درخت موي يونس
طاهره مهري‌مالفجاني
پس از گذشت نزديك به سه ماه از خالي ماندن كرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بالاخره دولت سيد علي مدني‌زاده را به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد به مجلس معرفي كرد. اين انتخاب، در شرايطي صورت گرفته كه اقتصاد ايران با مجموعه‌اي از بحران‌هاي ساختاري، از جمله بي‌اعتمادي عمومي، كسري بودجه مزمن، نوسانات شديد در سياست‌گذاري و تزلزل در شاخص‌هاي كلان اقتصادي روبرو است. برخي صاحب‌نظران، مدني‌زاده را نماد بازگشت به عقلانيت در سياست‌گذاري اقتصادي مي‌دانند؛ فردي آكادميك، ساختارگرا و مستقل كه سابقه موثر در تدوين سياست‌هاي كلاني چون اصلاح بودجه، قانون بانك مركزي و برنامه‌هاي توسعه دارد. در مقابل، منتقدان نگاهي محتاطانه دارند. آنها معتقدند نگاه فني و مبتني بر ابزارهاي قيمتي، بدون در نظر گرفتن پيچيدگي‌هاي سياسي، اجتماعي و نهادي اقتصاد ايران، نمي‌تواند پاسخگوي وضعيت بحراني كنوني باشد. از ديد آنان، ساختار تصميم‌گيري اقتصاد كشور فراتر از حوزه اختيارات وزير اقتصاد است و بدون اصلاحات بنيادين در نظام حكمراني، تلاش‌هاي اصلاحي به بن‌بست خواهد رسيد. اين گزارش، به بررسي ابعاد اين دو نگاه به مدني‌زاده و چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش‌روي او در صورت كسب رأي اعتماد مي‌پردازد.
پايان بلاتكليفي وزارت اقتصاد؟
محسن عليزاده نماينده سابق مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: اقتصاد ايران، امروز بيش از آنكه در تنگناي عدد و آمار گرفتار باشد، در بحران بي‌اعتمادي عمومي به سياست‌گذاري اقتصادي و نهاد دولت قرار دارد. بي‌ثباتي در تصميمات، ناپايداري در بازارها و عدم شفافيت در تخصيص منابع عمومي، سرمايه اجتماعي دولت را فرسوده كرده است. در چنين فضايي، انتصاب وزير امور اقتصادي و دارايي بايد چيزي بيش از يك جابه‌جايي مديريتي تلقي شود؛ بلكه نشانه‌اي از رويكرد آينده دولت در برابر اصلاحات واقعي و بازسازي اعتماد عمومي باشد. او معرفي سيد علي مدني‌زاده را به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد گامي مهم در اين مسير مي‌داند و مي‌گويد برخلاف بسياري از وزراي پيشين، مدني‌زاده نه محصول بده‌بستان‌هاي سياسي است و نه چهره‌اي رسانه‌اي و پرهياهو؛ او يك سياست‌گذار حرفه‌اي است كه سال‌ها در طراحي و اجراي سياست‌هاي كلان اقتصادي حضور مستقيم داشته است. از اصلاح ساختار بودجه گرفته تا قانون بانك مركزي و تدوين برنامه هفتم توسعه، همگي ميدان‌هايي بوده‌اند كه او نه در حاشيه، بلكه در متن آنها ايستاده است. عليزاده ادامه مي‌دهد: دكتر مدني‌زاده واجد همان ويژگي‌هايي است كه امروز اقتصاد كشور به آن نياز دارد: او دانش تخصصي عميق در حوزه اقتصاد كلان و سياست‌گذاري دارد، با ساختارهاي اجرايي آشناست، به اقتضائات سياست‌ورزي در اقتصاد آگاه است، و مهم‌تر از همه، از وابستگي‌هاي حزبي و محفلي به‌دور است. او متعلق به نسلي از مديران است كه معتقدند اصلاحات اقتصادي، نه با شعار، بلكه با اصلاح ساختار، شفافيت و همراهي جامعه ممكن است. انتظار مي‌رود وزير اقتصاد آينده، اين مسير را با شجاعت و صداقت پي بگيرد. اما واقعيت آن است كه بخش مهمي از اين ويژگي‌ها در شخصيت و برنامه دكتر مدني‌زاده ديده مي‌شود. عليزاده مي‌گويد برنامه‌اي كه مدني‌زاده ارايه كرده، با صراحت بر چهار محور اصلي تمركز دارد: اصلاح ساختار بودجه، به عنوان شاه‌كليد ثبات و پاسخگويي مالي در كنار عدالت مالياتي و مبارزه با فرار مالياتي كه بازوي اصلاح در توزيع منابع است. بازتعريف نقش دولت از مداخله‌گر به تنظيم‌گر و شفافيت در داده و منابع عمومي به عنوان پايه مقابله با فساد. او مي‌افزايد: در فضايي كه برخي نگاه‌ها به سمت پاسخ‌هاي سريع و راه‌حل‌هاي موقت ميل كرده‌اند، برنامه و رويكرد مدني‌زاده واجد يك ويژگي مهم است: واقع‌گرايي در كنار تعهد به اصلاح. او برخلاف برخي رويكردهاي راديكال، به مسير تدريجي اصلاح باور دارد؛ نه وعده‌هاي پرطمطراق، نه مصلحت‌انديشي‌هاي مزمن. عليزاده تصريح مي‌كند بي‌ترديد، چالش‌هاي پيش روي وزير اقتصاد پيشنهادي كم نيست. از تنوع مطالبات تا محدوديت منابع و پيچيدگي ساختارهاي بروكراتيك، همگي مسير را دشوار مي‌كنند. اما آنچه اهميت دارد، جهت‌گيري اصلاح‌طلبانه او در چهارچوب اصول سياست‌گذاري كلان كشور است. او باور دارد كه «بازسازي اعتماد عمومي» صرفا در سخنراني‌ها محقق نمي‌شود؛ بلكه بايد نتيجه سياست‌ها در سفره مردم ديده شود. عليزاده تأكيد مي‌كند كه اقتصاد ايران امروز به وزيري نياز دارد كه بيش از هر چيز مسووليت اعتماد را بپذيرد. كسي كه بداند سياست‌گذاري اقتصادي در جمهوري اسلامي نه فقط علم اقتصاد بلكه تلفيقي از عدالت‌خواهي، عقلانيت، تعهد ملي و مردمي‌سازي است و معتقد است مدني‌زاده اگر همين راه را بي‌وقفه ادامه دهد، قطعا سرمايه‌اي براي دولت و كشور خواهد بود.
الزام تغييرات اساسي در نظام سياسي
مرتضي افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «اعتماد» تأكيد مي‌كند كه مشكلات اقتصادي كشور، به‌ويژه در شرايط كنوني، فراتر از حدود اختيارات و وظايف دولت- چه در سطح كلان و چه در جايگاه وزارت اقتصاد- قرار دارد. به گفته او، اين مسائل ريشه در ساختار كلي حاكميت دارند و براي حل آنها، نظام سياسي بايد تصميم‌گيري كند يا تغييراتي اساسي در رويكردهاي خود ايجاد كند. افقه تصريح مي‌كند: «دامنه تأثيرگذاري دولت در حوزه اقتصاد از نظر من بيش از ۳۰ تا ۴۰ درصد نيست. بنابراين، اگر قرار است بهبود ملموسي در وضعيت اقتصادي رخ دهد، نبايد انتظار زيادي از وزير اقتصاد، رييس بانك مركزي يا رييس سازمان برنامه و بودجه داشت، چرا كه قدرت مداخله آنها بسيار محدود است.» او در ادامه با اشاره به حساسيت شرايط فعلي كشور، بيان مي‌كند: «مديريت اقتصاد ايران نيازمند درك دقيق از وضعيت ويژه‌اي است كه از سال ۱۳۹۷ با تشديد تحريم‌ها آغاز شده و تا امروز نيز ادامه دارد. اين وضعيت حتي بحراني‌تر از دوران جنگ است. بنابراين، نمي‌توان با نسخه‌هاي كلاسيك اقتصادي يا سياست‌هايي كه براي كشورهاي آرام و كم‌ريسك تدوين شده‌اند، اقتصاد ايران را مديريت كرد.» افقه با انتقاد از تيم‌هاي اقتصادي متأثر از ديدگاه‌هاي نئوليبرالي و نئوكلاسيكي، به‌ويژه آنهايي كه از دانشگاه شريف برخاسته‌اند، مي‌گويد: «اين گروه‌ها عمدتا تمركزشان بر متغيرهاي اقتصادي است و آنچه ياد گرفته‌اند، تنها بازي با اين متغيرها، آن هم در سمت تقاضاست. متأسفانه ديدگاه اين افراد به گونه‌اي است كه گويي هيچ متغيري جز قيمت براي آنها قابل شناخت و تنظيم نيست؛ در نتيجه تمام راهكارهايشان به افزايش قيمت منتهي مي‌شود. از جمله در بحث يارانه‌ها، نگاهشان اين است كه دولت يارانه پنهان مي‌دهد، در حالي كه در واقع اين مردم هستند كه به دليل ناكارآمدي مديريتي، به دولت يارانه مي‌دهند.» اين اقتصاددان تأكيد مي‌كند: «نگاه مهندسي‌شده و مكانيكي برخي از اقتصادخوانده‌ها با پيش‌زمينه تحصيلي مهندسي، باعث مي‌شود تصور كنند كه اقتصاد را مي‌توان با مدل‌هاي خشك و رياضياتي اداره كرد. در حالي كه در ايران، بسياري از متغيرهاي موثر در اقتصاد، غيراقتصادي و حتي كيفي‌اند و در قالب مدل‌هاي كمي نمي‌گنجند. بنابراين، مدير اقتصادي كشور بايد نه‌تنها اين متغيرها را بشناسد، بلكه به تأثيرگذاري آنها نيز باور داشته باشد.» افقه با اشاره به برنامه‌ها و ديدگاه‌هاي علي مدني‌زاده، وزير پيشنهادي اقتصاد، مي‌گويد: «اگرچه اخيرا عنوان كرده‌اند كه اعتقادي به شوك‌درماني ندارند، اما تمركز اصلي آنها همچنان بر قيمت‌هاست. به نظر من، چنين نگاهي محدود است و نمي‌تواند مشكلات اقتصادي ايران را حل كند.» اين اقتصاددان در ادامه تصريح مي‌كند: «تا زماني كه ايران با تحريم و كاهش درآمدهاي نفتي مواجه است، وزير اقتصاد بايد تمركزش را بر كاهش هزينه‌ها بگذارد، نه بر يافتن منابع درآمدي جديد از طريق افزايش قيمت‌ها. اين همان رويكردي است كه در دولت فعلي نيز با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني پيگيري شد، در حالي كه در شرايط كنوني بايد رديف‌هاي هزينه‌اي غيرضرور و تحميل‌شده توسط گروه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي، مذهبي و قومي از بودجه حذف شوند. اين رديف‌ها كه سال‌ها با درآمدهاي نفتي پنهان مانده بودند، حالا كه آن درآمدها كاهش يافته‌اند، بايد به‌تدريج از بين بروند.» او تأكيد مي‌كند: «از دولت روحاني تا دولت رييسي، به‌جاي اصلاح ساختار هزينه‌ها، همواره به دنبال جايگزيني درآمد نفتي از طريق افزايش قيمت ارز، فروش دارايي‌هاي دولتي، انتشار اوراق قرضه يا استقراض از بانك مركزي بوده‌اند. اكنون، اين گزينه‌ها نيز به سقف خود رسيده‌اند و ديگر امكان تكرارشان وجود ندارد.» افقه هشدار مي‌دهد: «تمركز دوباره بر حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها، در شرايطي كه مشكل اصلي اقتصاد ايران در سمت عرضه و توليد است، به گسترش فقر و كاهش قدرت خريد منجر مي‌شود. سياست‌گذار اقتصادي بايد به‌جاي مهار تقاضا، به رفع موانع توليد، كاهش ريسك‌هاي داخلي و خارجي و بازگشت سرمايه‌گذاران توجه كند؛ چرا كه ريشه ركود و فرار سرمايه، در ضعف حكمراني و فضاي نامناسب براي توليد نهفته است.»