«اعتماد» گزارش مي‌دهد
بازگشت به سطح عالي سياست‌ورزي
چگونه محذوف شوراي نگهبان حكم دبيري شوراي عالي امنيت ملي را گرفت؟
سيما پروانه‌گهر
علي لاريجاني نزديك به دو دهه بعد از استعفا از دبيري شوراي عالي امنيت ملي، دوباره روز گذشته به اين سمت منصوب شد؛ دو دهه پر فراز و نشيب براي لاريجاني و براي سياست داخلي جمهوري اسلامي. انتصاب علي لاريجاني به دبيري شوراي عالي امنيت ملي با حكم مسعود پزشكيان بعد از چند روز گمانه‌زني و تحليل در اين باره بالاخره قطعي شد. انتصابي كه نوعي بازگشت لاريجاني به شعام تعبير مي‌شود. سال 1386 لاريجاني درحالي از دبيري اين شورا استعفا داد كه هم آن زمان و هم بعد از آن روشن بود و شد كه نتوانسته با رييس وقت دولت كار كند. اختلافات محمود احمدي‌نژاد و علي لاريجاني البته طي سال‌هاي بعد فراتر از يك استعفا رفت. حالا اما بعد از سه دوره رياست لاريجاني بر مجلس و دو ردصلاحيت او در انتخابات رياست‌جمهوري، لاريجاني كه از سال گذشته مشخصا بعد فراز و فرودهاي بسيار رقبايش براي حذف او از صحنه سياسي دوباره خلعت اعتبار در سلسله مراتب انتصابي در نظام را پس گرفته بود، به دبيري شوراي عالي امنيت ملي منصوب شد. همان شورايي كه در دوره قبل وقتي دبيري آن را برعهده داشت عبارت معروف در غلطان دادن و آبنبات گرفتن را به كار برده بود. حالا اما ديگر نه مذاكرات با غرب فعلي جنس مذاكرات با غرب در آن زمان را دارد نه علي لاريجاني آن دبير شوراي عالي امنيت ملي است. در هفته‌هاي نخست پيروزي پزشكيان حدس‌هايي مبني بر احتمال انتصاب لاريجاني براي دبيري شوراي عالي امنيت ملي مطرح شده بود. آن زمان علي لاريجاني در گفت‌وگو با خبرآنلاين، تاكيد كرد كه مطلقا هيچ پيشنهادي براي حضور در دولت نداشته است. حالا اما دوران جديدي براي كشور ايجاد شده و شوراي عالي امنيت ملي قرار است روزهاي سختي را در راه داشته باشد. لاريجاني اما از دهه 70 تا امروز مسووليت‌هاي مختلفي داشته؛ درست مثل رويكردهايش كه در اين سال‌ها تفاوت زيادي كرد. از آغاز دهه هفتاد تا انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نمودار حركت علي لاريجاني روند صعودي داشت: از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲ او جايگزين محمد خاتمي
-وزير مستعفي ارشاد كابينه اول اكبر هاشمي‌رفسنجاني- شد. سال ۱۳۷۳ با حكم رهبري رياست سازمان صدا و سيما را برعهده مي‌گيرد و تا ۱۰ سال بعد يعني ۱۳۸۳ در همين سمت مي‌ماند. يكي از پرچالش‌ترين دوران لاريجاني در سال‌هاي بعد همين دوره رياست او بر صداوسيما بود. نقطه عطف اين چالش‌ها پخش برنامه «هويت» در آن ايام بود. او بعدها در زمان گفت‌وگوها در ايام انتخابات رياست‌جمهوري 1400 در كلاب‌هاوس گفت كه «پخش برنامه هويت كار زيردستانم بوده است.»
او در همان نشست خبري مجازي در كلاب‌هاوس درباره اعترافات اجباري در تلويزيون در دوران رياست خود بر صداوسيما و ساخت برنامه هويت صحبت كرد و به خاطر آن اتفاقات تلويحا عذرخواهي كرد و گفت او در جريان نبوده است. اگرچه لاريجاني پيش‌تر در دفاع از برنامه هويت گفته بود «بسياري از شخصيت‌هاي مطرح شده در برنامه، افراد مذهبي و انديشمند نيستند... يعني اين حضرات فكر مي‌كنند ما اطلاع نداريم كه از كدام سفارتخانه پول مي‌گيرند كه اين مطالب را بنويسند.» اما گويا گذر سال‌ها اگر بر هويت سياسي لاريجاني هم اثر نگذاشته باشد بر نگاه او به برنامه «هويت» اثرگذار بوده است.
برنامه ديگري كه در سال‌هاي بعد موجب بازخواست لاريجاني شد، چراغ بود. برنامه‌اي بعد از رياست‌جمهوري خاتمي و قتل‌هاي زنجيره‌اي از صدا و سيما به نمايش در آمد. در اين برنامه تلاش شد دولت خاتمي را به دست داشتن در قتل‌هاي زنجيره‌اي متهم كند. لاريجاني در انتخابات سال ۸۴ گفته بود از مضامين برنامه چراغ هم اطلاع نداشته است. با وجود اين نقدها در همان نشست كلاب‌هاوسي در ايام انتخابات 1400، گفت‌وگوي كوتاه لاريجاني با فرخ نگهدار از چهره‌هاي جريان «چريك‌هاي فدايي خلق» نيز با بازتاب زيادي مواجه شد. سال‌هاي بعد از صداوسيما اما براي لاريجاني سال‌هاي تغيير رويكرد بود. سال‌هايي كه با بالا رفتن سن او رفتارهاي سياسي‌اش نيز تغييرات جدي داشت. دهه 80 براي علي لاريجاني آغاز موقعيت قرار گرفتن او در دوقطبي با محمود احمدي‌نژاد بود. وقتي در سال ۱۳۸۴ دبير شوراي عالي امنيت ملي شد دو سال بعد به دنبال اختلاف با محمود احمدي‌نژاد، اين سمت را رها كرد. مجلس هشتم نيز به بهارستان رفت و تا انتهاي اين دوره مجلس نيز در صندلي رياست باقي ماند.
از هويت پارلماني تا ردصلاحيت انتخاباتي
به نظر مي‌رسد 12 سال رياست مجلس علي لاريجاني نوعي هويت پارلماني براي او ايجاد كرد. اين 12 سال مملو از فراز و فرودهاي مختلف بود؛ از درگيري با احمدي‌نژاد و دولتش تا تصويب برجام و داستان‌هاي مختلف رقابت با اصولگرايان و اصلاح‌طلبان براي تصويب صندلي رياست مجلس.
تا پيش از لاريجاني هرگز هيچ يك از چهره‌هاي سياسي به اين شكل در ساختار مجلس رسوب نكرده بودند. لاريجاني بالغ بر يك دهه رياست نهاد قانون‌گذاري را در سه مجلس با رويكردهاي مختلف سياسي برعهده داشت. كارنامه مديريتي‌اش در اين 12 سال مملو از نكاتي است كه مي‌توان قضاوت‌هاي متفاوتي درباره آن داشت اما به نظر مي‌رسد در هيچ برهه‌اي به اندازه قبل و بعد از رياست مجلس روحيه سياسي او تغيير پيدا نكرده است. شايد دو نوبت ردصلاحيت در انتخابات رياست‌جمهوري طعم جديدي از سياست‌ورزي در عرصه سياست داخلي را براي او مفهوم كرد.
وقتي علي لاريجاني، رييس سه دوره مجلس شوراي اسلامي از ثبت‌نام در رقابت‌هاي انتخابات مجلس يازدهم كناره‌گيري كرد، اين تصميم از دو منظر تفسير شد؛ بسياري اين تصميم را نشانه‌اي از پايان دوران سياست‌ورزي او خواندند و شاهدش را نيز وضعيت برادرش درنظر گرفتند؛ وضعيت صادق لاريجاني و درگيري‌هاي تند او با محمد يزدي و شايعاتي مبني بر اصرار صادق لاريجاني بر استعفا از شوراي نگهبان و مجمع و رفتن به نجف.
