سيما پروانه‌گهر
پرتكرار‌ترين واژه‌هاي اين روزهاي مجلس دوازدهم بدون شك به نام و محتواي يك طرح معطوف است؛ طرحي در راستاي آماده‌سازي ايران در مقابل مكانيسم ماشه با تصميم براي خروج ايران از ان‌پي‌تي. نكته مهم‌تر از تكرار اين موضوع از زبان نمايندگان اما اظهارات متناقض آنها در اين زمينه است و البته ابهاماتش؛ نه تعداد دقيق طرح‌ها در اين زمينه مشخص است نه طراح آن. نه محتواي حقوقي و قانوني نه انگيزه سياسي آن مطرح است و نه حتي زمان درست بررسي آن.
يكي ديگر از مهم‌ترين محورهاي تفاوت نظر درباره طرح نيز وضعيت تعيين تكليف و اجراي آن بعد از تصويب است. برخي نمايندگان مي‌گويند حتي در صورت تصويب طرح بايد شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين رابطه نظر مثبتي داشته باشد و برخي ديگر موكدا تاكيد دارند كه نيازي به بررسي موضوع و طرح در شعام در صورت تصويب مجلس نيست.
در هفته گذشته جلسه غيرعلني در مجلس تشكيل شد كه برخي نمايندگان و رسانه‌ها آن را براي بررسي اين طرح اعلام كردند. نمايندگان ديگري اما بعد تاكيد داشتند كه در اين جلسه صحبتي در ارتباط با اين طرح به صورت مشخص نشده است.
حتي علي‌رغم تاكيد يكي از نمايندگان مبني بر اينكه روز 16 شهريور اين طرح در هيات‌رييسه مجلس بررسي مي‌شود تا ساعات پاياني روز گذشته خبري در ارتباط با بررسي اين موضوع منتشر نشد، حتي در حد برگزاري اين جلسه.
در حال حاضر اطلاعات قطعي كه درباره اين طرح در دست است موضوع سه فوريتي بودن آن است. براساس گفته‌هاي نمايندگان ازجمله عباس گودرزي، عضو هيات‌رييسه مجلس، اين طرح سه فوريتي ارايه شده است.
طرح داراي قيد سه فوريت، بدون نوبت در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد. در صورت تصويب سه فوريت، كليات و جزييات آن در همان روز در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود. هنگام بررسي اين طرح، اعضاي شوراي نگهبان نيز در مجلس حاضر مي‌شوند تا در صورت تصويب نهايي، عدم مغايرت آن با شرع و قانون اساسي را بررسي و نظر خود را اعلام كنند.
پايداري‌ها و نيروهاي سعيد جليلي؛ اتاق فكر خروج از ان‌پي‌تي؟
مرور چهره‌هايي كه در اين رابطه اعلام نظر داشتند اما يك گرافيك سياسي ساده را در مورد كساني كه اصرار به بررسي آن دارند و كساني كه مدافع حذف شعام از روند تصميم‌گيري بعد از تصويب طرح در صورت راي مثبت نمايندگان هستند، به دست مي‌دهد.
در روزهاي اخير مشخصا چند گفت‌وگو درباره اين موضوع از چهره‌هايي با گرايش‌هاي سياسي مشخص يا سوابق روشن در فعاليت در كنار چهره‌هايي همچون سعيد جليلي يا همپوشاني ديدگاه‌هايشان با جبهه پايداري درباره طرح خروج از ان‌پي‌تي، منتشر شده است.
كامران غضنفري كه در ماجراي تلاش براي ابلاغ قانون حجاب و عفاف، بركناري ظريف و موضوعات حوزه رفع فيلتر نيز چهره شناخته شده است، در روزهاي اخير مصاحبه‌هايي در زمينه اين طرح داشته است.
او روز 11 شهريور با اشاره به طرح سه فوريتي مجلس در واكنش به فعال‌سازي اسنپ‌بك گفت كه «اين طرح در سامانه مجلس بارگذاري شده و روز يكشنبه در دستور كار صحن علني قرار دارد تا نمايندگان درباره آن تصميم‌گيري كنند» كه البته اين موضوع محقق نشد.
غضنفري در اين گفت‌وگو با همشهري آنلاين، با بيان اينكه اين طرح سه فوريتي شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) و قطع همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است، افزود: از آنجا كه طرح به صورت سه فوريتي مطرح مي‌شود، نياز به ارسال جداگانه به شوراي نگهبان ندارد و اعضاي شورا در همان جلسه نظر خود را اعلام خواهند كرد.
او همچنين تاكيد كرده است كه برخي مطرح مي‌كنند كه در صورت تصويب طرح، بايد تاييد شوراي عالي امنيت ملي نيز اخذ شود؛ در‌حالي‌كه چنين الزامي وجود ندارد؛ مصوبات مجلس پس از تصويب و تاييد شوراي نگهبان لازم‌الاجراست. البته در جريان بررسي طرح در صحن، نظر شوراي عالي امنيت ملي دريافت و بررسي خواهد شد اما پس از آن طبق قانون ديگر نيازي به تاييد مجدد اين شورا نيست.
از ديگر نمايندگاني كه درباره اين طرح در روزهاي اخير موضع‌گيري داشته، ابوالفضل ظهره‌وند است. او در گفت‌وگو با خبرآنلاين تاكيد كرده «كسي كه اين موضوع را مطرح كرده، به هر حال آن را به عنوان يك ظرفيت دراختيار ايران ديده است. طبق بند ۱۰ ان‌پي‌تي، اگر منافع و مسائل امنيت ملي يك كشور تهديد شود و دليل آن هم ناشي از بودن در ان‌پي‌تي باشد، آن كشور مي‌تواند با اعلام قبلي و در يك بازه زماني مشخص، خروج خود را اعلام كند و از آن خارج شود.
ظهره‌وند كه در ستاد انتخاباتي سعيد جليلي در انتخابات رياست‌جمهوري سال گذشته فعال بود در اين گفت‌وگو تصريح مي‌كند كه از طراحان اين طرح نيست و مي‌گويد: «دوستان ديگري اين موضوع را مطرح كردند، اما مي‌خواهم بگويم در بند ۱۰ ان‌پي‌تي چنين پيش‌بيني‌اي وجود دارد. آنچه اين عزيزان را به اين موضوع سوق داده، اين است كه ما هم عضو ان‌پي‌تي هستيم، هم در آژانس حضور داريم، با بازرسان همكاري كرده‌ايم؛ روسيه و چين هم در نشست شانگهاي تاييد كردند كه اين حق ماست و هيچ انحرافي نديدند. آقاي گوترش، دبيركل سازمان ملل، هم تاييد كرده كه فعاليت‌هاي ايران صلح‌آميز بوده و حتي اقدام اروپا را در استفاده از مكانيسم اسنپ‌بك غيرسازنده ارزيابي كرده است. حالا با وجود همه اينها، سايت‌هاي هسته‌اي ما توسط امريكايي بمباران شده كه خود را مدعي دفاع از ان‌پي‌تي مي‌داند، بنابراين اين سوال مطرح مي‌شود كه چه لزومي دارد در ان‌پي‌تي باقي بمانيم؟ اين پرسشي است كه هر فردي كه به منافع ملي فكر مي‌كند ممكن است برايش پيش بيايد. از همين زاويه، دوستان بحث خروج از ان‌پي‌تي را مطرح كرده‌اند؛ هر چند كه تاكيد مي‌كنم اين موضوع بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد.»
به نظر مي‌رسد حسينعلي حاجي‌دليگاني از چهره‌هاي اصلي در طراحي اين طرح باشد، اگرچه صراحتا اين موضوع را در مصاحبه‌اش تاييد نكرده است. او چهارشنبه هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرآنلاين تاكيد كرده كه «ما اين طرح را صبح جمعه بارگذاري كرديم. سه‌شنبه در مجلس، جمع‌بندي شد كه اين طرح با ۹ طرح مشابه ديگر (يعني مجموعا ۱۰ طرح كه از گذشته تاكنون توسط نمايندگان مطرح شده بود) به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، ارسال شود. اين اقدامات شب سه‌شنبه انجام شد و چهارشبه ساعت ۱۲ و نيم جلسه كميسيون امنيت ملي با حضور اعضا و همچنين طراحان اين طرح‌ها ازجمله بنده برگزار شد. در ابتداي جلسه، من طرح خود را تشريح كردم و يك نسخه ديگر آن‌هم به كميسيون تقديم شد. پس از بررسي ساير طرح‌ها و تبادل نظر، جمع‌بندي كميسيون اين شد كه همه طرح‌ها تجميع شود و تا روز شنبه تدوين شود. در روز يكشنبه، اگر شرايط فراهم باشد، اين طرح در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.» به نظر مي‌رسد اين شرايط فراهم نشده و روز گذشته در صحن مجلس صحبتي از اين موضوع نشد.
