مروري بر شكلگيري و حذف ارز ترجيحي
رانت پايان يافت؟
اميررضا اعتمادي
در روزهاي اخير، جديترين گامها براي كنار گذاشتن ارز چندنرخي در اقتصاد ايران برداشته شده است. مسعود پزشكيان، رييسجمهور از چهرههاي حامي حذف ارز ترجيحي به صراحت اعلام كرده كه هر گونه تخصيص ارز چندنرخي به معناي پرداخت رانت است و «بايد ارز را تكنرخي كرده غير از بحث دارو و نهادهها و مواد غذايي مردم، چه كسي گفته ارز ۲۸ هزار توماني و به ديگري ارز ۴۰ هزار توماني بدهيم». اين موضعگيري شفاف براي حذف نرخهاي متعدد، نويدبخش پايان دادن به سياست پرسشبرانگيزي است كه سالها اقتصاد ايران را اسير خود كرده بود.
تجربه شكستخورده ارز ترجيحي
سياست ارز ترجيحي با هدف اعلامي كنترل قيمت كالاهاي اساسي و حمايت از مصرفكننده، ابتدا در سالهاي پاياني دهه ۱۳۹۰ معرفي شد. دولت دوازدهم در فروردين ۱۳۹۷ دلار ۴۲۰۰ توماني را براي واردات كالاهاي اساسي تعيين كرد و سالها بعد در دولت سيزدهم با افزايش شكاف نرخ رسمي و آزاد، اين نرخ به ۲۸۵۰۰ تومان تغيير يافت. با اين حال، حتي پس از اين تغيير شكل، ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي و دارو عملا ادامه يافت. تجربه چند سال اخير به روشني نشان داد كه اين سياست به هدف مهار تورم دست نيافته است. بر اساس گزارشهاي رسمي، ارز ترجيحي نه تنها به تثبيت قيمت كالاهاي اساسي منجر نشد، بلكه به يكي از كانونهاي اصلي رانت، فساد و بيثباتي در زنجيره تامين تبديل شد. قيمت اقلامي نظير گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنيات و حتي دارو بهرغم دريافت ارز ارزان، روند صعودي خود را ادامه دادند و فشار گراني از دوش معيشت خانوار برداشته نشد. به بيان ديگر، هدفگذاري اوليه هرگز محقق نشد. دولت سالانه حدود ۱۰ ميليارد دلار براي واردات كالاهاي اساسي با نرخ ارز ترجيحي هزينه ميكند، اما همچنان در توليد و قيمت كالاهاي اساسي مشكلات حل نشده است. نكته تلختر آنكه طبق آمارهاي رسمي سازمان برنامه و بودجه، تورم كالاهاي اساسي كه ارز ترجيحي دريافت ميكنند نسبت به تورم كالاهايي كه ارز ترجيحي نميگيرند، بيشتر بوده است. اين واقعيت، ناكامي سياست چندنرخي در مهار افزايش قيمتها را به خوبي عيان ميسازد و نشان ميدهد يارانه ارزي توزيع شده در ابتداي زنجيره، لزوما به ثبات قيمت در انتهاي زنجيره (مصرفكننده) منتج نشده است.
رانت، فساد و ناكارآمدي در سايه ارز چندنرخي
سياست ارز چندنرخي طي سالهاي اجرا، نه تنها به هدف تثبيت بازار نرسيد، بلكه خود موجب ايجاد بسترهاي رانتي و فساد گسترده شد. در حالي كه انتظار ميرفت ارز ترجيحي به سود توليدكننده و مصرفكننده باشد، واقعيت چيز ديگري بود: نه مصرفكننده از ثبات قيمتي بهرهمند شد و نه توليدكننده از امنيت تامين نهاده؛ تنها گروه محدودي از واردكنندگان و دلالان، از شكاف عميق نرخهاي ارزي سود بردند. بسياري از توليدكنندگان بخش دام، طيور و صنايع غذايي اعلام كردند نهادههاي دامي و مواد اوليهاي كه روي كاغذ با دلار ۲۸۵۰۰ توماني تامين ميشد، در عمل يا با تاخير چند ماهه به دستشان ميرسيد يا عملا با قيمتي نزديك به نرخ آزاد خريداري ميشد. بدين ترتيب بخش توليد نيز نفعي از ارز ترجيحي نبرد. از منظر منابع ملي نيز تبعات منفي اين سياست چشمگير بود. ادامه تخصيص ارز رانتي به معناي تخليه مداوم ذخاير ارزي كشور و تحميل هزينه سنگين به خزانه دولت و بانك مركزي بود؛ هزينهاي كه نه به بهبود رفاه عمومي انجاميد و نه توانست تورم كالاهاي اساسي را مهار كند. ميلياردها دلار ارز ارزان توزيع شده، به جاي تقويت معيشت مردم، نصيب عدهاي رانتجو شد. به گفته كارشناسان، چندنرخي بودن ارز جز ايجاد رانت و سردرگمي در بازار نتيجهاي ندارد و سود آن تنها به جيب افرادي ميرود كه به منابع ارزي يارانهاي دسترسي دارند، در حالي كه مردم عادي هزينههاي زندگي خود را بر اساس نرخ بازار آزاد ميپردازند. اين عدم عدالت در بهرهمندي از منابع كشور، يكي از مهمترين انتقادات وارد بر سياست ارز ترجيحي بود. به بيان ساده، يارانه پنهاني كه قرار بود به همه مردم برسد، عمدتا نصيب عدهاي واردكننده خاص شد و سفره اكثريت مردم از منافع آن بيبهره ماند. علاوه بر فساد مالي، نظام چندنرخي به بياعتمادي در اقتصاد نيز دامن زد. شفاف نبودن سازوكار تخصيص ارز و تفاوت فاحش ميان نرخها، فضاي سوداگري و دلالي را تقويت كرد. فعالان اقتصادي در چنين محيطي دچار عدم قطعيت و سردرگمي ميشوند؛ تصميمگيري براي توليد يا واردات وقتي نرخ ارز ثابت نيست و احتمال تغيير سياست در هر زمان وجود دارد، دشوارتر خواهد بود. نتيجه آن چيزي نبود جز بازار آشفتهاي كه در آن به جاي مكانيزم عرضه و تقاضاي شفاف، روابط و رانت حرف اول را ميزد.
مزاياي ارز تكنرخي و پيامدهاي مثبت آن
تجارب ياد شده نشان ميدهد كه اصلاح نظام ارزي كشور يك ضرورت است، نه يك انتخاب. گذر به سازوكار ارز تكنرخي ميتواند بسياري از مشكلات پيشگفته را برطرف كند. كارشناسان اين تصميم را گامي ضروري براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور ميدانند. يكسانسازي نرخ ارز به معناي پايان بخشيدن به رانت ناشي از شكاف قيمتي است. وقتي نرخهاي متعدد حذف شوند، فرصت سوءاستفاده از مابهالتفاوت قيمتي نيز از بين ميرود و زمينه براي شفافيت و رقابت سالم فراهم ميشود. تجربه اقتصاد ايران و ساير كشورهاي داراي نظام ارزي چندگانه حاكي از آن است كه نرخ واحد ارزي، با حذف امتيازهاي ويژه، به كاهش فساد و ويژهخواري ميانجامد و منابع ارزي محدود كشور را به مسير صحيح خود هدايت ميكند. از منظر كلان، ارز تكنرخي يك اصلاح ساختاري مهم به شمار ميرود كه ميتواند انضباط را به سياستگذاري ارزي بازگرداند. تجربه سالهاي گذشته نشان داده اقتصاد چندنرخي، بيش از هر چيز مولد رانت، فساد و بياعتمادي است و پايان ارز رانتي، اگرچه تصميمي دشوار، اما گامي ضروري براي بازسازي سياست ارزي و نظمبخشي به اقتصاد ايران خواهد بود. زمانيكه همه فعاليتهاي تجاري بر مبناي نرخ واحد و مكانيزم بازار انجام گيرد، سيگنالهاي قيمتي