برخي ديگر گفتند علي لاريجاني دل در گرو رياست بر پاستور دارد. ثبت‌نام او براي انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ و در ادامه ردصلاحيت او در دو دوره متوالي انتخابات و به فاصله ۳ سال، نشان داد كه هيچ كدام از تحليل‌ها صددرصد منطبق بر واقعيت نبوده است.
اگرچه علي لاريجاني، در دومين روز از ثبت‌نام كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري سال ۱۴۰۳ با حضور در وزارت كشور ثبت‌نام رسمي خود را انجام داد اما ورود او به عرصه انتخابات زودرس تابستان سالي كه گذشت، با طنازي‌هاي سياسي هميشگي‌اش همراه بود؛ انتشار تصويري از نقشه مسير تاكسي‌هاي اينترنتي. در تصوير منتشر شده مبدا وزارت كشور بود و مقصد پاستور. ذيل اين تصوير درج شده بود كه «بدون شما به مقصد نمي‌رسيم.»
اين توييت علي لاريجاني «خبرساز» و با واكنش‌هاي مختلفي همراه شد. اگرچه لاريجاني در جواب اين شوخي خبرنگار كه پرسيد: «با اسنپ آمديد يا تپسي» با همان كاريزماي قهرآلود هميشگي گفت كه «حرف‌هاي مهم‌تري در آن -در توييت مذكور- بود.» اما احتمالا شايد حتي خودش هم تصور نمي‌كرد رهاورد حضورش در انتخابات و اراده‌اش براي عبور از سد نظارت استصوابي دومين ردصلاحيتش از طرف شوراي نگهبان باشد.
شورايي كه وقتي در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 بعد از ردصلاحيت او در نامه‌اي ادله را برايش توضيح داد رياست او بر مجلس تصويب‌كننده برجام را و مسائل خانوادگي و فرم و مدل پيگيري لاريجاني براي كارهاي نمايندگان ردصلاحيت شده را از دلايل عدم احراز صلاحيتش خوانده بود. لاريجاني‌ها البته هيچ كدام قصد كوتاه آمدن در مقابل اين ادله را نداشتند؛ صادق بعد از اين ماجرا از تركيب شوراي نگهبان كنار رفت و علي در نامه‌هايش با ادبياتي بي‌سابقه شوراي نگهبان را سياسي كار خواند و نوشت: «موضوع اين است كه عده‌اي مي‌پندارند از انتخابات بايد نتيجه‌اي كه آنان صلاح مي‌دانند بيرون بياييد... يك كلام بگوييد بنا داشتيم شما را حذف كنيم.» سقلمه‌ها به علي لاريجاني اما ادامه داشت و ردصلاحيت او خنكي دل منتقدان و مخالفانش را دوچندان كرد، به خصوص نزديكان سعيد جليلي كه طعنه و كنايه را از همان زمان ثبت‌نام شروع كرده بودند.
ردصلاحيت علي لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ و تصميم او براي حضور دوباره در انتخابات اين باور را ايجاد كرده بود كه لاريجاني احتمالا با لابي‌هاي پشت پرده و استجازه‌هاي خاص براي كسب كارت سبز تاييد صلاحيت وارد عرصه انتخابات شده است.
اگرچه در سخنراني ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ رهبري نظام بدون نام بردن از علي لاريجاني به «ظلم و جفايي» اشاره شد كه عليه برخي كانديداها يا اعضاي خانواده‌شان صورت گرفته و بر «جبران» تاكيد شد اما نتيجه صلاحيت علي لاريجاني تغيير نكرد و شوراي نگهبان هم اعلام كرد در بررسي صلاحيت‌ها براساس قانون عمل كرده است. عجيب‌تر آنكه سه سال بعد هم دوباره شورا همان دست به فرمان را پيش گرفت.
