تهران و نخستين تجربه انتخابات تناسبي
انتخابات دوره هفتم شوراهاي شهر قرار است به صورت تناسبي و آزمايشي در تهران برگزار شود. آزمايش نخستين تجربه براي نهادي كه نماد دموكراسي است در پايتخت با واكنشهاي زيادي همراه شده است
گروه گزارش
براي اولينبار در تاريخ جمهوري اسلامي قرار است تا يك انتخابات بر اساس و مبناي وزن احزاب و گروهها برگزار شود. اين نخستين تجربه در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا خواهد بود. تجربهاي نوين براي هر دو جناح كه بايد رقابت را نه بر اساس ليستهاي بدون پشتوانه حزبي و افراد كه برمبناي بار احزاب و گروهها جلو ببرند.
روند برگزاري انتخابات دوره هفتم شوراهاي اسلامي شهر و روستا حالا زير سايه نام انتخابات تناسبي استارت خورده است. ۲۱ شهريور ماه امسال با اعلام علي زينيوند، معاون سياسي وزير كشور، رسما ماراتن انتخابات شوراي شهر هفتم كليد خورد. انتخاباتي كه با توجه به تغييراتي كه اخيرا در قانون برگزاري آن اعمال شده با تفاوت نسبت به شش دوره قبل از حيث تناسبي بودن و البته الكترونيكي بودن برگزار ميشود. حالا قرار است براي آزمايش و محك موضوع اين انتخابات در تهران به صورت تناسبي برگزار شود.
تفاوت مهم ديگر البته زمان برگزاري آن نيز هست، چراكه در ادوار گذشته انتخابات شوراها همزمان با انتخابات رياستجمهوري برگزار ميشد اما برگزاري انتخابات رياستجمهوري چهاردهم به صورت ناگزير در تيرماه سال گذشته اين تناسب تقويمي را بر هم زد.
با اصلاح قانون انتخابات در مجلس، عمر ششمين دوره شوراهاي شهر تا سال ۱۴۰۵ تمديد و مقرر شد انتخابات هفتمين دوره شوراي شهر و روستا در ارديبهشت 1405 همزمان با انتخابات مياندورهاي مجلس و البته مجلس خبرگان رهبري برگزار شود.
انتخابات تناسبي چيست و تجربه سه دوره مجلس براي تناسبي كردن انتخابات چيست؟
«نظام تناسبي استاني-شهرستاني» و «نظام تناسبي شهرستاني» دو طرحي بودند كه در سال ۱۴۰۱ و در زمان مجلس يازدهم براي اصلاح قانون انتخابات مجلس مطرح شدند. طرح «نظام تناسبي استاني-شهرستاني» پيشتر در مجلس دهم نيز مورد بررسي و توسط شوراي نگهبان رد شده بود، اما در مجلس يازدهم توسط جعفر قادري پيشنهاد و درنهايت در صحن علني با موافقت نمايندگان تصويب شد. اولينبار اما علاوه بر شوراي نگهبان، اين طرح با مخالفت هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي انتخابات نيز مواجه شد. با آغاز مجلس دوازدهم، بار ديگر اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در دستور كار قرار گرفت و در نهايت توانست موافقت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را براي برگزاري انتخابات تناسبي به دست آورد. موافقان اين طرح معتقدند كه تحقق نظام انتخاباتي تناسبي علاوه بر افزايش مشاركت مردم، موجب اختصاص كرسيهاي مجلس به افراد شايستهتر خواهد شد. اين نظام انتخاباتي كه در آن هر حزب به نسبت آراي خود نمايندگي دريافت ميكند، ميتواند به توزيع عادلانهتر قدرت و افزايش تنوع سياسي كمك كند.
