چين پوسته فرهنگ محافظهكارانه خود را خواهد شكست؟
نصرتالله تاجيك
سفر اخير آقاي پزشكيان، رييسجمهور كشورمان، به چين در چارچوب حضور در اجلاس «سازمان همكاري شانگهاي پلاس» انجام شده است؛ اما با ظرفيتهاي متعدد چنين اجلاسي، اهميت اين سفر صرفا محدود به بُعد دوجانبه روابط تهران- پكن نيست، بلكه بايد آن را در سه سطح تحليلي مورد بررسي قرار داد: دوجانبه، چندجانبه و بينالمللي. در سطح نخست، طبيعي است كه مقامات عاليرتبه دو كشور در حاشيه اين سفر ديدارهايي داشته باشند و درباره موضوعات مختلف سياسي، اقتصادي و راهبردي به تبادل نظر بپردازند. اما سطح دوم، يعني بعد چندجانبه، مربوط به ديدارها و گفتوگوهاي رييسجمهور ايران با ساير كشورهاي عضو و ناظر سازمان همكاري شانگهاي است كه ميتواند ظرفيتهاي مهمي را براي ديپلماسي منطقهاي و دوجانبه با آن كشورها فراهم كند. با اين حال، مهمترين بُعد اين سفر، جنبه بينالمللي آن است؛ بهويژه در مقطع كنوني كه موضوعاتي چون «فعالسازي سازوكار ماشه» مجددا در دستور كار برخي بازيگران جهاني قرار گرفته است. اين پرسش مطرح ميشود كه آيا شركت ايران در چنين اجلاسي ميتواند در مقابله با اين سناريو موثر واقع شود يا خير؟ پيش از پاسخ به اين پرسش، ابتدا بايد ارزيابي دقيقي از ظرفيت واقعي اجلاس شانگهاي داشته باشيم. آيا اين سازمان به طور واقعي توان اثرگذاري بينالمللي دارد؟ يا بيشتر نقش نمادين و بيانيهمحور ايفا ميكند؟ در شرايطي كه چين و روسيه به عنوان اعضاي كليدي برجام و متحدان ايران در موضعگيريهاي خود نسبت به اقدامات يكجانبه امريكا همواره انتقادهايي داشتهاند، نقش آنان در جلوگيري از بازگشت تحريمها و فعالسازي ماشه، مورد توجه جدي ايران است. با اين حال، واقعگرايي ايجاب ميكند كه با توجه به سوابق و منافع محوري كشورها، به محدوديتهاي اين سازمان و اعضا و مخصوصا چين نيز واقف باشيم.
اگرچه آقاي رييسجمهور پيش از عزيمت به تيانجين چين براي شركت در اجلاس سازمان همكاري شانگهاي، اين نشست را فرصتي تاريخي براي تقويت چندجانبهگرايي، توسعه همكاريهاي اقتصادي و فرهنگي و نيز ارتقاي صلح و امنيت منطقهاي و جهاني توصيف كرد كه نكات مهمي هم هستند اما ما بايد با واقعيات جهان روبهرو بشويم تا بتوانيم گليم خود را از آب بيرون كشيده و كشور را از اين گردنهها عبور دهيم! درسته اولا اين اجلاس بيشتر حياط خلوت چين و روسيه است و ثانيا اين دو احتمالا با هدف به چالش كشاندن نفوذ امريكا در تجارت و مناقشات منطقهاي كه خواست هر يك از اين دو ميباشد، برگزار شد، اما اين سازمان به دلايل ساختاري در سالهاي اخير در عملياتي كردن اهداف اقتصادي سياسي و امنيتي كار نامه درخشاني ندارد! اما با اين حال حضور رهبران چين، روسيه و هند در كنار سران ديگر كشورهاي در حال توسعه و همزماني اين نشست با تهديد واشنگتن براي اعمال تعرفههاي تا پنجاه درصدي بر صادرات هند و فشار براي محدود كردن واردات نفت روسيه، واكنشي گسترده را در ميان قدرتهاي آسيايي برانگيخت و نشان داد كه بلوك جنوب جهاني در جهت پيوند منافع حياتي خود با الزامات امريكايي تحفظ دارد اما اينكه آيا اين اجلاس يا بريكس داراي ساختاري باشد كه به طراحي شراكتهاي مستقل بپردازد جاي شك و شبهه است.
