زنگ خطر را جدي بگيريم
امير عالي‌‌زاده
صنعت خودرو در ماه‌هاي اخير با افت شديد در تعداد توليد به واسطه مشكلات متعددي نظير: نوسانات شديد ارز، افزايش چند برابري نهاده‌هاي توليد، موانع جدي براي ورود قطعات حساس خودروهاي داخلي همچنين تامين قطعات خودروهاي مشترك با شركاي تجاري به دنبال تحريم‌هاي يك جانبه آمريكا رو به رو شده است. به درستي مي‌دانيم كه هيچ توليد‌كننده‌اي راضي به توقف يا كندي خطوط توليد نيست چراكه اين شرايط منجر به كاهش گردش مالي، افزايش هزينه‌ها و انباشته شدن ضرر و زيان مالي توليدكننده خواهد شد. نتيجه كاهش توليد، كاهش عرضه خودرو به بازار و گراني شديد همه خودروها را به دنبال دارد كه اين وضعيت به نفع مردم و خودروسازان نخواهد بود. از اين شرايط بگذريم، قيمت‌گذاري دستوري خودروهاي پرتيراژ داخلي عامل ديگري است تا خودروسازان داخلي علاوه بر مقابله با شرايط تحريمي كشور مجبور به تحمل شرايط تحميلي داخلي متاثر از تاخير در تصميم‌گيري براي اعلام قيمت جديد خودروهاي توليدي باشند و ادامه اين روند نه تنها كمكي به توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نخواهد كرد بلكه باعث سردرگمي بيشتر مردم و خودروسازان مي‌شود و در اين بين تنها واسطه‌هاي بازار خودرو به سودهاي هنگفتي خواهند رسيد. چنانچه تعلل سازمان‌هاي مسوول در خصوص تعيين قيمت جديد خودروهاي توليد داخل ادامه يابد، مردم و توليدكنندگان داخلي همچنان از اين شرايط متضرر خواهند شد. برابر گزارش‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، آمار تجمعي توليد خودروسازان و واردات خودرو از ابتدا تا پايان آبان ماه سال جاري(8 ماه ابتدايي سال 97) 741 هزار و 216 دستگاه اعلام شده كه با كاهش 27 درصدي در توليد و واردات خودرو نسبت به مدت مشابه در سال 96 (1 ميليون و 10 هزار و 845 دستگاه) رو به رو شده است.
طبق اين گزارش‌ها، گروه سايپا 23 درصد و گروه ايران خودرو 30 درصد كاهش در توليد را در 8 ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل تجربه كرده‌اند و روند توليد در ساير خودروسازان نيز با كاهش جدي روبه‌رو بوده است. همچنين واردات خودرو در 8 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل 61 درصد كاهش داشته است.
بررسي آمار تجمعي 8 ماهه امسال و مقايسه آن با مدت مشابه در سال 96 گوياي اين واقعيت است كه صنعت خودرو به هيچ وجه حال و روز خوشي ندارد و در وضعيتي گرفتار آمده كه گويي نفس‌هايش به شماره افتاده و رمقي براي خودروسازان، قطعه‌سازان و چرخه بزرگ صنعت خودرو باقي نمانده است كه جا دارد، متوليان صنعت خودرو در بدنه دولت و مجلس شوراي اسلامي هر چه سريع‌تر براي بازگشت رونق به اين صنعت اقدام كنند و از حرف درماني به دور شوند و گامي موثر براي نجات صنعت خودرو بردارند.
مهم‌ترين اقدام در شرايط فعلي تعيين قيمت‌هاي جديد برابر افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد است. اگرچه افزايش قيمت در خودروهاي كمتر از 45 ميليون تومان تابع تصميم‌گيري متوليان اين صنعت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه متاسفانه با تاخير شديد در تصميم‌گيري و اعلام عمومي آن باعث به وجود آمدن شرايط نابسامان بازار اين رده از خودروها شده است. نيك مي‌دانيم كه صنعت خودروي داخلي در مقايسه با خودروسازان برتر جهاني راه درازي را در پيش دارد كه شايسته است سياستگذاران و مديران بخش‌هاي مختلف اين صنعت با همراهي خودروسازان، قطعه‌سازان و تامين‌كنندگان در كنار حمايت‌هاي قانوني دستگاه‌هاي متولي در دولت و مجلس شوراي اسلامي، تدابيري اتخاذ كنند تا با بازگشت آرامش به بازار خودرو، اين صنعت مهم و فراگير در مسير جهاني شدن قرار گيرد و شاهد ارتقاي كيفيت و افزايش بهره‌وري در همه سطوح اعم از منابع انساني، تكنولوژري ساخت و افزايش كيفيت محصولات باشيم.