بازتعريف تحريم در قالب ابزار تعرفه‌اي
فرشيد فرحناكيان
اعلام تهديد ايالات‌متحده براي اعمال تعرفه ۵۰۰ درصدي بر فرآورده‌هاي پالايشي چيني در صورت تداوم واردات نفت از ايران را بايد نه صرفا يك اقدام تنبيهي تجاري، بلكه بخشي از استراتژي چندلايه ايالات‌متحده در اعمال فشار حداكثري بر ايران و بازتعريف تحريم‌هاي ثانويه پوشيده در قالب تعرفه‌هاي گمركي با هدف مهار چين دانست.
1) ايران در كانون فشار حداكثري ايالات‌متحده
پس از ناكامي نسبي كارزار «فشار حداكثري» امريكا براي به صفر رساندن صادرات نفت ايران، دولت ترامپ در دور دوم، به سراغ ابزارهاي مكمل رفته است. تهديد به وضع تعرفه سنگين بر پالايشگاه‌هاي چيني كه از نفت ايران استفاده مي‌كنند، صورت جديدي از تحريم ثانويه است كه از سازوكار تعرفه و نهادهاي تجاري بهره مي‌برد. اين ابزار، نه‌تنها مسيرهاي رسمي صادرات نفت ايران را نشانه گرفته، بلكه تلاش دارد هزينه مبادله با ايران را براي قدرت‌هاي بزرگ افزايش دهد، ولو به قيمت بي‌ثباتي بازارهاي انرژي.
بازار آسيا، به‌ويژه چين، تنها روزنه حياتي براي فروش نفت ايران در دوران تحريم‌ها بوده است. جمهوري خلق چين از سال ۲۰۱۸ به‌صراحت اعلام كرده كه تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا را به‌رسميت نمي‌شناسد. اين موضع همسو با قرائت پكن از اصل «حاكميت اقتصادي» است. چين با توسعه ناوگان نفتكش‌هاي سايه، ايجاد نظام پرداخت مبتني بر يوآن و استفاده از قراردادهاي تهاتري، توانسته بخشي از تحريم‌هاي نفتي را بي‌اثر سازد. با تغيير تمركز صادراتي روسيه از هند به چين؛ به‌دليل احتمال رعايت نسبي سقف قيمتي ۴۷ دلاري اتحاديه اروپا از سوي دهلي، رقابت ايران و روسيه بر سر بازار چين شدت گرفته است. در اين زمينه، برتري روسيه در تخفيف، لجستيك و روابط استراتژيك بلندمدت، جايگاه ايران را در بازار خاكستري نفت تضعيف كرده است.
2) بازتعريف تحريم‌هاي ثانويه پوشيده در قالب تعرفه‌هاي گمركي
تحريم‌هاي ثانويه (Secondary Sanctions) به اقداماتي گفته مي‌شود كه يك كشور (معمولا ايالات‌متحده) براي تنبيه اشخاص ثالث (شركت‌ها، بانك‌ها يا دولت‌هاي خارجي) كه با طرف تحريم‌شده (مثلا ايران) همكاري مي‌كنند، وضع مي‌كند. اين تحريم‌ها اساسا فراتر از مرزهاي صلاحيتي كشور تحريم‌كننده هستند و تلاش دارند تا رفتار بازيگران غيربومي را نيز به‌طور غيرمستقيم تنظيم كنند.
در حالت كلاسيك، اين تحريم‌ها به‌صورت مستقيم و رسمي اعلام مي‌شوند؛ براي مثال، تهديد به قطع دسترسي يك بانك خارجي به نظام مالي امريكا در صورت معامله با نهادهاي ايراني؛ اما در سال‌هاي اخير، ايالات‌متحده به‌جاي استفاده از زبان صريح تحريم، از ابزارهاي پوشيده‌تري مانند تعرفه‌هاي گمركي سنگين استفاده مي‌كند كه در ظاهر ابزاري تجاري هستند؛ ولي در عمل، عملكردي همانند تحريم‌هاي ثانويه دارند. اين استراتژي، بخشي از دكترين فشار اقتصادي هوشمندانه امريكاست كه تلاش مي‌كند از اهرم‌هاي «كم‌هزينه‌تر از جنگ» و «سخت‌تر از مذاكره» استفاده كند. زماني كه امريكا چين را تهديد مي‌كند كه در صورت ادامه واردات نفت از ايران، تعرفه‌اي ۵۰۰ درصدي بر آن اعمال خواهد كرد، در واقع نه به صراحت شركت‌هاي چيني را تحريم مي‌كند؛ نه تحريم‌هاي ثانويه اعلام مي‌نمايد؛ اما عملا شرايطي ايجاد مي‌كند كه واردات نفت ايران غيراقتصادي و غيرعملياتي شود. اين مدل از اعمال فشار، هزينه تبعيت نكردن از تحريم‌ها را بالا مي‌برد و آن را پشت ادبيات تعرفه‌اي پنهان مي‌سازد.
روشن‌ساز كلام:
تهديد ايالات‌متحده به وضع تعرفه ۵۰۰ درصدي بر فرآورده‌هاي پالايشي چيني، در سطح ظاهر، اقدامي اقتصادي براي محدودسازي تجارت نفت ايران است؛ اما در سطح ژرف‌تر، بازتابي از بحران مشروعيت نظم مبتني بر سلطه دلاري و تزلزل ابزارهاي سنتي هژمونيك امريكا در دوران گذار نظم جهاني است.
ايالات‌متحده كه زماني با اتكا به نهادهاي بين‌المللي و اجماع ائتلافي، تحريم‌هايي گسترده و با مشروعيت حقوقي نسبتا بالا اعمال مي‌كرد، امروز ناگزير است براي تحميل خواسته‌هاي خود بر بازيگران مستقل، به اقدامات يك‌جانبه و ابزارهاي غيرمتعارف نظير «تحريم‌هاي ثانويه پوشيده در قالب تعرفه‌هاي گمركي» متوسل شود. اين خود گوياي افول كارآمدي رژيم‌هاي بين‌المللي تحت رهبري امريكا و در عين حال، رشد ناهنجاري‌ها در نظم اقتصاد جهاني است.
از سوي ديگر، مقاومت چين در برابر فشارهاي واشنگتن، نه صرفا يك تصميم اقتصادي، بلكه تجلي عزم راهبردي پكن براي اعاده حاكميت اقتصادي و كاهش آسيب‌پذيري در برابر سازوكارهاي تنبيهي دلاري است. اگرچه چين هنوز در بسياري از حوزه‌ها به بازارهاي غربي نياز دارد؛ اما تهديدات مكرر امريكا به‌وضوح به شكل‌گيري يك نظم مالي دوگانه (Dual Financial Order) سرعت بخشيده است: يكي مبتني بر دلار و نهادهاي غربي و ديگري مبتني بر ارزهاي محلي، تهاتر كالايي و سازوكارهاي موازي چون CIPS و بريكس.
در اين ميان، ايران بازيگري است كه در متن اين نبرد ساختاري، تحت‌فشار مستقيم و غيرمستقيم قرار گرفته؛ اما همزمان فرصت‌هايي نيز براي بازآرايي راهبردي در برابرش گشوده شده است. ايران بايد از اين وضعيت نه به عنوان تهديد صرف، بلكه به‌مثابه هشداري براي رهايي از تك تكيه‌گاه‌هاي آسيب‌پذير ژئوپليتيكي مانند بازار چين استفاده كند و با تنوع‌بخشي به شركاي تجاري و مسيرهاي صادراتي، مقاومت راهبردي خود را افزايش دهد.
درنهايت، اقدام امريكا را بايد نشانه‌اي ديگر از چندپارگي نظم بين‌الملل دانست. نظمي كه در آن، ابزارهاي قدرت اقتصادي ديگر با قواعد مشخص حقوقي همراه نيستند؛ بلكه تابعي از ملاحظات ژئوپليتيكي، رقابت ابرقدرت‌ها و بحران مشروعيت ساختارهاي جهاني‌اند. اين تهديد، اگرچه ممكن است در كوتاه‌مدت مانعي بر مسير فروش نفت ايران باشد؛ در بلندمدت احتمالا به تعميق واگرايي ساختاري ميان شرق و غرب و حركت شتابان‌تر كشورهاي مستقل به سوي نظم پسادلاريسم خواهد انجاميد.
دكتراي حقوق نفت و گاز