بازخواني وظايف شوراي زنان
اشرف بروجردي
شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان زماني شكل گرفت كه هيچ نهاد اجرايي و حمايتي در زمينه اجراي قانون اساسي و فعاليت زنان وجود نداشت. در آن زمان يعني در سال 1366 اين شورا تنها نهادي بود كه مسائل زنان را آن هم با رويكرد به موضوعات فقهي و اسلامي از جمله حجاب پيگيري مي‌كرد اما از سال 1375 كه مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني دفتر امور زنان نهاد رياست‌جمهوري را آن هم به بهانه ضرورت شركت در اجلاس بين‌المللي زن در پكن شكل داد، موضوع مباحث مربوط به زنان و پيگيري و اصلاح برخي مواد قانوني تداوم پيدا كرد. جايگاه دفتر امور زنان به مركز امور مشاركت زنان و امروز در قالب معاونت رييس‌جمهوري ارتقا پيدا كرد تا جايي كه براي استانداران مشاور در امور زنان و اداره كل امور زنان و براي وزرا مشاور در امور زنان شكل گرفت و تعريف شد. البته اين نهاد خود يكي از مجموعه‌هاي ذيل شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و هويت مستقلي ندارد. بنابراين طبيعتا بايد همان وظايف و موضوعاتي را پيگيري و تصميم‌گيري كند كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف به آن است و آن تمركز بر حوزه مسائل فرهنگي، وضعيت دانشگاه‌ها، رشته‌هاي تحصيلي، سهميه مورد نياز زنان و رياست دانشگاه‌ها كه زنان باشند و ... است و چون نهادهاي ديگري براي پيگيري مسائل زنان نبود، از همان زمان گرايش اين شورا به اين سمت رفت كه ببينند زنان در دستگاه‌هاي اجرايي چه جايگاهي دارند و چه كار مي‌كنند تا بتوانند آنها را تقويت كنند. اما اين مجموعه در سنوات گذشته نه تنها تقويت‌كننده مباحث زنان در حوزه اجرا نبوده كه هميشه به عنوان نهادي بوده كه وضعيت حال زنان را بدون ارايه طريق و يا اقدام عملي قابل اجرا رصد مي‌كرده است. هميشه شما در دستورالعمل شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مي‌بينيد كه گفته‌اند فلان دستگاه بيايد گزارش بدهد كه دارد چه كاري انجام مي‌دهد و يا فلان دستگاه بيايد گزارش بدهد...
وضعيت زنان در دستگاه‌شان به چه صورت است و به نظر من از هدف اصلي خود فاصله بسيار زيادي گرفته است به‌طوري كه جايگاه شوراي اجتماعي و فرهنگي زنان به «رصد كردن»، «نقد كردن» و «ايراد‌گرفتن» ختم شده است. با اين اوصاف فكر مي‌كنم، ماهيت وجودي شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان مي‌تواند بهتر از آنچه هست، باشد به شرط اينكه اولا تركيبي كه در اين شورا شكل مي‌گيرد، نمايندگي همه زنان جامعه را بكند و دستگاه‌هاي اجرايي را فرا بخواند به اضافه اينكه نمايندگاني از سازمان‌هاي مردم‌نهاد كه در حوزه زنان فعال هستند بايد حضور داشته باشند. اما شاهد هستيم كه در اين نهاد كوچك، بيشتر نمايندگاني از نهادهاي كمتر اجرايي و خاص نظير حوزه علميه، بسيج و صدا و سيما و نظاير آن حضور دارند. انتخاب نماينده از دستگاه‌هاي اجرايي هم خيلي گزينشي صورت مي‌گيرد. مثلا از وزارت كشور نماينده‌اي حضور دارد كه با توجه به پيگيري مسائل استاني زنان خيلي خوب است، از وزارت خارجه نماينده‌اي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان حضور دارد اما نمي‌دانيم فلسفه وجودي حضور نماينده از وزارت اطلاعات در اين شورا چيست؟ به اضافه اينكه نمايندگان وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات در رابطه با تخصيص سهميه به زنان جهت انتخاب براي سفارت و يا رايزن فرهنگي هيچ اقدامي انجام نداده‌اند، بنابراين به نظر مي‌رسد وزارتخانه‌هايي كه موضوعيتي در شوراي اجتماعي و فرهنگي زنان ندارند، حضور دارند كه بايد جايگاه و تعريف اين شورا بازخواني شود. اگر واقعا شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان براي حل مسائل زنان بايد كاري بكند كه بايد بكند، ابتدا بايد جايگاه خود را تعريف كند. وقتي در ستاد ملي زن و خانواده همه دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط حضور دارند و رييس‌جمهور رييس آن ستاد است و وقتي معاونت زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري هم داريم، اگر شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان بخواهد كاري بكند بايد وظايف خود را بازخواني و به گونه‌اي تعريف كند كه مرز خود را با دستگاه‌هايي كه وجود دارند، مشخص كند تا تداخل پيدا نكند. اسم اين شورا، شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان است، بنابراين مساله اشتغال زنان و مسائل كارگران زن نمي‌تواند در اين شورا حل شود و در آن جايي ندارد و بايد رويكرد طرح مساله، مباحث اجتماعي و فرهنگي باشد. بايد تعريف شود كه كدام يك از مسائل حوزه فرهنگي و كدام يك حوزه مسائل اجتماعي است تا با بازخواني كردن وظايف و دستورالعمل‌هاي خود بتوانند بر جامعه زنان اثرگذار باشند. با اين توصيف اگر بگوييم با وجود ستاد ملي زن و خانواده و همين‌طور معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري آيا باز هم نهادي چون شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان لازم است بايد بگويم، به نظر من لازم نيست ولي اگر مي‌گويند ما منتسب به شوراي عالي انقلاب فرهنگي هستيم كه آن شورا جايگاهش يك نهاد فرابخشي و فراقانوني و فراتر از فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي است، اگر در چنين جايگاهي خودشان را ديده‌اند بايد رويه و وظايف خود را اصلاح كنند. وگرنه به نظر من با جايگاه كنوني شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان نمي‌توان اميدوار بود كه آنها بتوانند گام اثرگذاري را بردارند، بنابراين براي جلوگيري از تعدد مراكز و صرفه‌جويي در هزينه‌ها در ساير بخش‌هاي موجود شايد اگر اين شورا حذف شود و كارش به نهادهاي مشابه سپرده شودبه جايي صدمه نمي‌خورد. براي نمونه موضوع ازدواج به ستاد ملي زن و خانواده سپرده شده است ولي اگر شما دستورالعمل جلسات شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان را نگاه كنيد، يك بحث تكراري وجود دارد و آن ازدواج آسان و چگونگي شكل‌گيري آن است. اما ببينيد نتيجه اين دستورالعمل‌ها چه خروجي داشته است. من واقعا نمي‌دانم فلسفه وجودي اين نهاد براي پيشبرد مسائل زنان چقدر است اما معتقدم اين مجموعه مي‌تواند با كار مشترك با دستگاه‌هاي اجرايي شرايط بهتري براي زنان به وجود آورد تا اينكه مراكز متعدد وجود داشته باشد و همه هم مدعي باشند كه ما در حال انجام كار ستادي هستيم و بر اين مبنا مباحث را رصد مي‌كنيم و نهايتا از دستگاه مربوطه سوال مي‌پرسيم كه آنها هم بايد پاسخ دهند. اما در نهايت در چنين رويه‌اي تصميم قاطعي گرفته نخواهد شد.