سازمان همكاري شانگهاي و ساير گروههاي اقتصادي مانند بريكس اولا برخلاف نهادهايي چون شوراي امنيت سازوكار اجرايي الزامآور ندارد و ثانيا همانند بلوكبنديهاي گذشته و جنگ سردي همانند ناتو: ورشو و... تصميمات آن عمدتا در سطح همكاريهاي ارادي باقي ميماند. لذا اميد بستن به اينكه اين اجلاس بتواند مستقيما در متوقف ساختن روند ماشه مداخله كند، با ترديدهايي همراه است و با واقعبيني همراه نيست! ازسوي ديگر، بايد به بُعد ژئواكونوميكي اين اجلاس نيز توجه كرد. رفتار ايالاتمتحده در دوران ترامپ به ويژه در زمينه تعرفههاي تجاري بسياري از كشورهاي در حال توسعه يا جنوب جهاني و حتي قدرتهاي اقتصادي نوظهور نظير چين، هند و برزيل را نسبت به واشنگتن بدبين ساخت.
سفر نارندرا مودي نخستوزير هند به چين و اصرار او بر استقلال در حوزههاي انرژي و كشاورزي نشان داد كه قدرتهاي نوظهور در زمينه منافع بنيادين خود و پيوند آن به رضايت امريكا ديگر نميخواهند همچون گذشته عمل كنند! اما اين به مفهوم رودررويي هند با امريكا نيست!
اين وضعيت، در كنار نارضايتي فزاينده حتي كشورهاي اروپايي از يكجانبهگرايي امريكا، موجب شده تا نوعي صفبندي جديد جهاني در حال شكلگيري باشد كه ميتوان آن را نوعي شورش كشورهاي جنوب جهاني عليه هژموني سياسي اقتصادي ايالاتمتحده تعبير كرد. در اين ميان، پرسش كليدي آن است كه آيا چين، با توجه به رويكرد محافظهكارانه و فرهنگ سياسي كنفوسيوسي خود، حاضر خواهد شد رهبري اين جريان نوظهور را برعهده بگيرد؟ يا همچنان ترجيح خواهد داد از طريق ابزارهايي همچون سازمان همكاري شانگهاي، صرفا به مديريت منافع اقتصادي خود در مواجهه با غرب بپردازد؟ چينيها هرقدر در مسائل اقتصادي تهور دارند اما در مسائل سياسي محافظهكار هستند! به همين دليل، بايد با نگاهي واقعبينانه و توام با صبوري به دستاوردهاي اين اجلاس نگريست، اما خلاصه و به طور مبدئي ميتوان گفت، چين براي تجارت خودش و حل مشكلاتش با غرب هر هزينهاي را ميدهد اما براي رابطه با سايرين و از جمله ايران نه! اگرچه ميتوان ادعا كرد اين اجلاس شانگهاي به دلايلي كه برشمردهام و مخصوصا اراده چينيها براي يارگيري بينالمللي، بزرگترين اجلاس از زمان تاسيس آن است و حرفهاي رييسجمهور چين هم نشان ميدهد چين در آينده اين سازمان را هر چه بيشتر و البته بدون تحريك امريكا تقويت خواهد كرد؛ اما تا زماني كه چينيها از پوسته محافظهكاري كنفسيوسي خارج نشوند احتمال يك رهبري موفق در اين درياي مواج كه سهم كيك يك بلوك قدرت جديد را از غرب بگيرند كم است! چينيها ممكن است سهم قدرت خود را بگيرند اما بلوك جديد را نه! در اين صورت بلوك ابزاره! و اين نظريهپردازي و كار علمي و مطالعاتي ميخواهد!
اما آنچه فعلا براي ايران مطلوب و قابل انتظار است، استفاده هوشمندانه از فضاي حاشيهاي اجلاس براي پيشبرد اهداف ديپلماتيك، اطلاعرساني فعال، لابيگري موثر و ارتباطگيري با كشورهاي عضو، بهويژه اعضاي غيردايم شوراي امنيت نظير پاكستان و سايرين است تا به سياست خارجي كشور شتاب داد و صرفا در يك حلقه تنگ آن را محدود و محصور نكرد! چنين رويدادهايي فرصتهايي را براي رايزنيهاي ديپلماتيك و تبيين مواضع ايران فراهم ميكنند، هر چند الزاما ممكن است منجر به نتايج اجرايي فوري نشوند. درنهايت، هر چند نميتوان انتظار داشت كه اجلاس شانگهاي در كوتاهمدت تاثير مستقيمي بر پرونده ماشه بگذارد، اما حضور فعال ايران در كنار كشورهايي چون چين، روسيه و هند، ميتواند به تدريج تصويري متفاوت و تقويتشده از موقعيت منطقهاي و بينالمللي كشور ارايه كند؛ تصويري كه چنانچه همراه با اصلاحاتي در رويكردهاي سياست خارجي كشور باشد، در بلندمدت شايد بتواند توازن قوا را به نفع ايران در عرصه بينالمللي تغيير دهد و بخشي از آسيبهاي وارده به بازدارندگي كشور در سياست خارجي التيام يابد.