همچنين در انتخابات تناسبي، احزاب و فهرستهاي مختلف ميتوانند ليست ارايه دهند و براساس وزن هر فهرست، تعداد نمايندگان در شوراي اسلامي شهر تعيين ميشود. براي مثال، اگر يك فهرست ۲۰ درصد آرا را كسب كند، ۲۰درصد اعضاي شورا نيز متعلق به آن فهرست خواهد بود. از سوي ديگر، افرادي كه به صورت انفرادي در انتخابات تناسبي شركت ميكنند نيز، بر اساس وزن و تعداد آراي كل و درصدي ارزيابي ميشوند. در نهايت، كليات اين طرح به تصويب رسيد و جزييات آن در دستور كار جلسه بعدي كميسيون قرار گرفت. بسياري از تحليلگران و ناظران معتقدند اين شيوه انتخابات كه قرار است به صورت آزمايشي در تهران برگزار شود فرصت حضور جريانهاي تندرو را در اين نهاد قانوني مهيا ميكند. كارشناسان با نگراني از روند بررسي صلاحيتهاي اين انتخابات- كه اگرچه از دست شوراي نگهبان خارج است اما باز هم رويه متفاوت و متضادي از نظارت استصوابي ندارد- منتهي به اين موضوع ميشود كه گروههاي اصلاحطلب توفيق كافي براي عبور از فيلتر صلاحيت نداشته باشند و رقابتها در دست جريانهاي نوظهور اصولگرا با تندروهاي ثابت شده از جانب آنان باشد.
راي دهي و شمارش آرا در انتخابات تناسبي
قادري اما مهرماه امسال در گفتوگويي اين مساله را رد و در گفتوگو با روزنامه همشهري تاكيد كرده است كه اين شيوه برگزاري انتخابات رويكردي بديع در ساختار انتخاباتي كشور بهحساب ميآيد كه «تقويت نظام حزبي» ازجمله مزيتهاي آن عنوان شده است.
او در اين گفتوگو به تفصيل توضيح داده است كه روند برگزاري انتخابات تناسبي با چه جزيياتي در حوزه رايدهي و شمارش آرا خواهد بود. قادري در اين باره گفته است كه در اين نظام انتخاباتي، براساس ملاحظاتي كه در ايران وجود دارد، در كنار فهرستها، افراد نيز اجازه مييابند كه بهصورت انفرادي در انتخابات شركت كنند، اما اولويت با فهرستهاست. احزاب سياسي ميتوانند فهرستي ارايه دهند و مردم نيز ميتوانند به يك فهرست، تلفيقي از فهرستها يا به افراد راي دهند؛ موضوعي كه فرآيند رايدهي شهروندان را نيز تسهيل ميكند. به عنوان مثال در دوره گذشته انتخابات تهران در مجموع حدود يكونيم ميليون نفر شركت كردند و چيزي حدود 9ميليون راي دريافت شد؛ آماري كه نشان ميدهد هر نفر درحاليكه ميتوانسته به 21نفر راي دهد، بهصورت متوسط به 6نفر بيشتر راي نداده است.
بر اين اساس، در نظام انتخابات تناسبي ديگر نيازي نيست رايدهنده نام 21نفر را بنويسد و وقتي نام فهرست را بنويسد، اين بهمنزله رايدادن به همه افراد آن فهرست است. امكان انتخاب تلفيقي نيز وجود دارد. در مجموع نكته مهم اين است كه قدرت مانور رايدهنده نسبت به گذشته تفاوتي نكرده است، اما مزيت مهم اين است كه فهرستها ازسوي احزاب شناسنامهدار معرفي خواهند شد و اين موضوع سبب ميشود احزاب با حساسيت ويژهاي نسبت به معرفي افراد اقدام كنند و درنهايت كارآمدي نيز افزايش مييابد. نكته مهم ديگر اين است كه ديگر نقيصه نظام انتخاباتي اكثريتي، يعني انتخاب همه 21نفر يك فهرست رفع شده و مانند گذشته نخواهد بود كه به عنوان مثال همه 21نفر حاضر در فهرست اصولگرايان يا اصلاحطلبان انتخاب شوند.
به نظر ميرسد با اين شيوه، در نظام تناسبي تلفيقي از فهرستها راي ميآورد؛ به اين شكل كه منتخبان هر فهرست متناسب با سهم آن فهرست از كل آرا معرفي خواهند شد؛ يعني پس از شمارش كل رايها، مجموع آراي اعضاي يك فهرست تقسيم بر كل آراي صحيح مأخوذه ميشود و سهم فهرست موردنظر به دست ميآيد. درباره بقيه فهرستها نيز به همين شكل عمل خواهد شد و درنهايت تركيب كامل ميشود.
قادري در گفتوگوي مهر ماه سال جاري خود مقايسهاي بين برگزاري انتخابات شوراهاي شهر در دوره قبل و فعلي انجام داده و ميگويد: «در دوره گذشته انتخابات شوراي شهر در تهران حدود يكميليون و 500هزار نفر شركت و بهصورت متوسط 6نفر را انتخاب كردند و در مجموع 9ميليون و 246هزارو958راي اخذ شد. ازسوي ديگر حدود 5ائتلاف سياسي و فهرست در رقابت حاضر بودند و همچنين مجموع آراي منفردين. براين اساس، آراي جبهه اصلاحات را درنظر بگيريم، اينگونه محاسبه ميشود كه اين جبهه بيش از 530هزار راي داشته كه تقسيم ميشود بر مجموع آراي اخذ شده (بيش از 9ميليون راي) كه رقم دو ويك دهم كرسي به دست ميآيد و به عنوان سهم اين جبهه از كرسيهاي شوراي شهر تهران درنظر گرفته ميشود. سهم جبهه پايداري نيز براساس همين روش هفت و يك دهم كرسي است؛ اين درحالي است كه در نظام اكثريتي، همه 21كرسي شوراي شهر تهران به شوراي ائتلاف اصولگرايان اختصاص يافت. در مقابل اما با روش محاسبه تناسبي حداقل حدود 5 فهرست و جريان سياسي صاحب كرسي ميشدند. يك مثال ديگر اين است كه اگر در دوره گذشته نظام تناسبي مبناي محاسبه كرسيها بود، براساس شروط درنظر گرفته شده، منفردين ميتوانستند 2/58درصد كرسيها را بهخود اختصاص دهند.
براساس گفتههاي قادري، در قانون جديد تصريح شده است كه نحوه تخصيص كرسيها به اين شكل خواهد بود كه ابتدا اعداد صحيح درنظر گرفته خواهد شد. درواقع با توجه به مثال بالا، ابتدا 16كرسي فهرستهاي نامبرده شده در سوال قبلي محاسبه ميشود و 5كرسي باقيمانده براساس اعداد «اعشار بيشتر» ميزان آراي آنها، ميان كرسيها تقسيم ميشود.
حبيبالله خجستهپور، دبير ستاد انتخابات استان تهران نيز درباره نحوه شمارش اين اعداد و ارقام گفته است كه «همه اين محاسبات اعداد و اعشارها ازسوي دستگاههاي رايانهاي انجام خواهد شد. در جلسهاي كه اخيرا در اين زمينه برگزار شد، بناست متناسب با اين قانون، برنامهنويسان، برنامه تخصصي موردنياز را طراحي كنند. نكته مهم اين است كه همه اطلاعات شعب در سرور مركزي تجميع ميشود و آنجا براساس اين قانون، محاسبات پيادهسازي خواهد شد. درواقع پردازش اطلاعات در كمتر از يكدقيقه انجام خواهد شد.»
چمران: اگر خراب شود، خيلي خراب ميشود!
با اين وجود عمده واكنشهاي اعضاي فعلي شوراي شهر ششم نسبت به اين مساله منفي بود. مهر ماه سال جاري مهدي چمران در حاشيه سيصد و شصتمين جلسه علني شوراي شهر تهران درباره اين شيوه برگزاري انتخابات انتقاد كرد و گفت: « به اين روش انتقاد داريم. ممكن است يك نفر مثلا با 40 هزار راي وارد شورا شود، اما فردي ديگر با 300 يا 400 هزار راي نتواند وارد شود. اين ايراد را مطرح كردهايم. هميشه از جاهاي كوچك شروع به آزمايش ميكنند، اما اينبار از مسير بزرگ شروع كردهاند كه اگر خراب شود، خيلي خراب ميشود!»
چند روز بعد، پرويز سروري، نايب رييس اين شورا نيز در حاشيه جلسه شوراي اسلامي شهر تهران در دوره ششم با بيان اينكه ثبتنام براي انتخابات شوراها يك ماه ديگر آغاز ميشود، در مورد مخالفت با انتخابات تناسبي يادآور شد: شوراي شهر تهران نبايد نسخه آزمايشي مجلس براي انتخابات تناسبي باشد. ما نگرانيم كه براي اولينبار اين انتخابات برگزار ميشود و اگر اختلالي داشته باشد به كل كشور تسري پيدا ميكند. من زيرساختها را آماده نميبينم و اميدوارم آماده شود.
وقتي صداي جبهه پايداري بلند شد؛ انتخابات تناسبي انتخاب اصلح را از بين ميبرد
در روزهاي اخير مجيد متقيفر، سخنگوي جبهه پايداري نيز در گفتوگو با مهر راجع به انتخابات شوراهاي شهر و روستا و برگزاري انتخابات تناسبي در تهران با بيان اينكه «همه دلسوزان و احزاب متعهد به آرمانهاي نظام، بايد عرصه انتخابات را به عرصه جهادِ تبيين و روشنگري تبديل كنند»، با انتقاد از برگزاري انتخابات تناسبي گفته است كه متاسفانه با تصويب قانون انتخابات به صورت تناسبي، كشور در رسيدن به اين هدف ارزشمند، آسيب جدي خواهد ديد، چراكه با تناسبي شدن انتخابات، انتخاب اصلح بهطور كامل به محاق خواهد رفت و عرصه انتخابات، ميدان رقابت احزاب ميشود و حاصلي جز به چالش كشيدن فضاي مردمي بودن انتخابات نخواهد داشت.
او همچنين تاكيد كرده است كه با برگزاري انتخابات به صورت تناسبي بهجاي مسابقه در خدمت به مردم، رقابت افراطي و تنازع در كسب قدرت، جايگزين خواهد شد و گفتمان انتخاب اصلح در انتخابات، كم فروغ ميشود و هر گروه سياسي با هر مرام و نگرشي، تنها با نزديك كردن خود به مراكز قدرت و ثروت ميتواند پيروز انتخابات شود.
نكته قابل توجه ديگر در سخنان سخنگوي جبهه پايداري تاكيد او بر خالي بودن انتخابات تناسبي از رويكرد انقلابي است. او در اين باره ميگويد: «در اين صورت الگوي انتخابات، رويكرد انقلابي نخواهد داشت و اين نگراني جدي به وجود خواهد آمد كه تركيب شوراي شهر تهران نه تنها ديگر الزاما رنگ ديني و انقلابي به خود نخواهد ديد بلكه براي اعضاي آن دغدغههاي حزبي، مقدم بر مصالح اسلام و كشور خواهد بود.هرگز نبايد از ياد ببريم كه تاكنون، سهامي شدن انتخابات امري ناپسند قلمداد گرديده و بديهي است تداوم اين امر بايد همچنان موردتوجه جدي باشد، ولي متاسفانه با تناسبي شدن انتخابات، عملا كرسيهاي شوراي شهر، بين احزاب مختلف، توزيع خواهد شد.»
متقيفر در بخش ديگري از اين گفتوگو تاكيد دارد كه «مهمترين خروجي اين رويكرد، شركت سهامي كردن انتخابات است كه به هيچوجه موردپسند مردم نخواهد بود. در پايان بايد متذكر شويم كه انتخابات در نظام اسلامي يعني تسهيل حضور شيفتگان خدمت نه تقديم آن به تشنگان قدرت!» محمدعلي اماني، دبيركل حزب موتلفه اسلامي نيز اخيرا با بيان اينكه «انتخابات در شهر تهران براساس قانون جديد، « تناسبي » است كه خروجي آن هنوز مشخص نيست»، رويكردي مشابه ديگر اصولگرايان نسبت به اين شيوه برگزاري انتخابات داشته و گفته است: معتقديم در صورت توجه به احزاب و محول كردن اداره كشور به احزاب، آنها در صورت عملكرد منفي بايد درقبال عملكرد بدشان پاسخگو باشند. فهم ما از «انتخابات تناسبي» در تهران تبديل شدن شورا به شركت سهامي است كه ما اين را قبول نداريم، چراكه هماينك باوجود حضور يك جريان در شوراي اسلامي شهر تهران، آنها با هم اختلاف دارند كه منجر به ديده نشدن مشكلات مردم شده است.
