بازگشت به مردم نه بازگشت به شعار

۱۲ آذر فقط يادآور تصويب يك متن قانوني نيست؛ لحظه‌اي است كه ملت ايران، پس از يك قرن كشمكش ميان «قيم‌گرايي» و «خودحكمراني»، براي نخستين‌بار توانست شكل نهايي نظام سياسي منتخب خود را در قالب يك سامانه حقوقي تثبيت كند. قانون اساسي 1358 نه محصول يك جبهه ايدئولوژيك، بلكه حاصل برهم‌نهي سه لايه اجتماعي بود:  خواستِ آزادي و رهايي از سلطه خارجي، خواستِ عدالت اجتماعي برخاسته از انقلاب و نياز به سازوكارهاي پايدار مشاركت مردم.
در آغاز انقلاب، به مرور دو تفسير شكل گرفت:  يكي روايتي كه انقلاب را در پيوند با راي مردم، انتخابات و سازوكارهاي دموكراتيك مي‌ديد و روايت ديگر -از سوي جريان‌هايي كه بعد از انقلاب همچنان متكي بر مبارزه مسلحانه و به اصطلاح ضدامپرياليستي بودند- كه انقلاب را «فراز قانون» مي‌فهميد و مشاركت مردم را تعليقي و مانع مبارزه ايدئولوژيك معرفي مي‌كرد. 
اما قرائت امام(ره) مسير «خروج از صغارت سياسي» بود. تاكيد مداوم او بر اينكه «ملت بايد خود را اداره كند»، نه يك نظريه شخصي كه در واقع داراي يك مبناي جامعه‌شناختي بود: جامعه، براي رسيدن به توسعه و كرامت جمعي، بايد از حالت «تابع قيم» بيرون بيايد.  در همين چارچوب، قانون اساسي تدوين و به راي مردم گذاشته شد تا هيچ گروه، جريان يا حزب نتواند نظرات خود را جايگزين راي ملت بكند. نظارت، مشاركت و مشروعيت سياسي به مردم تعلق دارد؛ ساختارهاي ديگر «در طول» خواست مردم تعريف مي‌شوند، نه «فراز» آن. به‌رغم‌ اين وضوح و روشني، تفسيري از حكومت و رابطه با مردم، آرام‌ آرام اما پرفشار مطرح شده است. اين ديدگاه طرفداراني اندك اما پرقدرت دارد. در اين نوع نگرش، راي مردم ملاك نيست و زاويه‌اي شديد با نظرات امام (ره) و پدران قانون اساسي دارد و به نوعي تهي‌سازي قانون اساسي است. انتخابات در مفهوم آزاد و قانون اساسي بنياد خود مي‌تواند تبديل به جشنواره عبور از رنج‌ها و زخم‌ها و نيز سپري در مقابل هرگونه تجاوز به ايران باشد.

انتخاب هر مسيري جز براي اداره كشور، تنهايي در داخل و بيرون را رقم خواهد زد. نگاه كنيد هنوز پدران قانون اساسي زنده بودند كه مجلس اول به دور از هر نوع نگاه تنگ‌نظرانه و در زير نظارت مردمي برگزار شد. ما بايد فهم خودمان از قانون اساسي را به فهم آن بزرگان و پدران قانون اساسي نزديك كنيم. امروز تنها راه عبور از بحران‌هاي كشور در مقابل تحريم‌ها و تهديدهاي خارجي بسيج حداكثري همه شهروندان ايران با همه گرايش‌هاي سياسي و سبك‌هاي زيستي است كه بتوانيم از پس تحريم‌ها و فشارهاي حداكثري و چالش‌هاي جديد اقتصادي و جمعيتي و زيست‌محيطي و... برآييم. امروز نيز اهميت قانون اساسي دقيقا در همين نقطه روشن‌تر مي‌شود: پيوند ميان «معيشت، كرامت و حقوق شهروندي». ۱۲ آذر يادآور اين واقعيت بنيادي است:  انقلاب بدون قانون به هرج‌ومرج مي‌رسد؛  قانون بدون راي ملت، به استبداد و جامعه بدون مشاركت، توان عبور از بحران‌هاي معيشتي، تحريمي و تجاوز را نخواهد داشت. تا زماني كه راي مردم ميزان باشد، قانون اساسي زنده است و تا قانون اساسي زنده است، اميد به كرامت، توسعه و «همه‌باهمي» ايراني پابرجاست.