سردرگمي در
سياستگذاري تجاري
صادرات رب گوجه‌فرنگي و واردات برنج آزاد شد
آويده علم جميلي
به نظر مي‌رسد تغيير و تحولات و اخبار مخابره شده در حوزه اقتصادي با سرعت بالايي در حال افزايش است؛ موضوعي كه نشانه مثبتي تلقي نمي‌شود. روز گذشته صادرات رب گوجه‌فرنگي آزاد و آزادسازي واردات برنج ابلاغ شد. درست در همين روز واردات پوشاك ممنوع شد و ارايه شناسه كالا براي ترخيص تبلت و ساعت هوشمند وارداتي اجباري شد. تعداد و نوع تصميمات گرفته شده بيش از پيش اين پرسش را طرح مي‌كند كه خط مشي سياستگذاران در حوزه اقتصادي و تجارت خارجي چيست. بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي آني و يك شبه، يكي از مشكلات اقتصاد است و هر چه شرايط حاكم بر اقتصاد پيچيده‌تر شود، عدم ثبات نيز بيشتر خودنمايي مي‌كند. تجربه‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد تصميمات عجولانه‌اي كه منجر به صدور بخشنامه‌هاي آني و در واكنش به مسائل شكل مي‌گيرد، نه تنها مشكلات اقتصادي را حل نمي‌كند بلكه تنش‌ها ميان دولت و ساير فعالان اقتصادي را افزايش مي‌دهد. سياستگذاري‌هاي اقتصادي در تمامي سطوح آن به طور كلي تحت تاثير منافع ذي‌نفعان و بازيگران آن صورت مي‌گيرد و هنر سياستگذار در نظر گرفتن صاحبان منافع و البته منافع عمومي در كنار يكديگر است. در عين حال سياستگذاري‌ها بايد با نگاهي بلندمدت تبيين شوند تا بتوانند اهداف كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت يك تصميم را تامين كنند. بررسي قوانين موجود اثرگذار در بستر‌هاي كسب و كار نشان مي‌دهد اقتصاد ايران با تورم قوانين رو به رو است. قوانيني كه از يك سو ناپايداري اقتصاد را شدت مي‌بخشد و از سوي ديگر كاركرد قوانين و اثرگذاري آن را به حداقل مي‌رساند.
بخشنامه‌هاي آني
وزارت صمت را شايد بتوان به جرات، ركورد‌دار ابلاغ بخشنامه‌هاي آني معرفي كرد. وزارتخانه‌اي كه در دوران گذشته با صدور بخشنامه‌هايي آني كه فعالان و بازيگران اقتصادي را ملزم به هماهنگي با اين بخش‌ها مي‌كرد. صدور بخشنامه‌هاي ديروز گوياي اين واقعيت است كه سياست‌هاي سابق از سوي اين وزارتخانه ادامه دارد. برداشته شدن ممنوعيت صادرات، آزادسازي واردات برنج دوگانه متناقض نمايي است كه نشان نمي‌دهد اين بخشنامه‌ها به دنبال حمايت از توليد‌كننده داخلي است يا به دنبال افزايش صادرات محصولات ايراني است.
محيط كسب و كار سخت‌تر مي‌شود
سردرگمي در تعيين هدف تجاري، يكي از مشكلاتي است كه اين وزارتخانه با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و بالطبع ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز درگير آن مي‌شوند. بخش خصوصي بيشترين گله را از رويه وزارت صمت دارد به گونه‌اي كه هر زمان اتاق بازرگاني جلسه‌اي داشته باشد يا با مسوولي به تبادل نظر بپردازد، مهم‌ترين شكايت، بخشنامه‌هاي فوري بود كه فرصت عكس‌العمل و انديشه را از بازرگانان و به ويژه بخش خصوصي مي‌گيرد.بسياري اقدام اخير وزارت صمت را در جهت سخت‌تر كردن قوانين كسب و كار مي‌دانند و معتقدند با توجه به اينكه شرايط فعلي كشور مناسب نيست، بهتر است سنگ‌ها را از مسير فعاليت اقتصادي افراد بردارند. در اين راستا غلامحسين شافعي در مراسم روز ملي صادرات ضمن گلايه از صدور بخشنامه‌هاي آني گفته بود: در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار اين موضوع مطرح شده كه هر نوع تغيير در رويه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، همراه با پيش آگهي به فعالان اقتصادي باشد و هر گونه تغيير قبل از اجرا، از طريق رسانه‌هاي عمومي و صدا و سيما اطلاع‌رساني شود، اين در حالي است كه هر روز ما سورپرايز مي‌شويم و دعا مي‌كنيم، يك بخشنامه بدون مطالعه ديگر صادر و اجرا نشود.
