گروه اقتصادي
در دومين ماه سال 1404، اقتصاد ايران حال خوبي نداشت. اين داده‌ها از جديدترين نظرسنجي مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران استخراج شده است؛ نظرسنجي ای كه ماهانه از جمعي از فعالان اقتصادي كسب و كارها گرفته مي‌شود. اعداد و ارقام شاخص مديران خريد (شامخ) نشان مي‌دهد كه در ارديبهشت اقتصاد ايران نه رشد خاصي را تجربه كرده و نه افت بزرگي را. اعداد اما يك موضوع نگران‌كننده را به نمايش گذاشته‌اند؛ شاخص بخش صنعت در ركود غوطه‌ور است.
بسياري از فعالان اقتصادي انتظار داشتند با پايان تعطيلات فروردين و شروع جدي‌تر فعاليت‌ها در ماه دوم، وضعيت بهتر شود. اما اين اتفاق نيفتاد چون قطعي‌هاي مكرر برق تأثير زيادي بر توليد گذاشت و باعث شد كارخانه‌ها نتوانند با ظرفيت كامل كار كنند.
مشكلات اما فقط به خاموشي‌ها ختم نمي‌شد. كمبود مواد اوليه، افزايش هزينه‌ها، كاهش قدرت خريد مردم و كمبود نقدينگي باعث شده فشار زيادي به توليدكنندگان وارد گردد. اين شرايط در كنار نوسانات ارز، باعث كاهش توليد، كمتر شدن سفارش‌هاي جديد و محدود شدن صادرات شد.
اين افت در توليد باعث شد بسياري از شركت‌ها توان مالي كافي براي استخدام يا حتي نگه داشتن نيروي انساني خود نداشته باشند. همچنين، ابهامات سياسي و اقتصادي باعث شده خيلي از كسب‌وكارها در تصميم‌گيري براي آينده دچار ترديد شوند.
شاخص كل 50.3
شاخص كلي كسب و كار يا همان شاخص مديران خريد كل اقتصاد ايران در ارديبهشت نشان مي‌دهد كه عدد شاخص پس از تعديل فصلي به مقدار 50.3 رسيده است. به عبارت بهتر در محدوده خنثي يعني عدد50 است. اگرچه نسبت به ماه قبلي به‌طور ناچيزي افزايش داشته است.
در مقطع مورد بررسي، ميزان توليد محصولات يا ارايه خدمات، ميزان سفارشات جديد مشتريان، سرعت انجام و تحويل سفارشات و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده همگي كاهشي بوده‌اند.
ميزان توليد محصول يا ارايه خدمات در ارديبهشت‌ماه، معادل 48.1 محاسبه شده و نسبت به ماه قبل كاهش يافته است. در اين ماه قطعي‌هاي مكرر برق موجب اختلال در فرآيند توليد شده است. از سوي ديگر نوسانات نرخ ارز نيز علاوه بر تأثير منفي بر هزينه تأمين مواد اوليه در قيمت‌گذاري براي فروش نيز تأثيرگذار بوده است و برنامه‌ريزي كسب‌وكارها براي ماه‌هاي آتي را با بي‌ثباتي و عدم اطمينان مواجه كرده است.
هم‌زمان كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان به دنبال افزايش قيمت‌ها باعث افت بيشتر در سطح تقاضاي بازار شده و فشار مضاعفي بر توليدكنندگان وارد كرده است.
ميزان سفارشات جديد مشتريان در ارديبهشت‌ماه، براي ششمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است البته شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبلي اندكي كمتر بوده است. افت اين شاخص متأثر از روند كاهشي قدرت خريد به دنبال تورم بالا و رشد هزينه‌ها است. درواقع افزايش قيمت كالاها و خدمات، بدون رشد متناسب درآمد واقعي، منجر به تضعيف توان خريد مصرف‌كنندگان شده است.
عقبگرد تجارت خارجي
همچنين، بي‌ثباتي در شرايط اقتصادي- سياسي و درنتيجه نوسانات ارزي، انتظارات منفي نسبت به آينده را تقويت كرده و منجر به كاهش تقاضا شده است. در بخش تجارت خارجي نيز شاخص ميزان صادرات كالا يا خدمات در ارديبهشت‌ماه با روندي كاهشي همراه بوده است و كمترين مقدار 54ماهه خود را از آذرماه 1399 به ثبت رسانده است.
به باور فعالان اقتصادي كه از آنها سوال شده است، الزامات رفع تعهد ارزي نيز موانعي را براي صادرات ايجاد كرده و انگيزه صادركنندگان را كاهش داده است، به گفته فعالان اقتصادي، نوسانات شديد نرخ ارز منجر به افزايش هزينه تأمين مواد اوليه براي صادركنندگان و درنتيجه موجب بي‌ثباتي در قيمت‌گذاري شده است كه كاهش درآمد ارزي ناشي از فروش محصولات را به همراه داشته است، وضعيتي كه به تضعيف سودآوري و كاهش رقابت‌پذيري صادرات منجر شده است.
موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده در ارديبهشت‌ماه، روند كاهشي داشته است. در شرايطي كه دسترسي محدود به تسهيلات بانكي و نرخ بهره بالا، تأمين مالي را براي فعالان اقتصادي دشوار كرده است، نوسانات نرخ ارز و تورم فزاينده، قيمت مواد اوليه داخلي و وارداتي را بالا برده و قدرت خريد بنگاه‌ها را بيش‌ازپيش كاهش داده است.
اين در حالي است كه فرآيندهاي طولاني و پيچيده گمركي از مرحله ثبت سفارش تا ترخيص كالا و همچنين تأخير در تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه، در بسياري از فعاليت‌ها چالش‌هاي توليدكنندگان را تشديد كرده و تأمين مواد اوليه مورد نياز را دشوارتر ساخته است.
موجودي انبار نزولي
موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل در ارديبهشت‌ماه براي هفتمين ماه متوالي كاهشي است. شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل اندكي بيشتر بوده است. در اين ماه نوسانات نرخ ارز، تورم قيمتي و به‌تبع آن افزايش هزينه تأمين مواد اوليه، توليد را براي بنگاه‌ها پرهزينه و پرريسك كرده است، درنتيجه كسب‌وكارها براي كاهش هزينه‌ها در شرايطي كه با كمبود نقدينگي نيز مواجه هستند، توليدات خود را كاهش داده‌اند. همچنين ناترازي انرژي و قطعي‌هاي مكرر برق نيز باعث كاهش ظرفيت توليد و درنتيجه كاهش موجودي محصولات نهايي در انبار شده است. قابل‌ذكر است در شرايطي كه سفارشات مشتريان به دليل افت تقاضا محدود شده، بسياري از واحدها نسبت به چشم‌انداز فروش محتاط باقي مانده و از انباشت محصول نهايي خودداري كرده‌اند.
شاخص صنعت 476.3
مرور داده‌هاي اتاق ايران نشان مي‌دهد، درحوزه صنعت شاخص روي عدد 46.3 قرار گرفته است. به تعبير بهتر صنعت از ركود خارج نشده است. بنگاه‌هاي بخش صنعت معتقدند مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد مشتريان، موجودي مواد اوليه خريداري شده و ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني همگي روندي كاهشي داشته‌اند. شاخص سرعت انجام و تحويل سفارشات نيز در محدوده خنثي 50 قرار گرفته است.
داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه شاخص صنعت كمترين مقدار 10ماهه خود را از مرداد ماه 1403 به ثبت رسانده است. به عبارت ديگر اصلا حال صنعت خوب نيست.
افول توليدات
مقدار توليد محصولات در ارديبهشت‌ماه، معادل 44.3 برآورد شده است. اين شاخص كمترين مقدار 5 ماهه اخير را ثبت كرده است. قطعي برق واحدهاي صنعتي به علت ناترازي انرژي يكي از عوامل اصلي اختلال در روند توليد بوده است. همچنين نوسانات نرخ ارز، از يك‌سو با افزايش هزينه تأمين نهاده‌هاي توليد و از سوي ديگر با ايجاد نااطميناني گسترده در فضاي كسب‌وكار نسبت به آينده، موجب شده است بسياري از واحدهاي صنعتي ناچار توليد را كاهش داده و با ظرفيت پايين‌تر فعاليت مي‌كنند.
تضعيف قدرت خريد مصرف‌كنندگان نيز منجر به محدوديت تقاضا شده و بر ميزان توليد و فروش صنايع تأثير منفي داشته است.
كاهش سفارشات
ميزان سفارشات جديد مشتريان در ارديبهشت‌ماه، روندي كاهشي داشته است. نرخ كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل بيشتر بوده است. در اين ماه تورم بالا و كاهش قدرت خريد، تقاضاي داخلي را تضعيف كرده و رفتار مصرف‌كنندگان را به سمت كاهش خريد سوق داده است.
همچنين طبق شواهد به دست‌آمده از نظرسنجي، ميزان تجارت خارجي نيز همچنان با افت همراه بوده است به‌طوري‌كه در ارديبهشت‌ماه، شاخص ميزان صادرات كالا در بخش صنعت كاهشي است، البته شدت كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبلي اندكي كمتر بوده است.
افول خريد مواد اوليه
موجودي مواد اوليه خريداري شده در ارديبهشت‌ماه براي پانزدهمين ماه متوالي از اسفند 1402 روندي كاهشي داشته است. نرخ كاهش در اين ماه نسبت به ماه قبل بيشتر بوده است و كمترين مقدار سه‌ماهه را به ثبت رسانده است.
در شرايطي كه صنايع به دليل نوسانات ارزي و فشارهاي قيمتي با مشكل در تأمين مواد اوليه مواجه شده‌اند، عدم تخصيص به‌موقع ارز، همراه با طولاني بودن فرآيندهاي گمركي، تأمين به‌موقع مواد اوليه را با چالش روبه‌رو كرده است. تورم بالا نه‌تنها منجر به كاهش قدرت خريد شركت‌ها شده بلكه عاملي در محدود شدن عرضه داخلي مواد اوليه بوده است.
