عاطفه قاسميان- مهسا رجبي‌نژاد٭
تجارت جهان در سال ۲۰۲۵ شاهد چرخشي تاريخي است: امريكا كه زماني پرچم‌دار تجارت آزاد بود، با سيلي از تعرفه‌هاي سنگين، قواعد بازي را زير و رو كرده است. از تعرفه ۲۵ درصدي بر فولاد، آلومينيوم و خودرو گرفته تا جريمه بي‌سابقه ۲۵ درصدي بر صادرات كشورهاي خريدار نفت ونزوئلا، واشنگتن نه‌تنها اقتصاد جهاني را به لرزه درآورده، بلكه شمشيري دولبه براي ايران آفريده است. اين سياست‌ها كه ريشه در امنيت ملي و فشار ژئوپليتيكي دارند، مي‌توانند درآمد نفتي ايران را تقويت كنند و درهاي جديدي براي صادرات غيرنفتي بگشايند، اما همزمان سايه ركود جهاني، رقابت فزاينده و تهديد تحريم‌هاي ثانويه را بر سر اقتصاد كشور گسترده‌اند. در اين گردباد تجاري، ايران چگونه مي‌تواند فرصت‌ها را شكار كند و از تهديدها جان سالم به در برد؟
چرخش امريكا به سوي حمايت‌گرايي
ايالات متحده كه دهه‌ها با ميانگين تعرفه‌اي كمتر از ۲ درصد، پيشگام تجارت آزاد بود، از سال ۲۰۱۸ با سياست «اول امريكا» مسير حمايت‌گرايي را در پيش گرفت. گزارش‌ها نشان مي‌دهد ميانگين تعرفه‌ها از ۱۸.۴ درصد در سال ۱۹۳۴ به زير ۲ درصد در سال ۲۰۰۷ رسيد، اما از سال ۲۰۱۸ اين روند معكوس شد. در سال ۲۰۲۵، اين چرخش به اوج خود رسيد: از ۱۲ مارس، تعرفه ۲۵ درصدي بر فولاد و آلومينيوم جهاني اعمال شد، بدون هيچ معافيتي حتي براي متحدان سنتي مانند كانادا و اتحاديه اروپا. از ۳ آوريل، خودرو و قطعات آن نيز مشمول تعرفه ۲۵ درصدي شدند و از ۵ آوريل، تعرفه عمومي ۱۰ درصدي بر همه كالاهاي وارداتي به اجرا درآمد، اما شگفت‌انگيزتر، تعرفه ۲۵ درصدي بر كل صادرات كشورهايي است كه نفت ونزوئلا را خريداري مي‌كنند؛ سياستي كه تعرفه را به ابزار تحريم ثانويه بدل كرده است. از ۹ آوريل، تعرفه‌هاي «متقابل» پله‌اي بر اساس كسري تجاري با ۵۷ كشور، از ۱۱ درصد براي كامرون تا ۵۰ درصد براي لسوتو اجرايي شد، با چين به عنوان هدف اصلي كه با تعرفه‌هاي تا ۱۲۵ درصد روبه‌رو است.
اين سياست‌ها كه با استناد به بخش ۲۳۲ قانون تجارت (امنيت ملي) و اختيارات اضطراري IEEPA توجيه مي‌شوند، نه‌تنها براي احياي صنايع داخلي امريكا طراحي شده‌اند، بلكه اهرمي ژئوپليتيكي براي فشار بر رقبايي مانند چين و مديريت روابط با متحدان هستند، اما پيامدهاي آن فراتر از مرزهاي امريكا، كل زنجيره تامين جهاني را متلاطم كرده است.
