جايگاه سينما و هنر اعتراضي
سعيد هنرمند
بحث درباره لزوم ساخت فيلم پيرامون اعتراضات مردمي در ايران، در سالهاي اخير به يكي از حساسترين و در عين حال مغفولترين حوزههاي سينماي اجتماعي كشور تبديل شده است. اين موضوع نه تنها از منظر هنري و فرهنگي اهميت دارد، بلكه از زاويه سياستگذاري فرهنگي، حقوقي و حتي امنيت اجتماعي نيز واجد ابعاد پيچيدهاي است كه نميتوان آن را با نگاه سادهانگارانه يا تقليلگرايانه بررسي كرد. سينما به عنوان رسانهاي عمومي و تاثيرگذار، همواره آينهاي از تحولات اجتماعي بوده و حذف يا كمرنگ كردن بخشي از واقعيت اجتماعي، به معناي گسست ميان سينما و جامعهاي است كه اين سينما قرار است مخاطب آن باشد. اعتراضات اقتصادي در ايران، برخلاف بسياري از تصورات كليشهاي، پديدهاي تكلايه يا ناگهاني نيستند. اين اعتراضات ريشه در سالها فشار معيشتي، كاهش قدرت خريد، ناپايداري اقتصادي و شكاف ميان درآمد و هزينههاي زندگي دارند. اعتراض، نه به عنوان كنش سياسي سازمان يافته، بلكه به عنوان واكنشي اجتماعي و زيستي بروز ميكند. سينماي ايران، به ويژه در شاخه اجتماعي و واقعگرا، از نظر تاريخي ظرفيت بالايي براي پرداختن به چنين موقعيتهايي داشته، اما در عمل، مواجهه با اين موضوعات همواره با محدوديتهاي جدي همراه بوده است. يكي از مهمترين دلايل ضرورت ساخت فيلم درباره اعتراضات مردمي، ثبت و تحليل تجربه زيسته بخشي از جامعه است كه معمولا در روايتهاي رسمي كمتر ديده ميشود. سينما ميتواند بدون ورود به شعار يا جانبداري سياسي، موقعيت انساني افرادي را نشان دهد كه تحت فشار اقتصادي، تصميمها و واكنشهايي از خود بروز ميدهند كه گاه به اعتراض خياباني منجر ميشود. حذف اين لايه از واقعيت باعث ميشود تصوير ارايهشده از جامعه ايراني در آثار سينمايي، تصويري ناقص، گزينشي و در نهايت غيرقابلباور براي مخاطب داخلي باشد. مخاطبي كه خود با گراني، نوسان ارز و ناامني اقتصادي دست و پنجه نرم ميكند، به سادگي شكاف ميان واقعيت زندگي روزمره و بازنمايي سينمايي را تشخيص ميدهد. در عين حال، پرداختن به اعتراضات مردمي در سينما، با مجموعهاي از محدوديتهاي قانوني و اجرايي مواجه است كه ناديده گرفتن آنها نيز امكانپذير نيست. نظام صدور مجوز در سينماي ايران، چه در مرحله پروانه ساخت و چه در مرحله پروانه نمايش، به گونهاي طراحي شده كه موضوعات مرتبط با اعتراضات اجتماعي بهطور پيشفرض پيش از آنكه به مرحله توليد برسند، در مرحله ايده يا نگارش متوقف ميشوند. محدوديتهاي قانوني موجود، اغلب به صورت شفاف و مكتوب بيان نميشوند و همين امر، فضاي تصميمگيري را براي فيلمسازان مبهمتر ميكند. نبود معيارهاي دقيق و قابل پيشبيني، باعث ميشود خود سانسوري به عنوان سازوكار اصلي تنظيم محتوا عمل كند. فيلمساز، براي آنكه شانس دريافت مجوز را افزايش دهد، ناگزير است از پرداخت مستقيم به اعتراضات، تجمعات خياباني يا حتي اشاره صريح به دلايل اقتصادي نارضايتي پرهيز كند. نتيجه اين روند، توليد آثاري است كه يا به صورت استعاري و غيرمستقيم به موضوع نزديك ميشوند يا به كلي از پرداختن به آن صرف نظر ميكنند. اين وضعيت پيامدهاي مهمي براي بدنه سينماي اجتماعي دارد. سينمايي كه قرار است مسائل روز جامعه را بازتاب دهد، به تدريج به سمت موضوعات كمخطرتر، تكراريتر و خنثيتر سوق داده ميشود. در چنين فضايي، روايتهاي مربوط به طبقه متوسط رو به زوال، حاشيهنشينان شهري، كارگران و اقشار آسيبپذير، جاي خود را به داستانهايي ميدهند كه كمتر با تنشهاي واقعي جامعه درگير هستند. اين تغيير جهت، نه تنها از نظر هنري، بلكه از نظر اجتماعي نيز هزينهزاست، زيرا