مخدوش‌كردن «تروريسم»
داود هرميداس باوند
ايالات‌متحده امريكا در دو دهه گذشته نشان داده كه حاضر به پيروي از هيچ‌يك از موازين حقوق بين‌المللي نيست؛ از حمله بدون جواز شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عراق تا خروج از برجام...
اقداماتي خلاف نص حقوق بين‌المللي و در تضاد با منافع مشترك كشورهاي جهان بود. اما تاكنون ايالات‌متحده امريكا با استفاده از جايگاه ابرقدرتي خود به اين رويه خلاف اصرار ورزيده است. يك سال پيش ايالات‌متحده امريكا با هدف به زانو در آوردن ايران و وادار كردن دولت ايران به مذاكراتي كه موردنظر واشنگتن باشد، نه تنها از توافق چندجانبه‌اي كه با هدف حفظ امنيت بين‌المللي تنظيم شده بود، خارج شد و تعهدات خود را در اين توافق اجرايي نكرد، بلكه با تهديد و زورگويي كشورهاي ديگر را هم به عدم اجراي تعهدات مطابق اين توافق مشروع بين‌المللي وادار مي‌كند. براساس گزارش رسانه‌هاي امريكايي، واشنگتن در تازه‌ترين اقدام خصومت‌آميز خود عليه ايران، تلاش دارد تا مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را وارد فهرست موسوم به «سازمان‌هاي تروريستي خارجي» خود كند. اين اقدام هر چند به لحاظ ابعاد آن، اقدامي بي‌سابقه محسوب خواهد شد، اما در عين حال بايد توجه داشت كه پيش از اين، واشنگتن شاخه برون‌مرزي سپاه را تحریم كرده بود و تقريبا در طول سال‌هاي گذشته تمامي فرماندهان و موسسات وابسته به سپاه را به بهانه‌هاي مختلف در فهرست‌هاي سياه خود قرار داده است. واشنگتن نشان داده كه تمايلي به درنظر گرفتن اين ملاحظات حقوقي و بين‌المللي در محاسبات و اقدامات خود ندارد. برخلاف روح منشور ملل متحد كه براساس برابري حقوق ملت‌ها تنظيم شده است، ايالات‌متحده امريكا خود را فراتر از قوانين و حقوق بين‌المللي مي‌داند و به تأسي از نقل قول جورج اورول كه مي‌گويد «همه ما برابر هستيم اما برخي برابرتر هستند» نقش خود را فراتر از قواعد و چارچوب‌هاي موجود بين‌المللي ارزيابي مي‌كند. حتي در ميان بيش از 190 كشور عضو سازمان ملل متحد، اگر تصور كنيم كه 5 عضو دايمي شوراي امنيت از بيشترين توانمندي براي اثرگذاري در روابط جهاني برخوردارند، به نظر مي‌رسد كه در ميان همين 5 كشور هم يكي، دو كشور «از بقيه برابرتر» باشند و نظرهاي خود را به آنها ديكته كنند، به همين دليل است كه نمي‌توان تصور كرد اقدامات غيرمشروع امريكا از سوي جامعه بين‌المللي با واكنشي بيش از غرولندها و بيانيه‌هاي سياسي مواجه شود. كشورهاي جهان تعامل‌هاي گسترده‌اي با ايالات‌متحده امريكا دارند و مجبور هستند براي حفظ منافع امنيتي، مالي و اقتصادي رابطه با امريكا، براي رويارويي با تصميم‌هاي غيرقانوني اين كشور وارد جبهه‌بندي‌هاي عملي نشوند. امريكا از اين موقعيت استفاده مي‌كند تا تصميم‌هاي گهگاه غيرعقلاني و غيرمنطقي خود را بدون هرگونه عواقب احتمالي اتخاذ كند. هدف عملي امريكا را از احتمال قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فهرست سازمان‌هاي تروريست خارجي مي‌توان از دو جنبه بررسي كرد؛ اول جنبه منطقه‌اي اين تصميم است، ايالات‌متحده امريكا ممكن است در جريان عمليات موسوم به مبارزه با تروريسم در خاورميانه كه با ادعاي مبارزه با داعش، القاعده و گروه‌هاي تروريستي انجام مي‌شود، نيروهاي ايراني يا نزديك به ايران را نيز در مجموعه هدف‌هاي به اصطلاح مشروع خود قرار دهد. همان‌گونه كه اسراييل به صورت پيوسته و بدون واكنش عملي از سوي جامعه جهاني به ادعاي حمله به