ديپلماسي استاني افقي تازه در سياست خارجي
رضا مطلبي
در سالهاي اخير چشمانداز روابط بينالملل دگرگوني عميقي را تجربه كرده است، عرصهاي كه روزگاري منحصر به پايتختها بود، اكنون به سطح استانها و شهرها گسترش يافته و بازيگران محلي به عنوان نيروهاي اثرگذار در تعاملات جهاني ظاهر شدهاند. در چنين فضايي، ظرفيتهاي پراكنده اما ارزشمند استانهاي ايران، زمينهاي تازه براي حضور فعال كشور در عرصه خارجي فراهم ميسازد؛ ظرفيتي كه با هدايت درست، ميتواند به پشتوانهاي موثر براي سياست خارجي بدل شود. استانهاي ايران با تنوع تاريخي، فرهنگي، جغرافيايي و اقتصادي خود همچون گنجينههايي بالقوه در انتظار ورود به ميدان همكاريهاي بينالمللي قرار دارند. زماني كه اين توانها از محدوده داخلي فراتر رود، به فرصتهايي واقعي در سطح جهاني تبديل ميشود. همين هدف، جوهره ديپلماسي استاني را شكل ميدهد، رويكردي كه استانها را وارد خط مقدم ارتباط با جهان قرار ميدهد و از قابليتهاي محلي براي خلق ارزش ملي بهره ميگيرد. در حوزه اقتصادي، ديپلماسي استاني به معناي پيوند دادن ظرفيت توليدي استانها با بازارهاي جهاني است. معرفي مستقيم محصولات و خدمات استانها به كشورهاي هدف، زمينهساز رونق درآمد محلي و تقويت چرخ توسعه ملي است. در اين ميان، سفارتخانهها و نمايندگيهاي وزارت امور خارجه نقش حلقه واسط ميان توان استاني و فرصتهاي بيروني را برعهده دارند و مسير حضور اقتصادي استانها در خارج را هموار ميسازند. حوزه فرهنگ نيز جايگاهي ويژه در اين رويكرد دارد. جشنوارهها، آيينها، ميراث ناملموس و هنرهاي محلي هر استان قابليت خلق زبان مشترك با ملتهاي ديگر را در خود دارد. همكاريهاي فرهنگي و دانشگاهي، هفتههاي فرهنگي و تبادل هنرمندان، تصويري زندهتر و پوياتر از ايران به نمايش ميگذارد و جذابيت گردشگري را نيز افزايش ميدهد. اين نوع ارتباطات به بهبود ذهنيت عمومي جهاني نسبت به كشور ياري ميرساند. چالشهاي محيطزيستي و موضوعات مرزي نيز عرصهاي است كه ديپلماسي استاني در آن معناي عملي پيدا ميكند. بسياري از استانهاي مرزي با همسايگان خود مسائل مشتركي مانند گردوغبار، منابع آبي يا عبور و مرور مرزي دارند. هماهنگي ميان استانداريها و وزارت امور خارجه زمينه گفتوگو، مديريت مشترك و شكلگيري همكاريهاي پايدار را فراهم ميسازد و پيامدهاي آن مستقيما در كيفيت زندگي مردم انعكاس مييابد. البته مسير پيشرو خالي از مانع نيست. فقدان ساختار يكپارچه براي فعاليتهاي خارجي در استانها، محدوديت نيروي متخصص و باقي ماندن نگاه سنتي به سياست خارجي، از موانع اصلي اين حوزه به شمار ميرود. با اين حال، تجربه كشورهاي مختلف نشان داده كه با ايفاي نقش هدايتگرانه و هماهنگكننده از سوي وزارت امور خارجه، ميتوان بر اين چالشها غلبه كرده و استانها را به بازيگراني موفق در عرصه بينالمللي تبديل كرد. ديپلماسي استاني درنهايت بر يك حقيقت ساده تاكيد دارد و آن اين است كه هويت بينالمللي ايران تنها در تهران خلاصه نميشود، هر استان ميتواند نمايندهاي موثر براي كشور باشد. فعالسازي اين ظرفيت به توسعه متوازنتر، افزايش اعتمادبهنفس منطقهاي، اشتغالزايي پايدار و حضوري قويتر در عرصه جهاني منجر ميشود. زمان آن رسيده كه قابليتهاي پنهان در دل استانها به ميدان آورده شود و سياست خارجي كشور، افقهايي فراگيرتر و متنوعتر را در بر گيرد.
در همين چارچوب، چند اقدام بنيادين براي پيشبرد ديپلماسي استاني اهميت ويژه دارد:
۱- تعيين مزيتهاي ويژه هر استان بر پايه استخراج دقيق ظرفيتهاي اقتصادي، فرهنگي، علمي و گردشگري و تبديل آنها به بستههاي همكاري يكپارچه، تا استانها در عرصه بينالمللي با پيشنهادهايي مشخص و رقابتپذير ظاهر شوند.
۲- ايجاد ساز و كار هماهنگي ميان دستگاههاي استاني و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از طريق تشكيل كارگروه مشترك تا فعاليتها در چارچوبي منظم، همافزا و هماهنگ پيش برود و بهرهگيري موثر از توان ملي و محلي ممكن شود.
۳- طراحي برنامههاي تعامل خارجي با اهداف قابل سنجش بر پايه تعيين روشن اهداف، تعريف خروجيها و زمانبندي اقدامات تا امكان ارزيابي مستمر و تكامل تدريجي برنامهها فراهم باشد.
۴- تقويت نقش بخش خصوصي و جامعه دانشگاهي در روابط بينالملل استان از طريق مشاركت هدفمند شركتها، استارتآپها، دانشگاهها و مراكز پژوهشي در قالب شبكههاي تخصصي تا اين مجموعهها به عنوان نيروي محرك و پايدار همكاريهاي جهاني نقشآفريني كنند.
اين مسير چشماندازي نو براي استانها ترسيم ميكند، چشماندازي كه با انسجام، شناخت دقيق ظرفيتها و هماهنگي ملي ميتواند به بخشي مهم از آينده سياست خارجي ايران بدل شود.
كارشناس ارشد حوزه بينالمللي