۵ دهه پس از پايان ظرفيت زيستي تهران
معصومه ابتكار
مطالعات نشان ميدهد كه شهر تهران از دهه ۷۰ ميلادي با رشد جمعيتي و بارگذاري صنعتي و توليدي سنگين از ظرفيت زيستي خود عبور كرد. محدوديت شديد منابع آب براي تهران، باعث انتقال آب از مناطق مختلف اطراف شد و حالا همان سدها و مخازن به شرايط بسيار بحراني رسيدهاند. افزايش بيرويه تعداد خودروهاي سواري، موتورسيكلت و خودروهاي سنگين، همچنين منابع ساكن باعث تشديد روزافزون آلودگي هوا شد. به علاوه موضوع ضايعات و پسماند تهرانيها هنوز بهطور كامل و مطلوب مديريت نشده و عوارض گسترده زيست محيطي داشته است. ضرورت عدم بارگذاري جديد در تهران و البرز كه رييسجمهور پزشكيان اخيرا به آن اشاره كردند، بحث بسيار مهمي است كه از سال ۷۶ در سازمان حفاظت محيط زيست با نگرش كارشناسان دلسوز، موضوع محدوديتهاي مختلف جهت ساماندهي و تضمين پايداري توسعه در پايتخت در نظر گرفته شد. از جمله موضوع ممنوعيت استقرار واحدهاي صنعتي در شعاع ۱۲۰ كيلومتري شهر تهران، همچنين پيگيري محدوديت اعطاي تراكم در كميسيون ماده ۵ و بالاخره بازنگري و تشديد سختگيري در ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي كه مورد توجه جدي قرار گرفت؛ در حالي كه همواره با تقابل تفكر توسعه ناپايدار، هم در دولت و هم در برخي دستگاهها مواجه بوديم. به همين دليل، سازمان از سياست توسعه متوازن و تمركززدايي فعاليتها از پايتخت حمايت و سعي ميكرد به انحاي مختلف موضوع استقرار فعاليتهاي جديد كه جمعيت را به دنبال خود به تهران بياورد، ممانعت كند. پيگيريهاي سازمان حفاظت محيط زيست از همان سالها براي طرح آمايش سرزمين نيز به همين دليل بود كه اين طرح ميتوانست به توزيع منطقي و سازگار با ظرفيت زيستي و فعاليتها كمك كند و بار و فشار بر تهران را كاهش دهد. ولي متاسفانه در دولتهاي نهم و دهم، تمام آن سياستها و تلاشها معكوس شد. اين تجارب را در سال ۸۶ به شوراي سوم شهر تهران برديم. محورهاي اصلي جلسات كميته محيط زيست مصوباتي بود كه عوامل ناپايداري و جمعيتپذيري جديد را كاهش ميداد و سعي شد ضوابط و طرح تفصيلي انقباضي تصويب شود. اما آقاي احمدينژاد با آقاي قاليباف توافقي غيرعلني كردند كه يك طبقه به تراكم ساختمانهاي بالاتر از بزرگراه همت اضافه شود و نيز ساخت و سازهاي بالاتر بزرگراه بابايي كه غيرقانوني بود، قانوني شد! سال ۹۲ مجددا در دولت يازدهم سختگيريها را شروع و حتي در مورد توقف توسعه مجموعههاي مسكوني و شهركها در اطراف تهران، سازمان حفاظت محيط زيست اعلام مخالفت كرد. ولي متاسفانه منافعي براي سودجويان مطرح بود كه با وجود معافيتها و مشوقها براي شهرستانها، باز هم استقرار در پايتخت و اطراف آن را دنبال كردند. بنابراين تاكيد بر ضوابط استقرار و ممنوعيت استقرار ۱۲۰ كيلومتري، ممنوعيت شهرك و مجتمعسازي و توسعه قبليها و بازنگري انقباضي طرح تفصيلي شهر تهران اهميت جدي دارد. همچنين جداسازي درآمدهاي شهرداري از صدور پروانه ساختمان، يكي از مهمترين اقداماتي است كه مقدمات آن در قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياريها (مصوب ۱۴۰۱) آمده است. اين قانون تلاش دارد تا ساختار درآمدي شهرداريها را «پايدار» و كمتر وابسته به درآمدهاي ناپايدار مانند فروش تراكم يا صدور پروانههاي ساختماني كند. به جاي آن بر درآمد از عوارض محلي و بهاي خدماتي تاكيد دارد، ولي متاسفانه اجرايي نشده است. بهترين راه پيگيري سياستي است كه عوارض سنگين نوسازي سالانه گرفته شود، ولي براي پروانه ساخت هيچ گونه عوارضي دريافت نشود. مطالعات انجام شده نشان ميدهد، در اين سالها رشد مهاجرت به حومه تهران و شهركهاي حاشيهنشين قانوني و غيرقانوني ۱۱ برابر رشد تهران شده كه خود نيازمند سياستگذاري كلان ملي براي حفظ جمعيتهاي روستايي و ممانعت از اسكان غير رسمي است كه معضلات زيستمحيطي فراوان دارد. استان تهران ۱.۱درصد مساحت ايران را دارد، در حالي كه ۱۶درصد از جمعيت كشور را در خود جاي داده است. همچنين حدود ۲۲۹ درصد از كل فعاليت اقتصادي كشور (بر اساس ارزشافزوده / GDP) در استان تهران انجام ميشود. يعني تقريبا يكپنجم تا نزديك يكسوم كيك اقتصاد ايران از اين استان است. بنابراين ساماندهي كلانشهر تهران و حومه يك ضرورت عاجل است كه بيتوجهي به آن بحرانهاي بزرگي را فراروي كشور قرار ميدهد.