سياست‌هاي تعرفه‌اي امريكا سه حوزه كليدي را هدف گرفته‌اند: انرژي، فلزات پايه و خودرو. در بخش انرژي، تعرفه‌هاي ثانويه بر خريداران نفت ونزوئلا عرضه جهاني نفت سنگين را محدود و چشم‌انداز افزايش قيمت نفت را تقويت كرده است. اين محدوديت، با توجه به نقش ونزوئلا به عنوان تامين‌كننده نفت سنگين مي‌تواند قيمت‌ها را بالا ببرد، اما همزمان بي‌ثباتي بازار انرژي را تشديد كند. كشورهاي مصرف‌كننده، به‌ويژه در آسيا و اروپا، با هزينه‌هاي بالاتر و فشار تورمي روبه‌رو خواهند شد، در حالي كه توليدكنندگان نفت، از جمله ايران، ممكن است از اين گراني سود ببرند. در بخش فلزات، تعرفه ۲۵ درصدي بر فولاد و آلومينيوم كه امريكا به ترتيب ۲۵ درصد و ۵۰ درصد نيازش را از واردات تامين مي‌كند، توليدكنندگان داخلي را تقويت مي‌كند، اما صنايع مصرف‌كننده مانند خودروسازي و ساخت‌وساز را با افزايش هزينه‌ها مواجه كرده است. مازاد عرضه فلزات كه از بازار امريكا رانده شده، به آسيا و خاورميانه سرريز مي‌شود و رقابت قيمتي را شعله‌ور مي‌كند. در بخش خودرو، تعرفه ۲۵ درصدي خودروسازان خارجي را وادار به بازنگري در زنجيره تامين كرده و سرمايه‌گذاري را به خاك امريكا سوق داده است، اما مصرف‌كنندگان امريكايي با افزايش قيمت و شركاي تجاري با تنش‌هاي متقابل روبه‌رو شده‌اند.
فرصت‌هاي ايران: نفت و بازارهاي جديد
براي ايران، اين تحولات فرصت‌هايي بالقوه به همراه دارند. افزايش قيمت نفت، ناشي از محدوديت عرضه ونزوئلا، مي‌تواند درآمد ارزي ايران را تقويت كند. ايران، با وجود تحريم‌ها، همچنان بخشي از نفت خود را به بازارهاي آسيايي، به‌ويژه چين صادر مي‌كند. گراني نفت نه‌تنها درآمد بيشتري به ارمغان مي‌آورد، بلكه انگيزه خريداران براي يافتن منابع جايگزين، مانند نفت ايران با تخفيف را افزايش مي‌دهد. اين امر مي‌تواند فضاي مانور ايران را در دور زدن تحريم‌ها گسترش دهد.
علاوه بر اين، جنگ تجاري امريكا و چين فرصت‌هايي براي صادرات غيرنفتي ايران ايجاد كرده است. چين كه با تعرفه‌هاي سنگين امريكا مواجه است، ممكن است به تامين‌كنندگان جايگزين براي فولاد، پتروشيمي و مواد خام روي آورد. ايران، با مزيت‌هايي در اين صنايع مي‌تواند سهمي از اين بازار را تصاحب كند. كشورهاي همسايه مانند تركيه و هند نيز در صورت تغيير الگوهاي تجاري مي‌توانند شركاي جديدي براي ايران باشند. همچنين تمركز امريكا بر رقابت با چين ممكن است فشار بر ايران را كاهش دهد و فضاي ديپلماتيك بيشتري براي تقويت روابط با اروپا يا هند فراهم كند.
تهديدهاي پيش‌رو: از ركود تا تحريم‌هاي ثانويه
اما اين سياست‌ها تهديدهايي جدي نيز براي ايران دارند. اگر جنگ تجاري امريكا به ركود جهاني منجر شود، تقاضاي انرژي كاهش يافته و قيمت نفت سقوط مي‌كند. براي اقتصادي مانند ايران كه به درآمدهاي نفتي وابسته است، اين سناريو مي‌تواند كسري بودجه و مشكلات ارزي را تشديد كند. كاهش قيمت نفت در گذشته نيز چالش‌هايي مانند افت ارزش پول ملي و كاهش رشد اقتصادي را براي ايران به همراه داشته است. همچنين سرريز فولاد و آلومينيوم ارزان به بازارهاي منطقه‌اي، رقابت را براي صادركنندگان ايراني سخت‌تر مي‌كند. اگر توليدكنندگان بزرگي مانند چين و تركيه كه از بازار امريكا رانده شده‌اند، محصولات خود را با قيمت‌هاي پايين‌تر به خاورميانه و آسيا عرضه كنند، سهم ايران در اين بازارها كاهش مي‌يابد. اين رقابت فزاينده، همراه با احتمال افت قيمت جهاني كالاهاي پايه، حاشيه سود صنايع صادراتي ايران مانند فولاد و پتروشيمي را كوچك‌تر خواهد كرد.
خطر بزرگ‌تر، الگوي جديد تعرفه‌هاي ثانويه است. امريكا با تنبيه خريداران نفت ونزوئلا نشان داد كه مي‌تواند تعرفه را به ابزاري براي فشار ژئوپليتيكي بدل كند. اگر واشنگتن اين رويكرد را به خريداران نفت يا پتروشيمي ايران تعميم دهد، شركاي تجاري ايران ممكن است از ترس جريمه‌هاي سنگين عقب‌نشيني كنند. اين سناريو، هرچند فعلا احتمالي مي‌تواند دسترسي ايران به بازارهاي صادراتي و نظام مالي جهاني را بيش از پيش محدود كند. افزون بر اين، بي‌ثباتي ناشي از جنگ تجاري، فضاي سرمايه‌گذاري بين‌المللي را ناامن‌تر مي‌كند و انگيزه كشورهاي ديگر براي همكاري اقتصادي با ايران را كاهش مي‌دهد، به‌ويژه در شرايطي كه تحريم‌ها از قبل اين روابط را پرريسك كرده‌اند.
راهبرد ايران: موازنه فرصت و تهديد
براي ايران، موفقيت در اين ميدان پرتلاطم نيازمند موازنه هوشمندانه بين فرصت‌ها و تهديدهاست. نخست، تثبيت درآمدهاي نفتي از طريق قراردادهاي ميان‌مدت با قيمت‌هاي ثابت مي‌تواند از شوك‌هاي احتمالي افت قيمت نفت جلوگيري كند. دوم، تنوع‌بخشي فوري به سبد صادرات غيرنفتي، با تمركز بر بازارهايي كه از سياست‌هاي تعرفه‌اي امريكا فاصله مي‌گيرند، ضروري است. تقويت روابط تجاري با كشورهايي مانند چين، هند و تركيه كه ممكن است به دنبال تامين‌كنندگان جديد باشند، مي‌تواند جايگاه ايران را در زنجيره تامين جهاني بهبود بخشد. سوم، تقويت كانال‌هاي مالي غيرغربي، مانند پيمان‌هاي پولي دوجانبه، براي كاهش وابستگي به نظام مالي تحت سلطه غرب حياتي است. اين امر مي‌تواند اثرات تحريم‌هاي ثانويه احتمالي را خنثي كند. چهارم، صنايع فولاد و پتروشيمي ايران بايد براي رقابت در جنگ قيمتي آماده شوند. سرمايه‌گذاري در كيفيت محصولات و خدمات پس از فروش مي‌تواند مزيت رقابتي ايران را در برابر هجوم كالاهاي ارزان حفظ كند. در نهايت، ديپلماسي تجاري چابك براي بهره‌گيري از شكاف‌هاي ميان امريكا و متحدانش مانند اروپا مي‌تواند فضايي براي تنفس اقتصادي ايجاد كند. چرخش امريكا به سوي حمايت‌گرايي، با تعرفه‌هاي سنگين بر فولاد، خودرو و حتي خريداران نفت ونزوئلا، اقتصاد جهاني را وارد فاز جديدي كرده است. براي ايران، اين تحولات هم فرصت است و هم تهديد. افزايش قيمت نفت و نياز چين به تامين‌كنندگان جديد مي‌تواند درآمد ارزي و صادرات غيرنفتي ايران را تقويت كند، اما خطر ركود جهاني، رقابت فزاينده در بازارهاي منطقه‌اي و احتمال تعرفه‌هاي ثانويه، اقتصاد كشور را در معرض آسيب قرار مي‌دهد. با تثبيت قراردادهاي نفتي، تنوع‌بخشي به صادرات، تقويت كانال‌هاي مالي غيرغربي و چابكي ديپلماتيك، ايران مي‌تواند از اين گردباد تجاري نه‌تنها جان سالم به در ببرد، بلكه فرصت‌هاي پنهان را به مزيت پايدار بدل كند. هماهنگي دولت و بخش خصوصي، سرعت عمل و ديد بلندمدت، كليد پيروزي در اين بازي پيچيده است.
* مدير مطالعات تسهيل تجارت و توسعه صادرات معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران
* كارشناس ارشد مطالعات تسهيل تجارت و توسعه صادرات معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران