درمعناي حقوق عامه
بهمن كشاورز
1- براي رسيدن به ريشه اصل 156 قانون اساسي كه در آن عبارت «حقوق عامه» مطرح شده، بهتر است به جلسه مورخ 12 آبان 1358 مجلس بررسي نهايي قانون اساسي كه به رياست شهيد بهشتي تشكيل شده بود، مراجعه كنيم كه ضمن آن، اين اصل مطرح شده است. تعبيري كه ابتدا در اين جلسه مطرح شده آن است كه يكي از وظايف قوه قضاييه به شكل «تمييز حقوق و اقدام متناسب در احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع» عنوان شده است. بعدا در جلسه اين عبارت به شكل فعلي يعني «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع» تصويب شده، آنچه قابل توجه است اين است كه با مراجعه به متن مباحثات ملاحظه مي‌شود كسي در مورد تركيب احياي حقوق عامه ابهامي ندارد و بحث‌هايي كه مطرح شده در امور ديگر است. نتيجه اينكه ظاهرا منظور از حقوق عامه و اينكه مصاديق آن كه بايد احيا شود چيست، اجمالا بلكه تفصيلا، براي نمايندگان روشن بوده است. اما در عمل اين تركيب به ظاهر روشن و بدون ابهام ظرف قريب به 40 سال از يك سو تعريف نشده و از ديگر سو به حيطه اجرا در نيامده است.
2- به نظر مي‌رسد حقوق عامه را در معني اعم آن شايد بتوان به كليه حقوقي كه در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت آمده، تعريف كرد. در اين معنا اين تعبير شامل مصاديق عادي خواهد بود: تساوي حقوق همگاني، برابري حقوق زن و مرد (افراد ملت) در برابر قانون، حقوق زنان و مادران، مصونيت جان و مال حيثيت و مسكن و شغل افراد از تعرض، مصونيت از تفتيش عقايد، آزادي بيان و مطبوعات، منع شنود و افشاي مخابرات و مكاتبات، آزادي احزاب و انجمن‌ها، آزادي راهپيمايي و تجمع، آزادي شغل و شرايط مساوي كار، برخورداري از آموزش رايگان، حق داشتن مسكن، حق تابعيت، حق مالكيت مشروع دسترنج و مايملاك خود، حق مساوي بر منابع طبيعي و ...
بالاخره مصونيت حقوق افراد در مقابل تعرضات ممكن ناشي از اعمال حقوق ديگران.
3- تركيب حقوق عامه در معناي اخص مي‌تواند دو وجه داشته باشد؛ نخست حقوق عامه قضايي يعني مصونيت از دستگيري غيرقانوني، مصونيت از تبعيد غيرقانوني، حق دادخواهي، حق دفاع (حق داشتن وكيل)، قانوني بودن جرم و مجازات، مصونيت از شكنجه و بالاخره مصونيت متهم و محكوم از هتك حرمت و حيثيت.
دوم حقوق عامه اقتصادي يعني اموال مجهول‌المالك و بلاوارث، مصونيت جامعه در مقابل رباخواران و مختلسان و سارقان و متجاوزان به حقوق و اموال عمومي و بيت‌المال و مصونيت محيط‌زيست از تعرض.
4-بند دو اصل 156 قانون اساسي -پيش‌گفته-حاوي بيان وظايف آن قوه نسبت به مواردي است كه در بند دوم اخير گفته شد زيرا آنچه به عنوان حقوق عامه در معناي اعم گفته شد وقتي مي‌تواند موضوع ورود قوه قضاييه واقع شود كه به نوعي و از طرف شخص يا فردي مورد هجمه و خدشه قرار گرفته باشد. به عبارت ديگر تامين و حفظ آنها داخل؟؟؟؟ در وظايف دو قوه ديگر يعني مقننه و مجريه است. قوه مقننه آنجا كه اين حقوق وجود ندارد يا تبيين نشده‌اند بايد به قانون‌‌گذاري بپردازد و قوه مجريه مسوول حفظ و اجراي آنها در شرايط عادي است.
اگر بند 2 اصل 156 را مطلق و وسيع فرض كنيم آنگاه قوه قضاييه در اموري وارد شود كه ذاتا با اختيارات و تبع كار او سازگار نيست مثل مسائل مربوط به مسكن و شغل، آزادي احزاب و انجمن‌ها، آموزش رايگان و ساير مواردي كه در بند يك گفته شد.
5-دستورالعمل اخير در تحليل نهايي چيزي جز بازگو كردن وظايف برخي مقامات و ارگان‌هاي قضايي نيست و البته اين تكرار و تاكيد هيچ مانعي ندارد زيرا كه تذكر و يادآوري به ويژه آنجا كه شبهه و احتمال بي‌توجهي و كم‌توجهي وجود داشته باشد مستحسن است. اما در بعضي موارد ممكن است اجراي دستورالعمل به نوعي باعث تداخل اختيارات و وظايف قوه قضاييه و مجريه بشود و در نتيجه نه فقط حسن اثر نداشته باشد بلكه مشكل‌ساز گردد. بديهي است اجزاي دستورالعمل كه 16 ماده دارد، مي‌تواند حتي با تفصيل بيشتر مورد تعمق قرار گيرد. النهايه آنجا كه در صورت بروز اختلالات مديريتي در دستگاه اجرايي تصميم‌گيري در مورد اختلاف به عهده دادستان محترم كل كشور گذاشته شده ايضا موجب تداخل اختيارات وظايف است. مواردي از اين‌گونه هم‌اكنون نيز بايد حسب مورد در دادگاه‌هاي دادگستري مطرح شود و مورد رسيدگي و حكم قرار گيرد.
سخن آخر اينكه با عنايت به آنچه عرض شد، ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا پس از سپري شدن قريب به 40 سال از تصويب قانون اساسي آيا سخن گفتن از «احيا» برخي يا بسياري از حقوق مندرج در آن مي‌تواند درست و جدي باشد؟