بين چالش‌ها و فرصت‌ها
پرهام پوررمضان
در جهان پرشتاب امروز، رويدادها فرصت چنداني براي تأمل باقي نمي‌گذارند. تنها در هفته‌هاي اخير، ايران شاهد مجموعه‌اي از تحولات كم‌سابقه بوده است؛ حمله مستقيم اسراييل به خاك كشور، ورود ايالات‌متحده به كريدور حساس زنگزور، ادامه فشار تحريم‌هاي اقتصادي و بسته شدن پنجره‌هاي ديپلماتيك با غرب. همزمان، پيمان‌هاي منطقه‌اي بدون حضور ايران شكل مي‌گيرند و توازن قوا به ضرر منافع ملي تغيير مي‌كند. در چنين شرايطي، پرسش اصلي اين است؛ سياست خارجي ايران در برابر اين واقعيت‌هاي تازه چه بايد بكند؟ اين پرسش نه فقط دغدغه نخبگان سياسي كه ضرورت هر تصميم‌گير مسوول در عرصه امنيت و توسعه كشور است. واقعيت آن است كه تحولات اخير صرفا رويدادهاي پراكنده نيستند، بلكه بخش‌هايي از يك پازل بزرگ‌تر در رقابت‌هاي ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيك منطقه‌اند. در اين ميان، ايران به عنوان يكي از بازيگران اصلي خاورميانه، با فشارهاي همزمان نظامي، اقتصادي و ديپلماتيك مواجه شده كه هر كدام مي‌تواند تعادل داخلي و منطقه‌اي را به چالش بكشد. عدم لغو تحريم‌ها و شكست مذاكرات هسته‌اي نشان مي‌دهد كه نگاه به غرب به عنوان تنها راه‌حل، ديگر پاسخگوي نيازهاي كشور نيست. از اين رو، ضروري است تا سياست خارجي ايران به طور اساسي بازنگري شود؛ رويكردي كه هم توان دفاعي و امنيتي را تقويت كند، هم در ميدان ديپلماسي فعال‌تر و هوشمندانه‌تر عمل كند و هم بر ايجاد ائتلاف‌ها و اتحادهاي استراتژيك جديد تمركز داشته باشد. در اين يادداشت، با بررسي چالش‌هاي پيش رو، مسيرهايي براي تغيير و تحول در سياست خارجي ايران پيشنهاد خواهد شد تا بتواند در اين شرايط پيچيده، نه تنها از منافع ملي دفاع كند، بلكه جايگاه خود را در معادلات منطقه‌اي و جهاني تثبيت نمايد. حملات اخير اسراييل به خاك ايران در سال ۲۰۲۵، حضور معنادار ايالات‌متحده در كريدور زنگزور تنها دو روز پيش و تداوم تحريم‌هاي اقتصادي بدون چشم‌انداز لغو، همگي نشانه‌هاي روشني از تغيير معادلات منطقه‌اي و جهاني‌اند. شكست عملي مذاكرات هسته‌اي و به بن‌بست رسيدن مسير «صلح ابراهيم» از نگاه ايران، شرايطي را رقم زده كه نيازمند بازخواني عميق رويكرد سياست خارجي كشور است.
در شرايط كنوني، سه سطح چالش را مي‌توان شناسايي كرد:
چالش امنيتي- نظامي
حملات اخير اسراييل به نقاط حساس داخل خاك ايران، نشان‌دهنده عبور از خطوط قرمز مرسوم در مناسبات منطقه‌اي است. اين اقدامات فراتر از يك عمليات نظامي صرف، حامل پيام‌هاي راهبردي به تهران است كه بازدارندگي سنتي ايران را به چالش مي‌كشد. در چنين شرايطي، اتكاي صرف به قدرت نظامي كلاسيك كافي نيست و ضرورت دارد كه ايران دكترين دفاعي خود را به سمت بازدارندگي تركيبي گسترش دهد؛ تركيبي از فناوري‌هاي نوين سايبري، سيستم‌هاي دفاع موشكي پيشرفته و قدرت نامتقارن كه بتواند هزينه هرگونه حمله احتمالي را براي دشمنان به شكل چشمگير افزايش دهد. علاوه بر اين، امنيت ملي ايران ديگر صرفا محدود به مرزهاي جغرافيايي نيست و عرصه نبردها به فضاي سايبري و جنگ‌هاي نيابتي در كشورهاي همسايه كشيده شده است. تقويت همكاري‌هاي امنيتي منطقه‌اي و افزايش آمادگي نيروهاي مسلح در مقابل تهديدات متنوع، بخشي از الزامات فوري به شمار مي‌رود. همچنين، توسعه سامانه‌هاي هشدار زودهنگام و گسترش توانمندي‌هاي اطلاعاتي مي‌تواند نقشي كليدي در پيشگيري از حملات ناگهاني و افزايش قدرت تصميم‌گيري در سطوح راهبردي داشته باشد.
چالش ژئوپليتيكي
حضور ايالات‌متحده در كريدور زنگزور، نشانه‌اي آشكار از تغيير معادلات ژئوپليتيكي در منطقه قفقاز و پيرامون ايران است. اين اقدام، علاوه بر ايجاد مانعي براي نفوذ و دسترسي ايران به شمال‌غرب، بخشي از استراتژي گسترده‌تر مهار تهران در تقاطع مسيرهاي حياتي ترانزيتي و امنيتي به شمار مي‌رود. محدود شدن عمق استراتژيك ايران در اين منطقه، پيامدهايي فراتر از مسائل نظامي دارد و مي‌تواند دسترس‌هاي اقتصادي و سياسي كشور را به بازارهاي جديد و همسايگان كليدي به مخاطره بيندازد. ازسوي ديگر، شكل‌گيري اتحادهاي منطقه‌اي بدون حضور ايران و نفوذ گسترده بازيگران خارجي در همسايگي ايران، شرايط را پيچيده‌تر كرده است. در چنين فضايي، ايران نمي‌تواند تنها به رويكردهاي سنتي اكتفا كند، بلكه بايد سياست فعال و متنوعي را در پيش گيرد كه شامل ديپلماسي منطقه‌اي پويا، همكاري‌هاي چندجانبه و ايجاد محورهاي جديد اقتصادي و امنيتي باشد. اين رويكرد نه تنها جايگاه ايران را تقويت مي‌كند، بلكه مي‌تواند مانع از انزواي بيشتر كشور در معادلات منطقه‌اي شود.
چالش ديپلماتيك و اقتصادي
تداوم تحريم‌هاي اقتصادي امريكا و عدم لغو آنها باوجود گذشت سال‌ها، بار سنگيني بر اقتصاد ايران وارد كرده است كه نه تنها رشد اقتصادي را محدود مي‌كند، بلكه بر معيشت مردم و توان كشور در مديريت بحران‌ها تاثيرگذار است. شكست مذاكرات هسته‌اي و بن‌بست ديپلماسي نشان داد كه اتكاي صرف به اين مسير براي رفع تحريم‌ها و بهبود شرايط اقتصادي، به تنهايي كافي نيست و نيازمند راهبردهاي جايگزين و چندجانبه است. اين وضعيت، ايران را در برابر فشارهاي اقتصادي و سياسي بازيگران خارجي آسيب‌پذيرتر كرده است. در اين ميان، پيمان‌هايي مانند صلح ابراهيم كه بدون حضور ايران شكل گرفته‌اند، نشانه‌اي از تحولات پيچيده منطقه‌اي است كه مي‌تواند فرصت‌هاي همكاري اقتصادي و سياسي ايران را محدود كند. بنابراين، سياست خارجي كشور بايد به سمت توسعه همكاري‌هاي اقتصادي با كشورها و بلوك‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي پيش رود و زمينه‌سازي براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، توسعه تجارت و كاهش وابستگي به بازارهاي محدود را در اولويت قرار دهد. اين اقدام‌ها به علاوه تقويت ساختارهاي اقتصادي داخلي، مي‌تواند به مقابله با فشارهاي تحريمي و تداوم توسعه كمك كند.
حال در ادامه يادداشت به اين امر خواهم پرداخت كه چه بايد كرد؟
تنوع‌بخشي به ائتلاف‌ها:
تنوع‌بخشي به ائتلاف‌ها و گسترش شبكه‌هاي همكاري فراتر از اتكاي سنتي به چند قدرت بزرگ، براي ايران ضروري است. ايجاد روابط راهبردي با كشورهاي منطقه‌اي، قدرت‌هاي نوظهور در آسيا، آفريقا و امريكاي لاتين مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش نفوذ و انعطاف‌پذيري تهران در عرصه جهاني باشد. اين رويكرد، نه تنها به كاهش آسيب‌پذيري در برابر تحريم‌ها و فشارهاي سياسي كمك مي‌كند، بلكه فرصت‌هاي جديد اقتصادي، امنيتي و ديپلماتيك را براي كشور فراهم كرده و موقعيت ايران را به عنوان يك بازيگر مستقل و موثر در نظم جهاني تثبيت مي‌كند.
ديپلماسي پيش‌دستانه منطقه‌اي:
ديپلماسي پيش‌دستانه منطقه‌اي براي ايران به معناي حركت فعال و راهبردي در تعامل با همسايگان و بازيگران منطقه‌اي است تا نه تنها واكنشي به تحولات نباشد، بلكه فرصت‌ساز و تاثيرگذار باشد. اين رويكرد مي‌تواند از طريق پيشنهاد پروژه‌هاي مشترك اقتصادي، ميانجيگري در منازعات منطقه‌اي و ايجاد كانال‌هاي گفت‌وگوي مستمر با كشورهاي همسايه و فرامنطقه‌اي تحقق يابد. تقويت حضور ديپلماتيك و اقتصادي در قفقاز، آسياي ميانه و خليج‌فارس مي‌تواند به كاهش تنش‌ها، گسترش همكاري‌ها و تثبيت جايگاه ايران به عنوان بازيگري كليدي در امنيت و توسعه منطقه كمك كند.
