بازگرداندن اقتدار اقتصادي
جعفر خيرخواهان
بخشنامه‌هاي اخير كه از سوي وزارتخانه‌هاي اقتصادي و به ويژه وزارت صمت صادر مي‌شود، نشان مي‌دهد كه عدم هماهنگي در تبيين سياست‌ها در كشور وجود دارد و همين امر موجبات نارضايتي را در بين مردم و مديران دولتي به وجود آورده و بر بي‌ثباتي‌ها نيز دامن مي‌زند. در ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه ناهماهنگي در بدنه اقتصادي دولت هميشه وجود داشته و فارغ از نوع دولت، اقتصاد كشور را هدف قرار داده است. در برهه‌هايي نيز هماهنگي‌هايي در سياستگذاري‌ها وجود داشته كه متاسفانه دوام چنداني نداشته و دوباره همان روال قبل ادامه يافته است. اين ناهماهنگي از سطوح بالاي تصميم‌گيري مانند وزرا وجود دارد و به دستگاه‌هاي ذي‌ربط و مراتب پايين‌تر كشيده مي‌شود. تبعات اين امر قطعا افزايش هزينه فرصت‌هاي اقتصادي است. هر چه هزينه فرصت براي فعاليت‌هاي اقتصادي (توليدي و خدماتي) بالاتر برود، سردرگمي در اقتصاد بيشتر شده و مشكلات عمق بيشتري مي‌يابند.
البته نبايد از انصاف دور شد كه با شرايطي كه كشور دارد از يك سو فشارهاي داخلي و از سويي ديگر فشارهاي خارجي و تحريم‌هايي بر دولت وارد شده است، هر دولت ديگري هم كه باشد، قطعا با نوسانات و ناهماهنگي‌هايي مواجه مي‌شود. براي اين ناهماهنگي دلايل مختلفي مي‌توان عنوان كرد. اولين دليلش، همفكر نبودن و عدم درك متقابل مديران و افراد بالا‌دستي نسبت به خود و شرايط جامعه است.
عامل ديگر، سوءاستفاده بعضي گروه‌ها است كه به هر شكلي و در هر شرايطي به دنبال منافع خودشان هستند. در وضعيتي كه دولت به دنبال آرام كردن وضع موجود است و براي رسيدن به آن به هر دستاويزي چنگ مي‌زند، طبيعي است كه قدري از توان دولت صرف بهبود اوضاع فعلي شود. همين امر موجبات كاهش اقتدار در تصميم‌گيري و سياستگذاري را به همراه خواهد داشت. همين امر زمينه را براي ظهور و بروز قدرت‌هاي بانفوذي كه به دنبال افزايش منافع خود هستند، ايجاد مي‌كند. در اين شرايط دولت مجبور به صدور بخشنامه‌هايي مي‌شود كه منافع گروهي را تامين كند ولي در ميان مدت از رفاه اجتماعي مي‌كاهد و نتيجه‌اش همين اوضاعي است كه بر كشور حكمفرما است.
اما عامل ديگري نيز به بي‌ثباتي سياستگذاري دامن مي‌زند كه آن جابه‌جايي‌ها و تغيير وزرا در چند ماه اخير است. در اين اوضاع بهره‌وري و كارايي به شدت پايين مي‌آيد و آنچه در نهايت نمايان مي‌شود عدم تعيين مشي سياستگذاري‌هاي دولت است. راهكار دولت براي افزايش ثبات در سياستگذاري، محدود است. در درجه اول دولت بايد از مشاوران خبره كمك گيرد تا بتواند شرايط واقعي كشور را براي تصميم‌گيران و سياستگذاران تبيين كند. دولت بايد اقتدار از دست رفته خود را كه به دليل جابه‌جايي و عدم تفاهم در تصميمات ايجاد شده است برگرداند تا هر چه زودتر عقلانيت به بدنه سياستگذاري‌ها باز گردد.