زهرا بهروزآذر و مجيد انصاري در گفت‌وگو با «اعتماد» تبعات مسكوت گذاشتن لايحه منع خشونت عليه زنان را بررسي كردند
همه مشکلات لایحه13ساله
مجيد انصاري: تغييرات مجلس لايحه منع خشونت عليه زنان را از اهدافش دور ساخت
زهرا بهروزآذر: قتل الهه حسن‌نژاد نقطه آغاز تلاش‌ها براي منع خشونت عليه زنان شد
مهدي بيك اوغلي|ماجراي قتل الهه حسين‌نژاد جدا از تبعات گوناگون اجتماعي، فرهنگي، روانشناسي، اقتصادي و... كه داشت، بار ديگر افكار عمومي ايرانيان را متوجه لايحه‌اي كرد كه بيش از 13 سال قبل با هدف مقابله با خشونت عليه زنان تدوين و در دولت روحاني تصویب شد اما با سد شديد طيف‌هاي راديكال مجلس مواجه شد و در بايگاني ساختمان بهارستان مسكوت ماند. اين سكون و از دستور كار خارج شدن اما بهاي سنگيني براي زنان جامعه به دنبال داشت، بسياري از تحليلگران معتقدند نبود يك نقشه راه قانوني براي مقابله با خشونت عليه زنان، يكي از دلايل اصلي گسترش رفتارهاي تند و خشونت‌بار عليه اين قشر است. بسياري از جامعه‌شناسان و تحليلگران با ارزيابي دقيق رفتار مجرمان و زنان قرباني خشونت، ارتباط نزديكي ميان اين عدم وجود گلوگاه‌هاي قانوني و گسترش خشونت عليه زنان يافته‌اند. خبرنگار اعتماد با چنين پيش‌فرض‌ها و پرسش‌هايي راهي نشست حياط دولت شد تا در گفت‌وگو با اعضاي كابينه، تصويري از مهم‌ترين اولويت‌هاي پيش روي مسوولان اجرايي براي پايان دادن به چرخه خشونت عليه زنان به دست آورد. مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور و زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» درخصوص اين لايحه مهم قرار گرفتند.
مجيد انصاري: تغييرات مجلس لايحه منع خشونت عليه زنان را از اهدافش دور ساخت
چراغ نخست اظهارنظرها درخصوص چرايي عدم تصويب لايحه منع خشونت عليه زنان در مجالس اصولگراي يازدهم و دوازدهم را مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور روشن كرد. انصاري هر چند تلاش مي‌كند به گونه‌اي سخن بگويد كه مناسبات ارتباطي ميان دولت و مجلس دوستانه باقي بماند، اما در بطن اظهارات خود بارها تلويحا به اين واقعيت اشاره مي‌كند كه تغييراتي كه نمايندگان مجلس در لايحه منع خشونت عليه زنان اعمال كردند لايحه را دچار استحاله كرد. انصاري در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص دورنماي تصويب لايحه منع خشونت عليه زنان در مجلس مي‌گويد: «اين لايحه در مجالس (يازدهم و دوازدهم) فراز و فرود بسياري داشته است. دولت دوازدهم لايحه‌اي را به مجلس يازدهم ارسال كرده بود كه هم عنوان آن منع خشونت عليه زنان بود و هم مواد متعددي را براي حمايت از زنان در برابر خشونت خانوادگي و اجتماعي پيش‌بيني كرده بود. اين لايحه متاسفانه در فرآيند رسيدگي در كميسيون اجتماعي مجلس با تغييراتي مواجه شد كه از ديد ما تغييرات اساسي محسوب مي‌شدند. البته اخيرا گفت‌وگوهايي ميان دولت، مجلس و كميسيون صورت گرفته و تعاملي در دست اجراست تا ديدگاه‌هاي دو طرف به هم نزديك شده و لايحه به اهداف اصلي خود كه حمايت از زنان در برابر خشونت است، برسد.» معاون حقوقي رييس‌جمهور يادآور شد: «اميدواريم كه ادامه رسيدگي به اين لايحه به گونه‌اي پيش رود كه لايحه به همان اهداف واقعي كه جلوگيري و منع خشونت عليه زنان در اشكال مختلف است تعميم يابد، بنابراين هم دولت و هم مجلس به خصوص قوه قضاييه اصرار دارند كه حقوق زنان به گونه‌اي در قانون پيش‌بيني شود كه هيچ‌گونه اعمال خشونت عليه آنان تجربه و ثبت نشود. اگر هم فردي دست به يك چنين خشونت‌هايي زد برخوردهاي قانوني و قضايي درخصوص مرتكبان صورت گيرد. درباره اصل موضوع مقابله با خشونت عليه زنان، دولت، مجلس و دستگاه قضايي ترديدي ندارند. اگر اختلاف‌نظري وجود دارد نسبت به تعداد مواد لايحه و تغييرات ايجاد شده است. در واقع خواست حداكثري زنان كمي كاهش پيدا كرده بود. تلاش ما بر آن است كه در آينده شاهد برخي خشونت‌هايي كه كماكان در جامعه وجود دارد، نباشيم.» انصاري در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه تاخير در تصويب اين لايحه چه تبعاتي به جاي گذاشته و آيا باعث گسترش نمادهاي خشونت عليه زنان نشده است؟ مي‌گويد: «درست است، اما امروز تلاش مجلس و دولت و دستگاه قضايي اين است كه هرچه زودتر لايحه به قانون بدل شود. در عين حال تسريع در تصويب لايحه آن‌هم بدون درنظر گرفتن همه جوانب به خصوص هدف بنيادين اين لايحه كه منع خشونت و ريشه‌كن كردن فرهنگ برخورد خشونت‌آميز عليه زنان در برخي افراد و برخي جوامع است، نتيجه‌بخش نخواهد بود. اميدواريم با تعاملي كه ميان بخش‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد قانون جامعي در اين زمينه شكل گيرد.» او درخصوص اينكه كدام وزارتخانه و معاونت وظيفه پيگيري فني و تخصصي اين لايحه در مجلس را به عهده دارد؟ مي‌گويد: «نماينده دولت در رابطه با اين لايحه وزير دادگستري است. ساير دستگاه‌ها، ازجمله معاونت امور زنان رييس‌جمهور و معاون حقوقي رييس‌جمهور هم كمك‌هاي لازم را خواهند داشت تا بهترين تصميم به نفع بالندگي و بازدارندگي زنان اتخاذ شود.»
زهرا بهروزآذر: قتل الهه حسين‌نژاد نقطه آغاز تلاش‌ها براي منع خشونت عليه زنان شد
عضو ديگر كابينه كه به طور مستقيم موضوع لايحه منع خشونت عليه زنان را پيگيري مي‌كند، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهور است. زهرا بهروزآذر در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه تاخير در تصويب لايحه منع خشونت عليه زنان به دليل تحركات طيف‌هاي تندرو بوده است. دولت در مسير تصويب اين لايحه با چه مشكلاتي مواجه بود؟ مي‌گويد: «مهم‌ترين مشكلي كه ما براي تصويب اين لايحه با آن مواجه بوديم اين بود كه لايحه بتواند پيشگيري كند، جرم‌انگاري كند و قوانين سختگيرانه‌اي داشته باشد كه به واسطه آن بازدارندگي در برابر خشونت عليه زنان ايجاد كند. ضمن اينكه در آن نظام حكمراني موضوع نيز ديده شود. به اين معنا كه فردي كه خشونت مي‌بيند به چه صورت مورد حمايت قرار گيرد و چگونه از آسيب‌هاي اعمال شده دور شود. اميدوارم همه كارشناسان، فعالان حوزه زنان، نمايندگان مجلس و... كمك كنند كه به اين نقطه برسيم و لايحه باكيفيت بالا به تصويب برسد.» بهروزآذر در پاسخ به پرسش ديگري كه آيا كارگروهي براي بررسي موضوع، گفت‌وگو با قاتل و بررسي موضوع تشكيل شده؟ مي‌گويد: «از آغاز شكل‌گيري اين بحران كارگروهي در معاونت زنان تشكل شد و موضوعات از وجوه مختلف بررسي مي‌شود. ديداري با خانواده مرحوم حسين‌نژاد انجام شد. تلاش ما اين است كه اين فاجعه را به نقطه‌اي براي شروع منع خشونت عليه زنان و ارتقاي سطح امنيتي زنان و همه اعضاي خانواده و جامعه بدل كنيم. نبايد فراموش كرد كه كودكان ايراني هم در معرض انواع و اقسام خشونت قرار دارند و بايد اين رنج و بحران بزرگ را به تحول بزرگي بدل كنيم.» او با اشاره به اينكه مهم‌ترين كاري كه ما فكر مي‌كنيم بايد انجام شود، بدل كردن اين رخداد تلخ به شروعي براي به حداقل رساندن خشونت عليه زنان است، مي‌گويد: «بخشي از اين رخداد به خاطر رفتار قاتل و بخشي ديگر به دليل مشكلاتي است كه در محيط جامعه و خانواده‌ها وجود دارد. معتقدم بايد پيشگيري و بازدارندگي افزايش يابد. از وزارت كشور كمك‌هايي را براي شكل‌گيري شهر امن براي زنان و ساير اعضاي خانواده درخواست كرده‌ايم. نور بايد افزايش يافته و فضاهاي بي‌دفاع شهري كاهش يابد. حمل و نقل عمومي بايد توسعه يابد. بخش عمده‌اي از آن وظايف دراختيار شهرداري‌هاست. موضوع مهم بعدي سامانه هشدار ضروري است كه از طرق وزارت ارتباطات با هماهنگي اپراتورها دنبال مي‌شود. حتما اين نظام تماس با SOS بايد اجرايي شود.» بهروزآذر يادآور مي‌شود: «موضوعاتي هم وجود دارد كه به فرد مجرم مرتبط است. قاتل الهه حسين‌نژاد در يك چرخه خشونت قرار داشته، پيش از اين رخدا‌دسوابقي از خشونت در ضرب و شتم اعضاي خانواده و... ثبت كرده است. ما بايد نظام مددكاري را جدي بگيريم. به افراد هم آگاهي دهيم كه شما اگر يك‌بار در خود ميل به اعمال خشونت را حس كردي، موضوع را جدي بگير! اين يك زنگ خطر است و بايد جدي گرفت شود. فرد بايد وارد چرخه سلامت روان شود. درمان را جدي بگيرد و از نظر مشاوره تغيير باورها و در صورت نياز مداخلات دارويي مورد حمايت قرار گيرد.» معاون زنان رييس‌جمهور يادآور مي‌شود: «در كل مساله خشونت چند بعدي است، تنها به حل مساله توسط دولت محدود نمي‌شود. همه مردم بايد كمك كنند، رسانه‌ها بايد ميزان آگاهي مردم را افزايش دهند. تك‌تك شهروندان بايد مشاركت كنند تا در حوزه پيشگيري از وقوع جرم مانند ارتقاي مهارت‌هاي كنترل خشم، مهارت‌هاي گفت‌وگو و مهارت‌هاي حل تعارضات كمك‌هاي لازم به فرد داده شود.»