ساسان كريمي: توافق كلي به نفع ترامپ است
رضا نصري: تغيير پياپي مواضع، «سايه آينده» را ازبين مي‌برد
مرتضي مكي: ايران و امريكا قادرند به توافق نسبي دست يابند
محسن جليلوند: امريكا و اروپا شايد به دنبال فعالسازي ماشه باشند
حديث روشني
درحالي كه هنوز زمان و مكان دقيق برگزاري دور ششم مذاكرات غيرمستقيم ايران و امريكا اعلام نشده، سيگنال‌هاي متناقضي ازسوي واشنگتن درباره جزييات محرمانه اين رايزني‌ها مخابره مي‌شود. در همين راستا، دونالد ترامپ و برخي مقام‌هاي امريكايي از پيشرفت مذاكرات و نزديك شدن به توافق سخن گفته‌اند، اما همزمان خبرگزاري رويترز مدعي شده كه امريكا با همراهي تروييكاي اروپايي قصد دارد همزمان با انتشار گزارش جديد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، پيش‌نويس قطعنامه‌اي عليه ايران را به شوراي حكام ارايه كند. اين گزارش ادعايي درحالي منتشر شده كه پيش‌تر شبكه خبري سي‌ان‌ان نيز از نزديكي ايران و امريكا به توافق خبر داده و احتمال امضاي آن در دور بعدي مذاكرات، كه احتمالا در مسقط برگزار خواهد شد، را قوي دانسته است. ادعايي كه با واكنش صريح عباس عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان روبه‌رو شد. عراقچي در پيامي در شبكه اجتماعي ايكس (توييتر) تاكيد كرد جمهوري اسلامي به دنبال راه‌حلي ديپلماتيك است كه منافع همه طرف‌ها را تامين كند، اما اين امر مستلزم لغو كامل تحريم‌ها و به‌رسميت شناختن حقوق هسته‌اي ايران، ازجمله حق غني‌سازي، است. او همچنين تصريح كرد مسير توافق از ميز مذاكره مي‌گذرد، نه از طريق رسانه‌ها. عراقچي همچنين خبر داده كه اخيرا از طريق ميانجي عماني، متني مكتوب و پيشنهادي ازسوي طرف امريكايي دريافت شده و ايران نيز در چارچوب اصول و منافع ملي خود به اين پيشنهاد پاسخ خواهد داد.در شرايطي كه گمانه‌زني‌ها درباره پيشنهادات واشنگتن ادامه دارد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در تازه‌ترين گزارش خود بار ديگر با اشاره به ميزان ذخاير اورانيوم با غناي بالا در ايران، مدعي شده تهران هنوز پاسخ‌هاي فني قانع‌كننده‌اي درباره فعاليت‌هاي اعلام‌نشده در سايت‌هاي لويزان-شيان، ورامين و تورقوزآباد ارايه نكرده است. اين ادعا بلافاصله با واكنش مشترك سازمان انرژي اتمي ايران روبه‌رو شد. در اين بيانيه آمده كه موضع‌گيري اخير آژانس نشان مي‌دهد سه كشور اروپايي و امريكا در ادعاي خود براي حفظ اعتبار آژانس و كمك به روند ديپلماتيك صادق نيستند و با سياسي كردن اين نهاد تلاش دارند تا ايران را تحت فشار قرار دهند. در همين ارتباط، يك رسانه عرب‌زبان همزمان گزارش داده كه ايران پيش از انتشار گزارش آژانس با ارسال پيام‌هاي ديپلماتيك هشدار داده بود كه هرگونه اقدام تنش‌زا ازسوي نهاد پادماني يا تروييكاي اروپايي مي‌تواند روند مذاكرات را پيچيده كرده و به منزله گامي در مسير فعالسازي مكانيسم بازگشت تحريم‌ها تلقي شود. در همين راستا تحليلگران معتقدند تصويب اين قطعنامه مي‌تواند تنش‌ها را افزايش داده و واكنش‌هاي متقابلي را ازسوي ايران در پي داشته باشد. اين گروه همچنين همزماني گزارش آژانس و تدوين قطعنامه را ابزاري براي افزايش فشار و كسب امتيازات بيشتر از تهران ارزيابي مي‌كنند؛ اقداماتي كه به اعتقاد برخي، مي‌تواند تعادل مذاكرات را به نفع غرب تغيير دهد. در اين ميان، تهران نيز هشدار داده كه هيچ‌گونه فشاري