درباره يك برداشت اشتباه

در جريان ديدار رييس قوه قضاييه با مديران رسانه‌اي مباحثي مطرح شد كه لازم است براي تنوير افكار عمومي توضيحاتي درخصوص آن داده شود. شخصا يكي از موضوعاتي كه پس از پايان جنگ 12 روزه در هر نشست و ديداري ازجمله نشست‌هاي هيات دولت، جلسات با مسوولان و... پيگيري مي‌كردم، نخست بحث آزاد شدن زندانيان سياسي به عنوان نشانه قدرداني از مردم و دوم موضوع آزادي تردد و آيند و روند ايرانيان خارج از كشور به داخل است. در واقع همواره تلاش براي شكل‌گيري يك عفو عمومي و دامنه‌دار كه مي‌تواند ضامن افزايش اتحاد ملي و انسجام اجتماعي باشد را پيگيري كرده‌ام. در جلسه‌اي كه روز يكشنبه 19 مرداد با رييس محترم قوه قضاييه برگزار شد من به عنوان دومين سخنران تلاش كردم همين رويكرد و همين مباحث را پيگيري كنم. صحبت‌هايم را در 2 محور با رييس عدليه مطرح كردم: نخست بر ضرورت اصلاحات وسيع‌تر و عميق‌تر در قوه قضاييه پافشاري كردم و گفتم كه قوه قضاييه تا رسيدن به دستگاهي كه بدل به پناه و ملجا مردم شود، فاصله بسياري دارد. دومين محور صحبت‌هاي من درباره ضرورت آزادي زندانيان سياسي به عنوان يك اقدام ضروري براي تحقق آشتي ملي بود. به اين نكته اشاره كردم كه بررسي‌هاي من نشان مي‌دهد وقتي از اغلب افراد درباره آزادي زندانيان سياسي طرح پرسش مي‌شود، نخست 4 الي 5 اسامي به عنوان زنداني سياسي به ذهن آنها خطور مي‌كند. در واقع اين افراد معروف‌تر از ساير زندانيان هستند و مي‌توانند به عنوان مبدا و آغازي براي آزادي همه زندانيان سياسي تلقي شوند. وقتي نوبت به صحبت‌هاي آقاي اژه‌اي رسيد، ايشان ابتدا درباره وجود برخي اختلاف‌نظرها در تعريف مفهوم «زنداني سياسي» و «زنداني امنيتي» صحبت كرده و سپس يادآوري كردند كه از بسياري از فعالان سياسي، گروه‌ها، احزاب و... خواسته‌اند تا اسامي زندانيان سياسي مدنظر خود را معرفي كنند تا بررسي‌هاي لازم درباره آنها انجام شود. در اين مرحله من بلافاصله نام 5 زنداني سياسي معروف را در برگه‌اي نوشتم، از يكي از افراد نزديك به خود هم نظرخواهي كردم و او هم 2 اسم ديگر به اين 5 نام اضافه كرد.

 نهايتا اين برگه را به عنوان «افراد مطرح» دراختيار رييس قوه قضاييه قرار دادم تا زمينه آزادي آنها به عنوان نخستين گروه از زندانيان سياسي آزاد شده فراهم شود. باز هم تاكيد كنم اين اسامي با عنوان «افراد مطرح» و نه همه زندانيان سياسي دراختيار رياست محترم قوه قضاييه قرار گرفته است، اما پس از انتشار اخبار اين نشست، اين برداشت اشتباه براي برخي فعالان سياسي، اصحاب رسانه و گروه‌هاي حزبي و... ايجاد شد كه من عنوان كرده‌ام در ايران تنها 7 زنداني سياسي وجود دارد! بي‌شك برخي برداشت‌هاي اشتباه ناشي از بي‌اطلاعي و بخشي از اين فضاسازي‌ها برآمده از عصبانيت سلطنت‌طلب‌ها و منافقان و... است، اما من از تلاش‌هاي خود دست بر نمي‌دارم؛ من اين راه را ادامه خواهم داد و همچنان از حقوق زندانيان سياسي و ضرورت ايجاد فضاي آشتي ملي دفاع مي‌كنم. اين نوع فضاسازي‌ها و حاشيه‌افكني‌ها تاثيري در تلاش‌هاي من براي تحقق اين مطالبات عمومي ندارد. معتقدم همه ظرفيت‌هاي كشور براي حفاظت از اين آشتي ملي و انسجام اجتماعي بايد به كار گرفته شود. لازم است مردم گرامي، دوستان سياسي و اهالي رسانه و... بدانند كه دشمن از هر گشايشي در عرصه سياسي و داخلي در كشور عصباني شده و تلاش مي‌كند، آن را به حاشيه بكشاند. لازم است همگي در راستاي يك هدف كلي كه تعالي ايران و مردم ايران است، تمركز كرده و اعتبار خود را به كار بگيريم تا كشور در راستاي رشد واقعي و اتحاد فراگير گام بردارد. نهايتا از همه حقوقدانان، فعالان سياسي و احزاب و... مي‌خواهم كه نظرات، ديدگاه‌ها و اسامي مورد‌نظر خود را به عنوان زندانيان سياسي تهيه و آنها را گردآوري كنند تا ذيل يك مطالبه همگاني از دستگاه قضايي مطرح شود.