تعاون زيست عادلانه
ارغوان فرزين معتمد
هفته‌اي كه گذشت هفته تعاون بود. بخش تعاون يكي از بخش‌هاي اقتصادي كشور است كه سال‌هاست براي رشد 25درصدي آن برنامه‌ريزي مي‌شود، اما بر اساس تحليل‌هاي كارشناسي تاكنون رشد اين بخش از 5 درصد هم فراتر نرفته است. اين در حالي است كه تعاون و تعاوني‌ها يكي از مهم‌ترين ظرفيت‌ها براي ايجاد انسجام اجتماعي و ايجاد بستر لازم براي تقويت و رشد اقتصاد اجتماعي و اقتصاد محلي محسوب مي‌شوند. اقتصادي كه برگرفته از همكاري و اجتماع سهم عمده مردم در مقايسه با سهم سرمايه فيزيكي است. تعاوني‌ها بر اساس تعريف «بيانيه هويت تعاوني‌ها» (ICA, 1995) انجمن‌هاي مستقل و متشكل از افراد هستند كه داوطلبانه گرد هم مي‌آيند تا نيازها و آرزوهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را از طريق يك بنگاه دموكراتيك و با مالكيت جمعي برآورده كنند. اصول هفت‌گانه تعاون – عضويت آزاد و داوطلبانه، كنترل دموكراتيك اعضا، مشاركت اقتصادي، استقلال، آموزش، همكاري ميان تعاوني‌ها و توجه به جامعه – سبب شده است كه اين شكل از بنگاه نه‌تنها به عنوان يك الگوي اقتصادي، بلكه به عنوان يك ظرفيت اجتماعي براي توانمندسازي و عدالت شناخته شود. اگر عدالت اجتماعي را در ابعاد توزيعي، بازشناسي، عدالت رويه‌اي، عدالت ترميمي، عدالت ارتباطي، عدالت جهاني، عدالت زيست‌محيطي و بين‌نسلي، عدالت توانمندساز مورد توجه قرار دهيم و اصول هفت‌گانه تعاون را در ارتباط با اين ابعاد مورد بازنگري قرار دهيم، ملاحظه خواهيم كرد كه تعاون، ظرفيت قابل توجهي در دستيابي به عدالت اجتماعي است. به عنوان مثال اصل عضويت داوطلبانه و كنترل دموكراتيك مي‌تواند تقويت‌كننده عدالت رويه‌اي باشد. اصل مشاركت اقتصادي اعضا و بازتوزيع مازاد مي‌تواند زمينه تحقق عدالت توزيعي باشد. آموزش، نوآوري و توانمندسازي زمينه‌اي براي عدالت توانمندساز، همكاري ميان تعاوني‌ها و توجه به جامعه بستري براي انسجام اجتماعي و عدالت زيست‌محيطي/بين‌نسلي و نيز بازشناسي و احترام به گروه‌هاي آسيب‌پذير در عضويت زمينه‌اي براي بروز عدالت بازشناسي است.
اين پيوندها سبب مي‌شود كه تعاون نه فقط ظرفيت لازم به عنوان يك ابزار اقتصادي، بلكه ظرفيت لازم به عنوان يك تسهيل‌گر انسجام سياستي و اجتماعي را داشته باشد و بتواند دولت‌ها را در اجتماعي‌تر شدن ياري دهد.
اما آنچه در ساليان متوالي شاهد بوده‌ايم، عدم توفيق مورد انتظار در رشد بخش تعاون بوده است. بررسي مسير رشد بخش تعاون و نيز شاخص‌هاي عدالت گوياي آن است كه از ظرفيت اين بخش در تقويت عدالت اجتماعي استفاده مكفي نشده است.
به نظر مي‌رسد يكي از دلايل مهم در عدم توفيق در رشد بخش تعاون و تاثير‌گذاري اين بخش در ابعاد مختلف عدالت اجتماعي، عدم باور قوي به ظرفيت اين بخش از يك سو و ضعف دانش در خصوص روش‌ها و تكنيك‌هايي است كه مي‌تواند از ظرفيت نهادهاي اجتماعي نظير تعاون در دستيابي به عدالت اجتماعي و رشد و توسعه فراگير استفاده نمايد. يكي از اتفاقاتي كه در بخش تعاون رخ داده، تغيير ماهيت تعاوني‌ها از هويت اجتماعي-اقتصادي به هويت شركتي- اقتصادي است. اين امر سبب شده است كه تعاوني‌ها با هدف كسب سود ماهيت فعاليت‌هاي اقتصادي خود را بيشتر در قالب شركت‌هاي اقتصادي طراحي نمايند. به اين ترتيب توجه چنين تعاوني‌هايي بيشتر به سمت سود اقتصادي و نه سود اقتصادي و سود اجتماعي است. اين در حالي است كه اگر تعاوني‌ها با روش درست و با تكنيك‌هاي درست اقتصادي- اجتماعي مديريت شوند به سودآوري منطقي در مسير انسجام اجتماعي دست مي‌يابند. اما متاسفانه در سال‌هاي طولاني، ساختار رفتار اقتصادي در ايران به سمت كسب و كارهايي با سودآوري كلان، سرمايه‌محور و شوربختانه در بسياري موارد به سمت سوداگري اقتصادي سوق پيدا كرده است كه خود مانعي جدي بر سر راه تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي بر بستر ظرفيت‌هاي اجتماعي نظير تعاون است. ريشه اين رفتار از يك طرف به چالش‌هاي اقتصادي مزمن شده در اقتصاد كشور برمي‌گردد و بخشي از آن نيز به فرهنگ اقتصادي شكل گرفته در بطن جامعه در دل مواجهه با بحران‌هاي اقتصادي و مواجهه با تغييرات دنياي مدرن.
اما آنچه بايد مورد توجه جدي به ويژه در شرايط حال ايران از سوي سياست‌گذاران و مردم قرار گيرد، حركت به سمت تقويت ظرفيت‌هاي اجتماعي در مسير دستيابي به سود اجتماعي و اقتصادي است. توجه به اين مورد نبايد به مثابه يك فعاليت خيرانه باشد بلكه بايد به مثابه يك راه‌حل امن و ضروري در دست‌يايي به رشد درون‌زا و پايدار در كنار دستيابي به عدالت اجتماعي باشد.