نمي‌تواند حق غني‌سازي را از ايران سلب كند و هرگونه فشار جديد، با واكنش‌هاي حساب‌شده مواجه خواهد شد. عراقچي در همين رابطه تصريح كرده كه تاكيد طرف‌هاي مقابل بر لزوم توقف غني‌سازي، نوعي تحميل است و ملت ايران چنين سلطه‌اي را نخواهد پذيرفت. با وجود اين فضاي پرتنش، شماري از تحليلگران معتقدند پنجره ديپلماسي همچنان باز است و اميد به توافق از بين نرفته است. از نگاه اين گروه، تهران با دقت تحولات و فشارهاي سياسي را زيرنظر دارد و در برابر هرگونه تشديد تنش، واكنش‌هاي متناسب و محاسبه‌شده‌اي نشان خواهد داد، چراكه حفظ حقوق هسته‌اي، به‌ويژه حق غني‌سازي، خط قرمز غيرقابل چشم‌پوشي جمهوري اسلامي است. با اين حال، همين ناظران به چرخش نگران‌كننده رويكرد آژانس از مسير فني به جهت‌گيري‌هاي سياسي اشاره مي‌كنند؛ تغييري كه مي‌تواند توازن مذاكرات را برهم زده و كفه فشار را به سود طرف‌هاي غربي سنگين‌تر كند. به اين بهانه روزنامه اعتماد در راستاي ارزيابي متغيرهاي مهم تاثيرگذار بر روند مذاكرات طي روزهاي آينده با محسن جليلوند، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل بين‌الملل و مرتضي مكي، كارشناس مسائل اروپا گفت‌وگو كرده است. جليلوند در گفت‌وگويش با «اعتماد» ضمن اشاره به اينكه قطعنامه ادعايي تدوين شده توسط دول غربي جديد صرفا براي فشار سياسي بر ايران ارايه مي‌شوند، بر اين باور است كه اين قطعنامه به شوراي امنيت ارجاع نخواهد شد. مكي اما معتقد است اروپا و امريكا در حال زمينه‌چيني براي فعالسازي مكانيسم ماشه عليه ايران هستند. او همچنين به «اعتماد» گفت كه در اين شرايط اگر توافقي با امريكا حاصل نشود، احتمال بازگشت تحريم‌ها درپي فعالسازي مكانيسم ماشه بسيار بالا خواهد بود. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:
محسن جليلوند:
هدف غرب از تصويب احتمالي قطعنامه ضدايراني اعمال فشار سياسي بر ايران است و بس
محسن جليلوند، كارشناس مسائل بين‌الملل در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر چرايي تلاش امريكا و تروييكاي اروپايي جهت تدوين قطعنامه ضدايراني براي ارجاع به شوراي امنيت همزمان با انجام رايزني‌ها با ايران گفت: براي نخستين‌بار، قطعنامه‌اي كه ايران را به عدم پايبندي به تعهدات هسته‌اي متهم كرد، در سال ۲۰۰۵ تصويب شد؛ يعني بيست سال پيش. پس از آن، اين قطعنامه در سال ۲۰۰۶ به شوراي امنيت ارجاع داده شد. اما من تصور نمي‌كنم كه قطعنامه‌اي كه اكنون درباره‌اش صحبت مي‌شود، امكان ارجاع به شوراي امنيت را داشته باشد، چراكه در شرايط كنوني، چين و روسيه آن را وتو خواهند كرد. شرايط بين‌المللي امروز با آن زمان كاملا متفاوت است. به باور جليلوند حتي اگر اين قطعنامه تصويب شود، به شوراي امنيت نخواهد رفت، چراكه هدف اصلي، اعمال فشار سياسي بر ايران است، نه ارجاع به نهادهاي بالادستي. البته وقتي ادعا شود كه ايران به تعهدات خود عمل نكرده، طبيعتا امريكا و كشورهاي اروپايي در ميز مذاكرات مواضع تندتري اتخاذ خواهند كرد. جليلوند در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» مبني بر واكنش احتمالي ايران به اقدام مشترك و مخرب امريكا و تروييكاي اروپايي تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد تهران در واكنش به تصويب چنين قطعنامه‌اي، اقدام خاصي فراتر از تداوم مسير ديپلماتيك در پيش نخواهد گرفت. در حال حاضر