سهم قانون در اداره كشور مطالبهاي حقوقي و ضروري
شيدا آرياييپور
امروز بيش از هر زمان ديگري نياز داريم درباره جايگاه قانون و حق مردم در اداره كشور گفتوگو كنيم. بسياري از كشورها با اصلاح ساختارها، شفافيت بيشتر پاسخگويي، استفاده از فناوريهاي نو و تقويت دانش، مسير تازهاي براي مديريت خود ساختهاند. طبيعي است كه ما نيز بايد به كارآمدي و شيوه اداره امور توجه بيشتري داشته باشيم. در حقوق اساسي، اصل مهمي وجود دارد هماهنگي ميان مسووليت و صلاحيت. يعني هر مسووليتي بايد به فردي سپرده شود كه مهارت، تجربه و دانش لازم را دارد. هر زمان اين اصل رعايت نشود چه به دليل تصميمهاي غيركارشناسي و چه به خاطر تكيه بر روابط غيرتخصصي اعتماد عمومي و كيفيت مديريت آسيب ميبيند. تجربه كشورهاي مختلف نشان ميدهد كه دور شدن از شفافيت، تخصص و پاسخگويي نتيجه خوبي ندارد. برعكس رعايت اين اصول باعث بهتر شدن مديريت، تقويت اعتماد مردم و كاهش خطاهاي مديريتي ميشود. امروز در بسياري از نظامهاي حقوقي حق مردم به مديريت كارآمد يك حق مهم شهروندي به شمار ميآيد حقي كه ميگويد اداره كشور بايد بر پايه قانون، شايستگي و مسووليتپذيري انجام شود. ناديده گرفتن اين حق ميتواند به كاهش اعتماد عمومي، مهاجرت نيروي انساني و كند شدن روند توسعه منجر شود. به همين دليل، اصلاح در شيوه انتخاب مديران و ارتقاي معيارهاي تخصص و شايستهسالاري، نه فقط يك درخواست اجتماعي، بلكه يك ضرورت حقوقي است. حكمراني جايي است كه تصميمها بايد با قانون، تخصص و تعهد حرفهاي همراه باشد. افزايش شفافيت و اصلاح سازوكارهاي مديريتي ميتواند به كارآمدتر شدن اداره كشور و تقويت اعتماد مردم كمك كند. جهان امروز بر اساس قانون و شفافيت حركت ميكند. ما نيز با تكيه بر همين اصول ميتوانيم آيندهاي بهتر بسازيم، آيندهاي كه در آن پاسخگويي شايستهسالاري و مديريت حرفهاي پايههاي اصلي اداره كشور باشد.پژوهشگر حقوقي