ركود بازار شيشه‌اي
حسن حسين‌نيا
بازار سرمايه هفته اخير را در شرايطي آغاز كرد كه همچنان ريسك‌هاي سيستماتيك موضوع تعيين‌كننده براي تصميم‌گيري در بين فعالان بود؛ ابهامات پيش آمده پس از تقديم نامه و پيشنهاد مدنظر امريكا به مسوولان كشورمان باعث شد تا فعالان بورسي با ترديد و احتياط عمل كنند و درنتيجه تقاضا كاهش پيدا كرد. قاعده كلي در معاملات سهام وجود دارد كه بيان مي‌كند اگر تقاضا نباشد يا كم باشد فروشندگان پيدا خواهند شد و هفته اخير اين موضوع را به وضوح نشان داد.
اما علاوه بر مسائل سياسي، هفته اخير با حواشي خاص قيمت‌گذاري به عنوان يك معضل قديمي نيز مواجه بود.
مديريت شركت ايران‌خودرو كه در اواخر سال گذشته به بخش خصوصي واگذار شد و عملا دخالت مستقيم دولت و وزارت صمت در آن با كاهش قابل‌توجهي مواجه شد، دست به اقدام متهورانه‌اي زد و با ارسال نامه شفاف‌سازي در كدال مسوولان وزارت صمت را به اعلام نرخ‌هاي جديد كه توسط سازمان حمايت از توليد‌كننده و مصرف‌كننده تاييد شده بود، دعوت كرد و ضمن اين مطلب اعلام كرد در صورت عدم اطلاع‌رساني قيمت‌هاي جديد با فوريت، راسا نسبت به اعلام عمومي قيمت‌ها اقدام خواهد كرد.
نامه مذكور چندين توجيه فني داشت؛ اولا اعلان به‌موقع قيمت‌ها از رانت اطلاعاتي برخي جهت خريد سهام در قيمت‌هاي پايين جلوگيري مي‌كند. در ثاني فروش محصولات جديد در سال جاري با نرخ‌هاي گذشته مي‌تواند زيان سنگين كه به طور متوسط در حدود ۲۰۰ ميليون تومان اعلام مي‌شود را تحميل مي‌كند پس مديريت شركت فروش‌هاي جديد را منوط به اصلاح نرخ متناسب با افزايش هزينه‌ها اعم از هزينه‌هاي ارزي و افزايش حقوق و دستمزد نمود تا از افزايش زيان انباشته جلوگيري شود. علي‌رغم خواسته مديران شركت ايران‌خودرو، وزارت صمت واكنش مناسب را نشان نداد و درنهايت انتهاي روز سه‌شنبه جاري اين شركت راسا نسبت به افشاي قيمت‌هاي جديد اقدام نمود. با اين افشا، براي شفاف‌سازي بيشتر نمادهاي خودرو و خساپا موقتا بسته شدند.
با اتفاقات ياد شده و تصويري ناقص از راي ديوان عدالت اداري در فضاي مجازي، موج تاييد و تكذيب‌ها نيز شروع شد. آنچه بيان شد خلاصه‌اي از يك اتفاق با الگوهاي تكراري مشابه است كه همواره فضاي شفافيت را در تالاري كه بايد شيشه‌اي باشد تحت تاثير قرار مي‌دهد و اعتماد در بازارهاي مالي را كه لازمه جذب سرمايه براي تامين مالي توليد است با آسيب مواجه مي‌سازد، به گونه‌اي كه ارزش معاملات خرد بازار سرمايه كه از ابتداي سال رشد خوبي را شاهد بود با كج‌سليقه‌گي‌ها و اقدامات اعتمادزدا و عدم شفافيت در مقطع چند هفته اخير به سمت ركود پيش مي‌برد؛ نامه محرمانه موسوم به توقف عرضه بلوك سهام خودروسازان و سپس به تعويق افتادن اعلام نرخ‌هاي جديد محصولات آنها كه همه از وجود بستري مبهم پيشروي سرمايه‌گذار حكايت دارد و درنهايت روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ ارزش معاملات خرد سهام حتي به ۴۰۰۰ ميليارد تومان نيز نرسيد! ترس سهامدار از تغييرات شبانه در برنامه‌هاي اعلام شده گذشته در كنار اختلافات شركت‌ها با مديران دولتي كه مي‌تواند حتي به بسته شدن طولاني‌مدت نماد و نهايتا قفل شدن سرمايه منجر شود و البته در شرايطي كه فعالان بازار سهام بازندگان ۵ سال اخير در كسب بازدهي در برابر بازارهاي رقيب بوده‌اند خود گوياي وضعيت ناپايدار بورس كشورمان است. به نظر مي‌رسد مادامي كه شفافيت اطلاعاتي در بورس و پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد در حد شعار يا عملكرد ناقص باقي بماند و اقتصاد دستوري در بخش‌هايي از توليد، بي‌محابا زيان را به سرمايه‌گذاران تحميل كند، حتي برطرف شدن تحريم‌هاي خارجي نيز صرفا داروي مسكن موقتي خواهد بود كه براي تامين مالي بلندمدت و هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي لنگ افاقه نخواهد كرد.
كارشناس بازار سرمايه