ريزش ترس از قانون؛ هشدار براي هوشياري مسوولان
مهدي قديريبيداخويدي
در ابتدا - پايبندي عمومي به قانون، ستون فقرات نظم اجتماعي و اقتدار قانوني كشور است. فروپاشي اين پايبندي، تهديدي فراگير براي ثبات اجتماعي و امنيت ملي ايجاد ميكند. وقتي رعايت قانون در جامعه به امري اختياري تبديل شود، بياعتمادي عمومي رشد ميكند، شاكله نظم كيفري سست ميشود و فرصت سوءاستفاده براي افراد اثرگذار فراهم ميآيد. تجربههاي داخلي و مطالعات جرمشناسانه نشان ميدهد اين وضعيت نه تنها امنيت اجتماعي را تهديد ميكند، بلكه زمينه سوءاستفاده شبكههاي خارجي عليه اقتدار حاكميت را نيز فراهم ميآورد.
اگر اين روند مورد توجه جدي قرار نگيرد، پيامدهاي كلان و جبرانناپذيري به همراه خواهد داشت؛ هشداري كه مسوولان كشور بايد با تمام توان به آن توجه كنند.
پيامد اول: بياعتمادي عمومي - بياعتمادي عمومي نسبت به قانون، يكي از نخستين پيامدهاي كاهش پايبندي جامعه به قواعد كيفري است. هنگامي كه شهروندان مشاهده ميكنند اجراي قانون در عمل ناپيوسته يا تبعيضآميز است، انگيزه براي رعايت مقررات كاهش مييابد و اعتماد اجتماعي به نظم قانوني سست ميشود. اصول قانون اساسي بر حاكميت قانون و برابري همه در برابر آن تاكيد دارند و مقررات كيفري اجراي عدالت را تضمينكننده نظم اجتماعي ميدانند. كاهش اعتماد عمومي زمينهساز احساس بيعدالتي، بيانگيزگي براي رعايت قانون و آسيبپذيري جامعه در برابر اقدامات فرصتطلبان ميشود و در نهايت شكاف ميان مردم و مسوولان را افزايش ميدهد.
پيامد دوم: عدم تخصيص مجازات - عدم تخصيص مجازات، پيامدي مستقيم از كاهش پايبندي به قانون و فروپاشي بازدارندگي است. وقتي تخلف يا جرم بدون پيگرد قانوني باقي ميماند، شهروندان اين پيام را دريافت ميكنند كه قانون توان بازدارندگي ندارد و بيقانوني بيهزينه است. اجراي مجازات بايد مستمر و بدون تبعيض باشد. فقدان تخصيص مجازات منجر به افزايش فرصتطلبي و سوءاستفاده افراد، گسترش شكاف اعتماد ميان مردم و دستگاه قضايي و افزايش فساد اقتصادي و اجتماعي ميشود. در نهايت عدم اجراي مجازات، تضعيف بازدارندگي قانوني و فروپاشي نظم اجتماعي را تسريع ميكند و هشداري جدي براي مسوولان است.
پيامد سوم: ثروتاندوزي نامشروع - فروپاشي بازدارندگي قانوني زمينه را براي ثروتاندوزي نامشروع فراهم ميآورد. وقتي مجازات به درستي تخصيص نمييابد، برخي افراد با سوءاستفاده از موقعيتهاي اقتصادي و اداري، ثروت و منابع جامعه را به نفع خود تصاحب ميكنند. اين روند، علاوه بر بيعدالتي، اعتماد عمومي به نهادهاي نظارتي و قضايي را كاهش ميدهد و باعث گسترش فاصله طبقاتي و بيثباتي اجتماعي و اقتصادي ميشود.
پيامد چهارم: گرفتن قدرت نامشروع - سست شدن اجراي قانون، زمينه تصاحب قدرت و نفوذ به صورت نامشروع را فراهم ميآورد. افراد و گروههايي كه به راحتي از قانون فرار ميكنند، ميتوانند قدرت سياسي و اجتماعي را به شكل غيرمشروع به دست آورند. پيامدهاي چنين روندي براي ساختار حكمراني كشور طولانيمدت و مخرب است.
پيامد پنجم: افزايش فاصله طبقاتي - عدم رعايت قانون و سوءاستفاده از موقعيتها، شكاف اجتماعي را گسترش ميدهد. وقتي ثروت و قدرت تنها براي كساني است كه قانون را دور ميزنند، عدالت اجتماعي زير سوال ميرود و نارضايتي عمومي افزايش مييابد. اين شرايط تهديدي جدي براي انسجام اجتماعي و ثبات كشور است.
پيامد ششم: بياعتمادي نسبت به مسوولان - بياعتمادي نسبت به مسوولان پيامدي مستقيم از ناديده گرفتن قانون است. مشاهده رفتار تبعيضآميز يا عدم اجراي مجازات، اعتماد به حاكميت را كاهش ميدهد و موجب كاهش مشاركت مدني و افزايش خطر بحرانهاي اجتماعي ميشود.
پيامد هفتم: سست شدن شاكله قانون - وقتي جامعه باور ميكند قانون قابل دور زدن است، هنجارهاي اجتماعي و حقوقي تضعيف ميشوند. اين فروپاشي پايههاي قانوني پيامدهاي گستردهاي در پيشگيري از جرم، سلامت اداري و نظم عمومي دارد و ثبات كلي نظام را تهديد ميكند.
پيامد هشتم: احساس تنفر از قانون و مسوولان - بيعدالتي واقعي يا ادراك شده، زمينه شكلگيري تنفر از قانون و مسوولان را فراهم ميآورد. اين وضعيت انگيزه رعايت قانون را كاهش ميدهد و سرمايه اجتماعي را تهديد ميكند.
پيامد نهم: گرايش به مقابله يا انتقام - كاهش اعتماد و احساس بيعدالتي ميتواند انگيزههايي براي مقابله يا اقدامات خارج از قانون ايجاد كند. اين امر منجر به رفتارهاي خشونتآميز و ضد اجتماعي ميشود و نظم عمومي را تهديد ميكند.
پيامد دهم: پيامدهاي ديگر اجتماعي - فروپاشي پايبندي به قانون باعث كاهش همكاري اجتماعي، افزايش بياعتمادي ميان افراد و ضعف نهادهاي مدني ميشود. اين روند آثار مخرب طولانيمدتي بر امنيت، اقتصاد و فرهنگ جامعه دارد و ثبات ملي را تهديد ميكند.
پيوند با سوءاستفاده خارجي - بيقانوني داخلي و كاهش اعتماد عمومي، زمينه بهرهبرداري جريانها و شبكههاي خارجي را فراهم ميآورد. اين وضعيت تهديدي براي امنيت اجتماعي و ملي است. مسوولان بايد با پايبندي به قانون و تقويت بازدارندگي، از شكلگيري روايتهاي سوء و سوءاستفاده خارجي جلوگيري كنند.
راهكارهاي عملي و مستند حقوقي
1. تقويت فرهنگ رعايت قانون: آموزش عمومي و اطلاعرساني درباره تبعات قانوني نقض قانون.
2. شفافسازي و اجراي دقيق مجازاتها: تضمين بازدارندگي و جلوگيري از تبعيض.
3. تقويت سازوكار نظارت و حسابرسي داخلي: پيشگيري از سوءاستفاده افراد اثرگذار.
4. افزايش اعتماد عمومي به قانون: انتشار گزارشهاي شفاف از اجراي عدالت.
5. پايش و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي: شناسايي و اصلاح رفتارهاي ناهنجار قبل از گسترش.
6. تاكيد بر بازدارندگي قانوني در تمام حوزهها: اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي.
هشدار نهايي- فروپاشي پايبندي به قانون پيامدهايي فراگير و جبرانناپذير براي جامعه و كشور ايجاد ميكند. اين وضعيت نظم اجتماعي و اقتدار قانوني را تهديد كرده و زمينه سوءاستفاده داخلي و خارجي را فراهم ميآورد. قانون جمهوري اسلامي كامل و كافي است، اما اثربخشي آن وابسته به پايبندي عمومي و اجراي دقيق آن است. مسوولان كشور بايد با هوشياري كامل، بازدارندگي قانوني را تقويت و اعتماد عمومي را بازسازي كنند تا نظم و امنيت اجتماعي پايدار بماند.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي