نگاهی به حذف ارز ترجیحی
جراحي ديرهنگام يا تصميمي شجاعانه؟
احمدرضا فرشچيان
حذف ارز ترجيحي يكي از پرچالشترين تصميمهاي اقتصادي سالهاي اخير است؛ تصميمي كه سالها درباره ضرورت آن بحث شده و در نهايت دولت به اجراي آن تن داد. واقعيت اين است كه ارز ترجيحي از ابتدا با هدف حمايت از معيشت مردم طراحي شده بود، اما در عمل نه تنها به سفره خانوار نرسيد، بلكه به يكي از كانونهاي اصلي ايجاد رانت، فساد و هدررفت منابع ملي تبديل شد. تجربه چند سال گذشته به روشني نشان ميدهد كه اين سياست، بيش از آنكه حامي مصرفكننده باشد، به نفع حلقههاي واسطهاي و گروههاي خاص عمل ميكند. بخش خصوصي و فعالان اقتصادي از حدود يك تا دو سال قبل بهطور مستمر بر ضرورت حذف ارز ترجيحي تاكيد دارند. استدلال اصلي اين است كه يارانه بايد به انتهاي زنجيره مصرف برسد، نه اينكه در ابتداي زنجيره و در فرآيند واردات يا تخصيص ارز توزيع شود. ارز ارزان، به دليل ضعف نظارت و چندنرخي بودن اقتصاد، در مسير توزيع منحرف ميشود و اثر واقعي آن هرگز در قيمت نهايي براي مصرفكننده ديده نميشود. همين تجربه تكرارشونده، سياستگذار را ناگزير ميكند كه به اصلاح اين مسير فكر كند. در شرايط تورمي فعلي، اين پرسش مطرح ميشود كه آيا حذف ارز ترجيحي تصميم درستي است يا خير؟
پاسخ به اين پرسش بدون توجه به سازوكار جايگزين ناقص است. اگر ارز ترجيحي حذف شود و هيچ ابزار حمايتي موثري جاي آن را نگيرد، فشار تورمي مستقيم بر دهكهاي پايين وارد ميشود. اما اگر منابع حاصل از حذف اين ارز به صورت هدفمند و مستقيم به مردم پرداخت شود، نهتنها اثر منفي آن كاهش پيدا ميكند، بلكه شفافيت و كارايي سياست حمايتي نيز افزايش مييابد. پيشنهاد اصلي بخش خصوصي همواره پرداخت يارانه نقدي بوده است؛ يارانهاي كه مستقيم به دست مردم برسد و اختيار مصرف را به خود خانوار واگذار كند. با اين حال، دولت در گام نخست به سمت اجراي كالابرگ حركت ميكند. هر چند كالابرگ هم نقدهايي دارد، اما در مقايسه با ارز ترجيحي يك گام رو به جلو محسوب ميشود.
در اين سازوكار، دولت كالاهاي اساسي را با قيمتهاي مشخص و قابل كنترل در اختيار اقشار هدف قرار ميدهد و مانع از انتقال شوك قيمتي به مصرفكننده نهايي ميشود. يكي از مهمترين دستاوردهاي حذف ارز ترجيحي، حذف رانتهاي گسترده ارزي است. ارز چندنرخي بهطور ذاتي رانتزاست و هر جا فاصله قيمتي وجود داشته باشد، انگيزه براي سوءاستفاده و فساد نيز شكل ميگيرد. حذف اين رانتها، اقتصاد را به سمت سلامت و شفافيت سوق ميدهد و منابع كشور را از دستاندازي گروههاي خاص نجات ميدهد. اين اتفاق، اگرچه در كوتاهمدت با حساسيتهاي اجتماعي همراه است، اما در بلندمدت به نفع كل اقتصاد خواهد بود. از منظر قيمتي، نگراني اصلي جامعه افزايش قيمت كالاهاي اساسي است كه بايد گفت در قالب كالابرگ، دولت متعهد ميشود كالاها را با قيمتهاي پيشين يا با يارانه مشخص در اختيار مصرفكننده قرار دهد. بنابراين اقشاري كه بيشترين آسيبپذيري را دارند، بهطور مستقيم تحت پوشش قرار ميگيرند. در اين حالت، اثر تورمي حذف ارز ترجيحي براي اين گروهها تا حد زيادي خنثي ميشود و فشار اصلي به آنها منتقل نميشود. تجربه سالهاي گذشته براي سياستگذار يك پيام روشن دارد: حمايت غيرمستقيم و پنهان، نهتنها كارآمد نيست، بلكه هزينههاي سنگيني به اقتصاد تحميل ميكند. در مقابل، حمايت مستقيم، چه به شكل يارانه نقدي و چه كالابرگ، شفافتر، قابل رديابيتر و پاسخگوتر است. وقتي منابع بهطور مستقيم به مردم پرداخت ميشود، امكان انحراف و سوءاستفاده به حداقل ميرسد و اعتماد عمومي نيز تقويت ميشود. در مورد تضمين مصرف درست منابع حاصل از حذف ارز ترجيحي، بايد به مكانيزم اجرا توجه كرد. وقتي يارانه به صورت مستقيم پرداخت ميشود، مسير مصرف آن روشن است و دولت ميتواند به راحتي ميزان پرداخت و گروههاي هدف را كنترل كند. اين در حالي است كه در مدل ارز ترجيحي، هيچ تضميني وجود ندارد كه يارانه در قيمت نهايي كالا منعكس شود. تجربه نشان ميدهد كه بخش عمده اين يارانه در ميانه زنجيره توزيع جذب ميشود و مصرفكننده نهايي سهمي از آن نميبرد. حذف ارز ترجيحي را بايد بخشي از يك اصلاح ساختاري بزرگتر دانست، نه يك تصميم مقطعي. اگر اين سياست با اصلاحات مكمل، از جمله تقويت نظام تامين اجتماعي، بهبود نظام مالياتي و كنترل كسري بودجه همراه شود، ميتواند به كاهش ريشههاي تورم و نابرابري كمك كند. در غير اين صورت، هر سياستي اگر درست باشد در اجرا با چالش مواجه ميشود. در نهايت بايد گفت حذف ارز ترجيحي، تصميمي پرهزينه، اما ضروري است. ادامه اين سياست به معناي تداوم رانت، اتلاف منابع و بيعدالتي پنهان است. اگر دولت بتواند منابع آزاد شده را به صورت هدفمند، شفاف و مستمر به مردم پرداخت كند، اين جراحي ديرهنگام ميتواند به ترميم ساختار اقتصادي كشور منجر شود. مسير اصلاح اقتصاد از تصميمهاي سخت ميگذرد و حذف ارز ترجيحي، يكي از همين تصميمهاست كه اگر درست اجرا شود، ميتواند به نفع معيشت مردم و سلامت اقتصاد تمام شود.
رييس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران