عفو صادره در ۱۴۰۱ و لوازم آن
محسن برهاني
در روزهاي اخير، رييس دستگاه قضا به چرايي صدور فرمان عفو در بهمن ماه ۱۴۰۱ اشاره و به بخشي از پشت‌پرده اين موضوع و آمار افرادي كه مشكول عفو شدند، اشاره كردند. گذشت زمان نشان داد كه آن عفو هوشمندانه بود و به درستي صادر شد و در آن مقطع زماني از اتفاقات تلخ ديگر جلوگيري به عمل آورد. اما با كمال تأسف بايد گفت كه بخش‌هايي از حاكميت به لوازم آن تدبير به درستي ملتزم نبوده و نيستند. توضيح مطلب آنكه بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي، عفو رهبري تنها نسبت به محكومان صادر مي‌شود و اين عفو به عنوان عفو خاص در حقوق شناخته شده كه در ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامي ذكر و تصريح شده است: «عفو يا تخفيف مجازات محكومان، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه با مقام رهبري است». در فرمان عفو صادره، هم محكومان مشمول عفو قرار گرفتند و هم متهمان يعني هم كساني كه حكم قطعي در مورد ايشان قرار گرفته است و هم كساني كه متهم هستند اما هنوز حكم محكوميت قطعي در مورد ايشان صادر نشده است. اصل ۱۱۰ قانون اساسي و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامي شامل متهمان نمي‌شد و توسعه عفو از محكومان به متهمان به استناد اختيارات خاص رهبري مستند به اصل ۵۸ قانون اساسي و حكم حكومتي صورت گرفت. اين بدان معناست كه عفو صادره ديگر مشمول قواعد عفو خاص نیست بلكه مشمول احكام عفو عمومي است. تفاوت بنيادين اين دو عفو در خصوص «آثار محكوميت» است؛ عفو خاص از مصاديق اجراي اعتباري مجازات است و مجازات اجرا شده تلقي مي‌شود بنابراين محكوميت عفو شده، آثار محكوميت را در بر نمي‌گيرد بنابراين محكوميت در پرونده شخص باقي مي‌ماند اما عفو عمومي اين گونه نيست و به صراحت ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامي: «عفو، تمام آثار محكوميت را منتفي مي‌كند.» عفو صادره در بهمن ماه ۱۴۰۱ در حكم عفو عمومي است و همه آثار محكوميت را در بر مي‌گيرد و نه در گواهي‌هاي سوءپيشينه بايد بيايد و نه در تكرار جرم هيچ تأثيري خواهد گذاشت.
متاسفانه به‌رغم اين موضوع روشن، در برخي موارد به اين نكته روشن توجه نمي‌شود و شهروندان كماكان درگير اتهامات و محكوميت‌ها و آثار آنها هستند كه بايد در اسرع وقت اين موضوع رفع و رجوع شود. در ارتباط با موضوع فوق، بايد نكات زير مدنظر قرار بگيرد: اولا برخي پرونده‌ها بعد از تاريخ عفو تشكيل شدند و برخي محاكم با اين ادعا كه عفو صادره متهمان و محكومان را در بر مي‌گيرد و پرونده بعد از زمان عفو تشكيل شده است، بنابراين اين دسته از شهروندان، قبل از صدور فرمان عفو نه متهم بودند و نه محكوم، بنابراين مشمول عفو قرار نمي‌گيرند!
چنين برداشتي قطعا دهن‌كجي به فرمان عفو و خنثي‌سازي اهداف مندرج در آن است. اراده حاكميت آن بوده است كه پرونده‌هاي كيفري مرتبط با قضاياي ۱۴۰۱ بسته شود نه اينكه بعد از عفو دوباره اقدام به پرونده‌سازي شود و باز روز از نو و روزي از نو! چنين استدلالي نوعي تقلب نسبت به قانون و مشابه اقدام بني‌اسراييل در يوم‌السبت است. زماني كه ممنوعيت صيد ماهي در روز شنبه صادر شد، برخي اقدام به تله‌گذاري براي ماهيان در روز شنبه مي‌كردند، اما روز يكشنبه ماهيان گرفتار آمده در تورها را جمع‌آوري مي‌کردند. وقتي ممنوعيت صيد در روز شنبه وجود دارد يعني هر اقدام مرتبط با صيد ممنوع است نه اينكه دام قرار داده شود و يكشنبه اقدام به صيد كرد! مشخص است فرمان عفو صادره ناظر به اين بود كه ديگر پرونده التهابات بسته شود نه اينكه نيروهاي امنيتي در دستگاه قضا يا دانشگاه يا ساير نهادها براي افراد بعد از فرمان عفو، اقدام به پرونده‌سازي کنند و بگويند اين پرونده بعد از درگيري‌ها ولي ناظر به التهابات بوده فلذا مشمول عفو نمي‌شود!! اين اقدام مشابه رفتارهاي قوم بني‌اسراييل است و نوعي تقلب نسبت به فرمان عفو است.
ثانيا وقتي فرمان عفو نسبت به پرونده‌هاي قضايي صادر مي‌شود و اتهام و محكوميت كيفري را نابود مي‌كند، به طريق اولي پرونده‌هاي اداري و انتظامي را نيز در بر مي‌گيرد بنابراين نباید هيچ گونه تاثير منفي به علت قضاياي ۱۴۰۱ بر پرونده‌هاي اداري مترتب شود.
ثالثا و هو المهم، وقتي اصل به واسطه فرمان عفو منتفي مي‌شود، فرع و لوازم و استلزامات آن هم منتفي مي‌شود. متاسفانه چالش امروز به‌خصوص پس از روي كار آمدن دكتر پزشكيان، چالش عدم پاسخ به استعلامات يا پاسخ منفي به استعلامات براي مديران است. اين چالش در برخي موارد مانند وضعيت دانشگاه‌ها به معضلي اساسي تبديل شده است. استعلام منفي در بسياري موارد بازگشت به قضاياي ۱۴۰۱ دارد به اين معنا كه فلان استاد دانشگاه، فلان بيانيه را صادر و امضا كرده يا فلان مطلب را در انتقاد از برخورد با دانشجويان امضا كرده يا فلان اظهارنظر را بيان كرده است.
در فرمان عفو صادره، هم محكومان مشمول عفو قرار گرفتند و هم متهمان يعني هم كساني كه حكم قطعي در مورد ايشان قرار گرفته و هم كساني كه متهم هستند اما هنوز حكم محكوميت قطعي در مورد ايشان صادر نشده است. اين معضل نه‌تنها در عرصه مديريتي و انتصاب مديران، بلكه حتي بر ارتقاها و تبديل وضع‌ها و استخدام‌ها نيز تاثيرگذار است. يك استعلام زندگي و امنيت شغلي يك كارمند، پزشك، استاد، هنرمند و... را كلا تحت تاثير قرار مي‌دهد. حتي كار به جواناني رسيده است كه مدت‌ها تلاش كرده‌اند و در آزموني مانند آزمون وكالت قبول شده‌اند و اكنون با استعلامي منفي تمام آينده شغلي ايشان در مخاطره قرار مي‌گيرد. انتخابات آتي به احتمال زياد عرصه جولان اين استعلامات براي ردصلاحيت‌هاي گسترده خواهد بود كما اينكه در دو انتخابات گذشته هم سايه اين استعلامات و اثرگذاري منفي ناشي از حوادث سال ۱۴۰۱ انكارناپذير است.
نكته پاياني آنكه به استناد عفو صادره بايد تمام تبعات و آثار در تمامي حوزه‌هاي اجتماعي زایل شود و اين مهم برآورده نمي‌شود مگر آنكه سران قوا با هماهنگي دفتر مقام رهبري اين موضوع را به تمامي اركان حاكميت ابلاغ کرده و تذكر بدهند كه بايد از اين تاثيرگذاري منفي اجتناب کرد و اجازه ندهند آن فرمان عفو و روح حاكم بر آن بي‌اثر شود.