واقعيتر شده و تخصيص منابع كارآمدتر خواهد بود. در چنين شرايطي، فعالان اقتصادي ميتوانند با اطمينان بيشتري برنامهريزي كنند؛ چراكه ميدانند ارز مورد نياز خود را با نرخ واقعي و بدون معطلي تامين خواهند كرد. از نگاه توليدكنندگان، مزيت ديگر سياست جديد كاهش بروكراسي و تسهيل دسترسي به ارز است. تاكنون دريافت ارز ترجيحي مستلزم طي مراحل اداري پيچيده و انتظار طولاني بود. با تكنرخي شدن ارز و انتقال تامين ارز به تالارهاي معاملاتي رقابتي بانك مركزي، توليدكننده ميتواند سريعتر و بدون كاغذبازي فرساينده، ارز مورد نيازش را تامين كند. نتيجه چنين تغييري، كاهش وقفه در تامين مواد اوليه و جلوگيري از كمبود يا عرضه قطرهچكاني محصولاتي مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنيات خواهد بود. به بيان ديگر، امنيت عرضه در زنجيره توليد بهبود مييابد و توليدكننده به جاي اتكا به ارز رانتي نامطمئن، با نرخ واقعي اما با ثباتتر و دسترسپذيرتر فعاليت خواهد كرد.مهمترين بُعد اصلاح ارزي، تغيير نحوه تخصيص يارانه به نفع مردم است. در مدل پيشين، يارانه ارزي در ابتداي زنجيره به واردكننده داده ميشد به اميد آنكه منافعش به مصرفكننده برسد؛ اما عملا بخش زيادي از اين يارانه در ميانه راه هدر ميرفت يا دچار انحراف ميشد. در رويكرد جديد، يارانه پنهان ارز ترجيحي حذف نميشود، بلكه به جاي ابتداي زنجيره، به انتهاي زنجيره يعني مصرفكننده نهايي منتقل خواهد شد. دولت صراحتا اعلام كرده كه مابهالتفاوت ارز ترجيحي را عينا و به صورت نقدي يا كالابرگ به مردم پرداخت ميكند. اين تغيير رويه اگر بهطور شفاف و هدفمند اجرا شود، هم امكان فساد را كاهش ميدهد و هم قدرت خريد اقشار آسيبپذير حفظ ميشود. در واقع به جاي آنكه يارانه ارزي در پيچوخم واردات گم شود، مستقيما به جيب مصرفكنندگان ميرود تا افزايش قيمت احتمالي كالاهاي اساسي را جبران كند.
چالشهاي پيشرو
بدون شك عبور از مرحله ارز چندنرخي به ارز تكنرخي با چالشهايي همراه خواهد بود. نخستين نگراني، شوك تورمي كوتاهمدت است. حذف ارز ترجيحي معادل آن است كه قيمت كالاهاي مشمول، تا سطح نرخ واقعي ارز تعديل شود و اين ميتواند در كوتاهمدت به افزايش قيمت برخي اقلام اساسي منجر شود. اما راهكار كليدي، جبران اين افزايش هزينه از مسير پرداختهاي مستقيم به مصرفكنندگان است. دولت براي اقشار كمدرآمد، بهويژه سه دهك پايين، بستههاي حمايتي در نظر گرفته است تا هزينههاي ناشي از آزادسازي نرخ ارز را براي آنها جبران كند. به عنوان مثال، در طرح جديد، حدود ۸۰ ميليون نفر از جمعيت كشور مشمول دريافت اعتبار كالابرگ شدهاند و به ازاي هر نفر ماهانه مبلغ معيني پرداخت خواهد شد. اين اعتبار قابل صرف در خريد اقلام ضروري بوده و دولت متعهد شده متناسب با افزايش قيمتها، ميزان اعتبار پرداختي را افزايش دهد تا قدرت خريد خانوارها حفظ شود. دومين چالش، مقاومت ذينفعان وضع موجود است. بديهي است افرادي كه سالها از رانت ارز چندنرخي منتفع شدهاند، در برابر اين جراحي اقتصادي ايستادگي خواهند كرد. تجربه نشان داده است كه هر اصلاح ساختاري با فضاسازي منفي و فشار گروههاي ذينفوذ مواجه ميشود. با اين وجود، دولت چارهاي جز پيشروي ندارد؛ چراكه ادامه سياست ارز چندنرخي به دليل محدوديت شديد منابع ارزي ديگر ممكن نيست و اين اصلاح اقتصادي دير يا زود بايد انجام ميشد. واقعيت آن است كه سالها تخصيص ارز ارزان، ذخاير ارزي كشور را به نقطه خطرناكي رسانده و ادامه وضعيت سابق ميتواند به بحران ارزي تمامعيار منجر شود. پس عزم امروز دولت براي كاهش رانت ارزي نه يك انتخاب، بلكه يك اجبار ناشي از شرايط است.كارشناس اقتصادي