«اعتماد» ابعاد سياسي، حقوقي و انساني
حصر دريايي ونزوئلا را بررسي میکند
از محاصره تا تحريم بازي پنهان واشنگتن عليه كاراكاس
نوشين محجوب
اواخر دسامبر ۲۰۲۵، تنشهاي ديپلماتيك و اقتصادي بين ايالاتمتحده امريكا و جمهوري ونزوئلا به سطحي بيسابقه رسيد. دونالد ترامپ، رييسجمهور ايالاتمتحده در يك پيام رسانهاي اعلام كرد كه دستور داده است «محاصره كامل و تمامعيار» عليه همه نفتكشهاي تحت تحريم كه به ونزوئلا وارد يا از آن خارج ميشوند، اعمال شود؛ اقدامي ادعايي كه او آن را براي افزايش فشار اقتصادي و سياسي بر دولت نيكلاس مادورو ضروري دانست. ونزوئلا، كشوري در امريكايجنوبي، داراي بيشترين ذخاير اثباتشده نفت خام در جهان است و بيشتر درآمد دولتش از فروش نفت حاصل ميشود. صنعت نفت براي اين كشور نهتنها منبع درآمد، بلكه ستون اصلي اقتصاد ملي و منبع اصلي تامين ارز خارجي است. با اين حال، به ادعاي گروهي از ناظران غربي سالها مديريت ناكارآمد، كاهش توليد و تحريمهاي بينالمللي باعث شدهاند تا صادرات نفت ونزوئلا به شدت كاهش يابد و اكنون نفت اين كشور عمدتا از طريق شبكههاي پنهان و كشتيهاي «دارك فليت» (dark fleet) به بازارهاي جهاني فرستاده شود.ترامپ در اعلاميه ادعايياش، علاوه بر موضوعات امنيتي مانند مبارزه با قاچاق موادمخدر و «سازمانهاي تروريستي خارجي»، به ادعاي بازپسگيري داراييهاي امريكايي اشاره كرد و گفت كه ونزوئلا بايد نفت، زمين و داراييهايي را كه به ادعاي او «از امريكا دزديده شدهاند» بازگرداند. او هدف از محاصره نفتكشها را قطع جريان درآمد اصلي دولت مادورو دانست.اين تصميم در شرايطي اتخاذ شد كه ايالاتمتحده كشتيهاي تحت تحريم را در آبهاي منطقه كاراييب توقيف كرده و نيروي دريايي خود را در منطقه افزايش داده بود، اقداماتي كه واكنشهاي شديدي را در سطح بينالمللي برانگيخت. بسياري از تحليلگران حقوق بينالملل اعلام كردند كه چنين محاصرهاي، حتي اگر به صفت «جنگ» اعلام نشده باشد، ماهيت عملياش به «اقدام جنگي اقتصادي» نزديك است و ميتواند پيامدهاي گستردهاي براي حقوق بينالملل داشته باشد. دولت مادورو و مقامهاي ونزوئلايي اين تصميم را بهشدت محكوم كردند و آن را «نقض قوانين بينالمللي»، «سرقت منابع» و نشانهاي از سياستهاي جنگطلبانه واشنگتن توصيف كردند. كاراكاس تاكيد كرده است كه اين محاصره تلاش امريكا براي سلطه بر منابع طبيعي ونزوئلا و سرنگوني حكومت مادورو است. با اين حال آنگونه كه رسانههايي چون گاردين و سيانان نوشتند پيامدهاي اين تصميم بسيار فراتر از مرزهاي دو كشور است. بازارهاي جهاني نفت در واكنش به اين تحولات نوسانات قيمتي را تجربه كردند؛ قيمت نفت خام طي روزهاي اخير افزايش يافته، زيرا سرمايهگذاران نگران هستند كه اين محرك تازه بتواند عرضه جهاني نفت را محدود كند و به افزايش قيمتها دامن بزند. همزمان اين بحران تازه نقطه عطفي در روابط پيچيده واشنگتن و كاراكاس محسوب ميشود؛ روابطي كه طي دههها تحتتاثير تحريمها، اختلافات ايدئولوژيك و منافع ژئوپليتيك بوده است. اكنون، با افزايش فشار بر صنعت نفت كه ستون فقرات اقتصاد ونزوئلاست، فصل نويني از درگيريهاي سياسي و اقتصادي آغاز شده كه ميتواند پيامدهايي منطقهاي و جهاني داشته باشد.