قدرت‌سازي تركيبي:
قدرت‌سازي تركيبي به معناي استفاده همزمان و هوشمندانه از ابزارهاي سخت و نرم در سياست خارجي است تا تاثيرگذاري و بازدارندگي ايران در برابر تهديدات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي افزايش يابد. اين رويكرد شامل تقويت توان نظامي و دفاعي، توسعه قابليت‌هاي سايبري و اطلاعاتي و همچنين بهره‌گيري از ابزارهاي فرهنگي، رسانه‌اي و اقتصادي براي شكل‌دهي به افكار عمومي و فضاي بين‌المللي است. چنين تركيبي نه تنها توان بازدارندگي فيزيكي كشور را بالا مي‌برد، بلكه به بهبود جايگاه ايران در ديپلماسي عمومي و تقويت نفوذ راهبردي آن كمك مي‌كند.
بازنگري در پيام و تصوير ايران:
بازدارندگي تنها به توان نظامي محدود نمي‌شود؛ بازسازي تصوير و پيام ايران در عرصه بين‌المللي نيز نقش كليدي در افزايش قدرت بازدارندگي دارد. ارايه تصويري صلح‌طلبانه، منطقي و مسوولانه از ايران مي‌تواند به كاهش نگراني‌ها و سوءتفاهم‌ها كمك كرده و هزينه هرگونه اقدام خصمانه عليه كشور را براي دشمنان بالا ببرد. از طريق ديپلماسي عمومي فعال، استفاده هوشمندانه از رسانه‌ها و تقويت ارتباط فرهنگي با جوامع بين‌المللي، ايران مي‌تواند جايگاه خود را به عنوان بازيگري مثبت و قابل اعتماد تثبيت كند و فضاي مناسب‌تري براي توسعه روابط اقتصادي و سياسي فراهم آورد. درنهايت گفتني است كه سياست خارجي ايران در سال ۲۰۲۵ و فراتر از آن، بايد متكي بر رويكردي جامع و چندلايه باشد كه همه ابعاد امنيتي، ژئوپليتيكي، ديپلماتيك و اقتصادي را در نظر بگيرد. تحولات اخير، از جمله حمله نظامي اسراييل، حضور نظامي امريكا در كريدور زنگزور و بن‌بست مذاكرات هسته‌اي، نشان مي‌دهد كه شرايط كنوني فراتر از بحران‌هاي گذراست و نيازمند بازنگري اساسي در استراتژي‌هاي موجود است. سياستي كه تنها روي يك محور يا روش خاص متكي باشد، به سرعت با شكست مواجه خواهد شد و آسيب‌پذيري ايران را افزايش مي‌دهد. ازسوي ديگر، تنوع‌بخشي به ائتلاف‌ها و توسعه همكاري‌هاي چندجانبه مي‌تواند به تهران كمك كند تا فضاي ژئوپليتيكي را به نفع خود تغيير دهد و مانع انزواي بيشتر كشور در عرصه بين‌المللي شود. همزمان، تقويت بازدارندگي تركيبي و ديپلماسي پيش‌دستانه در منطقه، ايران را قادر مي‌سازد تا در مقابل تهديدات امنيتي و نظامي، پاسخ‌هاي موثر و به‌موقع داشته باشد و قدرت چانه‌زني خود را در مذاكرات و تعاملات بين‌المللي افزايش دهد. اين همگرايي ابزارهاي سخت و نرم، بازتاب‌دهنده رويكردي متعادل و واقع‌گرايانه است كه در محيط پيچيده امروز ضرورت دارد. درنهايت، اصلاح تصوير و پيام ايران در فضاي بين‌المللي به عنوان بخشي از سياست خارجي، بايد به طور جدي دنبال شود تا بازدارندگي غيرنظامي ايران نيز تقويت شود و فرصت‌هاي جديد اقتصادي و سياسي فراهم گردد. اين تغيير نگرش در كنار توسعه اقتصاد مقاومتي و ارتقاي ظرفيت‌هاي داخلي، كشور را در برابر فشارهاي تحريمي و رقابت‌هاي منطقه‌اي مقاوم‌تر خواهد ساخت. بنابراين، تركيب اين رويكردها و تلاش براي مديريت هوشمندانه شرايط، كليد حفظ منافع ملي و ارتقاي جايگاه ايران در معادلات جهاني است.پژوهشگر علم سياست