يادداشت بنده در روزنامه ايران تحت عنوان «دوربرگردان فرهنگي» اگرچه در برخي رسانه‌هاي اصولگرا تحريف شد و امام جمعه موقت و محترم تهران آقاي احمد خاتمي نيز به آن تعريضي نمودند كه مطابق واقع نبود و انتظار مي‌رود كه به پاس احترام به شنوندگان و نمازگزاران مطالب نقل شده از ديگران را حداقل يك بار با دقت بخوانند ولي در هر حال اين تحريف‌ها فرصتي را فراهم كرد كه ...
به يك نكته بسيار مهم اجتماعي پرداخته شود.
فرق گناه و جرم چيست؟ و چه كار بايد كرد كه گناه يا جرم رخ ندهد؟ آيا اين دو موضوع از حيث شيوه جلوگيري يكسان هستند؟
پيش از پرداختن به اين مساله توضيح دهم كه هدف آن يادداشت، تمايز برقرار كردن ميان اين دو مقوله بود. اتفاقا اگر به نوشته‌هاي بنده رجوع شود، مشاهده مي‌شود كه در بسياري از موارد به برخوردهاي ضعيف مربوط به مصرف الكل معترض بوده‌ام كه دو موردش را اينجا شرح خواهم داد. از آنجا كه معتقدم مبناي تعيين جرم و مجازات بايد نظم اجتماعي باشد بنابراين اعتقاد دارم كه براي رانندگي در حالت مستي بايد جريمه و زندان سنگيني تعيين كرد. تعداد زيادي از كشته‌هاي ناشي از تصادفات به وسيله رانندگان مست است. به نظر من حتي مي‌توان كشته شدن افراد به وسيله رانندگان مست را چنان جرم سنگيني دانست كه حداقل 5 سال زندان بدون تحفيف شامل حال آنان شود و اين به جز مجازات‌هاي ديگر است. متاسفانه در ايران مجازات بسيار اندكي براي اين جرم كه نقض‌كننده نظم اجتماعي است، تعيين شده است.
از اين عجيب‌تر قتل در حالت مستي است. هر چند به لحاظ قانون، قتل در حالت مستي عمد محسوب نمي‌شود ولي خوشبختانه قضات به ندرت چنين چيزي را مي‌پذيرند در حالي كه بايد قتل در حالت مستي را بدتر از قتل در حالت عادي دانست مگر در شرايط خاص كه وارد بحث آن نمي‌شوم. به طور كلي مستي را نبايد مانع زوال عقل و رفع مسووليت كيفري دانست(مگر در موارد خاص) كه بحث اين جداگانه است.
در هر حال به نظر مي‌رسد كه براي تعيين جرم نمي‌توان به مفهوم گناه بسنده كرد. علت نيز روشن است. حتي در قوانين موجود ما دو گناه دروغگويي و غيبت، جرم شناخته نمي‌شوند هر چند آيات و روايات گوناگوني در مذمت اين دو گناه است. حتي غيبت بدتر از زنا دانسته شده است ولي زنا را جرم مي‌دانيم در حالي كه غيبت را خير. يا غيبت معادل خوردن گوشت برادر مرده معرفي شده است. يا دروغگويي جزو گناهان كبيره معرفي شده كه سرچشمه همه گناهان است و در رديف شرك به خدا دانسته شده است. البته بنده با جرم اعلام كردن دروغگويي سياستمداران موافق هستم ولي در هر حال اكنون هيچ‌كدام از اين دو گناه بزرگ، جرم تلقي نمي‌شوند مگر آنكه در قالب‌هاي ديگر مثل تهمت بيان شوند.