در جهان امروز، سياست خارجي كشورها ديگر براساس ايدئولوژي يا تعلقات بلوكي شكل نميگيرد؛ بلكه منافع ملي، محور اصلي تمامي معادلات و تصميمات است. آنچه در دهههاي گذشته به عنوان قطببنديهاي سختگيرانه دوران جنگ سرد شناخته ميشد، اكنون جاي خود را به سياست خارجي با رويكرد موازنه مثبت داده است؛ بدين معنا كه كشورها تلاش ميكنند در هر بستر و موقعيتي، منافع خود را تامين كرده و از ظرفيتهاي هر دو زمين شرق و غرب استفاده كنند. در چنين چارچوبي، نهادهايي همچون سازمان همكاري شانگهاي و گروه بريكس، ديگر شبيه به ائتلافهاي بسته دوران جنگ سرد نيستند. كشورهايي كه در اين بسترها حضور دارند، عمدتا براساس منافع اقتصادي، سياسي و ژئوپليتيكي خود وارد اين فضا ميشوند و درصدد هستند با افزايش ارتباطات، و توليد قدرت نرم، توان و ظرفيتهاي چانهزني خود را در برابر ساختارهاي موجود بينالمللي تقويت كنند. اين مساله نه تنها قابل نكوهش نيست، بلكه نشانهاي از بلوغ ديپلماتيك و فهم واقعگرايانه از مناسبات جهاني است و ما در كشور بايد كمي روي اين جنبه و بعد كار كنيم. هم نخبگان و هم رسانه و هم سياست و حكومت! بعضي تلقيهاي غلط از اين بلوكبنديها ما را به بيراهه ميبرد و برده! حتي قدرتهايي مانند چين نيز تمايلي به درگيري مستقيم با امريكا ندارند؛ مادامي كه منافع راهبرديشان مورد تهديد واقع نشود. الگوي توسعه چين به روشني نشان ميدهد كه تمركز اصلي اين كشور نه بر تنش زايي، بلكه بر تقويت زيرساختها، گسترش توليد داخلي با رويكرد صادراتمحور و جذب سرمايهگذاري خارجي بوده است. در يك دهه پيش يك سوم دلار نقد امريكا در چين در گردش بود! نگاهي گذرا به روند رشد اقتصادي چين، از دهه ۸۰ ميلادي تاكنون، نشان ميدهد چگونه كشوري با سطح بالاي فقر و عقبماندگي، اكنون به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان، با ايالاتمتحده رقابت ميكند. از اين منظر، شايد دو دستاورد نرم و پنهان سفر رييسجمهور ايران به اجلاس شانگهاي: 1- الهامگيري از رويكرد سياست خارجي و مدل توسعه اقتصادي چين و 2- برآورد عيني در مذاكرات صريح و بيپرده با مسوولان چيني براي كالبد شكافي سطح پايين و نه چندان مطلوب روابط دو كشور كه بيشتر در تجارت سنتي محدود شده، باشد. متاسفانه زيرساختهاي نرم و سخت قراردادها و ياداشت تفاهمات روابط راهبردي كه هيچ، حتي يك رابطه معقول بين دو كشور هم فراهم نشده است! هم ما از چينيها گلهمند و انتظار داريم و هم آنها از ما! اما ظرفيتهاي روابط حتي در سطح نظامي براي تامين امنيت مرزهاي كشور بيش از اين است ولي نميتوان دغدغه چينيها در زمينههاي اوضاع داخلي كشور، مسائل اطلاعاتي و امنيتي، انسجام داخلي، اقتدار حكومت، كاركرد نهادهاي حكومتي، حفاظت اطلاعات و نفوذ، حساسيت چين و روسيه نسبت به محرمانگي تعاملات نظامي، اهداف ايران در ايجاد رابطه با چين، هزينه رابطه با ايران، و تبعات داخلي و خارجي جنگ ۱۲ روزه از جمله آسيب ديدگي بازدارندگي سياست خارجي كشور را هم ناديده انگاشت و نياز به اصلاحاتي در داخل در اين زمينهها براي اطمينان بخشي به طرفهاي خارجي و از جمله چين و حتي تا اندازهاي روسيه داريم!
