ترامپ در سخناني شبيه به اعتراف، گفته كه چگونه همتايان امريكايي ظريف در جريان مذاكرات هسته‌اي، مقهور توانايي و كارداني وزير امور خارجه ما شده‌اند. البته شكي نيست كه سخنان ترامپ بيش از آنكه در تمجيد ظريف باشد، كاركردي داخلي در مناسبات سياسي حاكم بر روابط جناحي امريكا داشته و به منظور تحقير و تضعيف جان كري، وزير امور خارجه پيشين امريكا و حمله به دولت باراك اوباما ايراد شده اما در عين حال نمي‌توان واقعيت نهفته بين سطور گفته‌هاي رييس‌جمهور عجيب اين روزهاي ايالات متحده را ناديده گرفت. هرچند احتمالا آنچه در شرايط فعلي از اهميتي بيش از دقت در بين سطور گفته‌هاي ترامپ برخوردار است، مداقه در انگيزه‌هاي پيدا و پنهان نمايندگاني است كه پس از سال‌ها بهانه‌جويي و ابزار دلواپسي نسبت به هرگامي كه ظريف و همكارانش در جهت تسهيل روابط خارجي با جامعه جهاني برداشتد، حالا اسب‌شان را براي اعمال فشار عليه ظريف زين كرده‌اند.
نمايندگاني كه احتمالا به‌خوبي مي‌دانند با توجه به جايگاه اقليت‌شان در مجلس اعتدالي دهم و نيز پايگاه قابل اطمينان ظريف در ميان اكثريت نمايندگان، بعيد است بتوانند از طريق استيضاح و ساز و كارهاي دموكراتيك از اين دست، مشكل خاصي براي ظريف ايجاد كنند اما با اين حال حاضر نيستند به اين راحتي از كنار موقعيتي كه به دست آورده‌اند، بگذرند.
اتهام‌زني دلواپسان عليه ظريف
حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده عضو جبهه پايداري شاهين‌شهر اصفهان در مجلس نخسين كسي بود كه از تهيه طرح استيضاح وزير امور خارجه سخن گفت و در ادامه با جمع‌آوري امضا از 23 نفر از ديگر همفكرانش در مجلس، اين استيضاح را رسما كليد زد. اين نماينده مجلس با اشاره به آنچه ظريف به‌تازگي در يك گفت‌وگوي تصويري با «خبرآنلاين» درباره مفسده پولشويي در كشور به زبان آورده بود، بر لزوم استيضاح وزير امور خارجه تاكيد كرده و گفته بود كه ظريف با بيان اين مسائل مرتكب «تشويش اذهان عمومي» شده و اگر دادستان ورود نكند او را استيضاح خواهند كرد.
دادستان كل كشور وارد مي‌شود
دادستان كل كشور البته برخلاف انتظار و در اقدامي كم‌سابقه وارد بحث شد و در نامه‌اي خطاب به وزير امور خارجه، به ظريف 10روز مهلت داد تا مستندات خود درمورد پولشويي را در اختيار قوه قضاييه قرار دهد.
پيگيري قوه قضاييه نسبت به اظهارنظر ظريف البته صرفاً در سطح دادستاني كل كشور باقي نماند و همزمان رييس قوه قضاييه نيز در سخناني به اين ماجرا واكنش نشان داد. آنجا كه آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني با اشاره به زمان تصويب قانون مبارزه با پولشويي در دهه 80 گفت: «توقع نيست كه برخي مسوولان سخنان مجمل و دوپهلويي بر زبان بياورند كه موجب سوءاستفاده دشمنان شود. بايد حواس‌مان جمع باشد كه دشمن حتي از حرف صحيح ما هم سوءاستفاده مي‌كند. در چنين فضايي نبايد زمينه سوءاستفاده دشمن را فراهم كرد.»
پاسخ ظريف به دستگاه قضا در 12 صفحه
ظريف اما آن‌چنان كه بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت امور خارجه خبر داد، پيش از اتمام مهلتي كه دادستاني برايش تعيين كرده بود، در حالي در نامه‌اي 12 صفحه‌اي توضيحات تكميلي خود را به استحضار دستگاه قضا رساند كه اشاراتش به وجود مفسده پولشويي در كشور، باتوجه به تصويب قانون در اين خصوص و تشكيل و فعاليت نهادهايي براي مقابله با آن، بيش از آنكه به افشاگري شبيه باشد، ذكر بديهياتي غيرقابل‌انكار بود. اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي در اين رابطه به ايرنا با بيان اينكه «بهترين سند براي اثبات سخنان ظريف نظام بانكي كشور است»، گفته است: «هركس در هر بانكي مي‌تواند هر مقدار پولي كه مي‌خواهد را منتقل كند، بدون آنكه از منبع اين پول از او سوالي شود، آيا اين پولشويي نيست؟ مخالفان اظهارات وزير امور خارجه پاسخ دهند اگر شخصي تقاضاي انتقال پول داشت آيا از او درمورد منشأ پول‌ها سوالي مي‌شود؟» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب همچنين مي‌گويد: «در بسياري از كشورها حتي نمي‌توان 10 هزار دلار را به آساني منتقل يا سپرده‌گذاري كرد، مگر اينكه مشخص شود منشأ اين پول كجاست اما در ايران به راحتي مبالغ بالايي جابه‌جا مي‌شود بدون آنكه منبع آن مشخص شود.»
2 پرسش مهم در يك استيضاح
تمامي اين مسائل، اعم از بديهي بودن آنچه ظريف درباره پولشويي گفته بود و پيگيري جدي قوه قضاييه و دادستاني كل كشور، نتوانست نمايندگان نزديك به جبهه پايداري را از صرافت استيضاح بيندازد و آنها را قانع كند كه به همين راحتي از كنار اين فرصتي كه به دست آورده‌اند، بگذرند. اين پايداري و پافشاري چند نماينده اصولگراي مخالف دولت و برجام بر استيضاح ظريف بود كه از سويي اين پرسش بنيادي را پيش مي‌كشيد كه «انگيزه واقعي استيضاح‌كنندگان از اين اقدام چيست؟» و از ديگر سو، ناظران را با اين سوال اساسي و جدي روبرو مي‌كرد كه «وقتي از استيضاح ظريف حرف مي‌زنيم، از چه سخن مي‌گوييم؟»
انگيزه دلواپسان از استيضاح ظريف
در پاسخ به پرسش نخست البته بسيار گفته شده و همين‌جا نيز اشاراتي داشتيم. اسماعيل گرامي‌مقدم در رابطه با علل و انگيزه حقيقي استيضاح‌كنندگان، گفته است: «برخي ثروتمندان براي آنكه اسنادي براي دارايي خودشان ندارند، از تصويب مقررات پولشويي واهمه و نگراني دارند. دركل به نظر نمي‌رسد استيضاح‌كنندگان داراي استدلال قوي و منطقي به نفع مردم داشته باشند.» وقتي اين بودجه‌هاي هنگفت صرف فضاسازي عليه اقدامات دستگاه ديپلماسي يا مقابله با تصويب لوايحي همچون لوايح چهارگانه مربوط به FATF مي‌شود، طبيعتا امكان مقابله براي وزارت امور خارجه و مجموعه دولت وجود ندارد.
در اهميت استيضاح ظريف
فارغ از انگيزه‌هاي پيدا و پنهان اقليت نزديك به جبهه پايداري در مجلس كه حالا اين‌چنين با تمام قوا دست به كار استيضاح وزير امور خارجه شده، آنچه شايد بيش از اين حائز اهميت باشد، يافتن پاسخ پرسش دوم درباره اهميت اين استيضاح است و صحبت درباره اينكه استيضاح ظريف، به چه معنايي است. شايد عمده ناظران در اين قول هم‌نظر باشند كه ظريف را وزير خارجه متفاوت يا «آقاي خاص دستگاه ديپلماسي» درطول 4 دهه گذشته بخوانيم و شايد بيراه نباشد اگر او را از اين حيث، حتي در سال‌هاي پيش از انقلاب نيز مورد نظر قرار دهيم. ظريف اولين وزير امور خارجه در اين 4 دهه است كه اين‌چنين در معرض استيضاح قرار مي‌گيرد و آن‌چنان كه الياس حضرتي، نماينده اصلاح‌طلب تهران به «اعتماد» گفته، او همچنين «نخستين وزير خارجه‌اي است كه پيوند تاريخي اروپا و امريكا در دشمني با ايران را از هم گسسته و به همدستي آنها در پرونده هسته‌اي ايران پايان داده است.» ظريف علاوه بر اينها، مرد اول كابينه حسن روحاني است، به اين اعتبار كه برجام، مهم‌ترين دستاورد دولت تدبير و اميد بوده و است. برجامي كه اگرچه امروز عده‌اي داخل كشور، به دليل بدعهدي امريكا و خروج ترامپ از آن، از شكستش سخن مي‌گويند اما همچنان مهم‌ترين سند رسمي و بين‌المللي در بحث هسته‌اي ايران است كه علاوه بر حمايت 5 قدرت جهاني، به تاييد سازمان ملل و شوراي امنيت اين سازمان نيز رسيده و همزمان سازمان انرژي اتمي نيز آن را به رسميت مي‌شناسد. سندي كه عملا نقطه پايان تمامي تحريم‌هاي مربوط به پرونده هسته‌اي ايران بود و هنوز هم با وجود خروج امريكا از اين توافق، مي‌تواند روابط اقتصادي ايران و جامعه بين‌الملل را تضمين كند.
