فقر و سياستگذاري اجتماعي

بعد از انقلاب اسلامي و تا اوايل دهه 80 ايران با موفقيت‌هايي در زمينه كاهش فقر مطلق روبه‌رو شده بود اما اين روند معكوس شد و از ميانه دهه 80 روند افزايشي به خودش گرفت. گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه در سال 1356 حدود 46 درصد جمعيت كشور زير خط فقر مطلق بوده‌اند اما آمار فقر مطلق در ابتداي دهه 80 شمسي به 13 تا 15 درصد كاهش يافته بود. از حدود سال 81 به بعد اما اين روند تغيير كرد چنانكه اكنون بر اساس گزارش‌هاي مختلف آمار فقر مطلق چيزي حدود 25 تا 33 درصد است. اما چرا آمار فقر افزايش يافته و چرا سياست‌هاي رفاهي و فقرزدايي توفيق چنداني نيافته‌اند؟ يكي از دلايل مهم اين عدم توفيق به اين برمي‌گردد كه سياست‌هاي منجر به گسترش فقر همواره در ايران به مراتب قوي‌تر از سياست‌هاي حمايتي كه بناست فقر را كاهش دهند؛ عمل مي‌كنند. اين مساله با نوع نگاه كلان حاكم بر سياستگذاري اجتماعي در كشور ارتباط دارد چراكه ما همواره سياستگذاري اجتماعي‌مان مبتني بر رويكرد «ترميمي» و «جبراني» است. همواره منتظر مي‌مانيم كه اقدامات توسعه‌اي انجام شود و اگر پيامدهايي مانند تشديد نابرابري و فقر داشت آن وقت به اين فكر مي‌افتيم كه نابرابري‌ها را با سياست‌هايي جبران كنيم. اين در حالي است كه اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسلامي و ساير قوانين بالادستي اصطلاحا رويكردي پيشگيرانه دارند. براي نمونه مي‌توان به اصول 43 و 29 قانون اساسي اشاره كرد. چرا با وجود اين قوانين باز هم در داخل كشور سياستگذاري اجتماعي منسجم و اثربخشي در اين حوزه اتفاق نيفتاده است؟ به نظر من اين مشكل به رابطه ميان سياستگذاري‌هاي اقتصادي و سياستگذاري‌هاي اجتماعي بازمي‌گردد كه از فقدان ارتباط نهادي مناسب رنج مي‌برند. در عين حال ما در كشور از عارضه‌اي رنج مي‌بريم كه اصطلاحا از آن به عنوان «ولنگاري سياستي» ياد مي‌كنيم كه...

به افزايش فقر دامن زده‌اند. اصرار به خصوصي‌سازي گسترده در حوزه‌هاي سلامت و آموزش و پرورش از جمله اين نوع سياستگذاري است. ما حوزه‌هايي را داريم با سرعت خصوصي مي‌كنيم كه در كشورهاي دنيا با اين روش اتفاق نمي‌افتد. مثلا خريد خدمات آموزشي يكي از مصاديق خصوصي‌سازي به حساب مي‌آيد كه اكنون در قانون بودجه سال آينده هم مطرح شده است. در امريكا كه مبدع اين شيوه‌ها بوده طي 25 سال فقط 6 درصد به اين شيوه خصوصي‌سازي آموزش روي داده است. اما در كشور، پيشنهاد شده سالانه 10 درصد آموزش را به بخش خصوصي واگذار كنيم. معنايش اين است كه ظرف 10 سال آموزش و‌ پرورش با روش خريد خدمت اداره شود. ايران جزو 15 كشوري است كه سهم پرداخت مردم از سهم دولت بيشتر است. براي مثال گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه در سال 94 دولت از محل منابعش حدود 31 هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت پرداخته است. در حالي كه پول نقدي كه مردم فارغ از حق بيمه‌ها بابت خدمات حوزه سلامت پرداخته‌اند چيزي حدود 49 هزار ميليارد تومان بوده است. يعني 18 هزار ميليارد تومان بيشتر. در سال 97 هم سهم دولت چيزي حدود 36 هزار ميليارد تومان شده در حالي كه مردم سهم‌شان به 60 تا 65 هزار ميليارد تومان رسيده است. آموزش و بهداشت از اين نظر در بخش گسترش فقر اهميت مي‌يابند كه دو مولفه مهم «فقر قابليتي» هستند. يعني وقتي امكاناتي وجود داشته باشد اما مردم امكان استفاده از آن را نداشته باشند؛ فقر قابليتي رخ داده است. در واقع مردم دسترسي‌شان با وجود امكانات دشوار مي‌شود. يا مثلا در يك سال اخير افزايش هزينه‌هاي مسكن خانوارها را با چالش جدي مواجه كرد در حالي كه دستمزدها هم افزايش نيافته است. در چنين شرايطي براي آنكه به سمت كاهش فقر حركت كنيم بايد حاكميت در حوزه كلان برخي از سياست‌ها را تغيير دهد. برخي از سياست‌هاي غلطي كه طي دو دهه اخير شدت گرفته‌اند همچون خصوصي‌سازي سلامت و آموزش بايد متوقف شوند و قوانين كار مانند موقتي‌سازي قراردادهاي كار هم مورد بازنگري قرار گيرند. از طرف ديگر گسترش سياست‌هاي رفاه اجتماعي هم نيازمند منابع مالي است. مهم‌ترين منبع اجراي اين سياست‌ها از محل دريافت ماليات است. گفته مي‌شود 45 درصد اقتصاد كشور از پرداخت ماليات معاف است كه بايد نظام مالياتي منظمي در كشور برقرار شود. مساله ديگر يكپارچه كردن منابع موجود است. دستگاه‌ها و نهادهايي در درون دولت و بيرون از دولت وجود دارند كه فلسفه وجودي‌شان مقابله با استضعاف و فقر است اما روش كارشان روشن نيست. اين نهادها و دستگاه‌ها مدعي‌اند كه فعاليت‌هاي مثبتي انجام مي‌دهند اما گزارش شفاف و دقيقي در اين باره وجود ندارد. آنچه در اين بخش اهميت دارد، لزوم تحقق ايده خزانه واحد است در كنار لزوم در پيش گرفتن سياست‌هاي واحد. پس به اين ترتيب كاهش فقر از رهگذر توجه به سياستگذاري اجتماعي پيشگيرانه و ارتباط نهادي موثر ميان سياستگذاري اجتماعي و سياستگذاري اقتصادي و سياسي ميسر است.