مدافعان انتخابات تناسبي در تهران؛ فرصت تنفس احزاب ايجاد ميشود
در مقابل منتقدان اين الگو، موافقان آن نيز نكاتي را در زمينه ايجاد فرصت تمرين تحزبگرايي مطرح ميكنند. اين گروه تاكيد دارند كه با «تناسبي شدن انتخابات»، نقش احزاب در انتخابات شوراهاي شهر و روستا تغيير ميكند و اين تغيير رويه سبب ميشود احزاب با حساسيت ويژهاي نسبت به معرفي كانديداها اقدام كنند تا كارآمدي شوراها افزايش پيدا كند. در سالهاي اخير يكي از چالشهاي جدي شوراها انحراف آنها از فعاليتهاي اجتماعي و آلوده شدن اين نهاد خدمترساني به محلي براي فعاليتهاي سياسي بود. به نظر ميرسد تغييراتي كه در انتخابات اين دوره شوراي شهر درنظر گرفته شده تا حدي ميتواند از اين آسيب حياتي پيشگيري كرده و شوراها را به ريل خدمترساني بازگرداند.
سيدمحمود ميرلوحي، معاون پارلماني وزارت كشور در دولت اصلاحات و عضو دوره پنجم شوراي شهر تهران در اين باره به ايرنا گفته است كه «در قانون اساسي كشورهاي منطقه مانند هند، پاكستان و تركيه نقش احزاب در انتخابات كاملا مشخص است و مردم ميدانند آنها چگونه دولت تشكيل ميدهند و چه اختياراتي دارند، اما ما صرفا يك قانون درباره احزاب داريم و در آن قانون هم بر مسائل ابتدايي و بروكراتيك درباره احزاب تصريح شده و آنها اختيار چنداني ندارند. حالا در اين دور از انتخابات شوراها براي اولينبار شاهد برگزاري انتخابات تناسبي در تهران هستيم تا جبههها و احزاب بتوانند با ارايه ليست در صحنه انتخابات حضور پيدا كنند. به نظر ميرسد اين تصميم گامي اوليه براي تقويت و توجه به احزاب است.»
وي درخصوص ميزان تاثير انتخابات تناسبي در افزايش «عدالت» بين احزاب گفت: نظام انتخابات تناسبي، انتخابات را از «تك قطبي» درميآورد. در اغلب كشورهاي دنيا انتخابات تكحوزهاي يا تك نمايندهاي را داريم، مثلا در لندن حوزهاي نداريم كه مثل تهران ۲۱ نماينده شوراي شهر يا ۳۰ نماينده مجلس داشته باشد بلكه مثلا براي هر منطقه از مناطق ۲۲گانه تهران يك نماينده درنظر گرفته شده و آن نماينده راهي شورا ميشود. بر اين اساس پيشبيني ميشود انتخابات تناسبي اين دوره مانند انتخابات سال ۹۶ كه تمام ۲۱ كانديداي ليست اصلاحات راهي شورا شدند، نشود.
اين عضو حزب اتحاد ملت درباره جزييات فني اجراي آزمايشي انتخابات تناسبي در تهران نيز اينگونه توضيح داده است: «در انتخابات اين دوره تهران اگر ليست اول حائز ۵۰درصد آرا شود، ميتواند ۵۰درصد صندليهاي شورا را نيز به دست آورد و ۱۰ تا ۱۱ صندلي ديگر بين ليستهاي برتر توزيع خواهد شد و به اين ترتيب يك قدم به سمت كيفيتبخشي انتخابات خواهيم رفت. اگر موانع و مشكلات انتخابات در ايران را آسيبشناسي كنيم و تفاوتهاي آن را با انتخابات رقابتي مرسوم در جهان بررسي كنيم، مشكلات زيادي در انتخابات ايران دستهبندي خواهند شد. در ۵۰ سال گذشته فرآيند انتخابات در جهان تحولات زيادي از سرگذرانده است مثلا در حال حاضر در تگزاس دعواي بزرگي بين حزب جمهوريخواه و دموكرات در زمينه بازنگري حوزهها وجود دارد.»