نه فقط اين دو گناه بلكه ماده مربوط به جرم دانستن بي‌حجابي نيز همين را مي‌رساند. براساس تبصره ماده ۶۳۸:
«زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
روشن است كه در اين ماده فقط تظاهر به عمل حرام يا بي‌حجابي در انظار عمومي جرم دانسته شده است در حالي كه بي‌حجابي در منزل و غيرانظار عمومي نيز از نظر شرعي، گناه است ولي قانون براي آن مجازات تعيين نكرده است. چرا؟
براي تعيين يك رفتار(فعل يا ترك فعل) به عنوان جرم بايد دو شرط لحاظ شود. اول اينكه آن رفتار نظم اجتماعي را مختل كند. شرط دوم اين است كه رسيدگي به آن اتهام و مجازاتش امكان‌پذير بوده و متضمن تالي فاسد نباشد. نظم اجتماعي نيز ناشي از خواست و اراده حاكم نيست بلكه به خواست و دريافت عموم مردم مربوط مي‌شود. نظم اجتماعي را نمي‌توان به گونه‌اي تعريف كرد كه اكثريت جامعه از آن تخطي كنند(مثل قانون ماهواره يا فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي) نظم اجتماعي بايد مطابق با سليقه و خواست عموم مردم باشد تا افراد اندكي حاضر شوند كه از آن تخطي كنند و تخطي‌كننده را نيز طرد نمايند.
شرط دوم نيز عملي بودن اجراي قانون و نيز نداشتن تالي فاسد است. براي نمونه مجرمانه تلقي كردن بي‌حجابي در منزل يا مكان غيرعمومي آن قدر غيرعملي و داراي تالي فاسد است كه هيچ عقل سليمي به آن حكم نمي‌دهد ضمن اينكه انجام آن بايد به گونه‌اي باشد كه اقليتي از مردم را بتوان متهم و محكوم كرد بنابراين غيرقانوني دانستن چنين رفتاري نه تنها نتيجه عملي ندارد بلكه اعتبار قانون را از ميان مي‌برد.
ترويج اين نگاه ربطي به سكولاريسم و حذف دين ندارد. همچنان كه اگر كسي بگويد، غيبت را نمي‌توان در قالب ماده قانوني جرم تلقي كرد، منظورش اين نيست كه مردم آزاد هستند كه غيبت كنند بلكه معتقد است كه از طريق مجازات نمي‌توان جلو اين كار را گرفت.
امروز در برخي از كشورها با هدف كاهش مصرف مواد مخدر، آن را تحت شرايطي آزاد كرده‌اند. از جمله در سوييس. مدافعان آزادي آن، افراد معتاد نيستند و طرفدار مصرف مواد هم نيستند بلكه فقط معتقدند كه با اعتياد نمي‌توان از اين طريق مبارزه كرد. اتفاقا اكنون حدود 25 سال است كه اين تصميم را گرفته‌اند، متوجه شده‌اند كه اثرات بهتري در عدم جذب مردم به مواد مخدر داشته است.
در همين جا فرصت را مغتنم مي‌شمرم و به نكته بسيار مهم ديگري اشاره مي‌كنم كه ناشي از همين نگاه‌هاي ابزاري و مادي است كه گمان مي‌كنند با پول يا مجازات مي‌توان جامعه را اصلاح كرد. اخيرا از آقاي قرائتي مطلبي به اين مضمون نقل شده كه:
«در مورد اقامه نماز كوتاهي شده و هزينه‌اي كه براي موسيقي و امثال اينها مصرف مي‌شود، قابل مقايسه براي نماز نيست. اگر براي نماز همان اندازه كه براي موسيقي هزينه مي‌شد، هزينه مي‌كرديم الان وضعيت اينگونه نبود.»
نگراني ايشان در مورد عدم اقبال به نماز مورد احترام است ولي مگر پيش از انقلاب حكومت براي اين كار پول خرج مي‌كرد؟ مگر راديو و تلويزيون و مطبوعات و قانون و حتي مقررات استخدامي به نفع نمازخوان‌ها بود؟ پس چرا آن زمان نمازخوان‌ها(نسبت آنان به كل جمعيت) و مسجدروها بسيار بيشتر بود؟ اخيرا مطالعه‌اي درباره مسجدروهاي يك منطقه تهران انجام شده بود كه رقم بسيار پاييني از جمعيت منطقه را شامل مي‌شدند. بنابراين چه بسا مصرف كردن همين هزينه‌هاي مادي و اداري و مقررات براي نماز خواندن مردم است كه نه تنها نتيجه نمي‌دهد كه برعكس نتيجه مي‌دهد. شايد لازم باشد تمام بودجه‌هاي مربوط را بازنگري كرد. درباره ساير واجبات و محرمات نيز بايد چشم‌ها را شست و جور ديگري ديد و از تجربيات گذشته استفاده كرد. شايد به نتايج بهتري برسيم.