ايران پروتكل الحاقي را اجرا نمي‌كند، به بازرسان به صورت برنامه‌ريزي شده اجازه ورود نمي‌دهد و حتي ممكن است از ان‌پي‌تي خارج شود. اما به باور شخصي من خروج از ان‌پي‌تي اقدام سازنده‌اي به نظر نمي‌رسد. اين كارشناس مسائل بين‌الملل در ادامه تاكيد كرد: در چنين شرايطي، ايران بايد مذاكرات را ادامه دهد، همزمان فشارهايي را در جريان گفت‌وگوها اعمال كند و با طرف‌هاي اروپايي وارد تعامل شود تا اين مساله به شكل ديپلماتيك حل و فصل شود. جليلوند در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» افزود: اما بدون ترديد اين روند تبعات و هزينه‌هايي براي ايران به همراه خواهد داشت، چراكه ايران موظف است با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري كند. اگر اين همكاري صورت نگيرد، رويكرد آژانس ممكن است از آنچه امروز هست، تندتر شود. در حال حاضر نيز آقاي گروسي، مديركل نهاد پادماني تعاملات خود با ايران را چندان سازنده نمي‌داند و بارها مدعي شده كه تهران به تعهدات خود پايبند نيست. به همين دليل، اگر ايران بخواهد با آژانس درگير تقابل شود، اين موضوع به هيچ‌وجه در روند مذاكراتش با امريكا مفيد نخواهد بود. همچنين، اگر ايران با نهادهاي اروپايي به‌طور همزمان وارد يك رويكرد غيرتعاملي شود، قطعا با تبعات و هزينه‌هاي سنگيني مواجه خواهد شد. جليلوند در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» در رابطه با پيشنهادهايي كه ميانجي عماني با هدف پيشبرد فرآيند ديپلماسي ميان تهران و واشنگتن مطرح كرده است، تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه اين طرح‌ها معمولا با درك دقيق از شرايط دوطرف تدوين مي‌شوند؛ هر چند كه ميانجي وظيفه‌اي فراتر از انتقال پيام‌ها و تسهيل ارتباط ندارد.
به باور اين كارشناس مسائل بين‌الملل بحث تعليق موقت غني‌سازي يا محدودسازي برنامه هسته‌اي ايران براي بازه‌اي مشخص، مثلا شش ماه تا يك سال، به خودي خود ابهامات زيادي دارد. حتي اگر فرض كنيم ايران اين تعليق را بپذيرد، پرسش اصلي اين است كه بعد از اين دوره چه خواهد شد؟ چه تضميني وجود دارد كه طرف مقابل تعهدات خود را اجرا كند؟ و اصلا چه نوع تضميني قابل ارايه است كه بتواند اطمينان متقابل ايجاد كند؟
اين استاد دانشگاه در ادامه به «اعتماد» گفت: درخصوص پيشنهاد كنسرسيوم هسته‌اي هم بايد با واقع‌بيني نگاه كرد. در حال حاضر، كل تاسيسات نطنز حدود 10كيلوگرم اورانيوم غني‌شده توليد مي‌كند. حال اگر قرار باشد ايران وارد كنسرسيومي شود كه به عنوان مثال نياز نيروگاه‌هاي امارات و عربستان را نيز تامين كند، ظرفيت توليد نطنز بايد حداقل شصت برابر افزايش يابد. همچنين، تاسيسات اصفهان نيز بايد چهل برابر ظرفيت فعلي توليد داشته باشد. بنابراين سوال اساسي اين است كه آيا ايران توان، تكنولوژي و بودجه لازم براي چنين افزايش چشمگيري در توليد را دارد؟ مگر اينكه فرض را بر اين بگذاريم كه امريكا، همراه با روسيه، مستقيما وارد موضوع شود و سرمايه‌گذاري سنگيني انجام دهد. در آن صورت، شايد حتي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم ديگر اجازه ورود و نظارت به اين فرآيند را نداشته باشد. به همين دلايل، مي‌توان گفت كه روند مذاكرات و آنچه درباره آن در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، بسيار پيچيده‌تر و چندلايه‌تر از آن چيزي است كه در ظاهر به‌نظر مي‌رسد.
اين استاد دانشگاه در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» مبني بر ارزيابي نتايج مذاكرات ميان تهران و واشنگتن در سايه اقدامات متناقض ايالات‌متحده امريكا گفت: امريكا و سه كشور اروپايي فقط تا پايان تيرماه فرصت دارند تا به توافقي با ايران دست يابند. دليل اين محدوديت زماني، آن است كه مكانيسم ماشه در ماه اكتبر (اواخر مهر يا اوايل آبان) مي‌تواند فعال شود؛ يعني همزمان با فرا رسيدن زمان اجراي بند غروب برجام. فعالسازي اين فرآيند نيز خود نيازمند دو تا سه ماه زمان است، بنابراين اگر كشورهاي غربي طي اقداماتي ادعايي قصد بهره‌گيري از مكانيسم ماشه را داشته باشند، مي‌توانند حداكثر تا پايان تيرماه اقداماتي را در مسير توافق انجام دهند. به گفته جليلوند در چنين شرايطي، ايران نيز ناگزير است تا پيش از پايان تير ماه، تكليف خود را در قبال مذاكرات، به ويژه با امريكا، روشن كند. اگر اين مهلت زماني سپري شود و مكانيسم ماشه ديگر قابل استفاده نباشد، فشار طرف‌هاي غربي نيز كارايي پيشين را نخواهد داشت. در واقع، تصويب قطعنامه در شوراي حكام نيز با همين هدف صورت گرفته است تا زمينه‌اي براي فشار بيشتر و احتمالا فعالسازي مكانيسم ماشه فراهم شود. اما اين فرصت براي غرب تا پايان تيرماه باقي خواهد ماند. به باور اين كارشناس مسائل بين‌الملل با اين همه مي‌توان روند مذاكرات خوش‌بين بود، اما به نتايج آن نه. خود فرآيند مذاكره، به لحاظ مسير و روش، درست و منطقي است، اما آنچه در پايان آن حاصل شود، در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. جليلوند در ادامه گفت‌وگويش با «اعتماد» خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه ما براي برنامه هسته‌اي‌مان، چه به‌لحاظ انساني و چه اقتصادي، هزينه‌هاي بسيار زيادي پرداخت كرده‌ايم. سال‌ها بر ادامه اين برنامه پافشاري كرده‌ايم و برآورد هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم آن، بين هزار تا دو هزار ميليارد دلار بوده است. البته دستاوردهايي نظير توليد برق، راديودارو و ظرفيت فني نيز حاصل شده، اما موضوع مهم اين است كه درنهايت، در ميز مذاكرات چه تصميمي درباره اين برنامه گرفته خواهد شد. اگر همان‌طور كه دونالد ترامپ مي‌گويد، قرار باشد تاسيسات هسته‌اي برچيده گردد، سوال بزرگي مطرح مي‌شود: با اين همه هزينه‌اي كه ايران در اين مسير پرداخته، چه بايد كرد؟ به باور جليلوند بنابراين در بهترين حالت، حتي اگر نتيجه مذاكرات مطلوب نباشد، دست‌كم مي‌توان اميدوار بود كه تداوم روند گفت‌وگوها مانع از افزايش فشارهاي بيشتر شود؛ اگرچه تضميني براي كاهش آنها هم نيست. با وجود همه اين متغيرهاي تاثيرگذار، نتيجه نهايي مذاكرات همچنان در فضاي غيرواضح و مبهمي قرار دارد.
مرتضي مكي:
غرب به دنبال جنگ رواني براي فشار بيشتر
بر ايران است
مرتضي مكي، كارشناس مسائل اروپا در پاسخ به سوال «اعتماد» در باب پيامدهاي اقدامات مخرب اخير امريكا و دول اروپايي تاكيد: اگر بخواهيم درباره رويدادهاي اخير صحبت كنيم، به نظر مي‌رسد چند رويداد همزمان در حال وقوع است كه همه آنها در مجموع حاكي از زمينه‌چيني براي فعالسازي مكانيسم ماشه هستند. به باور مكي نخست بايد به موضع‌گيري نهاد اطلاعاتي اتريش اشاره كرد كه مدعي شده ايران به سمت ساخت سلاح هسته‌اي در حال حركت است. همزمان با اين ادعا، رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در سفري به يونان از برنامه هسته‌اي ايران ابراز نگراني كرد و مدعي شد تهران هنوز درباره مواد غني‌سازي‌شده با خلوص بالا در سايت‌هاي اعلام‌نشده، شفاف‌سازي نكرده است. مكي در ادامه خاطرنشان كرد: در كنار اين مواضع، دولت بريتانيا نيز اعلام كرده ايران اساسا حق غني‌سازي ندارد و همزمان امانوئل مكرون، رييس‌جمهور فرانسه، در جريان سفر خود به شرق آسيا نسبت به برنامه هسته‌اي ايران ابراز نگراني كرده است.
همه اين موارد را بايد در كنار گزارش اخير خبرگزاري رويترز گذاشت كه به نقل از ديپلمات‌هاي اروپايي مدعي شده، اروپا در پي صدور يك قطعنامه جديد عليه ايران در نشست آتي شوراي حكام آژانس در ۲۰ خرداد است و توانسته حمايت امريكا را نيز براي اين اقدام جلب كند.
به باور اين كارشناس مسائل اروپا، نكته قابل توجه اين است كه از نظر زماني نيز ما در آستانه منقضي شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل در اكتبر ۲۰۲۵ قرار داريم كه همين موضوع مي‌تواند به صورت بالقوه مسير را براي فعالسازي مكانيسم ماشه هموار كند.
مكي در باب تشريح فرآيند فعالسازي ساز و كار ادعايي موسوم به مكانيسم ماشه گفت: براي اجراي اين مكانيسم، اروپايي‌ها دست‌كم به ۶۰ روز زمان نياز دارند. در اين بازه، بايد فرآيند نقض تعهدات ازسوي كميسيون مشترك برجام بررسي شود و اين بررسي در سطوح مختلف كارشناسان و وزراي امور خارجه پيش رود. درنهايت، اگر يكي از چهار كشور عضو باقي‌مانده برجام، فرانسه، آلمان، بريتانيا، اعلام كند كه ايران به تعهداتش پايبند نبوده، پرونده به شوراي امنيت ارجاع مي‌شود و فرآيند راي‌گيري درباره بازگرداندن تحريم‌ها آغاز خواهد شد.
به باور مكي مهم‌تر از همه اينكه در اين ساز و كار، هيچ يك از اعضاي دايم شوراي امنيت حتي چين يا روسيه نمي‌توانند قطعنامه بازگشت تحريم‌ها را وتو كنند. همين ويژگي، مكانيسم ماشه را به ابزاري قدرتمند براي اعمال فشار بدل كرده است. در مجموع مي‌توان گفت مجموعه مواضع اخير مقامات اروپايي و گزارش‌هاي اطلاعاتي و رسانه‌اي، نشانه‌هايي از آغاز يك روند فشرده براي افزايش فشار عليه جمهوري اسلامي ايران در آستانه دور تازه مذاكرات با امريكا است. اين كارشناس مسائل اروپا در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» در باب پيش‌بيني واكنش احتمالي تهران به اقدامات هماهنگ واشنگتن و تروييكاي اروپايي خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه هرقدر زمان جلوتر مي‌رود، شرايط براي ايران سخت‌تر و پرهزينه‌تر مي‌شود. همه تحولات اخير را بايد در چارچوب اين مساله ديد كه نتيجه مذاكرات ايران و امريكا به كدام سمت خواهد رفت. اگر توافقي ميان دوطرف حاصل شود، حتي اروپايي‌ها هم امكان مانع‌تراشي نخواهند داشت، چراكه عملا تحريم‌ها در دست امريكاست و اگر واشنگتن بخواهد در ازاي اجراي برخي تعهدات از سوي ايران، بخشي از تحريم‌ها را لغو كند، اروپا هم با اين توافق همراهي خواهد كرد. به باور مكي در چنين حالتي، احتمال توافق موقت بيش از يك توافق جامع است. اما اگر ايران و امريكا نتوانند در مذاكرات پيش‌رو به توافق برسند و هر دوطرف همچنان بر خطوط قرمز خود پافشاري كنند، بعيد است كه مسير ديپلماسي، چه با امريكا و چه با اروپا، به نتيجه مشخصي برسد. اين كارشناس مسائل اروپا در ادامه گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاكيد كرد: نكته مهم ديگر، واكنش‌هاي اخير ايران است. براي مثال، موضع‌گيري آقاي عراقچي در واكنش به سخنان دولت بريتانيا مبني بر اينكه ايران اساسا حق غني‌سازي ندارد، نشان مي‌دهد كه ايران قصد ندارد از مواضع اصولي خود درباره تداوم غني‌سازي اورانيوم عقب‌نشيني كند. به گفته مكي اين موضع‌گيري از آن جهت حائزاهميت است كه غني‌سازي، يكي از ابزارهاي كليدي ايران در چانه‌زني با غرب است. ايران از طريق پيشرفت در اين حوزه، خود را در آستانه هسته‌اي شدن قرار داده و اين مساله مي‌تواند به عنوان يك برگ برنده در مذاكرات مورد استفاده قرار گيرد. با اين حال، اگر طرف‌هاي غربي به‌ويژه امريكا و اروپا بخواهند بر موضع عدم غني‌سازي توسط ايران پافشاري كنند، به احتمال زياد هيچ توافقي ميان دو طرف حاصل نخواهد شد و وضعيت به سمت يك بحران پيچيده و فرسايشي پيش خواهد رفت. مكي در ادامه خاطرنشان كرد: قطعا اقدامات و مواضع اخير دولت‌هاي اروپايي، به‌ويژه فرانسه و بريتانيا، بخشي از يك جنگ رواني و رسانه‌اي است كه هدف اصلي آن وادار كردن ايران به عقب‌نشيني از خطوط قرمز خود در مذاكرات است. اين تاكتيك در سال‌هاي اخير همواره از سوي اروپا دنبال شده، اما اكنون شدت بيشتري به خود گرفته است.
به باور اين كارشناس مسائل سياست خارجي، نكته اينجاست كه بايد ديد دولت امريكا تا چه اندازه مايل است از اين مواضع اروپايي براي اعمال فشار بر تهران استفاده كند.
تجربه نشان داده كه ترامپ، در مقاطع حساسي كه اراده‌اش براي رسيدن به توافق جزم بوده، به ديدگاه‌هاي ديگر كشورها چندان اعتنايي نكرده است. براي نمونه، در بحران اوكراين، امريكا نتوانست خواسته‌هاي خود را از طريق توافق با روسيه به نتيجه برساند و اهداف عملي آن نيز محقق نشد. اما در مورد ايران، شرايط متفاوت است. ترامپ شخصيتي دارد كه به دنبال ثبت يك دستاورد در عرصه سياست خارجي است. از آنجا كه در پرونده‌هايي مثل اوكراين، جنگ تعرفه‌ها و مناقشات با شركاي جهاني خود دستاورد ملموسي نداشته، ممكن است پرونده ايران را فرصتي براي ثبت يك موفقيت ديپلماتيك قلمداد كند.
به اعتقاد مكي، بنابراين با وجود فشارهاي موجود، كارشكني‌هاي اسراييل و مواضع سخت‌گيرانه اروپايي‌ها، هنوز اميدي براي دستيابي به يك توافق بينابيني ميان تهران و واشنگتن وجود دارد. توافقي كه نه الزما جامع و نهايي، اما در جهت مديريت بحران و كاهش تنش‌ها مي‌تواند موثر واقع شود. اين كارشناس مسائل اروپا در پاسخ به ديگر سوال «اعتماد» در باب چگونگي نقش‌آفريني نهاد پادماني در روند مذاكرات ميان ايران و امريكا و همزمان تشديد تنش‌ها ميان تهران و تروييكاي اروپايي خاطرنشان كرد: آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همواره نقش سياسي خود را درقبال ايران پررنگ‌تر از وظايف فني‌اش نشان داده است. هرگاه ايران و غرب توانسته‌اند به توافقات سياسي دست يابند و مذاكرات را به جلو ببرند، آژانس تلاش كرده تا نقش فني خود را برجسته‌تر كند. در جريان چند دوره مذاكرات ايران با امريكا، آقاي گروسي نيز با سفرهاي متعدد به تهران، امريكا و اروپا سعي داشته اين نقش فني را تقويت كند. به گفته مكي با اين حال، هر زمان كه تنش‌ها بين ايران و غرب افزايش يافته، آژانس نيز بيشتر به عنوان ابزاري براي توجيه سياست‌هاي دولت‌هاي غربي عليه برنامه هسته‌اي ايران عمل كرده است. در شرايط فعلي كه روابط ميان ايران، امريكا و اروپا بسيار پرتنش است، آخرين اظهارات گروسي درباره پاسخگو نبودن ايران به پرسش‌هاي آژانس درباره مواد غني‌سازي شده در چند سايت غير اعلام شده، نشان‌دهنده تداوم همين رويكرد سياسي است.
مكي در ادامه به «اعتماد» گفت: گزارشات اخير حاكي از آن است كه گروسي در گزارش پيش‌رو به شوراي حكام آژانس كه اواخر خرداد ماه ارايه خواهد شد، احتمالا با مواضع دولت‌هاي اروپايي همراه خواهد بود. با اين حال، ايران كه عضو پيمان ان‌پي‌تي است و همواره در تلاش براي كاهش تنش‌ها بوده، ناگزير است با وجود اين نقش دوگانه آژانس، گفت‌وگوها و مذاكرات فني با نهاد پادماني را ادامه دهد تا شايد اين نهاد بتواند از اين فرصت استفاده كرده و كمتر در جهت همسويي با سياست‌هاي اروپايي عمل كند.