بحراني به نام تصميم‌گيري
غلامرضا ظريفيان
جامعه ما با وجود داشتن اسناد متعدد بالادستي و ميزان قوانين شايد يكي از كشورهايي باشد كه بيشترين اسناد و قوانين را دارد اما همين كه از بحث كلان پايين‌تر مي‌آييم يكي از ضعف‌هاي‌مان تبيين استراتژي است به گونه‌اي كه ما را دچار سردرگمي و رفتارهاي زيگزاگي مي‌كند و هرازگاهي يك موضوعي چون براي جامعه مهم مي‌شود به آن توجه مي‌كنيم اما به دليل نبود استراتژي روشن يا به قول معروف نداشتن اكشن پلن، با ده‌ها پروژه‌هاي نيمه‌تمام كه لزوما صنعتي نيست و مباحث اجتماعي و سياسي را هم شامل مي‌شود روبه‌رو شديم. در كنار نبود برنامه و استراتژي‌هاي مشخص و تعريف شده براي موضوعات و مشكلات؛ مساله ديگر نداشتن يك اجماع براي تصميم‌گيري است. فراموش نشود در بسياري از كشورها به لحاظ رواني وقتي مشكلي مطرح مي‌شود، به جاي ارايه دستورالعمل‌هاي متعدد آن موضوع را به يك مساله ملي تبديل مي‌كنند تا در اثر يك اجماع كه مي‌تواند در سطح نخبگان و مسوولان مختلف باشد، دركي از موضوع به جامعه منتقل شود و با يك همگرايي به سمت تصميم‌گيري قدم بر‌‌دارند. نكته قابل توجه اين است كه اين اجماع در زمينه زمان‌بندي و نوع اجرا نيز صورت گيرد؛ يعني با يك نظارت ارگانيك از سوي مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد خروجي چنين شيوه‌اي موجب تقويت جامعه شود. اگر سير اين تصميم‌گيري و نظارت درست باشد باعث مي‌شود تصميم‌گيرندگان دربرابر آنچه انجام مي‌دهند و آنچه انجام نمي‌دهند، پاسخگو باشند.
يكي از دلايلي كه ما با پروژه‌هاي نيمه‌تمام متعددي مواجه شده‌ايم اين است كه در جامعه هيچ فرد و گروهي هزينه اين پروژه‌هاي نيمه‌تمام را پرداخت نمي‌كند. به عبارت ديگر احزاب و سازمان‌هاي مردم‌نهاد اگر مي‌توانستند نظارت كاملي داشته باشند، شاهد اين همه پروژه نيمه‌تمام نبوديم. مثلا يارانه‌ها يكي از موضوعات مهمي بود كه قرار بود در عرصه توليد و اقتصاد به كار بسته شود اما نهايتا اين پروژه تبديل شد به يك توزيع پول كه ارزش خود را هم به مرور زمان از دست داد و تبديل به يك سياست اشتباه شد و چون اين دريافت تبديل به يك عادت شد كسي نتوانست يا جرات نكرد آن را تغيير دهد. هرچند اين سياست اشتباه پايه‌ريزي شد اما ديديم كسي مسووليت آن را قبول نكرد.
يا درمورد سيل‌هاي اخير ما شاهد هستيم كه گاهي حوادث حاصل يك تصميم اشتباه بود، اما هيچ فرد و گروهي تا امروز مسووليت اين اشتباهات را نپذيرفته است. به نظر مي‌رسد ما بايد روند تصميم‌گيري‌هاي خود را مورد بازبيني قرار دهيم و خلأ‌هاي موجود را مرتفع كنيم. به نظر مي‌رسد وقايع اخير مي‌تواند تلنگري باشد براي پايان دادن به يك مشكل ريشه‌دار در عرصه تصميم‌گيري در كشور.