اهدف ايراني، به خاك سوريه تجاوز مي‌كند، امريكايي‌ها هم ممكن است حضور نيروهاي ايراني و واحدهاي سپاه پاسداران را بهانه‌اي براي حمله به نقاط مختلف در خاورميانه تلقي كنند. اما در كنار نتيجه منطقه‌اي چنين اقدامي، قرار دادن يك نيروي نظامي قانوني ايران در فهرست مذكور، مي‌تواند آثار و نتايج نگران‌كننده‌اي در مورد اهداف و برنامه‌ريزي‌هاي دولت امريكا داشته باشد، چراكه در صورت تعيين نيروهاي نظامي ايراني به عنوان يك هدف مشروع براي عمليات نظامي نيروهاي امريكايي، امكان رويارويي نظامي ميان دو كشور ايجاد مي‌شود و درواقع امريكا از ادعاي مبارزه با تروريسم براي يك جنگ تمام‌عيار عليه ايران استفاده كند. به گمان من، احتمال استفاده از گزينه نظامي براي جنگ تمام‌عيار عليه ايران، هر چند بسيار نگران‌كننده است، اما ضعيف است، در حالي كه به نظر مي‌رسد استفاده از بهانه حضور نيروهاي سپاه پاسداران در كشورهاي منطقه براي گسترش عمليات نظامي عليه گروه‌هايي كه ايالات‌متحده امريكا دشمن تلقي مي‌كند، بيشتر باشد. امريكا در صورت عملي كردن چنين اقدامي، دست خود را از لحاظ حقوقي داخلي اين كشور براي هرگونه اقدامي عليه ايران، نيروهاي نزديك و متحد با ايران، باز مي‌گذارد و يك چك سفيد امضا براي خود امضا مي‌كند كه هر زمان اراده كند، اقدامي عليه آنها انجام دهد. متاسفانه ساختار سلسله مراتبي موجود در جهان ما، با وجود فرض برابري حقوق ملت‌ها، همچنان اين توانايي را ندارد كه از يكه‌تازي ابرقدرت هژمون در روابط جهاني جلوگيري كند. با وجود تاكيد جدي بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد در مورد برابري حق حاكميت كشورها، اين سلسله مراتب قدرت است كه حرف آخر را در جامعه جهاني مي‌زند. تمام اقدامات امريكا در مورد اعمال تحريم‌هاي مضاعف عليه كشورها و موسساتي كه با ايران معامله كنند، خلاف تمامي قواعد موجود چه براساس توافق‌هاي جاري و چه براساس قواعد سازمان تجارت جهاني است، اما عملا از كشورهاي جهان كاري براي مبارزه با اين تحريم‌ها برنيامده است، همان‌گونه كه در طول سال‌هاي گذشته شاهد بوديم، تعدادي از بانك‌هاي بين‌المللي به دليل آنچه نقض تحريم‌هاي ايران خوانده شد مجبور به پرداخت جريمه‌هاي چندين ميليارد دلاري شدند. حتي پس از خروج امريكا از برجام، سه كشور اروپايي كه دو تاي آنها عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند، با وجود همه وعده‌ها و بيانيه‌ها موفق نشدند از پس ايجاد يك كانال مالي براي استمرار معاملات تجاري بين‌المللي با ايران برآيند و ماه به ماه با گذشت خروج امريكا از برجام سطح انتظارات از توانايي خود را پايين‌تر و پايين‌تر بردند تا جايي كه نه تنها اقدامي براي استمرار خريد نفت از ايران يا ايجاد كانال تجاري با ايران انجام نداده‌اند، بلكه در ايجاد كانال مالي براي معاملات بشردوستانه از جمله غذا و دارو هم اما و اگرهايي وجود دارد. حقيقت جهان امروز ما اين است كه هر چند تصميم‌هاي غيرحقوقي و ناعادلانه دولت امريكا به لحاظ بين‌المللي مردود محسوب مي‌شوند، اما عملا در برابر اجراي آن كمتر كاري از سوي كشورهاي عمده جهان بر مي‌آيد. چنين اقداماتي از سوي امريكا درنهايت نشان‌گري از افول اخلاقي و روند نزولي قدرت اين كشور محسوب مي‌شود، اما وقتي كه هدف اين اقدامات ايران باشد، مي‌توان تصور كرد كه مردم ايران، در مسير اين اقدامات غيرعقلاني، آسيب مي‌بينند و قرباني ناتواني جامعه بين‌المللي در كنترل اين قدرت هژمون در حال افول مي‌شوند.