نگاهي چندلايه به قتل الهه حسين‌نژاد و اميرمحمد خالقي
حميدرضا حاجي‌اسفندياري
خبر تلخ قتل مرحومه الهه حسين‌نژاد، پس از چند روز بي‌خبري و جست‌وجو، جامعه را در بهت و اندوهي عميق فرو برد. شدت واكنش افكار عمومي نسبت به اين اتفاق نه تنها از فاجعه انساني آن و نحوه خشونت به كار گرفته شده در وقوع قتل ناشي مي‌شود، بلكه ريشه در القاي يك حس نااميدي جمعي و ناامني اجتماعي دارد؛ احساسي كه انتظار براي شنيدن خبري اميدواركننده را به مواجهه با مرگ، سرقت و آزار و اذيت يك دختر نجيب ايراني بدل ساخت. از نخستين ساعات اعلام خبر مفقودي اين مرحومه، موجي از همدلي و دغدغه‌مندي در شبكه‌هاي اجتماعي، به‌ويژه توسط چهره‌هاي مشهور ايجاد شد. اين تلاش‌ها كه در ابتدا با هدف يافتن سرنخي براي كمك به روند جست‌وجوي الهه صورت گرفت، پس از انتشار خبر قتل و دستگيري متهم، به سرعت وارد فاز ديگري از بازنشر و واكنش شد كه بعضا بر اساس روايت‌هاي غيررسمي به سرعت پربازديد مي‌شد. روايت‌هايي نسبت به هويت و مليت متهم، انگيزه قتل، وابستگي‌هاي سياسي و مذهبي و ... ، اما نكته قابل تامل آن است كه در جريان انتشار گسترده اين اخبار و روايت‌ها، نوعي اتفاق نظر جمعي از علل قتل شكل گرفت؛ روايتي كه در آن، ريشه فاجعه عمدتا به بحران‌هاي اقتصادي و گسترش فقر نسبت داده مي‌شد. هر چند اين فرض، در نگاه اول قابل پذيرش است و نمي‌توان نقش شرايط نامطلوب معيشتي و فشار اقتصادي را در وقوع جرايمي اينچنيني ناديده گرفت، اما مرور دقيق‌تر پرونده و به‌ويژه مشاهده اعترافات اوليه متهم نشان داد كه انگيزه‌هايي فراتر از سرقت به قصد تامين معاش در ميان است كه اعترافات متهم به قتل و اظهارات همسر سابق ايشان مويد اين ادعاست؛ هر چند تا زماني كه اطلاعات دقيقي از مستندات اين پرونده منتشر نشود امكان ارايه تحليلي منطبق بر واقعيت ميسر نيست؛ لكن آنچه در اين ميان مغفول مانده، تاثير شتابزدگي در قضاوت عمومي و رسانه‌اي است؛ شتابزدگي‌اي كه نه تنها مسير تحليل كارشناسانه و واقع‌بينانه را مسدود مي‌كند، بلكه با ايجاد موجي از احساسات و تسريع در روند رسيدگي به پرونده تا اجراي حكم از سوي دستگاه قضا به جهت مطالبه عموم جامعه، عملا فرصت بررسي عميق و شناخت دقيق علل فرهنگي، آموزشي، روان‌شناختي و اجتماعي اين نوع جرايم را نيز از بين مي‌برد.
چه بسا ايجاد فرصت بررسي علل وقوع جرم در اين پرونده‌ها از سوي علماي جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، حقوقدانان و تحليلگران فرهنگي - اجتماعي روزنه‌اي اميدواركننده در جهت اصلاح قوانين موضوعه و ساختارها را فراهم سازد.
پرونده قتل مرحومه الهه حسين‌نژاد، در كنار ديگر پرونده‌هاي مشابه نظير قتل مرحوم اميرمحمد خالقي، گواهي است بر اين مساله كه تحليل‌هاي سطحي و هيجاني متاثر از جو رسانه‌اي، آن‌گونه كه در بسياري از پست‌ها، استوري‌ها و توييت‌ها مشاهده مي‌شود، بيش از آنكه به اصلاح ساختار كمك كند، مسير را براي ناديده انگاشتن مسووليت نهادهاي موثر در حوزه‌هاي امنيتي، اقتصادي، آموزشي و فرهنگي هموار مي‌سازد. در پرونده اميرمحمد خالقي دانشجوي به قتل رسيده در كوي دانشگاه تهران در بهمن ماه سال گذشته نيز شاهد همين الگو بوديم. در حالي كه بسياري از تحليل‌ها در همان نگاه اول و بدون اطلاع دقيق از شرح ماوقع و مستندات پرونده، فقر را عامل مستقيم وقوع جرم قلمداد مي‌كردند، بررسي دقيق و مستندات پرونده (تصاوير ضبط شده دوربين‌هاي مداربسته، اعترافات متهمان، اظهارات شهود و مطلعين و گزارش بازسازي صحنه جرم) حاكي از آن بود كه نه مقاومت براي حفظ مال، بلكه تلاش مقتول براي فرار و نجات جانش، در نهايت منجر به اين حادثه تلخ مي‌شود؛ چراكه مرحوم خالقي مطابق با تصاوير ضبط شده از لحظه وقوع جنايت در همان برخورد اول با متهمان (به اصطلاح خفت‌گيران) متوجه نيت شوم آنها شده و پا به فرار مي‌گذارد و در اين حين كيف حاوي لپ‌تاپ را نيز رها كرده و از فرار منصرف نمي‌شود، حتي با دقت در تصاوير منتشر شده از لحظات آخر وقوع اين جنايت كه در فضاي مجازي پربازديد شد كاملا مشخص است كه تلاش‌هاي آخر اميرمحمد خالقي و رساندن خود با تن زخمي به خيابان اصلي نه براي تعقيب متهمان، بلكه براي استمداد و كمك خواستن از رهگذران است. نبايد فراموش كرد كه خشونت و بزهكاري، پديده‌هايي چندعلتي‌اند. در جريان وقوع يك بزه و ارتكاب يك رفتار مجرمانه علاوه بر عوامل رواني و شناختي، فضاي محيطي و فيزيكي نيز مي‌تواند نقش موثري در وقوع يك جنايت داشته باشد، عوامل فرهنگي، اقتصادي، سياسي، مذهبي و جامعه‌شناسي هر كدام به تنهايي موثر در وقوع يك جنايت هستند. واكنش احساسي جامعه به وقوع يك جنايت، اگرچه طبيعي و قابل درك است، اما نبايد جاي تحليل علمي، كارشناسانه و اصلاح‌گر را بگيرد. نهادهاي متولي امنيت، سلامت روان، فرهنگ عمومي و آموزش نيز وظيفه‌اي فراتر از ابراز همدردي دارند؛ وظايفي كه در صورت تحقق نيافتن آن، هر موج رسانه‌اي تنها فرصتي خواهد بود براي فراموشي يك فاجعه ديگر، تا وقوع حادثه تلخ بعدي؛ پرداخت تفاضل ديه براي اجراي حكم قصاص قاتل و ايراد اتهاماتي از قبيل فساد في الارض و آدم‌ربايي علاوه بر اتهام سرقت و قتل فرع اين پرونده‌هاست كه به جهت ضريب رسانه‌اي و پربازديد شدن در قالب اصل نمايان مي‌شوند؛ اتفاقا نظر نگارنده بر اين است كه گاهي اوقات ايجاد اين موج رسانه‌اي و مطالبه عمومي بر پايه احساسات جمعي مانع از ديده شدن تقصيرها و ترك فعل‌هاي نهادهاي ذي‌ربط خواهد شد؛ جنبه خصوصي جرم با شكايت اولياي دم و با تسريع و دقت از سوي مرجع قضايي پيگيري خواهد شد و حكم به اشد مجازات در پي مطالبه افكار عمومي براي متهمان صادر مي‌شود، ديد و بازديدها با خانواده مقتول و همدردي‌ها به فراموشي سپرده خواهد شد و با تسكين اين داغ پس از مدتي مطالبه عمومي در جهت رفع نقص و ضرورت اصلاحات نيز فراموش مي‌شود. به عنوان مثال در پرونده اميرمحمد خالقي پس از مدتي حتي قشر دانشگاهي نيز از مطالبات حداقلي خود در جهت حفظ امنيت جاني دانشجويان و تامين امكانات حداقلي از سوي نهادهاي ذي‌ربط مانند شهرداري و پليس دست كشيد يا در همين پرونده مرحومه حسين‌نژاد فرصتي براي اصلاح ساختار حمل و نقل به ويژه در جهت تامين امنيت بانوان به وجود آمده كه نبايد اجازه داد اين فرصت در بين حواشي رسانه‌اي ناديده گرفته شود. گره زدن جناياتي از قبيل آنچه در اين دو پرونده رخ داد صرفا به مقوله فقر و معيشت و اقتصاد بعضا با نيت‌هاي خاص جريان‌هاي سياسي، تالي فاسد تحليل بر مبناي ظاهر امر و نتيجتا عدم شناسايي علل جرم و راهكارهاي پيشگيري از آن خواهد بود و نتيجه‌اي جز عدم اصلاح اساسي و مبنايي قوانين و ساختارها نخواهد داشت. قتل الهه و اميرمحمد معلول چيزي فراتر از فقر و ناامني محيطي است و نگاه تك بعدي به اين پرونده‌ها در موج هيجانات احساسي و همسو با افكار عمومي تنها فرصت مناسب را براي چاره‌انديشي و اصلاح مبنايي از بين خواهد برد.
وكيل دادگستري