اسامي طراحان طرح به روايت حاجي‌دليگاني
در همين گفت‌وگو حاجي‌دليگاني تاكيد مي‌كند كه عنوان طرحي كه ما داشتيم «خروج ايران از پيمان بين‌المللي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» بود. يكي ديگر از طرح‌ها «تعليق قدرت ايران در پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» بود كه مربوط به آقاي غلامحسين زارعي است. ديگري «الزام دولت به خروج از پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» مربوط به آقاي ظهوريان است. طرح ديگر را آقاي زارعي با عنوان «خروج دولت جمهوري اسلامي ايران از پيمان بين‌المللي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و كاهش سطح همكاري با آژانس بين‌المللي» ارايه داده‌اند.» براساس گفته‌هاي حاجي‌دليگاني اين طرح نيز توسط غلامحسين زارعي تدوين و طراحي شده است.
او همچنين توضيح داده كه «طرح بعدي «خروج جمهوري اسلامي ايران از NPT» توسط آقاي حسيني‌كيا ارايه شده بود. طرح ديگر «خروج از NPT» توسط آقاي كوچك‌زاده ارايه شده بود. يك طرح ديگر مجددا توسط آقاي غلامحسين زارعي با عنوان «خروج جمهوري اسلامي ايران از معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» بود.» همچنين آقاي ابراهيم رضايي طرحي درباره «خروج از NPT در صورت فعال‌سازي مكانيسم ماشه» ارايه كرده بود. طرح «اعلام خروج كشور از معاهده NPT» نيز توسط عليرضا عباسي ارايه شد. نهايتا طرح «خروج جمهوري اسلامي ايران از معاهده NPT» توسط آقاي نبويان ارايه شد.»
مرور تاثير نبويان در طرح‌هاي سياست خارجي و حوزه هسته‌اي
سيدمحمود نبويان از شاگردان مطرح محمدتقي مصباح يزدي و نماينده چند دوره مجلس است كه به عنوان يكي از جدي‌ترين منتقدين و مخالفين ظريف و روحاني در زمان برجام شناخته مي‌شد. فارغ از موضع‌گيري‌هاي تند او عليه ظريف، او در زمان دولت سيزدهم نيز به منتقد جدي علي باقري كني، مسوول تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در آن زمان تبديل شد.
نبويان در فروردين سال 1401 در مطلبي براي تيم مذاكره‌كننده تعيين تكليف‌هاي جديد كرد و نوشت: «در صورتي در توافق هسته‌اي جديد، منافع ملت ايران تامين مي‌شود كه اولا: امريكا تضمين دهد كه از برجام خارج نمي‌شود، ثانيا در صورت ورود امريكا به برجام، مكانيسم ماشه را اعمال نمي‌كند و ثالثا: تحريم جديدي يا تحريم‌هاي برداشته شده را دوباره وضع نمي‌كند، روشن است بدون اين تضامين، مشكل تحريم به حال خود باقي بوده و در نتيجه، موجب خسارت به منافع اقتصادي ملت ايران مي‌شود. صادرات نفت به هر ميزان و به هر كشوري كه لازم باشد، بايد آزاد باشد. انتقال پول به صورت بانكي بدون هيچ مشكلي و مطابق نظر ملت ايران انجام شود. تحريم كانورژن يعني تبديل ارز به ارز دلخواه ملت ايران بايد بدون مشكلي انجام گردد. سرمايه‌گذاران خارجي بتوانند در ايران سرمايه‌گذاري كرده و روابط اقتصادي آزاد برقرار كنند. پول‌هاي مسدود شده ايران به راحتي به ايران برگردد. جهت تضمين شروط بيان شده، ملت ايران بايد ادعاهاي امريكا و اروپا در رفع تحريم‌ها را راستي‌آزمايي كند.»
او در انتهاي اين مطلب بلندبالا با ذكر مواردي كه آنها را خسارت در مذاكرات خوانده بود، نوشت: «همه اين اقدامات تاسف‌بار ناشي از آن است كه مسوولان اصلي مشغول در مذاكرات فعلي وين -يعني مسوولان كميته‌هاي هسته‌اي، تحريم، تصميم كميسيون مشترك و ضميمه بازاجرا- عينا همان مسوولان اصلي تيم مذاكراتي آقاي ظريف هستند، به طوري كه كميته هسته‌اي به آقاي بقايي و كميته تحريم به آقاي سادات‌ميداني و دو كميته تصميم كميسيون مشترك و نيز ضميمه بازاجرا به آقاي صابري انصاري سپرده شده است. لازم است به رييس‌جمهور محترم -جناب حجت‌الاسلام دكتر رييسي- كه بحمدالله به صورت جدي درصدد رعايت خطوط قرمز نظام در مذاكرات است، يادآوري شود كه براي دستيابي به يك توافقي كه با رعايت خطوط قرمز نظام بتواند منافع ملت ايران را تامين كند، مستلزم آن است كه تغيير فوري در تيم مذاكرات داده شود و از افراد انقلابي و متدين و متعهد به منافع ملت و خطوط قرمز نظام استفاده شود.»
طيف قاليباف و طرح خروج از ان‌پي‌تي؛ موضع‌گيري در ضلع ديگري از پارلمان
در طرف مقابل براساس گفته‌هاي يكي از نمايندگان به نظر مي‌رسد طيف ديگري از اصولگرايان در مجلس دوازدهم نگاه ديگري به اين طرح دارند.
مصطفي پوردهقان، نماينده مردم اردكان در مجلس يازدهم شهريور ماه با اشاره به جزييات جلسه غيرعلني آن روز مجلس در ارتباط با موضوع مكانيسم ماشه، با بيان اينكه «باتوجه به شرايط موجود و طرح مساله مكانيسم ماشه، بسياري از نمايندگان طرح‌هايي در جهت ثبت و زمينه‌سازي براي خروج از ان‌پي‌تي ارايه كرده بودند، بخش قابل‌توجهي از اين پيشنهادها واكنشي به تحولات اخير بود»، موضوعي را به نقل از قاليباف روايت كرده كه نشان مي‌دهد احتمالا جريان سياسي قاليباف در اين موضوع چندان هم‌ساز و هم‌نوا با نيروهاي پايداري و جليلي نيست.
پوردهقان مشخصا نقل قولي از قاليباف در اين جلسه غيرعلني را ذكر كرده كه مي‌گويد: «نبايد در بحث ان‌پي‌تي شتابزده عمل كنيم.»
در مورد ديگر نيز يعني بررسي موضوع در شوراي عالي امنيت ملي بعد از تصويب احتمالي اين طرح در مجلس نيز قاليباف نگاهي مقابل نگاه طيف جليلي و پايداري دارد. براساس گفته‌هاي پوردهقان در همان جلسه غيرعلني اين‌طور صحبت شده كه «نظر رييس مجلس اين بود كه مجلس تنها يكي از اركان تصميم‌گيري است و تصميم نهايي در شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ خواهد شد؛ شورايي كه تمامي قوا، نهادها، دستگاه‌هاي نظامي و غيرنظامي در آن حضور دارند. قطعا هر اقدامي كه درنهايت به نفع ملت باشد، همان اجرا خواهد شد.»
او همچنين در اين گفت‌وگو درباره ملاحظات ديگر قاليباف نيز گفته است: «نظر شخص آقاي قاليباف اين بود كه در شرايط كنوني، شايد به صلاح نباشد بدون رسيدن به يك جمع‌بندي كارشناسي اقدام شتابزده صورت گيرد. بنابراين مقرر شد همه ديدگاه‌ها و پيشنهادها به كميسيون ارجاع شود تا پس از بررسي جامع، مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد.»
البته به جز طيف قاليباف نمايندگان ديگري نيز هستند كه تاكيد دارند بايد در اين رابطه با دقت و تأمل تصميم گرفت و همچنين مي‌گويند صرف تصويب طرح در مجلس نمي‌توان آن را به مرحله اجرا ببرد و در چنين موضوعي بررسي و نظر شوراي عالي امنيت ملي نيز مهم است.
احمد بخشايش اردستاني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اينكه «كميسيون امنيت ملي براي خروج از NPT هنوز به جمع‌بندي نرسيده»، تاكيد كرده است كه «فصل‌الخطاب درباره خروج از ان‌پي‌تي شعام است.»
او در توضيح اين موضوع گفته است: «اساسا «اسنپ‌بك» ۳۰ روز زمان دارد، بنابراين ما هم وقت كافي داريم. البته من فكر مي‌كنم اسنپ‌بك فعال خواهد شد. اين نظر شخصي من است و همان‌جا هم اعلام كردم. گفتم نيازي نداريم از NPT خارج شويم، چون قانون «الزام به تعليق همكاري با آژانس» را داريم. وقتي شما با آژانس همكاري نكنيد، خودبه‌خود ديگر قانون NPT مشكلي را حل نخواهد كرد. علاوه بر اين، چالش دوم اين است كه اگر از NPT خارج شويد، از منظر غربي‌ها به معناي حركت ايران به سمت ساخت بمب اتم خواهد بود، در‌حالي‌كه ايران نه مي‌خواهد بمب بسازد و نه اگر قصد آن را داشت تا امروز كه حدود ۲۰ سال است فقط هزينه كرده، حتما ساخته بود، بنابراين بهتر است از NPT خارج نشويم و همان قانون الزام به تعليق همكاري را دنبال كنيم؛ البته فصل‌الخطاب در اين زمينه شوراي عالي امنيت ملي است.»
بخشايش به ماجراي جلسه غيرعلني در اين زمينه نيز اشاره كرده و گفته است: «جلسه غيرعلني بود و نماينده‌ها تقريبا نقطه‌نظرهاي خود را بيان مي‌كردند. يكي از ايرادات آن جلسه اين بود كه اجازه ندادند نمايندگان مستقل در برابر اصولگراها صحبت كنند. يعني به‌گونه‌اي انتخاب شده بود كه فقط اصولگراها صحبت كنند و همه در باب خروج از NPT سخن بگويند. در نهايت، آقاي قاليباف ناچار شد مباحث را تا حدي به‌صورت سناريويي باز كند و توضيح دهد كه چگونه بايد عمل كرد تا به نفع منافع ملي كشور باشد.»
نكته مهم ديگر گفت‌وگوي بخشايش اما ارزيابي او از احتمال تصويب اين طرح است: «جو مجلس با خروج از NPT موافق است اما ما مخالف هستيم.»
او همچنين برخلاف كساني كه سعي دارند كار بررسي طرح در كميسيون امنيت ملي را تمام شده القا كنند روايت ديگري از وضعيت طرح در اين كميسيون به عنوان عضو آن بيان كرده است: «تعداد نمايندگاني كه براي راي‌گيري بايد حضور پيدا مي‌كردند، كافي نبود. فقط هيات‌رييسه كميسيون و طراح حضور داشتند و آنها طرح‌هاي خود را يكي‌يكي بيان مي‌كردند. حالا قرار بر اين شده كه يك جمع‌بندي صورت بگيرد، اما فعلا هيچ اقدام يا كاري انجام نشده است. فكر مي‌كنم اين جمع‌بندي را مي‌خواستند به آقاي قاليباف ارايه بدهند تا ايشان در شوراي عالي امنيت ملي نظرهاي نمايندگان را هم در شورا مطرح كنند.»
مجلس و ان‌پي‌تي؛ تاريخچه‌اي پرماجرا
اين نخستين‌بار نيست كه مجلس شوراي اسلامي در مورد مساله نوع تعامل و همكاري جمهوري اسلامي با ان‌پي‌تي طرح‌هايي را ارايه مي‌دهد. شايد معروف‌ترين داستان ان‌پي‌تي در مجلس مربوط به طرحي باشد كه توسط يكي از نمايندگان سابق مجلس كه او نيز تا انتهاي دولت حسن روحاني از سرسخت‌ترين منتقدان برجام بود، ارايه شد.
آبان ماه سال 1392 وقتي يك طرح دو فوريتي توسط جواد كريمي قدوسي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس وقت تهيه و به هيات‌رييسه مجلس ارايه شد، دو بار به معاهده «ان‌پي‌تي» كه مهم‌ترين مبحث حقوق بين‌الملل در بحث انرژي اتمي است، اشاره و عجيب آنكه هر دو بار هم به زبان انگليسي و هم به زبان فارسي نام اين معاهده «ام‌پي‌تي، NPT» درج شد؛ يك بار در عنوان طرح 5 صفحه‌اي و يك بار در متن آن به زبان انگليسي.