تصميم ترامپ و منطق پنهان واشنگتن
شبكه خبري سيانان نخستين رسانهاي بود كه تلاش كرد چارچوب رسمي تصميم جديد دونالد ترامپ درباره ونزوئلا را توضيح دهد؛ تصميمي كه رييسجمهور امريكا آن را «محاصره نفتكشهاي تحريمشده» توصيف كرده و مدعي است هدف آن مقابله با قاچاق، شبكههاي سازمانيافته و منابع مالي دولت نيكلاس مادورو است. به گزارش اين خبرگزاري، دولت امريكا اين اقدام را نه به عنوان اعلان جنگ يا محاصره كلاسيك دريايي، بلكه بهمثابه گسترش اجراي تحريمها از طريق ابزارهاي نظامي و امنيتي معرفي ميكند.براساس اين روايت، واشنگتن تاكيد دارد كه نيروي دريايي امريكا ماموريت دارد كشتيهايي را كه در فهرست تحريمها قرار دارند شناسايي، متوقف يا از ادامه مسير بازدارد. مقامات امريكايي در گفتوگو با سيانان مدعياند اين اقدام در چارچوب «اجراي قانون» تعريف ميشود، نه در قالب يك عمليات نظامي تهاجمي. با اين حال، همين ادبيات نيز نتوانسته نگرانيها درباره پيامدهاي حقوقي و ژئوپليتيك تصميم ترامپ را كاهش دهد.تحليلگران يادآوري ميكنند كه ونزوئلا سالهاست براي دور زدن تحريمها از ناوگاني متشكل از نفتكشهاي قديمي، خاموشكردن سيستمهاي رديابي و تغيير پرچم كشتيها استفاده ميكند. به باور دولت ترامپ تا زماني كه اين مسيرهاي دريايي مسدود نشوند، فشار اقتصادي واقعي بر دولت مادورو وارد نخواهد شد. از اين منظر، محاصره نفتكشها ابزاري است براي هدف گرفتن «شريان حياتي اقتصاد ونزوئلا» بدون ورود مستقيم به خاك اين كشور.در عين حال، اين خبرگزاري به شكاف ميان روايت رسمي و برداشت كارشناسان اشاره ميكند. بسياري از متخصصان حقوق بينالملل كه با اين شبكه گفتوگو كردهاند، معتقدند استفاده از نيروي نظامي براي متوقف كردن كشتيهاي يك كشور، حتي اگر تحت عنوان تحريم باشد، بهسختي قابل تفكيك از مفهوم محاصره دريايي است؛ اقدامي كه در حقوق بينالملل معمولا به عنوان عمل جنگي تلقي ميشود. همين نكته باعث شده كه تصميم ترامپ از همان ابتدا با انتقادات جدي در داخل و خارج امريكا مواجه شود.برخي همچنين به زمينه سياسي داخلي اين تصميم اشاره ميكنند. ترامپ در دوره دوم رياستجمهوري خود تلاش دارد نشان دهد كه در سياست خارجي رويكردي «قاطعتر و كمملاحظهتر» از دولتهاي پيشين دارد. ونزوئلا، به عنوان كشوري كه سالهاست در تقابل با واشنگتن قرار دارد، بستر مناسبي براي نمايش اين رويكرد فراهم كرده است. در اين گزارش همچنين به تحولات پس از اعلاميه ترامپ اشاره شده است كه پيچيدگي موضوع را بيشتر آشكار ميكند. پس از انتشار پيام ترامپ درباره محاصره نفتكشها، او در مصاحبه با خبرنگاران تاكيد كرد كه هدف دولتش بازگرداندن منابعي است كه به باور او «بهطور غيرقانوني از امريكا گرفته شدهاند.» او به مليسازي صنعت نفت ونزوئلا در دهههاي گذشته اشاره كرد و گفت كه حقوق و دارايي شركتهاي امريكايي در اين كشور پس از مليسازيها -كه از زمان هوگو چاوز آغاز شد- به درستي جبران نشدهاند. براساس حكم يك دادگاه بينالمللي در سال ۲۰۱۴، ونزوئلا موظف به پرداخت ميلياردها دلار به شركتهاي نفتي امريكايي شده بود كه اين پرداختها تاكنون انجام نشدهاند. اين ادعاها به عنوان بخشي از توجيه اقتصادي براي محاصره نفتكشها مطرح شده است. همچنين دولت امريكا بهطور علني هيچ سند مستقيمي ارايه نكرده كه نشان دهد نفت ونزوئلا به طور سيستماتيك براي تامين مالي قاچاق موادمخدر يا جرايم سازمانيافته به كار رفته است، هر چند مقامات امريكايي بارها اين ادعا را تكرار كردهاند. اين تناقض ميان ادعاهاي رسمي درباره قاچاق و تاكيد بر اهداف اقتصادي باعث شده تحليلگران اين تصميم را پيچيدهتر از آنچه در بيانيههاي رسمي بيان ميشود، ارزيابي كنند. علاوه بر اين، دولت ترامپ در تلاش بوده است تا محاصره نفتكشها را در چارچوب يك كارزار گستردهتر توصيف كند كه شامل اقدامات نظامي عليه قايقهاي متهم به حمل موادمخدر در آبهاي بينالمللي نيز ميشود. در ماههاي اخير، حملات نظامي امريكا عليه قايقهاي مشكوك در درياي كاراييب و اقيانوس آرام باعث كشته شدن دهها نفر شده است؛ اقدامي كه دولت آن را بخشي از تلاش براي مبارزه با قاچاق موادمخدر مينامد، اما منتقدان ميگويند اين حملات دليل قانوني روشني ندارند. در ادامه به زمينه سياسي داخلي اين تصميم نيز پرداخته شده است. تحليلگران گفتهاند كه ترامپ در دوره دوم رياستجمهوري خود تلاش دارد تصويري از خود ارايه دهد كه در سياست خارجي واضحتر و قويتر از سلفهاي خود عمل ميكند، به ويژه در مواجهه با دولتهايي كه امريكا آنها را تهديدي براي منافع استراتژيك خود ميداند. ونزوئلا با سابقه اختلافات طولاني با واشنگتن و برخوردهاي چندين دههاي، نقطهاي است كه ميتواند اين تعريف قاطعيت را به نمايش بگذارد.ازسوي ديگر، رسانهها و تحليلگران خارج از دولت امريكا اين رويكرد را انتقال تمركز از مبارزه با قاچاق به بحراني بزرگتر در سياست منطقهاي ارزيابي كردهاند. برخي از آنها معتقدند كه تاكيد بر نفت، داراييهاي تاريخي و ادعاهاي مربوط به بازپسگيري منابع، فراتر از موضوعات امنيتي و مرتبط با جرايم سازمانيافته است و در واقع بخشي از استراتژي فشار براي تغيير ساختار سياسي در ونزوئلا تلقي ميشود. در مجموع، منطق رسمي دولت امريكا براي تصميم محاصره نفتكشها تركيبي از ادعاهاي اقتصادي، امنيتي و ژئوپليتيك است، با اين حال، اين منطق با چالشهايي مواجه است كه باعث شده تحليلگران درباره پيامدهاي واقعي آن ترديد كنند. اين تنشها نه فقط بين واشنگتن و كاراكاس، بلكه در سطح بينالمللي نيز بازتاب يافته و سبب اعلام نشست شوراي امنيت سازمان ملل و واكنشهاي ديگر كشورها شده است كه از افزايش تنشها ابراز نگراني كردهاند.
پيامدهاي اقتصادي و تلاطم در بازار انرژي
نشريه بلومبرگ در گزارشي بر پيامدهاي اقتصادي و بازارمحور تصميم ترامپ تمركز كرده است. به نوشته اين رسانه، اعلام محاصره نفتكشهاي ونزوئلا تقريبا بلافاصله اثر خود را بر بازارهاي جهاني نفت نشان داد. هر چند توليد و صادرات نفت ونزوئلا نسبت به يك دهه قبل بهشدت كاهش يافته، اما همين حجم محدود نيز براي بازاري كه به شدت به اخبار ژئوپليتيك حساس است، اهميت دارد.بلومبرگ توضيح ميدهد كه ونزوئلا با وجود داشتن بزرگترين ذخاير اثباتشده نفت جهان، در سالهاي اخير تنها بخش كوچكي از ظرفيت بالقوه خود را صادر ميكند. با اين حال، درآمد حاصل از همين صادرات محدود، نقش حياتي در بقاي اقتصادي دولت مادورو دارد. از ديدگاه كاخ سفيد، هدفگيري اين درآمدها ميتواند فشار داخلي بر حكومت ونزوئلا را افزايش دهد.تحليلگران بازار انرژي كه با بلومبرگ گفتوگو كردهاند، معتقدند تاثير مستقيم اين تصميم بر عرضه جهاني نفت ممكن است محدود باشد، اما پيام رواني آن قابلتوجه است. سرمايهگذاران با ديدن افزايش تنش در منطقه كاراييب و احتمال درگيريهاي دريايي، ريسكهاي ژئوپليتيك را در قيمتگذاري نفت لحاظ ميكنند. همين مساله باعث نوسان قيمتها و افزايش هزينه بيمه حمل و نقل دريايي شده است.بلومبرگ همچنين به واكنش شركتهاي كشتيراني اشاره ميكند. برخي اپراتورهاي نفتكش ترجيح دادهاند مسيرهاي خود را تغيير دهند يا به طور كامل از حمل نفت ونزوئلا صرفنظر كنند تا در معرض تحريم يا توقيف قرار نگيرند. اين مساله عملا دامنه محاصره را فراتر از اقدام نظامي امريكا گسترش داده و نوعي «خودتحريمي» در ميان فعالان بازار ايجاد كرده است.بلومبرگ تاكيد ميكند كه از منظر اقتصادي نيز فشار اصلي نه بر بازار جهاني، بلكه بر اقتصاد شكننده ونزوئلا وارد خواهد شد. كاهش دسترسي به ارز خارجي، دشوارتر شدن واردات كالاهاي اساسي و تشديد بحران معيشتي ازجمله پيامدهايي است كه در صورت تداوم اين سياست قابل پيشبيني خواهد بود. دادههاي بازار نشان ميدهد كه قيمت نفت خام جهاني در واكنش به تصميم ترامپ براي محاصره نفتكشهاي ونزوئلا افزايش يافته است. گزارشهاي بازار نشان ميدهد كه قيمت نفت برنت، شاخص نفت خام استاندارد جهاني، در معاملات پس از اعلام رسمي افزايش پيدا كرده و به بالاي ۶۰ دلار در هر بشكه بازگشته است، هرچند اين افزايش نسبت به نوسانات ژئوپليتيك عموميت داشته و ممكن است در بلندمدت پايدار نباشد. اين افزايش قيمت، دستكم در آغاز، ناشي از افزايش ريسك سياسي و نگراني از كاهش احتمالي عرضه نفت ونزوئلا بوده است، حتي اگر تاثير واقعي عرضه محدود باشد. تجزيه و تحليلهاي بازار همچنين نشان ميدهد كه بخش بزرگي از اين واكنش اوليه ناشي از تركيب افزايش تنشهاي سياسي و نگراني معاملهگران درباره اختلال در جريان نفت در منطقه كاراييب بوده است. با وجود اينكه توليد ونزوئلا نسبت به گذشته پايين آمده و ميزان صادراتش بخش كوچكي از بازار جهاني را تشكيل ميدهد، احساس عدم قطعيت در بازار انرژي باعث شده سرمايهگذاران ريسك ژئوپليتيك را در قيمتگذاري نفت لحاظ كنند. افزايش هزينههاي بيمه حملونقل دريايي نيز يكي از نتايج مستقيم اين تنشها بوده كه هزينه نهايي حمل نفت را افزايش ميدهد و تاثير رواني بر بازار دارد. تحليلگران همچنين اشاره كردهاند كه حتي اگر اثر مستقيم بر عرضه جهاني نفت پايين باشد، بازتاب اقتصادي اين تصميم بيشتر در هزينههاي توليد و تجارت انرژي مشاهده ميشود. افزايش هزينههاي حمل، بيمه و مديريت ريسك براي شركتهاي كشتيراني و فعالان زنجيره تامين انرژي ميتواند در بلندمدت به افزايش هزينه كاربران نهايي نفت منجر شود، به ويژه اگر تنشهاي سياسي ادامه يابد يا دولتهاي ديگر نيز واكنشهايي نشان دهند. اين عامل باعث شده بازار انرژي در كوتاهمدت نسبت به اين تحولات حساسيت بيشتري نسبت به قبل نشان دهد.
پرسشهاي حقوقي و انساني
گاردين رويكردي انتقاديتر اتخاذ كرده و تمركز خود را بر ابعاد حقوقي و انساني اقدام امريكا گذاشته است. اين روزنامه بريتانيايي در گزارشي با عنوان «امريكا دقيقا چه اقدامي عليه صنعت نفت ونزوئلا انجام ميدهد؟» تلاش ميكند پيچيدگيهاي اين سياست را براي مخاطب توضيح دهد.به نوشته گاردين، آنچه ترامپ اعلام كرده فراتر از تحريمهاي اقتصادي معمول است و به منطقه خاكستري ميان تحريم و اقدام نظامي وارد ميشود. گاردين يادآوري ميكند كه محاصره دريايي، حتي اگر به طور رسمي اعلان نشود، در تاريخ روابط بينالملل معمولا مقدمه تشديد تنش و گاه درگيري مستقيم بوده است.اين رسانه به واكنش جامعه بينالمللي نيز ميپردازد. برخي دولتها و نهادهاي حقوق بشري هشدار دادهاند كه تشديد فشار بر صنعت نفت ونزوئلا ميتواند پيامدهاي انساني جدي داشته باشد. از نگاه منتقدان، تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه تحريمهاي گسترده بيش از آنكه نخبگان حاكم را تحت فشار قرار دهد، زندگي شهروندان عادي را دشوارتر ميكند.گاردين همچنين به اين نكته اشاره ميكند كه مشروعيت حقوقي اقدام امريكا محل ترديد است. بدون مجوز صريح شوراي امنيت سازمان ملل، استفاده از نيروي نظامي براي توقف كشتيهاي يك كشور مستقل ميتواند نقض اصل آزادي كشتيراني تلقي شود. همين مساله احتمال چالشهاي حقوقي و ديپلماتيك را افزايش ميدهد.اين اقدام دولت امريكا ميتواند اثرات مستقيم و غيرمستقيمي بر وضعيت انساني كشور ونزوئلا داشته باشد. به نوشته اين روزنامه، كاهش صادرات نفت به معناي كاهش دسترسي دولت به ارز خارجي است؛ ارزي كه براي واردات دارو، غذا و كالاهاي اساسي حياتي محسوب ميشود. گاردين يادآوري ميكند كه ونزوئلا پيش از اين نيز با بحرانهاي عميق اقتصادي و اجتماعي روبهرو بوده و فشارهاي تازه بر صنعت نفت ميتواند شرايط موجود را وخيمتر كند.ابهام در حدود و دامنه اقدام امريكا، خطر ايجاد يك «سابقه خطرناك» در نظام بينالملل را به همراه دارد؛ سابقهاي كه در آن دولتها ميتوانند بدون اجماع جهاني، از ابزار نظامي براي اجراي تحريمهاي اقتصادي استفاده كنند. به باور منتقدان، چنين روندي ميتواند قواعد حاكم بر آزادي كشتيراني و حلوفصل مسالمتآميز اختلافات را تضعيف كند و پيامدهاي آن فراتر از پرونده ونزوئلا گسترش يابد.
نفت، قدرت و محاسبه سياسي
فارين پاليسي در تحليل خود، تصميم ترامپ را در چارچوب راهبرد كلان امريكا نسبت به ونزوئلا بررسي ميكند. از ديد اين نشريه، محاصره نفتكشها نه يك اقدام مقطعي، بلكه بخشي از تلاش براي بازتعريف ابزارهاي فشار در سياست خارجي ايالاتمتحده است.فارين پاليسي در ادامه مينويسد كه نفت براي ونزوئلا تنها يك كالاي صادراتي نيست، بلكه ستون فقرات دولت و ابزار اصلي بقاي سياسي حكومت مادورو بهشمار ميرود. هدف قرار دادن اين بخش، مستقيمترين راه براي اعمال فشار است. با اين حال، اين نشريه هشدار ميدهد كه چنين رويكردي ميتواند پيامدهاي ناخواستهاي داشته باشد؛ ازجمله انسجام بيشتر نيروهاي حاكم در داخل ونزوئلا و افزايش احساس محاصره خارجي.همچنين اين سياست را «قماري پرريسك» توصيف ميكند؛ قماري كه ممكن است به تضعيف دولت مادورو منجر شود، اما به همان اندازه ميتواند بحران انساني و بيثباتي منطقهاي را تشديد كند.