حالا 24 نماينده متعلق به اقليت جبهه پايداري در فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس خود را براي استيضاح محمدجواد ظريف آماده مي‌كنند و با اين همه هم خود اين 24 نماينده اصولگرا، هم 266 نماينده ديگر مجلس، هم دولتي‌ها و هم فعالان و ناظران عرصه سياست داخلي و خارجي به‌خوبي مي‌دانند كه بركناري وزير امور خارجه درپي اين استيضاح تقريبا غيرممكن است. مجلس دهم اگر چه هنوز هم براي دلواپساني همچون حاجي‌دليگاني و كريمي‌قدوسي جا دارد و اگرچه هنوز هم چند كرسي از 290 كرسي پارلمان در اختيار اين دلواپسان نابرجامي است اما واقعيت حاكم بر اين مجلس اعتدالي، بيش از آنچه دلواپسان مي‌پندارند بر منطق و خردورزي متكي است و با اين حساب، بعيد است طرحي همچون استيضاح ظريف طرفدار چنداني داشته باشد.
عبور سبز ظريف از بهارستان
ظريف در اين سال‌ها البته به دليل همين دلواپسي‌هاي گاه و بي‌گاه، بارها و بارها به صحن علني آمده و پاسخگوي سوالات برجامي و غيربرجامي اقليت نزديك به جبهه پايداري بوده اما حتي يك بار هم از اين مجلس كارت زرد نگرفته و هر بار، با وجود تلاش دلواپسان، توانسته صحن را با خود همراه كند و با آرايي مطمئن، بهارستان را ترك بگويد.
اين نوبت هم بعيد است اتفاقي متفاوت بيفتد و به احتمال قوي، باز هم ظريف با سري سبز از بهارستان خارج خواهد شد اما آنچه همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مانده، انگيزه دلواپسان است. آن هم در شرايطي كه حتي آيت‌الله مكارم شيرازي، مرجع تقليد عاليقدر شيعه كه گهگاه زبان به نقد دولت و حتي عملكرد وزارت خارجه گشوده، اين نوبت تاكيد كرده كه اكنون زمان مناسبي براي استيضاح ظريف نيست.
آيت‌الله مكارم شيرازي ازقضا به همين شرايط خاص حاكم بر روابط ايران و امريكا و اوضاع وخيم ناشي از «جنگ اقتصادي» اشاره كرده و معتقد است كه نمايندگان در اين شرايط بهتر است به جاي استيضاح وزير ابهامات خود را در قالب سوال با ظريف در ميان بگذارند. هرچند با وجود اين سخنان صريح، هنوز دلواپسان متقاضي استيضاح ظريف واكنشي نداشته و در اين خصوص سكوت كرده‌اند. سكوتي كه علي‌القاعده ديري نخواهد پاييد. زمان مي‌گذرد و بالاخره نوبت به جلسه استيضاح خواهد رسيد و طبيعتا آنگاه ديگر امكان تداوم اين سكوت براي دلواپسان نخواهد بود. هرچند آنگاه كه دلواپسان سكوت‌شان را بشكنند، قطعا ظريف هم ساكت نخواهد نشست و آنجاست كه توان اين سردار ديپلماسي در خطابه و سخنوري برگ برنده ظريف خواهد بود. زماني كه شايد بالاخره از سطح بيان بديهيات مربوط به بحث پولشويي عبور كنيم و حقايقي در اين فقره براي ملت آشكار شود.
تمامي اين مسائل، اعم از بديهي بودن آنچه ظريف درباره پولشويي گفته بود و پيگيري جدي قوه قضاييه و دادستاني كل كشور، نتوانست نمايندگان نزديك به جبهه پايداري را از صرافت استيضاح بيندازد و آنها را قانع كند كه به همين راحتي از كنار اين فرصتي كه به دست آورده‌اند، بگذرند. اين پايداري و پافشاري چند نماينده اصولگراي مخالف دولت و برجام بر استيضاح ظريف بود كه از سويي اين پرسش بنيادي را پيش مي‌كشيد كه «انگيزه واقعي استيضاح‌كنندگان از اين اقدام چيست؟» و از ديگر سو، ناظران را با اين سوال اساسي و جدي روبرو مي‌كرد كه «وقتي از استيضاح ظريف حرف مي‌زنيم، از چه سخن مي‌گوييم؟»
آيت‌الله مكارم شيرازي، مرجع تقليد عاليقدر شيعه كه گهگاه زبان به نقد دولت و حتي عملكرد وزارت خارجه گشوده، اين نوبت تاكيد كرده كه اكنون زمان مناسبي براي استيضاح ظريف نيست. آيت‌الله مكارم شيرازي ازقضا به همين شرايط خاص حاكم بر روابط ايران و امريكا و اوضاع وخيم ناشي از «جنگ اقتصادي» اشاره كرده و معتقد است كه نمايندگان در اين شرايط بهتر است به جاي استيضاح وزير ابهامات خود را در قالب سوال با ظريف در ميان بگذارند. هرچند با وجود اين سخنان صريح، هنوز دلواپسان متقاضي استيضاح ظريف واكنشي نداشته و در اين خصوص سكوت كرده‌اند.