جهان امروز گرفتار چندپارگي همزمان در سه جبهه ژئوپليتيك، ژئواكونوميك و ژئوتكنولوژيك است. اين روند نهتنها نظم بينالمللي را به بلوكهاي متخاصم تقسيم كرده، بلكه مسير اقتصاد جهاني و روابط دوجانبه كشورها را نيز تحتتاثير قرار داده است. ايران و چين به عنوان دو بازيگر مهم در معرض فشار غرب، ناگزير به نزديكي بيشتر شدهاند؛ اما پرسش كليدي همچنان پابرجاست: اين نزديكي، شراكت راهبردي است يا وابستگي نامتوازن؟
1) معادله چين و چندپارگي جهاني
رقابت امريكا و چين، تحريمهاي فزاينده عليه ايران و روسيه و جنگ فناوريهاي نوين، جهان را به سمت نظم چندپارهاي سوق داده است كه در آن هزينه مبادلات، ريسك سرمايهگذاري و سرعت نوآوري به شدت آسيب ميبيند. اقتصاد جهاني امروز زير سايه سه نوع چندپارگي قرارگرفته است. تعبير «تشديد چندپارگي ژئوپليتيكي، ژئواكونوميكي و ژئوتكنولوژيكي» به نوعي بازتابدهنده روندي است كه در سالهاي اخير شدت گرفته و بسياري از نهادهاي بينالمللي (ازجمله IMF، بانك جهاني، OECD و مجمع جهاني اقتصاد) هم در گزارشهاي خود آن را برجسته كردهاند. ميتوان آن را در سه بعد اصلي توضيح داد:
(1) چندپارگي ژئوپليتيكي:
الف) بازگشت رقابت بلوكي: تقابل امريكا و چين، در كنار بازسازي صفبنديها حول روسيه، ناتو و گروههاي منطقهاي، نوعي «جنگ سرد جديد» ايجاد كرده است. ب) ابزارسازي امنيتي از اقتصاد: تحريمها، كنترل صادرات و محدوديتهاي سرمايهگذاري خارجي بخشي از سياست خارجي قدرتهاي بزرگ شدهاند.
ج) ضعيف چندجانبهگرايي: سازمانهايي مثل سازمان ملل و WTO با كاهش قدرت ميانجيگري و حل و فصل اختلافات مواجهند.
(2) چندپارگي ژئواكونوميكي:
الف) تجزيه زنجيرههاي ارزش جهاني: به جاي زنجيرههاي يكپارچه، شاهد شكلگيري «بلوكهاي تأمين» مبتني بر همپيمانيهاي سياسي هستيم (مثلا Reshoring و Friend-shoring).
ب) سياست صنعتي حمايتي: دولتها به طور فزاينده به يارانه، تعرفه و محدوديتهاي تجاري روي ميآورند (نمونه: قانون CHIPS امريكا يا سياست انرژي سبز اتحاديه اروپا). ج) ريسك سرمايهگذاري: جريان سرمايه خارجي تحت تأثير تنشهاي ژئوپليتيك و بيثباتيهاي منطقهاي دچار نوسان شده است.
(3) چندپارگي ژئوتكنولوژيكي:
الف) نبرد فناوريهاي راهبردي: رقابت امريكا و چين در حوزه نيمهرساناها، هوش مصنوعي، كوانتوم و 5G يك «جنگ فناوري» به معناي واقعي ايجاد كرده است.
ب) كنترل داده و سايبري: دولتها به سمت «حاكميت داده» و اينترنتهاي بومي (Splinternet) حركت ميكنند.
ج) معيارها و استانداردها: نبود اجماع جهاني در تنظيمگري فناوريهاي نوين باعث ايجاد استانداردهاي دوگانه و چندگانه ميشود. تشديد اين سه نوع چندپارگي به طور همزمان باعث ميشود كه نظم بينالمللي بيش از پيش قطعهقطعه شود. پيامد آن افزايش هزينه مبادلات بينالمللي، رشد عدم قطعيت در سرمايهگذاري، كندي نوآوري جهاني به دليل تقسيمبندي تكنولوژيك و كاهش ظرفيت جهان براي مواجهه با بحرانهاي مشتركي مثل تغيير اقليم يا پاندمي.
2) جايگاه ايران در معادله چين و چندپارگي جهاني
در اين ميان، روابط ايران و چين بيش از هر زمان ديگري زير ذرهبين قرار دارد. پكن در سطح ژئوپليتيك به دنبال توازن با غرب است و در سطح ژئواكونوميك، بيشتر نفت و مواد خام ايران را ميخرد تا اينكه سرمايهگذاري صنعتي بلندمدت انجام بدهد. در بعد ژئوتكنولوژيك نيز همكاريها محدود و همراه با خطر قفلشدگي فناورانه است. اين پرسش براي سياستگذاران ايراني حياتي است. چگونه ميتوان رابطه با چين را از وابستگي يكسويه به شراكت متوازن و فناورانه ارتقا داد؟ در چنين فضايي، روابط ايران و چين بيش از گذشته اهميت يافته است؛ اما شكل و ماهيت اين رابطه محل بحث است. در ژئوپليتيك، ايران و چين هر دو در معرض فشار امريكا قرار دارند. توافق ۲۵ ساله و عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي نماد همين همگرايي است. با اين حال، چين برخلاف ايران در پي قطع رابطه با غرب نيست؛ بلكه به دنبال توازن است و همزمان با عربستان، امارات و حتي اسراييل همكاري گسترده دارد. براي پكن، تهران بخشي از يك بازي متوازنكننده است نه يك متحد استراتژيك مطلق. در ژئواكونوميك، روابط عمدتا حول نفت ميچرخد. چين بزرگترين خريدار نفت ايران است، اما آنهم با تخفيفهاي اجباري ناشي از تحريم. سرمايهگذاريهاي وعده داده شده در زيرساختها و صنعت نيز به كندي پيش ميروند، چرا كه پكن نميخواهد در دام تحريمهاي ثانويه امريكا گرفتار شود. در نتيجه، ايران بيشتر نقش تامينكننده مواد خام را دارد تا شريك برابر در ارزش افزوده صنعتي. در ژئوتكنولوژيك، همكاريها محدود اما پرريسك است. از زيرساختهاي مخابراتي تا پروژههاي ديجيتال، چين حضوري محدود داشته است؛ اما با تشديد پديده «اينترنتهاي موازي» ايران عملا به سمت مدل چيني حركت ميكند؛ مدلي كه هم فرصت انتقال فناوري دارد و هم خطر وابستگي فناورانه و قفلشدگي ساختاري.
روشنساز كلام: فرصت يا تهديد؟
براي ايران، نزديكي به چين يك گزينه ناگزير در دوران تحريم و فشار غربي است. با اين حال، تداوم رابطه صرفا بر محور «نفت خام و واردات كالا» كشور را در وضعيتي از وابستگي نامتوازن قرار ميدهد كه رهايي از آن دشوار خواهد بود. اگر سياستگذاري اقتصادي ايران نتواند اين همكاري را به سمت انتقال فناوري، سرمايهگذاري زيرساختي و شراكت متوازن هدايت كند، آنچه امروز به عنوان «فرصت چين» معرفي ميشود، فردا به دام چين براي اقتصاد ايران بدل خواهد شد. نزديكي به چين اجتنابناپذير است؛ اما بدون شراكت فناورانه و متوازن اين نزديكي از فرصت به تهديدي بلندمدت براي اقتصاد ايران تبديل خواهد شد.دكتراي حقوق نفت و گاز