سينما يكي از معدود فضاهايي است كه ميتواند امكان گفتوگوي غيرمستقيم و چندلايه درباره بحرانهاي اجتماعي را فراهم كند. از منظر حقوقي، يكي از چالشهاي اساسي، تفسير موسع از مفاهيمي مانند امنيت، نظم عمومي و تشويش اذهان عمومي است. اين مفاهيم، به دليل كلي بودن، قابليت آن را دارند كه هرگونه بازنمايي اعتراض يا نارضايتي اجتماعي را در بر بگيرند. در نتيجه، حتي آثاري كه با رويكرد تحليلي، انساني و غيرتحريكآميز ساخته ميشوند، ممكن است مشمول محدوديت يا توقيف شوند. اين وضعيت، فضاي اعتماد ميان فيلمساز و نهادهاي نظارتي را تضعيف كرده و به تقابل پنهان يا آشكار ميان دو طرف دامن ميزند. در عين حال، بايد توجه داشت كه ساخت فيلم درباره اعتراضات مردمي لزوما به معناي نفي قانون يا تحريك به نافرماني نيست. سينما ميتواند با تمركز بر پيامدهاي اقتصادي گراني دلار، تاثير آن بر خانوادهها، روابط اجتماعي و روان جمعي، تصويري پيچيده و چند بعدي ارايه دهد كه حتي براي سياستگذاران نيز قابل تامل باشد. در بسياري از موارد، هنر ميتواند نقش هشداردهندهاي ايفا كند و پيش از آنكه بحرانها به سطح غيرقابل كنترل برسند، نشانههاي آن را به صورت روايي و انساني نمايش دهد. تجربه سينماي ايران در دهههاي گذشته نشان داده كه هرگاه امكان پرداخت نسبي به مسائل اجتماعي فراهم شده، آثار ماندگار و اثرگذار توليد شدهاند. اين آثار نه تنها در داخل كشور مورد توجه قرار گرفتهاند، بلكه در سطح بينالمللي نيز به عنوان نمونههايي از سينماي واقعگرا و انساني شناخته شدهاند. ناديده گرفتن اعتراضات اقتصادي و اجتماعي امروز، به معناي از دست دادن فرصت ثبت يكي از مهمترين مقاطع تاريخي معاصر است، مقطعي كه تاثيرات آن بر ساختار اجتماعي، فرهنگي و حتي خانوادگي جامعه انكارناپذير است. از سوي ديگر، بايد به اين نكته توجه كرد كه عدم پرداخت سينمايي به اعتراضات مردمي، لزوما به حذف اين موضوع از ذهن جامعه منجر نميشود. برعكس، اين خلأ روايي، ميدان را براي روايتهاي غيررسمي، گاه اغراقآميز يا تحريف شده در شبكههاي اجتماعي و رسانههاي غيرحرفهاي باز ميكند. سينماي حرفهاي ميتواند با زبان تصوير، روايتهايي دقيقتر، مسوولانهتر و عميقتر ارايه دهد كه از دوگانهسازيهاي سادهلوحانه فاصله داشته باشد. در شرايطي كه اعتراضات اقتصادي به دليل گراني دلار و كالاها، به تجربهاي مشترك براي بخش بزرگي از جامعه تبديل شده، انتظار ميرود سياستگذاري فرهنگي نيز بازنگري جدي در مواجهه با اين موضوع داشته باشد. محدوديتهاي قانوني، اگرچه بخشي از ساختار حقوقي هر كشوري هستند، اما ميتوانند با تفسيرهاي منعطفتر و شفافتر، بهجاي سدكردن مسير توليد، به هدايت مسوولانه آن كمك كنند. ايجاد چارچوبهاي مشخص براي پرداخت سينمايي به اعتراضات، ميتواند هم نگرانيهاي حاكميتي را كاهش دهد و هم امكان خلاقيت را براي فيلمسازان فراهم آورد. در نهايت، لزوم ساخت فيلم درباره اعتراضات مردمي در ايران، نه از سر هيجان يا گرايش سياسي، بلكه از دل نياز به بازنمايي واقعيت اجتماعي و ثبت حافظه جمعي برميخيزد. سينمايي كه از پرداختن به مسائل اساسي جامعه خود پرهيز كند، به تدريج كاركرد اجتماعياش را از دست ميدهد و به رسانهاي صرفا سرگرمكننده يا تزئيني تقليل مييابد. در مقابل، سينمايي كه با درك محدوديتهاي قانوني و تلاش براي گفتوگوي سازنده، سراغ موضوعات حساس ميرود، ميتواند نقشي موثر در فهم متقابل جامعه و حاكميت ايفا كند. اعتراضات اقتصادي ناشي از گراني دلار و كالاها، بخشي از واقعيت امروز ايران است و حذف آن از روايتهاي سينمايي، نه ممكن است و نه در بلندمدت به نفع سينما و جامعه خواهد بود.