اين طرح 5 صفحه‌اي كه با خط خود كريمي قدوسي توسط اداره قوانين مجلس تكثير و دراختيار خبرنگاران قرار گرفت و بعد هم در فضاي مجازي منتشر شد در كادر مربوط به عنوان طرح اين عبارت را با خود دارد: «الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هسته‌اي و مصاديق آن در چارچوب معاهده «ام‌پي‌تي» «در مذاكرات هسته‌اي.» در بند نهم اين طرح نيز چنين نوشته شده بود: «هرگونه موافقت با خواسته‌هاي طرف مقابل نبايد خارج از معاهده «NPT» باشد.»«ان‌پي‌تي»مخفف نام انگليسي «معاهده منع گسترش هسته‌اي» (Nuclear Non- Proliferation Treaty) است. عجيب‌تر از اشتباه كريمي قدوسي امضاي 110 نماينده مجلس وقت پاي اين طرح بود كه به اين معني بود كه يا اين 110 نفر هم نام درست مهم‌ترين معاهده هسته‌اي جهان را نمي‌دانستند يا اينكه اين طرح را چشم بسته امضا كردند.
البته از نظر محتوايي اين طرح با طرح پرحاشيه كريمي قدوسي قابل قياس نيست، چراكه در آن طرح اساسا به نظر مي‌رسد مجلس وقت به دنبال، به رخ كشيدن قدرت نظارتي خود بر دولت روحاني بودند. همان‌طور كه از متن و عنوان طرح مسلم است عده‌اي نماينده دولت را موظف به حفظ حقوق هسته‌اي در چارچوب ان‌پي‌تي كرده‌اند. در طرح فعلي اما تصميمي بايد اتخاذ شود كه مي‌تواند تبعات سياسي و اقتصادي جدي براي ايران داشته باشد.
ماده واحده اين طرح، ايران را موظف مي‌كند كه فورا از NPT و پروتكل الحاقي آن خارج شود، اجراي تمامي الزامات اين پيمان را متوقف كند، هرگونه مذاكره با امريكا و سه كشور اروپايي را قطع نمايد و همكاري‌هاي نظارتي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را خاتمه دهد. اين اقدام مجلس، به عنوان يك واكنش قاطع به فشارهاي بين‌المللي و نقض تعهدات طرف‌هاي مقابل، مي‌تواند مسير سياست خارجي كشور را به‌طور بنيادين تغيير دهد و جايگاه ايران را در نظام بين‌الملل تقويت كند.»
سومين دورخيز براي خروج از ان‌پي‌تي
طرح ارايه شده در مجلس دوازدهم در تابستان 1404 عملا سومين طرح در ارتباط با موضوع خروج از ان‌پي‌تي در يك دهه گذشته است. نخست در سال 1398 و بعد از آن هم در بهمن سال 1402. دو مورد قبلي البته پيگيري شد اما درنهايت در ليست مصوبات قرار نگرفت. به نظر مي‌رسيد طرح‌ها بيشتر براي خط و نشان سياسي بود. اين‌بار اما علاوه بر اين انگيزه موضوع ديگري نيز مطرح است، فعاليت طيفي كه اصرار دارد به هر مقدار و ميزان ممكن سنگ‌اندازي جدي در مسير مذاكرات داشته باشد و چيني نيم‌بند همكاري‌هاي بين‌المللي ايران را كه به زحمت بند زده شده، بشكند.
خروج از ان‌پي‌تي براي اين طيف شبيه رسيدن به سكوي پيروزي است كه سال‌ها براي آن تلاش كرده‌اند. شايد درنهايت كليت حكمراني باتوجه به رفتارهاي غرب به چنين جمع‌بندي برسند كه اتخاذ اين تصميم از منظر آنها الزامي بوده است اما نبايد نقش دست‌هاي پشت پرده و اتاق‌هاي فكر اين طرح در زمان فعلي و اصرار براي تسريع در تصميم‌گيري را براي تحقق شرايط بين‌المللي مدنظر خودشان كوچك شمرد.