كيفرخواست عليه فساد
سيد مهرداد بنيهاشمي كهنگي
فساد، وقتي عمومی ميشود، ديگر صرفا تخلف چند فرد يا سوءمديريت مقطعي نيست؛ بلكه به شبكهاي درهمتنيده از منافع، سكوتها، خلأهاي قانوني و ضعف نهادي تبديل ميشود. در چنين شرايطي، حتي تشكيل نهادهاي متعدد نظارتي نيز لزوما به معناي شفافيت و سلامت اداري نيست. پرسش اساسي اين است كه چرا با وجود اين همه شورا، سازمان، هيات و مرجع نظارتي، همچنان فساد به عنوان يكي از چالشهاي جدي كشور باقي مانده است؟
ضعف نهادي: نظارتِ بيقدرت- يكي از مشكلات بنيادين در نظام نظارتي ايران، نبود استقلال نهادي كافي است. هنگامي كه نهاد ناظر به دلايل ساختاري امكان نظارت موثر به حداقل ميرسد. نظارتي كه نتواند بدون ملاحظهكاري سياسي، تخلف را اعلام و پيگيري كند، عملا تبديل به يك تشريفات اداري ميشود. در كنار اين مساله، تداخل وظايف نهادها نيز به سردرگمي حقوقي دامن زده است. تعدد سازمانهاي ناظر، بدون تقسيم دقيق مسووليتها، موجب ميشود هيچ نهادي خود را پاسخگو نبيند و نهايتا پروندهها در پيچ و خم اداري فرسايشي شوند.
نبود شفافيت؛ مادر همه فسادها- شفافيت مالي و اداري هنوز جايگاه واقعي خود را در نظام حقوقي و اجرايي كشور نيافته است. گزارشدهي عمومي درباره قراردادها، هزينهها، مناقصات و انتصابها يا بسيار محدود است يا به صورت گزينشي منتشر ميشود. وقتي اطلاعرساني بر پايه استثنا باشد نه قاعده، طبيعتا امكان رانت، تبعيض و سوءاستفاده افزايش مييابد.
قانون هست؛ ضمانت اجرا نيست- مشكل ديگر، نه فقط خلأ قانوني، بلكه ضعف ضمانت اجرا است. بسياري از مقررات ناظر بر سلامت اداري يا اجرا نميشوند، يا اجراي آنها به سليقه مديران وابسته است. برخوردهاي گزينشي، پروندههاي نيمهتمام و احكام نامتوازن، اين تصور را تقويت ميكند كه «برخي برابرتر از ديگرانند» و همين احساس بيعدالتي، سرمايه اجتماعي را فرسايش ميدهد.
تعارض منافع؛ بحرانِ ناگفته- تا زماني كه مساله تعارض منافع به رسميت شناخته و قانونمند نشود، هرگونه مبارزه با فساد نيمهكاره خواهد بود.
هنگامي كه مسوولان، همزمان نقش تنظيمگر، مجري و ذينفع را برعهده دارند، حتي بهترين قوانين نيز كارآمدي خود را از دست ميدهند. در اغلب كشورها، محدوديتهاي سختگيرانه در اين حوزه اعمال ميشود؛ اما در ايران هنوز اين موضوع به يك نظام حقوقي منسجم تبديل نشده است.
نظارت شهروندي، حلقه مفقوده- رسانههاي آزاد، نهادهاي مدني، انجمنهاي تخصصي و حتي مردم عادي، در بسياري از نظامهاي سياسي، بخش مهمي از فرآيند نظارت هستند. هر چه امكان دسترسي شهروندان به اطلاعات بيشتر باشد، احتمال بروز فساد كاهش مييابد. اما وقتي نقد و پرسشگري هزينهبر شود، نظارت عمومي به حاشيه رانده ميشود و چرخه فساد تقويت ميگردد.
راهكارهاي حقوقي واقعبينانه- براي عبور از اين وضعيت، صرف شعار مبارزه با فساد كافي نيست. اصلاحات بايد حقوقي، نهادي و شفاف باشد:
1- تقويت استقلال نهادي ناظران- نهاد ناظر بايد از تاثيرپذيري از قدرت سياسي و اقتصادي مصون باشد.
2- تصويب و اجراي قانون جامع تعارض منافع- هيچ مقام يا سازماني نبايد همزمان داور و ذينفع يك موضوع باشد.
3- الزام قانوني شفافيت مالي و اداري- انتشار عمومي دادهها بايد قاعده باشد، نه استثناء.
4- ايجاد ضمانت اجراي واقعي و غيرگزينشي- قانون بايد براي همه يكسان عمل كند.
5- به رسميت شناختن نقش رسانهها و جامعه مدني- نظارت اجتماعي مكمل نظارت رسمي است، نه تهديد آن.
جمعبندي- فساد عمومی مانند سايهاي است كه بر اعتماد عمومي، عدالت اجتماعي و مشروعيت قانوني سنگيني ميكند. ضعف نهادهاي نظارتي نه يك حادثه، بلكه نتيجه روندي طولاني از وابستگي نهادي، نبود شفافيت و بيتوجهي به اصول حكمراني قانونمند است. اگر قرار است مبارزه با فساد از يك شعار سياسي به يك واقعيت حقوقي تبديل شود، بايد شجاعانه به ريشهها پرداخت. تنها در اين صورت است كه ميتوان اميدوار بود نظارت، از يك واژه تزييني به يك سازوكار واقعي در خدمت منافع عمومي بدل شود.