اعتراضات فرانسه و ايران
عباس عبدي
اعتراضات گسترده مردم فرانسه تحت عنوان «جليقه‌زردها» موجب شد كه ماكرون رييس‌جمهور اين كشور از سياست خود درباره افزايش ماليات سوخت عقب‌نشيني كند و آن را به تاخير اندازد. ولي اين اعتراضات واجد نكته‌اي براي ما ايرانيان بود. به اين معنا كه برخي فعالان سياسي به دو موضوع معترض بودند و نقد داشتند؛ اول اينكه چرا تحليلگران ايراني يا رسانه‌هاي خارجي چنين تظاهراتي را عامل بي‌ثباتي و خواست مردم براي تغيير ساختار حكومت فرانسه نمي‌دانند، ولي اگر تظاهرات مشابهي در ايران شود، فوري برداشت مي‌شود كه كار حكومت تمام است و مردم عليه حكومت هستند و...
در حالي كه تظاهرات مشابه و حتي شديدتر در فرانسه را معطوف به اعتراض عليه سياست خاص و محدود معرفي مي‌كنند و آن را به كل ساختار تعميم نمي‌دهند.
نكته دوم اينكه چرا كنشگران ايراني يا رسانه‌هاي جهاني نسبت به اعمال خشونت پليس در مواجهه با اعتراض‌كنندگان در ايران و فرانسه دوگانه موضع مي‌گيرند. اين رفتار را در هر اندازه‌اي در ايران محكوم مي‌كنند ولي در فرانسه آن را طبيعي و جزو وظايف پليس مي‌دانند؟ آيا اين رفتار و تحليل‌ها دوگانه است؟ اگر دوگانه است عامل و ريشه آن چيست؟ اين موضوع خوبي است براي تحليل مساله ايران.
آنان كه منتقد اين نكته هستند كه چرا تحليلگران و روشنفكران؛ اعتراضات ايران را با خواستي راديكال همراه مي‌دانند ولي موارد مشابه يا حتي بدتر در فرانسه را پديده‌اي به نسبت عادي مي‌دانند؟
به نظر بنده ريشه اين اعتراض و نقد را بايد متوجه رفتار ساختار سياسي كرد، زيرا چنين برداشتي از اعتراضات را در عمل نحوه مواجهه نگاه امنيتي با آن رواج مي‌دهد. آنان هستند كه كوچك‌ترين حركت اعتراضي را به رسميت نمي‌شناسند يا اجازه برگزاري قانوني آن را نمي‌دهند. حتي سال گذشته و پس از رويدادهاي دي‌ماه، همه جناح‌ها و مسوولان حداقل به صورت شفاهي اتفاق نظر داشتند كه حق اعتراض به رسميت شناخته شود. بعد هم دنبال پارك و بوستان گشتند!! و مثل وضعيت پاركينگ‌ها در تهران جايي پيدا نكردند و سپس همه چيز به فراموشي سپرده شد.
نمونه‌هاي ديگري هم هست. امنيتي كردن جمعيت‌شناسي و محيط زيست و امثال آن. يا پرداخت ۳۰هزار ميليارد تومان بي‌زبان مردم به كساني كه هيچ حقي از بودجه دولت نداشتند و بيشتر به اين دليل پرداخت شد كه مبادا صاحبان سپرده در موسسات غيرمجاز به صورت ناگهاني وارد خيابان شوند و اگر مي‌شدند هم اتفاق خاصي رخ نمي‌داد. متاسفانه امنيتي كردن اين رفتارهاست كه چنان تحليل‌هاي راديكالي را از حوادث ايران اعتبار مي‌دهد.
همچنين الان در فرانسه اين اعتراضات هست، نه كسي مانع انتشار عكس و خبري مي‌شود و نه دولت فرانسه آن را اقدامي امنيتي يا توطئه بيگانه معرفي مي‌كند، حتي اگر هم بخواهد چنين كند براي خودش بد مي‌شود. ولي در اينجا تهيه اخبار از اين رويدادها و انتشار آنها راحت نيست چون برداشت امنيتي از آنها وجود دارد. به علاوه اين اخبار در رسانه رسمي چنان بي‌اهميت جلوه داده مي‌شود كه گويي هيچ اتفاقي نيفتاده. همه اينها ماجرا را امنيتي مي‌كند.
البته اين يك وجهه ماجراست. از زاويه ديگر مخالفان نظام نيز مي‌كوشند هر اتفاقي را به نحوي در جهت تاييد خودشان تفسير و تحليل كنند. مثل برخي نويسندگان چپ كوشيدند كه در اعتراضات اخير نيشكر هفت‌تپه، افكار و عقايد خود را به خواست كارگران تعميم دهند. بنابراين تعمدي هم در بيان اين نوع تحليل‌هاي راديكال از حوادث هست تا آنها را نشانه‌اي دال بر تاييد عقايد راديكال خود معرفي كنند، ولي فراموش نكنيم كه همين افراد نيز جزو اين كشور هستند و به ميزاني كه از دايره سياست بيرون انداخته شده‌اند، آنان هم خواه‌ناخواه در مسير بيان اين‌گونه تحليل‌ها قرار خواهند گرفت. بنابراين نفس اينكه بخش قابل توجهي از روشنفكران و تحليلگران چنين برداشتي از اعتراضاتي محدود دارند، حتي اگر اشتباه هم باشد، نشانه فاصله زياد آنان از عرصه سياست است در واقع به نوعي نتيجه حذف آنان از سياست و عرصه عمومي است.
مشكل و ايراد دوم اين بود كه چرا اين افراد اقدامات پليس در ايران را خشونت دانسته و محكوم مي‌كنند ولي در برابر اقدامات مشابه در غرب سكوت پيشه مي‌كنند؟ يا چرا رسانه‌هاي جهان در اين زمينه رفتاري دوگانه دارند؟ ابتدا بايد گفت كه در دوگانه بودن رسانه‌ها و رفتارهاي غربي‌ها شك و ترديدي نبايد داشت. موارد آن از جمله درباره اسراييل و ايران زياد است. در اين يادداشت مجال بحث جزييات آنها نيست. ولي چرا روشنفكران چنين رفتاري دارند، آيا اين رفتار آنان نيز دوگانه است يا خير؟ بايد گفت كه نه لزوما، زيرا ما در درجه اول در برابر جامعه و مردم و حكومت خودمان مسووليت داريم. به علاوه محكوم نكردن به معناي تاييد كردن نيست. اتفاقا اعتراض منتقدان حكومت واردتر است كه چرا اصولگرايان و حكومت كه اين كارها را در فرانسه محكوم مي‌كنند در ايران تعابير ديگري را بر اعتراض‌كنندگان بار كرده و از برخورد با آنان حمايت هم مي‌كنند؟ البته مساله اول نيز بر اين مشكل تاثير دارد، زيرا خشونت پليس را در دو زمينه گوناگون تحليل كرده و از آن دو معناي متفاوت برداشت مي‌كنند. يكي براي برقراري نظم قانوني و ديگري براي حفظ قدرت حاكم. راه حل رفع اين دو نكته به ظاهر متناقض؛ آزاد كردن حق اعتراض و انتشار اخبار آن و نيز برچسب امنيتي نزدن به رفتارهاي معترضان و ديگران است.