سيما پروانه‌گهر
به‌رغم اصرار و پيگيري‌هاي مكرر دولت به خصوص وزارت جهاد كشاورزي براي تصويب لايحه‌اي در جهت اعطاي اختيار به دولت براي كاهش ماليات كالاهاي اساسي و برخي موارد ديگر از 10 درصد به يك درصد و با وجود اينكه بر اساس شنيده‌هاي «اعتماد» هيات رييسه مجلس و شخص رييس مجلس موافق تصويب اين لايحه بوده است اما روز گذشته مجلس با اين موضوع مخالفت كرد. مخالفان اين لايحه تاكيد داشتند كه اگر چه اين مخالفت سبب افزايش قيمت كالاهاي اساسي و دارو مي‌شود اما در عين حال سبب مي‌شود تا درآمد بخش بهداشت و درمان و همچنين شهرداري‌ها و دهياري‌ها كاهش يابد. شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از اين است كه مساله اصلي درآمد شهرداري‌ها و لابي اين بخش در ميان نمايندگان بوده كه منجر به مخالفت با اين لايحه دولت شده است. لايحه‌اي كه در ماه‌هاي اخير با پيگيري جدي وزارت جهاد كشاورزي دنبال شد و به‌رغم سنگ‌اندازي چند باره كميسيون برنامه و بودجه و پيگيري فراكسيون شهري در مجلس براي رد آن و حتي اشاره تلويحي رييس مجلس خبرگان به موضوع ماليات كالاهاي اساسي، در نهايت نيز رد شد تا سهم شهرداري‌ها مهم‌تر از سفره مردم در نظر گرفته شود.
همه ساله در بودجه سنواتي نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي و دارويي به يك درصد كاهش مي‌يافت تا نياز غذايي و دارويي مردم مرتفع و سفره و سلامت مردم آسيب نبيند و از فشار تورمي بر مردم جلوگيري شود، اما در بودجه سال ۱۴۰۴ عبارت ارزش افزوده در مورد كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي كشاورزي حذف شد و اين كالاها مشمول حقوق گمركي شدند. اثرگذاري ماليات ۱۰ درصدي بر قيمت تمام شده كالاهاي اساسي هشداري بزرگ است. كما اينكه نوري‌قزلجه، وزير جهاد كشاورزي نيز روز گذشته در مجلس تاكيد كرد كه افزايش قيمتها بيش از 10 درصد خواهد بود. از آنجا كه فوريت اين لايحه در مجلس راي نياورده بود، دولت مقرر كرد تا زمان تصويب لايحه مورد نظر خود گمرك و دستگاه‌هاي مربوطه ماليات يك درصدي را اعمال كنند و ۹ درصد بقيه به صورت تعهدي تعيين شود تا مجلس تكليف لايحه را مشخص كند و به همين خاطر به گفته غلامرضا نوري‌قزلجه، وزير جهاد كشاورزي تا به امروز 9 درصد باقي مانده از ماليات بر ارزش افزوده روي قيمت كالاهاي اساسي اعمال نشده است. سياستي تورم‌زا با اعمال ماليات روي كالاهاي اساسي و نيازهاي اوليه زندگي مردم كه حتي در نظام‌هاي ليبرالي نيز بي‌سابقه است.حذف يك عبارت از لايحه بودجه 1404 چگونه دردسرساز شد
همه ساله در بودجه سنواتي نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي و دارويي به يك درصد كاهش مي‌يافت تا نياز غذايي و دارويي مردم مرتفع و سفره و سلامت مردم آسيب نبيند و از فشار تورمي بر مردم جلوگيري شود اما در بودجه سال ۱۴۰۴ عبارت ارزش افزوده در مورد كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي كشاورزي حذف شد و اين كالاها مشمول حقوق گمركي شدند.
اثرگذاري ماليات ۱۰ درصدي بر قيمت تمام شده كالاهاي اساسي هشداري بزرگ است. كما اينكه نوري قزلجه، وزير جهاد كشاورزي نيز روز گذشته در مجلس تاكيد كرد افزايش قيمتها بيش از 10 درصد خواهد بود. خبرگزاري ايسنا گزارش داده است كه وزير جهادكشاورزي در اين باره در جلسه علني گفته است كه «با توجه به اينكه بعد از اعمال حقوق گمركي و بقيه موضوعات مثل بيمه و كرايه، ماليات ۱۰ درصدي اعمال مي‌شود، در واقع ميزان افزايش حتي از ۹ درصد و ۱۰ درصد هم در عمل بزرگ‌تر خواهد بود و رقم بيشتري روي قيمت كالا اضافه مي‌شود؛ قيمت كالاهايي نظير شكر و روغن كه به صورت مستقيم تامين مي‌شوند حداقل ۱۰ الي ۱۱ درصد و قيمت كالاهايي كه به صورت غير مستقيم تامين مي‌شوند مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت از ۳ تا ۷ درصد روي تخت تأثير قرار مي‌گيرد و در كل تورم خوراكيها بين ۵ تا ۷ درصد افزايش مي‌يابد.» او به آثار تورمي ناشي از تصويب نشدن لايحه اعطاي اختيار به دولت درباره كاهش ماليات بر ارزش افزوده دارو و مواد اوليه اشاره كرد و به نمايندگان هشدار داد كه اعمال قيمت‌گذاري در مرغ، تخم‌مرغ، شير و خامه با فرض ماليات يك درصد بوده اما در صورتي كه ماليات همان ۱۰ درصد باقي بماند، بايد قيمتها نيز اصلاح شوند.
از دولت اصرار و از مجلس انكار
از همان زمان كه بودجه 1404 با حذف يك عبارت درگير اين مساله شد نگراني درباره اثرات تورمي اين موضوع وجود داشت. در پي تصويب قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ابهامات و انتقادات زيادي درباره نحوه برخورد مجلس با كالاهاي اساسي و تأثير آن بر قيمت تمام شده اين اقلام مطرح شده است. يكي از مهم‌ترين مواردي كه مورد اعتراض كارشناسان و حتي مقامات دولتي قرار گرفته، عدم تكرار بند كاهش ماليات ارزش افزوده كالاهاي اساسي از ۱۰ درصد به یک درصد در قانون بودجه جديد است. اين در حالي است كه در قانون بودجه ۱۴۰۳، ذيل جزو ۲ بند الف تبصره ۹، علاوه بر تعيين حقوق گمركي ۱ درصدي، نرخ ماليات ارزش افزوده نيز از ۱۰ درصد به یک درصد براي كالاهاي اساسي كاهش يافته بود. اواخر سال گذشته وزير جهادكشاورزي طي مكاتبه با معاون اول رييس‌جمهوري اين موضوع را گوشزد كرد. اين موضوع در دولت در نهايت به تدوين يك لايحه دو فوريتي در راستاي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي كشاورزي انجاميد. لايحه دو فوريتي براي كاهش ماليات بر ارزش افزوده اين كالاها از ۱۰ درصد به يك درصد تدوين و از سوي دولت به مجلس براي تصويب ارسال شد. ارسال يك لايحه در مورد محتواي بودجه در فروردين ماه سال جاري به خودي خود نشان از بحراني بودن يك موضوع و فوريت غيرقابل انكار آن داشت اما مجلسي‌ها ابتدا با فوريت آن مخالفت كردند. مخالفت كميسيون برنامه بودجه با اين موضوع با استدلال «كاهش درآمدهاي دولت و تاثير آن بر محل تعريف شده براي هزينه‌كرد اين درآمدها» با واكنش‌هاي مختلفي مواجه شد. مشخصا در اين بين كميسيون برنامه سعي كرد تا با رد اين لايحه درآمد مورد نظر بخش‌هاي مختلف به‌خصوص شهرداري‌ها را حفظ كند اما حلقه مفقوده اين روند قانونگذاري بي‌توجهي به وضعيت تورمي ناشي از رد اين لايحه و اعمال ماليات 10 درصدي به كالاهاي اساسي زندگي مردم بود.
وقتي صداي رييس مجلس خبرگان
هم درآمد
دولت چهاردهم فروردين ماه امسال لايحه‌اي را براي اصلاح قانون بودجه با قيد دو فوريت به مجلس ارسال كرد تا اين تعرفه يك درصدي را احيا كند اما همان زمان نيز مجلس به فوريت آن راي نداد. آش اعمال ماليات بر كالاهاي اساسي و اصرار مجلس براي رد لايحه اصلاحي دولت با استدلال لزوم حفظ درآمد شهرداري‌ها و دهياري‌ها به اندازه‌اي شور شد كه صداي رييس مجلس خبرگان را هم درآورد.
در همان زمان كه مجلس و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در حال مخالفت با اين لايحه بودند، محمدعلي موحدي كرماني روز 15 ارديبهشت در آيين افتتاحيه سومين اجلاسيه ششمين دوره مجلس خبرگان رهبري كه در مجتمع فرهنگي ياروان حضرت مهدي (عج) قم برگزار شد، با بيان اينكه «از دولت مي‌خواهيم كه كالابرگ را براي اقشار مختلف و اقشار ضعيف و محروم جامعه گسترش بدهد، به طوري كه مردم با كالابرگ بتوانند همه مواد غذايي مورد نياز خود را تامين كنند» گفت: از مسوولان مالياتي مي‌خواهيم كه در زمينه اخذ ماليات ارزش افزوده از غذا و خوراك مردم تجديدنظر و دريافت ماليات ارزش افزوده از مواد غذايي را حذف و مردم را در زمينه تأمين مايحتاج خود ياري كنند.
چرا مجلس با لايحه‌اي كه تورم را از سفره‌هاي مردم بر مي‌داشت، مخالفت كرد؟
مهم‌ترين سپر دفاعي مخالفان اين لايحه مساله كاهش درآمدها و عدم تامين آن از محل ديگري بود كما اينكه در ابتداي بررسي اين مساله محمدمهدي مفتح تاكيد كرد در اين لايحه ۶۵ هزار ميليارد درآمد دولت كاهش پيدا مي‌كند و نحوه جبران آن در لايحه پيش‌بيني نشده است. از طرفي بخشي از كاهش درآمدها در لايحه بودجه ناشي از نهادهايي همچون وزارت آموزش و پرورش، شهرداري، حوزه سلامت و ورزش خواهد بود.
حميدرضا عزيزي‌فارساني، نماينده مردم اردل نيز مدعي مغايرت لايحه با اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسي بود و مي‌گفت كه در اين لايحه اشاره نشده كه افزايش هزينه يا كاهش درآمد دولت از چه محلي جبران مي‌شود و باعث كاهش ۶۵ هزار ميليارد تومان از بودجه دولت خواهد شد كه منبع اين درآمد نيز مشخص نيست. مجتبي يوسفي، نماينده مردم اهواز نيز به ماده ۲۷ برنامه هفتم استناد كرد كه بر اساس آن دولت نبايد تصميمات خلق‌الساعه داشته باشد و قوانين بايد ثبات داشته باشند؛ وي معتقد بود كه نرخ موثر ۱۰ درصد به گونه‌اي است كه ممكن است با تصويب لايحه دولت، قيمت كالاهاي اساسي افزايش يابد و هيچ تضميني براي عدم افزايش قيمتها وجود ندارد. اين موضوع همچنين باعث گراني دارو مي‌شود.
نماينده مردم اهواز در مجلس با اشاره به ۶۰ هزار روستا و هزار و ۴۵۰ شهر در كشور يادآور شد: اين تعداد شهر و روستا هنوز در تأمين حقوق و دستمزد و اتمام پروژه‌هاي عمراني خود مانده‌اند. اين لايحه باعث مي‌شود درآمد بخش بهداشت و درمان نيز كم شود. اگر اين اتفاق بيفتد درآمد شهرداري‌ها و دهياري‌ها كاهش مي‌يابد، در حالي كه در گذشته نيز چنين تصميمي در مجلس گرفته بوديم و به دليل اشكالي كه داشت ناچار شديم اصلاحيه بزنيم. مهدي طغياني ديگر نماينده‌اي بود كه در موافقت با رد لايحه دولت گفت كه بودجه دولت يك ساله است و ديگر زماني براي اصلاح و اجراي آن وجود ندارد؛ امروز هيچ پيش‌بيني يا جبراني براي اتفاقات ناشي از تصويب لايحه دولت در نظر گرفته نشده و در وهله اول درآمد شهرداري‌ها و دهياري‌ها دچار آسيب مي‌شود.
نكته عجيب‌تر پيش بيني عدم ايجاد تورم در اثر اعمال ماليات 10 درصدي بر كالاهاي اساسي بود. البته اينكه مفتح به عنوان سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه تاكيد كرد كه «تصويب اين لايحه موجب عدم تعادل درآمدها و مصارف مي‌شود كه اين موضوع مغاير با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي است. همچنين اين لايحه اثر تورمي ناشي از اخذ ۱۰ درصد موضوع لايحه از كالاهاي اساسي را دارد كه اثر قابل توجهي دركاهش قيمت‌هاي بازار نخواهد داشت» با پاسخ نمايندگان ديگري نيز مواجه شد.
عباس پاپي‌زاده نيز در مخالفت با رد لايحه دوفوريتي و موافقت با نظر دولت گفت: در حال حاضر ۶۰۰ دلار به كالاهاي كشاروزي داده مي‌شود، در حالي كه ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي كشاورزي ۱۰ درصد گران‌تر و باعث مي‌شود توليدكننده آسيب ببيند.
نماينده مردم دزفول در مجلس با بيان اينكه روغن، شكر، دارو براي مصرف‌كننده ۱۰ درصد گران مي‌شود، در حالي كه براي حمايت از مصرف‌كنندگان كم درآمد كه عمدتا مصرف‌كنندگان كالاهاي اساسي هستند، يارانه خاص در نظر گرفته شده است، افزود: اين در حالي است كه در بودجه ۱۴۰۴ توجه مناسبي به مصرف‌كننده و اقشار كم‌درآمد نشده از اين رو پيشنهاد دولت درست است تا بتوانيم تأمين دارو كنيم. سيدحسن هاشمي نيز با بيان اينكه توليدكننده و مصرف‌كننده از ماليات بر ارزش افزوده آسيب مي‌بينند، گفت: زماني كه ماليات بر ارزش افزوده را ۱۰ درصد در حوزه دارو، مواد اوليه دارو، كالاهاي پزشكي، شيرخشك و نهادهاي كشاورزي و دامي اعمال كنيم، چگونه مي‌شود كه اين موضوع در سفره مردم تأثيرگذار نباشد؟ لذا مصوبه كميسيون باعث آسيب به سفره مردم مي‌شود. وي تصريح كرد: وضعيت فعلي جامعه ايجاب مي‌كند كه از مصرف‌كنندگان به ويژه اقشار آسيب‌پذير جامعه نسبت به برخي از دغدغه مسوولان در اولويت قرار بدهيم. امروز مردمي كه به داروهاي خاص نياز دارند با مشكل مواجه شده‌اند و بايد شرايط آنها مدنظر باشد. نماينده مردم بيرجند در مجلس اضافه كرد: لايحه دولت باعث كاهش درآمد شهرداري‌ها و دهياري‌ها شده و تضميني براي عدم افزايش قيمتها ناشي از آن وجود ندارد.
هشدار‌هاي وزير جهادكشاورزي
وزير جهادكشاورزي به عنوان نماينده دولت براي دفاع از لايحه مذكور در مجلس حاضر شد. او به آثار تورمي ناشي از تصويب نشدن لايحه اعطاي اختيار به دولت درباره كاهش ماليات بر ارزش افزوده دارو و مواد اوليه اشاره كرد و به نمايندگان هشدار داد كه اعمال قيمت‌گذاري در مرغ، تخم‌مرغ، شير و خامه با فرض ماليات يك درصد بوده اما در صورتي كه ماليات همان ۱۰ درصد باقي بماند، بايد قيمتها نيز اصلاح شوند.
وزير جهاد كشاورزي با يادآوري اينكه مجلس و دولت روي معيشت و سفره مردم و به ويژه قيمت مواد غذايي حساسيت بالايي دارند، گفت: كاهش ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي اساسي مانند شكر و روغن كه به طور مستقيم و برخي كالاهاي واسطه‌اي مانند ذرت، كنجاله و جو براي توليد شير، گوشت، مرغ و تخم مرغ كه به مصرف مردم مي‌رسند در اين لايحه مدنظر است. به گفته وي، در سال‌هاي گذشته كالاهاي اساسي مورد استثنای مالياتي قرار مي‌گرفتند اما چون امسال اين استثنا قيد نشده است، بر اساس قانون دائمي ماليات ۱۰ درصدي به اين كالاها تعلق مي‌گيرد. نوري قزلجه بر اين باور است بعد از اعمال حقوق گمركي و بقيه موضوعات مثل بيمه و كرايه، ماليات ۱۰ درصدي در واقع ميزان افزايش قيمتها بيش از 10 درصد خواهد بود و رقم بيشتري روي قيمت كالاها اضافه خواهد شد يعني قيمت كالاهايي نظير شكر و روغن كه به صورت مستقيم تامين مي‌شوند، حداقل ۱۰ تا ۱۱ درصد و قيمت كالاهايي كه به صورت غيرمستقيم مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت تامين مي‌شوند بين ۳ تا ۷ درصد تحت تاثير قرار مي‌گيرند و در كل تورم خوراكيها بين ۵ تا ۷ درصد افزايش خواهد يافت.
رد لايحه دولت چه تبعات تورمي دارد؟
حال با رد لايحه دولت به نظر مي‌رسد قيمت كالاهاي اساسي بايد دوباره در شوراي قيمت‌گذاري مورد بازنگري مجدد قرار بگيرد و 9 درصد باقي مانده دوباره روي قيمت نهايي اعمال شود كه اين امر در نهايت به ضرر توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان خواهد بود. زيرا از زمان مطرح شدن اعمال ارزش افزوده ۱۰ درصدي بر كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي كشاورزي به نوعي روند تامين كالا با مشكل روبه‌رو شده زيرا گاهي ترخيص با تعهد انجام مي‌گرفت و اكنون فروشنده مردد است كه چنانچه كالاهاي خود را بفروشد و اين لايحه به سرانجام نرسد، متضرر مي‌شود كه اين نيز نگراني‌هايي در اين بخش ايجاد كرده است. از آنجا كه فوريت اين لايحه در مجلس راي نياورده بود، دولت مقرر كرد تا زمان تصويب لايحه مورد نظر خود گمرك و دستگاه‌هاي مربوطه ماليات يك درصدي را اعمال كنند و ۹ درصد بقيه به صورت تعهدي تعيين شود تا مجلس تكليف لايحه را مشخص كند و به همين خاطر به گفته غلامرضا نوري قزلجه وزير جهادكشاورزي تا به امروز 9 درصد باقي مانده از ماليات بر ارزش افزوده روي قيمت كالاهاي اساسي اعمال نشده است. اما از امروز اين شرايط متفاوت خواهد بود. بر اساس اعلام نوري قزلجه در صحن مجلس در حال حاضر تورم مواد خوراكي بين ۵ تا ۷ درصد افزايش داشت، اگر با ۹ درصد اعمال شود مطمئنا اين قيمت رشد خواهد كرد. سياستي تورم‌زا با اعمال ماليات بر كالاهاي اساسي و نيازهاي اوليه زندگي مردم كه حتي در نظام‌هاي ليبرالي نيز بي‌سابقه است.