از طرف ديگر احمد كيميايي اسدي - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران- اظهار مي‌كند: با روي كار آمدن دولت يازدهم و دوازدهم چشم‌انداز فعالان اقتصادي رفع بسياري از مشكلات بود. جاي اميدواري بود كه در دولت يازدهم و دوازدهم وضعيت بخش خصوصي و توليدكنندگان بهتر مي‌شود با اين حال اين موضوع محقق نشد. وي افزود: با وجود قانوني كه دولت بايد در ارايه بخشنامه‌ها، با فعالان بخش خصوصي مشورت كند اما اين روند انجام نمي‌شود و بخشنامه‌هاي يك شبه‌اي تصويب مي‌شود كه براي توليدكنندگان و صادركنندگان بسيار دست و پا گير شده است. هر لحظه بخشنامه‌اي براي صادرات، سيستم ارزي از بانك مركزي و غيره صادر مي‌شود كه بعضا متناقض با يكديگر نيز هستند.
هماهنگي نيست
اما روي ديگر عدم ثبات در تصميم‌گيري، سردرگمي ساير بخش‌هاي اقتصادي و نبود نقشه راه مناسب براي شرايط سخت اقتصادي است. از شواهد امر اين گونه
بر مي‌آيد كه سياستگذاران نيز دچار نوعي سردرگمي هستند. در شرايط فعلي كه سياست‌ها بايد در راستاي منافع ملي و به صورت بلندمدت تدوين شود، حداقل در بخش تجارت، مديريت باثباتي وجود ندارد و تصميمات براي كوتاه‌مدت گرفته مي‌شود و در راستاي منافع گروه‌هاي خاصي است. اين بخشنامه‌ها به خوبي نشان مي‌دهند كه سياستگذار به فراخور زمان و شرايط كشور، اولويت‌هاي سياستي‌اش تغيير مي‌كند و در واقع جهت‌گيري خاصي در آن مشاهده نمي‌شود. در عين حال با رصد فضاي رسانه‌اي مي‌توان دريافت كه در خصوص برخي از تصميمات، تنها منافع گروه قليلي در نظر گرفته مي‌شود. از ميان ذي‌نفعان، اين گروه‌هاي قدرتمند هستند كه مي‌توانند با ايجاد فضاي رسانه‌اي مطالبات خود را پيگيري كنند و در عين حال همين گروه‌ها به گروه‌هاي فشار عرصه سياستگذاري بدل مي‌شوند. اما در صورتي كه اشتغال و حمايت از توليد ملي را در راس اولويت‌هاي سياستگذاري كشور قرار دهيم، لازم است بخشنامه‌هاي آني كه يكي از حفره‌هاي سياستگذاري در اقتصاد كشور است را از حوزه تصميم‌سازي حذف كنيم.
عدم شفافيت و ناپايداري قوانين
عدم ثبات در تصميم‌گيري و سياست‌ورزي، منجر به فساد مي‌شود كما اينكه در برخي موارد مشاهده شد.
متاسفانه دولت اهل افراط و تفريط شده و لازم است اتاق فكر اقتصادي دولت به دور از مسائل كوتاه‌مدت و امروز را به فردا گذراندن با واقع‌بيني و در نظر گرفتن مصالح بلندمدت كشور تصميم گرفته و در گرداب سياست‌هاي رواني داخلي و خارجي قرار نگيرد تا بتواند افق روشني براي آينده كشور ترسيم كند.
حسين محمودي‌اصل
بزرگ‌ترين مشكل ما اين است كه در شرايط تحريم تمام قوانين، بخشنامه‌ها، شيوه نامه‌ها و همه‌چيز را عوض مي‌كنيم و اين تغيير آسيب‌‌زاست. در شرايط تحريم تعرفه‌هاي بالايي براي واردات قرار داده مي‌شود يا واردات ممنوع مي‌شود و اين خودش مي‌تواند منشأ آسيب باشد. با افزايش تعرفه وارداتي يا ممنوعيت آن، خوي رقابت‌‌پذيري از بين مي‌‌رود و واحدهاي توليدي از چابكي و بهره‌وري لازم و استفاده از تكنولوژي لازم به دور خواهند بود. بنابراين فرصت را بايد در اين زمينه چند وجهي ديد. در چنين شرايطي هر لحظه بايد تكنولوژي را به روز كرد. زماني تحريم به فرصت تبديل مي‌شود كه رقابت در كنار توليد قرار گرفته يا هزينه‌هاي توليد كاهش يابد. ضروري است به منظور كاهش اثر تحريم‌ها اين فضا بهبود داده شده و از واحدهاي توليدي بروكراسي حذف شود. بايد واقع‌‌گرايانه و معقولانه همه مسائل را رصد كرده و با توجه به آنها در سايه همدلي و هماهنگي حركت كنيم. در بحث تحريم اهميت ايجاد فضاي مناسب كسب و كار مشخص و حياتي است، بنابراين واحدهاي توليدي ما بايد توان داشته باشند و با شرايط باثبات‌تري به كار ادامه دهند.قوانين و مقررات بايد ثابت اما انعطاف‌‌پذير باشند و از طريق مشوق‌‌ها در شرايط تحريم بتوانيم بالانس ايجاد كنيم. ضروري است از طريق مشوق‌‌ها جهت‌گيري را براي واحدهاي توليدي به سمت بهبود وضعيت، حضور در بازارهاي رقابتي و افزايش صادرات پيش ببريم.
كارشناس اقتصادي