نگاهی به انتخابات الكترونيك در كانون وكلاي دادگستري
فاطمه حداد محمدآبادي
مقدمه- انتخابات هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري ايران، به عنوان نهادي مستقل و قديمي‌ترين سازمان مردم‌‌نهاد كشور، از اهميت حقوقي و صنفي برخوردار است. اين انتخابات بر اساس لايحه قانوني استقلال كانون وكلا (۱۳۳۳) و آيين‌نامه اجرايي آن (۱۴۰۰) برگزار مي‌شود. با پيشرفت فناوري، انتخابات الكترونيك به عنوان روشي نوين مطرح شده، اما تجربه انتخابات سي‌وسومين دوره كانون وكلاي مركز در ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، كه به دليل ايرادات فني و عدم امكان صحتسنجي نتايج ابطال شد، چالش‌هاي اين روش را آشكار كرد. اين مقاله به بررسي اين ايرادات، مقايسه با تجارب جهاني و ارايه راهكارها مي‌پردازد. ساختار انتخابات در هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري شامل ۱۲ عضو اصلي و ۶ عضو علي‌البدل است كه براي دو سال با رأي مستقيم وكلا انتخاب مي‌شوند. تعداد زوج اعضاي اصلي، برخلاف اصول متداول حقوقي كه تعداد فرد را ترجيح مي‌دهند، از سال ۱۳۳۳ حفظ شده و مي‌تواند به بن‌بست در تصميم‌گيري منجر شود. اين مساله در انتخابات الكترونيك كه شفافيت آن مورد ترديد است، مشكلات بيشتري ايجاد مي‌كند. ايرادات فني انتخابات الكترونيك گزارش هيات نظارت بر انتخابات سي‌وسومين دوره، ايرادات زير را شناسايي كرد:
1- امكان هك و نفوذ به دليل ضعف پروتكل‌هاي امنيتي.
2- احتمال دستكاري نتايج به دليل نبود مكانيزم‌هاي شفاف رديابي. 3- ضعف در احراز هويت كه مي‌تواند به رأي‌دهي غيرمجاز منجر شود. 4- امكان واگذاري رأي يا خريد و فروش آرا به دليل نظارت ناكافي. 5- عدم امكان بازشماري آرا، كه با ماده ۲۲ آيين‌نامه اجرايي (جواز بررسي آرا در صورت اعتراض) مغاير است.هيات نظارت به دليل «عدم امكان صحتسنجي كامل نتايج» انتخابات را بر اساس ماده ۲۴ آيين‌نامه باطل كرد، اما فقدان استدلال فني دقيق، تصميم را ضعيف جلوه داد.
نروژ: در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ انتخابات الكترونيك را آزمايشي اجرا كرد اما به دليل نگراني‌هاي امنيتي، مانند محرمانگي آرا، در ۲۰۱۴ متوقف شد.
آرژانتين: از ۲۰۱۱ در استان سالتا از دستگاه‌هاي چاپ و شمارش الكترونيك استفاده كرد، اما آموزش ناكافي و هزينه‌هاي بالا چالش‌هايي ايجاد كرد.
هلند: در ۲۰۰۶ به دليل امكان هك و عدم شفافيت، ماشين‌هاي رأي‌گيري الكترونيك را ممنوع كرد.
اكوادور: در ۲۰۱۴ به‌صورت آزمايشي از اين روش استفاده كرد، اما به دليل مشكلات فني و بي‌اعتمادي عمومي گسترش نيافت. تجارب جهاني نشان‌دهنده مزايايي مانند سرعت و دسترسي‌پذيري و معايبي نظير امنيت و عدم امكان بازشماري است.بسياري از كشورها به سيستم‌هاي تركيبي روي آورده‌اند.
تحليل حقوقي و فني ايرادات انتخابات كانون وكلا با تجارب جهاني همخواني دارد. فقدان امكان بازشماري آرا با ماده ۲۲ آيين‌نامه مغاير است. نبود احراز هويت قوي، رمزنگاري پيشرفته و مكانيزم مميزي (مانند VVPAT) اعتماد عمومي را تضعيف كرده است.گزارش فني ناكافي شركت مجري نيز تصميم هيات نظارت را از نظر حقوقي ضعيف كرده است. آيا انتخابات الكترونيك نادرست است؟انتخابات الكترونيك ذاتا نادرست نيست، اما موفقيت آن به رعايت استانداردهاي فني و حقوقي بستگي دارد. مزايايي مانند سرعت و كاهش هزينه‌ها قابل توجه است، اما بدون امنيت و شفافيت، اعتماد عمومي كاهش مي‌يابد. تجربه نروژ و هلند نشان‌دهنده لزوم زيرساخت‌هاي قوي است.
راهكارها:
۱- سيستم تركيبي: استفاده از رأي‌گيري الكترونيك و كاغذي (مانند VVPAT) براي امكان بازشماري.۲- احراز هويت قوي: بهره‌گيري از روش‌هاي چندمرحله‌اي مانند بيومتريك.۳- شفافيت در انتخاب مجري: ارزيابي دقيق شركت‌هاي مجري بر اساس استانداردهاي بين‌المللي (ISO/IEC 27001)4 - آموزش و نظارت: آموزش كاركنان و حضور ناظران مستقل.۵- اصلاح آيين‌نامه: پيش‌بيني الزامات فني مانند بازشماري و مميزي.۶- چهارسنجي: معيارهايي شامل شفافيت (انتشار جزييات فني)، امنيت (رمزنگاري پيشرفته)، قابليت مميزي و دسترسي‌پذيري.
نتيجه‌گيري انتخابات الكترونيك در كانون وكلا به دليل ضعف‌هاي فني و نظارتي با چالش مواجه شده است. ابطال انتخابات سي‌وسومين دوره نشان‌دهنده ضرورت بازنگري زيرساخت‌ها و آيين‌نامه‌هاست.تجارب جهاني تأكيد دارند كه بدون امنيت و شفافيت، اين روش اعتماد عمومي را جلب نمي‌كند. با اصلاحات پيشنهادي، مانند سيستم تركيبي و تقويت احراز هويت، مي‌توان انتخابات الكترونيك سالم برگزار كرد. براي كانون‌هاي وكلا و هيات‌مديره‌هاي آن، تضمين سلامت انتخابات نه تنها الزام حقوقي، بلكه وظيفه‌اي اخلاقي و شرعي است.
وكيل پايه يك دادگستري