حسن رسولي، عضو جبهه اصلاحات ايران نيز آبانماه سال جاري در گفتوگو با ايرنا در ارزيابي خود از نظام انتخابات تناسبي در تهران و عملكرد شورا گفته است كه «يكي از اقدامات مثبت مجلس، اصلاح برخي مواد قانون انتخابات و نحوه تشكيل و برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها بود. مهمترين تغيير اين اصلاحات، روش اخذ راي است كه اكنون به صورت نظام تناسبي اجرا ميشود. اين مصوبه مجلس كه به قانون تبديل شده و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كرده است، بناست طبق اعلام رسمي وزير كشور، در اين دوره به صورت آزمايشي در تهران اجرا شود و در دورههاي بعد براي شهرهاي بالاي ۵۰۰ هزار نفر و كلانشهرهاي ديگر نيز بهكار گرفته شود.»
او در بخش ديگري از اين گفتوگو با تاكيد بر اينكه «حتي اگر يكي از نامزدها فقط يك راي كمتر از نفر بيستويكم داشته باشد تا زماني كه اتفاق خاصي نيفتد يا فردي از اعضاي اصلي استعفا ندهد، جايگاهي در شورا نخواهد يافت»، ميگويد: اجراي نظام تناسبي در انتخابات را بايد گامي به جلو دانست و من به عنوان يك كارشناس سياسي و فعال انتخاباتي، از آن تقدير ميكنم.
حسين مرعشي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي درباره رويكرد حزب كارگزاران به برگزاري انتخابات تناسبي گفت: اين مدلي است كه در دنيا تجربه شده است، مدل عادلانه و صحيحي است. نكته آن اين است كه نهادهايي كه از مردم و با راي مردم شكل ميگيرند، بايد طعم و رنگ طبيعي جامعه را داشته باشند.در جامعه، بخشي از مردم در گروه اكثريت و بخشي در گروه اقليت قرار ميگيرند، اما هيچگاه اقليت نبايد حذف شود. در نهادهايي مانند شورا و مجلس شوراي اسلامي هم بايد اقليت به اندازه سهم خود حضور داشته باشد. اين يك گام بسيار مهم و رو به جلو است كه در دولت آقاي پزشكيان دارد برداشته ميشود.
اسماعيل گراميمقدم، قائممقام دبيركل حزب اعتماد ملي نيز در ارزيابي خود از برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا به صورت تناسبي، گفته است كه انتخابات تناسبي يا همان انتخابات فهرستي، گامي مهم در جهت حزبي شدن انتخابات است. در دنيايي كه امروز شاهد آن هستيم، كشورهايي كه در مسير دموكراسي پيشرفت كردهاند، اغلب داراي قوانين انتخاباتي حزبي هستند؛ به اين معنا كه احزاب برنامههاي خود را ارايه ميكنند و مردم به آنها راي ميدهند.
وي با بيان اينكه ما هنوز با چنين وضعيتي فاصله داريم، اما برگزاري انتخابات به شكل تناسبي به اين معناست كه مردم هنگام مشاركت در انتخابات، كاملا بازنده نباشند، گفت: در روش تناسبي، مردم به چند فهرست راي ميدهند و براساس نسبت آرا، كرسيها تقسيم ميشود. يعني در يك ليست ۲۱ نفره در تهران، ۱۵ كرسي به حزبي تعلق ميگيرد كه بيشترين آرا را كسب كرده و مابقي كرسيها بين ديگر احزاب با توجه به سهم آرا توزيع ميشود. اين سيستم عملا انگيزه مشاركت مردم و احزاب سياسي را افزايش ميدهد.
اگرچه برگزاري انتخابات تناسبي به صورت آزمايشي در تهران حكم هندوانه سربستهاي را دارد كه تا زمان اجرا فرصت و تهديد آن مشخص نميشود اما در گام نخست به نظر ميرسد پتانسيل اين شيوه براي حركت به سمت حزبي شدن انتخابات است، حركتي براي پاسخگويي مستقيم حكومت، احزاب سياسي مسوول نسبت به عملكرد خود در مقابل مردم.