الگوي چيني به جاي تمركز بر تنشهاي سياسي و منطقهاي، برمبناي رشد متوازن، ارتقاي بهرهوري و افزايش تعاملات اقتصادي بينالمللي بنا شده است. با اين حال، بايد واقعبين بود: كشورهايي چون چين، روسيه و هند، هر يك با مسائل خاص خود با ساختار كنوني نظم جهاني درگيرند و ورودشان به سازمانهايي چون شانگهاي، ابزاري براي امتيازگيري در سطح جهاني است. چين به دنبال تثبيت جايگاه اقتصادي خود و كاهش وابستگي به دلار است؛ روسيه بهدليل فشارهاي ناشي از بحران اوكراين به اين بستر نياز دارد؛ و هند نيز گرچه به دنبال ايفاي نقشي مستقلتر در ترتيبات اقتصادي جهان است، اما همچون چين و روسيه، هواي سرشاخ شدن با امريكا را ندارد! بنابراين، نبايد انتظار داشت اين كشورها در مسير منافع ايران هزينههاي مستقيمي را متحمل شوند و ما همچنين مجموعه هايي را با نگرش ضد غربي دنبال نكنيم! آنچه درنهايت ميتواند براي ايران دستاورد محسوب شود، طراحي و تعبيه سازوكارهايي عملياتي براي تسهيل تجارت بينالمللي ميان اعضاي بلوكهايي چون شانگهاي يا بريكس است؛ همانگونه كه رييسجمهور نيز در سخنراني خود به آن اشاره كرد. اما تا زماني كه اين سازوكارها جنبه اجرايي و عيني پيدا نكنند، نميتوان صرفا با تكيه بر حضور در اجلاس، سخنراني فشارهاي اقتصادي ناشي از تحريمهاي غرب را خنثي كرد. چون غرب هم بيكار نشسته و نمينشيند تا قاليچه از زير پايش كشيده شود! به طور كلي، كالبدشكافي تصميمات و بيانيههاي پيشين سازمان شانگهاي نشان ميدهد كه اين نهاد تاكنون توفيق چنداني در زمينه تصميمگيريهاي اجرايي و الزامآور با تاثيرات بينالمللي نداشته است. آيا اين روند در آينده تغيير خواهد كرد؟ پاسخ به اين سوال مستلزم آن است كه نتايج عيني اجلاس اخير مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد.
اگرچه در محافل علمي، دانشگاهي و مطالعاتي دنيا زمزمههايي در زمينه بازآرايي نظم جهاني ميشود، اما بايد واقع بين بود و به تحولات جهاني با چشم باز و به دور از تعصبگرايي نگريست! لامحاله سازمان شانگهاي در زمانهاي تاسيس شده و ساختار آن نيز از الزامات اين زمانه تاثيرپذيرفته كه پيوند عميقي با نيازهاي حياتي چين و روسيه دارد. بله قدرت اقتصادي چين ميتواند عامل تعيينكننده باشد اما آيا اين به تنهايي كفايت ميكند؟! كسي شك ندارد كه تلاش جمعي براي كاهش وابستگي به دلار با طرحهايي مانند «بريكسپي» و ارز ديجيتال مشترك، چنانچه جنبه عملياتي و عام بخود بگيرد و بازچينش مسيرهاي انرژي بر پايه معاملات با يوان، روبل و روپيه همراه با سرمايهگذاري چين در انرژيهاي نو، صعود چين در فناوريهاي پيشرفته و هوش مصنوعي با پلتفرمهاي متن باز كه بديلي براي سلطه شركتهاي امريكايي چون گوگل و اوپنايآي ايجاد كرده است و ايجاد ساختارهاي امنيتي موازي از رهگذر همكاريهاي نظامي در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي كه نمود چنداني حداقل در مورد ايران ندارد، شرط لازم براي توفيقات اين سازمان است اما شرط كافي نيست! لذا با يك ديد بدبينانه و بر بستر تاريخچه و سابقه فعاليتهاي اين سازمان تا زمانيكه سخنان مصوبات به نفع كشورهاي در حال توسعه جنبه عملياتي بهخود نگيرد، نشست تيانجين را نميتوان نماد موفق گذار از نظم تكقطبي به سوي چندقطبيگري دانست. هر چند سياستهاي ترامپ، حتي اگر نشانهاي از قدرت امريكا باشد، اما عملا به ظهور ساختارهاي موازي با خاصيت گريز از مركز شتاب داده. و پرسش اصلي اين است كه آيا امريكا قادر به انطباق با اين جهان تازه خواهد بود يا با تداوم ابزارهاي تخريبي و قهري، و بهم زدن نظم ليبرال پسا وستفالي تنها فرآيند انتقال قدرت را ابتر، دچار مشكل يا پرهزينهتر خواهد ساخت؟