ميزان فروش محصولات در ارديبهشت‌ماه، براي چهارمين ماه متوالي روندي كاهشي داشته است. اين كاهش عمدتا ناشي از تضعيف تقاضاي داخلي در پي تورم بالا و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان بوده است كه منجر به افت فروش در بازار داخلي شده است. همچنين نوسانات نرخ ارز و مشكلات مرتبط با تعهد ارزي نيز توان صادراتي بنگاه‌ها را محدود كرده است. اين عوامل در كنار يكديگر، فضاي كسب‌وكار در بخش صنعت را تحت‌فشار قرار داده و به كاهش فروش در ارديبهشت‌ماه منجر شده‌اند.
خالي از نيروي جديد
ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است و كمترين مقدار خود را از بهمن‌ماه 1397 به ثبت رسانده است. تداوم قطعي‌هاي برق و افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از تورم قيمتي از يك‌سو، افت در سفارشات جديد مشتريان از سوي ديگر، منجر به كاهش حجم توليد در بسياري از صنايع شده و نياز به نيروي كار جديد را كاهش داده است. همچنين نااطميناني نسبت به آينده سياسي- اقتصادي، برنامه‌ريزي بلندمدت در استخدام نيروي كار را مختل كرده و تصميم‌گيري‌ها را به تعويق انداخته است. قابل‌ذكر است عدم تناسب ارزش واقعي دستمزدها با ميزان تورم، منجر به عدم تمايل نيروي كار به اشتغال در شركت‌ها شده و از ديگر عوامل كاهش در اين شاخص است.
انتظارات توليد در ماه آينده در ارديبهشت‌ماه، دومين كمترين مقدار 56 ماهه خود را از مهرماه 1399 به ثبت رسانده است. قطعي‌هاي مكرر برق، نوسانات نرخ ارز و تورم، به همراه عدم قطعيت‌ها و ريسك‌هاي اقتصادي- سياسي، هزينه‌ها را براي واحدهاي توليدي بالا برده و چشم‌انداز آنها نسبت به ماه آينده را با نااطميناني بيشتري همراه ساخته است. درعين‌حال فعالان اقتصادي به علت مشكلات لجستيكي ايجاد شده در زنجيره تأمين و همچنين سردرگمي ناشي از شرايط سياسي- اقتصادي، پيش‌بيني شركت‌ها براي وضعيت در خردادماه با كاهش قابل‌توجهي در انتظارات خوش‌بينانه همراه بوده است.
6 گلوگاه كليدي
بررسي ديدگاه برخي از فعالان اقتصادي در ارديبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد كه اين ماه با چالش‌هاي متعددي براي صنايع مختلف همراه بوده است. مشكل اول اين بود كه قطعي‌هاي مكرر برق در طول هفته باعث شد فعاليت‌هاي صنعتي با محدوديت مواجه شوند و عملكرد شركت‌ها مختل گردد. مشكل بعدي از نگاه آنها اين بود كه ركود حاكم بر بازار موجب شد حتي شركت‌هايي كه از ژنراتور استفاده مي‌كردند و مشكل تأمين برق نداشتند، نتوانند توليد موثري داشته باشند و در نتيجه، فروش آنها كاهش يابد.
چالش سوم، نوسانات شديد نرخ ارز بود كه شركت‌ها به‌ويژه صادركنندگان را با دشواري‌هايي مواجه كرد. آنها در حالي كه ماه‌هاي اخير مواد اوليه را با قيمت‌هاي بالاتري خريداري كرده بودند، اكنون با كاهش نرخ ارز در قيمت‌گذاري محصولات دچار مشكل شده‌اند. اين موضوع مستقيما سودآوري و فروش صادراتي را تحت تأثير قرار داده است.
مشكل بعدي به ابهام در مذاكرات و نااطميناني‌هاي قيمتي مربوط مي‌شود كه باعث شد صنايع پايين‌دستي تقاضاي خود را كاهش دهند و با نگاهي محتاطانه، منتظر ثبات در شرايط اقتصادي بمانند.
مشكل چهارم، اختلال در بخش حمل‌ونقل و لجستيك بود كه در زنجيره تأمين كسب‌وكارها اختلال ايجاد كرد. فعالان اقتصادي هشدار داده‌اند كه اين مشكل مي‌تواند تأخير در فعاليت‌هاي خردادماه را در پي داشته باشد و برخي نيز پيش‌بيني كرده‌اند كه وضعيت در خرداد بدتر خواهد شد.
چالش ديگر، كمبود مواد اوليه بود كه برخي واحدهاي توليدي را با مشكل مواجه كرده و موجب كاهش توان عملياتي آنها شده است. در نهايت، كاهش تقاضاي مشتريان به دليل افت قدرت خريد، به عنوان يكي از چالش‌هاي جدي توليدكنندگان مطرح شد كه باعث كاهش فروش و اختلال در برنامه‌ريزي توليد شده است.