آبان ماه سال گذشته وقتي سخنگوي وزارت خارجه نام علي لاريجاني را به عنوان مشاور رهبري براي ديدار با بشار اسد عنوان كرد، مشخص شد زمين بازي در حال تغيير است.
لاريجاني بارها در زمان رياست بر مجلس با مقامات كشورهاي مختلف ديدار كرده اما جنس اين ديدار خارجي پيام داخلي روشني داشت.
دولت بشار در آستانه سقوط بود و ديدار لاريجاني با او به عنوان مشاور رهبري از هر ديدار ديگري بين مسوولان ايراني و بشار در تمامي سال‌هاي قبل متمايزتر. همان‌جا بود كه مشخص شد شوراي نگهبان شايد بتواند مانع رياست‌جمهوري علي لاريجاني و او را با شمشير نظارت استصوابي كنار بزند اما لاريجاني ته‌نشين شده در عرصه سياست‌ورزي در سطحي ديگر از حكمراني است و مي‌تواند دوباره خود را احيا كند.
اين سفر، لاريجاني پيام روشني را مخابره كرد و بعد از آن نيز گفت‌وگوي او با وبسايت حفظ و نشر آثار آيت‌الله بازتاب زيادي در رسانه‌ها پيدا كرد.
لاريجاني حالا ذيل تصميم نهادهايي كه سايه طيف‌هاي خاصي از اصولگرايان بر سر آن است از ميدان سياست‌ورزي انتخاباتي حذف شده است، اما با اين حذف‌ها، او كنار گذاشته نشد و به سطحي ديگر از سياست‌ورزي منتقل شد؛ سطحي كه در آن اعتماد و شناخت‌هاي مبتني بر عمر جمهوري اسلامي افراد را تاييد يا رد مي‌كند.
سفرهاي علي لاريجاني به لبنان و سوريه براي انتقال پيام‌هايي از جانب نظام به مقامات اين كشورها رخداد مهمي در سال ۱۴۰۳ براي لاريجاني در داخل كشور بود. در روزهاي اخير نيز حضور او در هيات ميثم مطيعي نشان داد كه فرمان هدايت بخشي از نيروهاي انقلابي نيز به سمتي متفاوت از گذشته چرخيده است. تمامي اين رخدادها پيام اصلي را مخابره كرد و حكم روز گذشته نيز فصل‌الخطاب اين پيام بود: «لاريجاني حذف نشده است و به سطحي از سياست‌ورزي منتقل شده است؛ سطحي كه «ثلمه‌اي» به آن وارد نمي‌شود، سطحي خارج از دسترس مُهرها و متلك‌ها، سطحي با احكام ويژه در مهم‌ترين نهاد عالي امنيتي كشور.
اينكه لاريجاني توانست از تمامي اين دست‌اندازها عبور كند و علي‌رغم تيغ شوراي نگهبان در جايگاه جديدي حاضر شود، البته بي‌ارتباط با رگ و ريشه اصولگرايي‌اش نيست. او اگرچه سال‌هاست از اردوگاه اصولگرايان فاصله گرفته اما بالاخره برخاسته از دنده راست سياست در ايران است.
جليلي و لاريجاني در شعام
در كنار اين موضوع چهره‌هاي نزديك به سعيد جليلي از تداوم حضور او در شوراي عالي امنيت ملي بعد از انتصاب علي لاريجاني به عنوان دبير اين شورا خبر دادند.
عليرضا قزوه كه سابقه طولاني در فعاليت در كنار جليلي در ايام انتخابات و غير از انتخابات را دارد در مطلبي خطاب به محمود واعظي به كنايه به او گفته بود كه درباره رفتن جليلي از شوراي عالي امنيت ملي اشتباه كرده است.
اما حفظ اين تركيب در چه شرايطي ممكن است. خبرگزاري تسنيم خبر داده است كه احمديان، دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي به دولت مي‌رود و در معاونتي كه تشكيل مي‌شود ايفاي نقش خواهد كرد. در اين شرايط حفظ مساله حقوقي دو نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي نيز ممكن است؛ علي لاريجاني و سعيد جليلي.