اگر تحريمها به واسطه فعالسازي مكانيسم ماشه مجددا عليه كشورمان اعمال شوند، اين موضوع ميتواند به فرصتي طلايي براي چين تبديل شود! كشورهاي ديگر يا بهدليل ريسكهاي اقتصادي و سياسي، يا به علت نگراني از تبعات تحريمهاي امريكا، همچون گذشته تمايلي به خريد رسمي نفت ايران ندارند و اين امر فروش نفت ايران را عمدتا به صورت غيررسمي و با تخفيفهاي قابل توجه محدود ميكند. چينيها از اين شرايط براي دستيابي به نفت ارزانتر بهره خواهند برد. در واقع، فشارهاي مشترك امريكا و اروپا در جهت فعالسازي ماشه، در نهايت به ضرر خودشان تمام خواهد شد! چراكه اين سياستها به تسريع روند توسعه اقتصادي چين، افزايش توليد داخلي و تقويت صادرات آن كشور كمك ميكند. به بيان ديگر، ايران ناچار خواهد بود نفت خود را با تخفيفهاي بيشتر و از راههاي پيچيدهتر به چين بفروشد و اين امر در نهايت به نفع اقتصاد پكن خواهد بود. متأسفانه وضعيت كنوني روابط ايران با غرب بر پايه منطقي غيرمنصفانه است كه بيشتر بر زور و امتيازگيري استوار است و تبعات اين سياستها بهدرستي مورد توجه قرار نميگيرد.
با توجه به برخي گمانهزنيهاي ادعايي درباره نقش ايران به عنوان اهرمي در دست روسيه در پرونده اوكراين و ارتباط آن به مسائل مرتبط با فعالسازي مكانيسم ماشه، بايد منصفانه و با نگاه واقعبينانه به موضوع پرداخت. ايران، عليرغم مشكلات و چالشهاي داخلي و منطقهاي فراواني كه دارد، به دلايل سياسي و اجتماعي فراواني و ازجمله سوابق تاريخي بين دو كشور و حساسيتهاي افكار عمومي كه بعضا نيز بيش از حد است، بعيد ميدانم بخواهد يا بتواند به عنوان ابزاري در دست روسيه عمل كند! مسائل مرتبط با مكانيسم ماشه و مقابله با آن عمدتا در چارچوب ديپلماسي و سطح حقوقي و رويهاي سازمان ملل متحد، به ويژه شوراي امنيت، قابل پيگيري است. روسيه با توجه به سابقه طولاني و تجربه فراوان در ساختارهاي سازمان ملل و تيمهاي تخصصي مستقر در شوراي امنيت، توانايي قابل توجهي در مقابله با تلاشهاي كشورهاي اروپايي براي فعالسازي اين سازوكار دارد. نامه اخير ۱۱ اوت نمايندگي روسيه در سازمان ملل به شوراي امنيت، به خوبي مبناي حقوقي و استدلالهاي اين كشور را براي عدم مشروعيت اقدام اروپاييها در فعالسازي مكانيسم ماشه تبيين ميكند. بر همين اساس، روسيه ميتواند با اراده سياسي كافي، روند تصميمگيري در شوراي امنيت را به چالش بكشد و تاحدي تحتتاثير قرار دهد. مذاكرات و لابيگريهاي دوجانبه ميان ايران و روسيه در اين زمينه اهميت فراواني دارد و ميتواند در حمايت حقوقي و سياسي از ايران تاثيرگذار باشد. اگرچه اين موضوع ربط مستقيمي به اجلاس شانگهاي ندارد، اما طبيعتا در حاشيه اين اجلاس، به دليل حضور مقامات بلندپايه كشورهاي مهم مانند روسيه و چين، فرصتهايي براي تبادل نظر و هماهنگي بيشتر فراهم شده است. از اين منظر، حضور ايران در اجلاس شانگهاي ميتواند به عنوان بستري براي ايجاد اجماع و يارگيري منطقهاي و بينالمللي در حمايت از مواضع ايران نسبت به مكانيسم ماشه تلقي شود. اما براي قضاوت دقيقتر بايد منتظر انتشار گزارشها و تحليلهاي مستند از اين سفر و مذاكرات انجام شده و نتايج عملي در سازمان ملل بود. انشاءالله!
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين