چگونه مي‌توان از شدت خشونت در طبيعت كاست؟
محمد درويش
در كمتر از چهار ماه، حد فاصل ارديبهشت تا مرداد ۱۴۰۴، جامعه محيط‌زيستي ايران، شش حامي عاشق و سلحشور خود را از دست داد. اين ضربه‌اي بزرگ و جبران‌ناپذير است، به ويژه اگر شجاعت تحليل چرايي اين رويدادها را نداشته و طرحي براي مواجهه خردمندانه با جوامع محلي در مناطق چهارگانه و نيز مهار آتش‌سوزي‌ها نداشته باشيم.
اينكه در مجموع بيش از ۱۷۰ نفر از پرسنل سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان منابع طبيعي در هيبت محيط‌بان و جنگلبان جان خود را در درگيري با متخلفين از دست داده‌اند، عميقا تكان‌دهنده، باورناپذير و تاسف‌آور است. ماجرا زماني تأمل‌برانگيز‌تر مي‌شود كه بدانيم در آن سوي ميدان، يعني از بين متخلفين و شكارچي‌ها هم به گفته معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط‌زيست در دولت دوم محمود احمدي‌نژاد، بيش از پانصد نفر كشته شده‌اند. اين واقعيت از آنجا بيشتر اهميت و عبرت‌آموز است كه معمولا افكار عمومي بدون آگاهي از سابقه موضوع و برپايه احساساتي آني و خشمناك خواستار تغيير قانون و دادن حق تير به محيط‌بانان مي‌شوند. انگار كه اصولا حافظان طبيعت هيچ اجازه‌اي براي دفاع از خود در برابر متجاوزان ندارند و دست بسته هستند. درحالي كه عملا چنين نيست و محيط‌بان يا جنگلبان در دفاع از جان خود، حق تير داشته و قانون از او حمايت مي‌كند. آن چند موردي كه محيط‌بانان به قصاص محكوم شدند، به اين دليل بوده كه نتوانستند ثابت كنند، انگيزه قتل، دفاع از خود بوده است.
چنين است كه نگارنده بر اين باور است با تقويت منطق پادگاني و استفاده از سلاح‌هايي مرگبارتر، هرگز نمي‌توان امنيت بيشتري براي طبيعت به ارمغان آورد، بلكه خون، خون مي‌آورد و كينه‌ورزي‌ها را نهادينه‌تر مي‌كند. ما مي‌توانيم از تجربه‌هاي مثبت رخ داده در پارك ملي گلستان در طول مديريت مهدي تيموري - ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ - يا هدايت ديدبان در خاييز سود برده و متخلفين، شكارچيان و جامعه محلي را به مشاركت بيشتر در مديريت عرصه ترغيب كرده و آنها را همراه كنيم. همچنين با استفاده از تجهيز پاسگاه‌هاي محيط‌باني و جنگلباني به جديدترين فناوري‌هاي سنجش از دور، رصد ماهواره‌اي، نصب دوربين‌هاي مناسب در مكان‌هاي حساس مناطق تحت حفاظت و استفاده از پهپادهاي مجهز به دوربين‌هاي ديد در شب، امكان تماس فيزيكي بين متخلفين و محيط‌بان‌ها را به كمينه رسانده و زمينه شناسايي و معرفي آنها به نيروي انتظامي را فراهم كنيم. بدين ترتيب، اين متخلفين هستند كه بيشتر احساس ناامني كرده و جسارت تجاوز به عرصه‌هاي تحت حفاظت را از دست مي‌دهند.
در مورد نيروهاي داوطلب مهار آتش هم، دولت بايد اجازه ورود داوطلبيني كه دوره‌‌هاي آموزشي اطفاي حريق را با مدرك معتبر نديده‌اند، ندهد و به كمك تشكل‌هاي باسابقه بر شمار اين دوره‌ها بيفزايد تا ۲۳ داوطلب را در طول هفت سال از دست ندهيم كه سه مورد آخر در آتش‌سوزي آبيدر سنندج رخ داد.
كلام آخر آنكه از زماني كه اختيار يگان‌هاي حفاظت را به نظامي‌ها سپرديم، بيش از دو دهه مي‌گذرد، با بررسي آمار تلفات و آسيب‌شناسي اين دوره، مي‌توان دريافت كه از ميزان خشونت عليه طبيعت و محافظانش نه تنها كاسته نشد كه بيشتر هم شد، چراكه در آن سوي ميدان يك دشمن بيگانه وجود ندارد! محيط‌بان‌ها بايد بتوانند با جامعه محلي وارد گفت‌وگو شده و آنها را مجاب كنند كه تخلف درنهايت به مهاجرت و تشديد به بيابان‌زايي سكونتگاه ختم خواهد شد. بايد دوباره از كارشناسان باتجربه و متخصص بخواهيم تا اين مسووليت خطير را برعهده گرفته و طبيعت ايران را به آرامش رسانند.
رييس كميته محيط‌زيست
در كرسي سلامت اجتماعي يونسكو