فراتر از منفعت و ضرورت
مجيدرضا حريري
تطبيق استانداردهاي داخلي با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي FATF را نبايد تنها به بحث درباره منفعت و ضرورت محدود كرد. ايران براي حفظ ارتباط با مراكز معتبر جهاني و كشورهايي كه به قوانين FATF پايبند هستند، بايد هرچه سريع‌تر روند تطبيق استانداردهاي خود با اين گروه بين‌المللي را به پايان برساند. قواعدي در بانكداري بين‌المللي وجود دارد كه كشورهاي مختلف موظف به رعايت آن هستند. گروهي به نام گروه ناظر مالي، خواسته‌هايي از كشورها و موسسه‌هاي مالي فعال در آنها دارند كه اگر آن خواسته‌ها را برآورده نكنند، نمي‌توانند در اين چارچوب فعال و با كشورهايي كه متعهد به FATF هستند، ادامه كار بدهند. قاعده اين است اگر كشوري مقررات گروه ناظر جهاني را نپذيرفت از سمت هيچ كشور و بانكي مورد مواخذه قرار نخواهد گرفت اما ديگر كشورها مي‌توانند مراوده‌اي با آن كشور نداشته باشند. اگر كشور ما خود را با مقررات گروه ناظر مالي تطبيق ندهد، بانكداري كشور يك بانكداري محلي مي‌شود و ارتباط با خارج از مرزهاي كشور نزديك به صفر خواهد شد. اين گروه هيچ كشور يا موسسه مالي را اجبار نمي‌كند كه با فلان كشور كار كند يا نه، بلكه توصيه مي‌كند كه اين كشور از لحاظ پولشويي و تامين مالي تروريسم در خط قرمز قرار دارد و تصميم براي كار كردن با آن با خودتان. در شرايطي كه ما با تحريم مواجه هستيم و شرايط سياست خارجي پيچيده‌اي داريم بهتر است كه از نگاه اين گروه در خط قرمز نباشيم. چندي پيش وزير امور خارجه در مورد پولشويي و ضرورت پيوستن ايران به FATF صحبت كرد اما متاسفانه با حواشي بسياري همراه شد. اظهارنظرها درباره پولشويي در كشور ما عمدتا آميخته به برداشت‌هاي سياسي است و برهمين اساس حملاتي كه از سوي جناح‌هاي مختلف عليه وزير خارجه صورت گرفت نيز عمدتا سياسي بود. چندي پيش وزير كشور اعلام كرده بود كه ...
صاحبان پول‌هاي كثيف در انتخابات تاثير دارند كه اظهارات ايشان را مي‌توان به نوعي همراستا با اظهارات اخير وزير خارجه درباره پولشويي دانست. اين نكته قابل كتمان نيست كه به پشتوانه پول‌هاي كثيف اتفاق‌هاي مهم و تاثيرگذاري در حوزه اقتصادي، اجتماعي و سياسي رخ مي‌دهد.از نظر سياسي هيچ دولتي در دنيا مسوول پولشويي موجود در كشورش نيست كه اگر بود اين همه قوانين در مورد مبارزه با اين امر وجود نداشت. اين مساله نشان‌دهنده اين امر است كه پولشويي بيماري فراگير در دنياست. در تمام دنيا، قاچاق و تجارت اسلحه وجود دارد و قوانين بسياري براي مبارزه با آن تدوين و اجرا مي‌شود. در كشور ما نيز همانند ديگر كشورها پولشويي وجود دارد و براساس آمار موجود، كشور ايران در زمينه پولشويي و فساد مالي-اداري رتبه خوبي ندارد. همچنين سازمان بين‌المللي شفافيت نيز ايران را از منظر رشوه، فساد مالي و اداري در رده‌هاي خوبي قرار نمي‌دهد. در كشور ما پول‌هايي جابه‌جا مي‌شود كه منبع آن مشخص نيست. براي مثال صندوق‌هاي مالي كه ورشكسته شدند، دولت وادار به پرداخت بدهي آنها به سپرده‌گذاران شد. در اين ميان صاحبان حساب‌هايي با ارقام بسيار بالا بودند ولي هيچ‌گاه پيگير طلب خود نشدند. اين مساله نشان‌دهنده وجود پول‌هاي كثيف است. از سوي ديگر، چين، هند و اتحاديه اروپا كه قرار است در شرايط بازگشت تحريم‌هاي امريكا، ساز و كارهاي مالي مجزايي را با ايران پيگيري كنند به اهميت اجرايي كردن دستورهاي گره ويژه اقدام مالي از سوي ايران اصرار مي‌ورزند. طبيعي است كه تطبيق استانداردهاي ايران با استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي، همه مشكلات اقتصادي ايران را حل و فصل نمي‌كند اما طبيعتا مانع از افزايش مشكلات خواهد شد. فراموش نكنيم كه مسدود‌سازي حساب‌هاي ايرانيان خارج از كشور كه آخرين مورد آن در كره‌جنوبي رخ داد، به دليل قرار داشتن ما در ليست كشورهاي پرريسك گروه ويژه اقدام مالي بود.