتي اجتماعي نيز نقش تعيينكنندهاي دارد. در مقطعي، برجام براي بخشي از جامعه امكان اميد ساخت؛ نه فقط به خاطر متن توافق، بلكه به خاطر تصويري كه از آينده كه در آن امكان رشد اقتصادي، امكان ايجاد فرصت شغلي و امكان باز شدن مسيرهاي زندگي بود، ساخته شد. وقتي اين افق بسته شد، فقط يك پروژه سياسي متوقف نشد؛ تصور جمعي از آينده آسيب ديد. پس از آن، مساله سبك زندگي به مناقشه بدل شد و در برابر خواست تغيير، تفسيري شكل گرفت كه هر نشانه تغيير را با انگ خارجي و بيگانه توضيح داد. پيامد اجتماعي اين نگاه روشن است در واقع تكرار انگزني، بيتفاوتي توليد ميكند. فرد احساس ميكند تجربه و خواستش از پيش در ليست اتهامات و تعارضات قرار گرفته و مطالبات و خواستههاي او ديگر در زبان رسمي جايي ندارد و دست از گفتوگو ميكشد و اينجاست كه انسداد در تعامل رخ ميدهد. وقتي اين رفتار اتهامزني و برچسبزني به صورت مزمن ادامه پيدا كند، فرد به پذيرشي ناخواسته از استيصال ميرسد كه در آن دوقطبي از بيتفاوتي مطلق يا راديكاليسم خشونتبار وجود دارد. جامعه در اين نقطه يا خاموش ميشود يا اگر فوران كند، خشونتبارتر ميشود و دليل آن نه از سر ذات، بلكه از سر بيپناهي و بيافقي است. بهطور خلاصه، موجهاي اجتماعي، اقتصادي شده، نقش واسطي ميان ساختارهاي كلان اقتصادي و كنشهاي خرد اجتماعي ايفا ميكنند. براي مثال، موج مبتني بر ناامني اقتصادي معمولا به كنارهگيري اجتماعي، كاهش اعتماد نهادي، گسترش بدبيني و تضعيف سرمايه اجتماعي منجر ميشود. در مقابل، زماني كه فشار اقتصادي با ادراك بيعدالتي همراه شود، موج خشم جمعي ميتواند به افزايش كنشهاي اعتراضي، قطبي شدن اجتماعي و راديكال شدن مطالبات منجر شود. بنابراين واكنشهاي اجتماعي در دورههاي بحران اقتصادي را نميتوان صرفا به شاخصهاي عيني تقليل و توضيح داد، بلكه بايد آنها را در بستر موج اجتماعي-سياسي غالب تحليل كرد.نكته اساسي آن است كه موجهاي اجتماعي در شرايط اقتصادي دشوار، الزاما بازتاب مستقيم شدت بحران نيستند، بلكه از تفسير جمعي بحران تغذيه ميكنند. روايتهاي رسانهاي، گفتمانهاي سياسي و تجربيات روزمره زيسته، در تثبيت يا تشديد اين موجها نقش تعيينكننده دارند. از اين رو، تحليل پيامدهاي اجتماعي بحرانهاي اقتصادي بدون درك موج اجتماعي مسلط، همانقدر ناكافي است كه تحليل بازارهاي مالي بدون توجه به مود بازار ناقص است. موج اجتماعي-سياسي در اين معنا، حلقه مفقودهاي است كه ساختار اقتصادي را به رفتار جمعي پيوند ميزند.