ظرفيت‌هاي دوجانبه ايران و عمان و سفري با طعم اعتماد‌سازي؟!
نصرت‌الله تاجيك
سفر اخير آقاي رييس‌جمهور به عمان، بيش از هر چيز، پاسخي به سفر پيشين سلطان هيثم به تهران و دعوت رسمي او ارزيابي مي‌شود؛ سفري از پيش تعيين شده كه ماهيت آن در چارچوب مناسبات دوجانبه تعريف مي‌شود و نه لزوما مرتبط با مذاكرات ايران و امريكا. البته در جريان ديدارها، طبيعي است كه موضوعات متنوعي مطرح شود و احتمالا يكي از آنها نيز مسائل مرتبط با مذاكرات هسته‌اي خواهد بود، اما به نظر نمي‌رسد اين سفر نقشي تعيين‌كننده در روند مذاكرات ايفا كند. در ديپلماسي ميان كشورها، به ويژه ميان همسايگان، گاهي مسائل حقوقي سرزميني، مانند اختلافات مرزي يا فلات قاره، در كنار تحولات سياسي پيگيري مي‌شود. در اين موارد، كارشناسان حقوقي محور اصلي تصميم‌گيري هستند و حتي مقامات عاليرتبه نيز امكان دخالت مستقيم در روند حقوقي ندارند، مگر در چارچوب‌هايي مشخص و تعريف‌شده كه درنهايت بايد به تصويب نهادهاي قانون‌گذاري دو كشور نيز برسد. با اين حال، روساي كشورها مي‌توانند خطوط كلي را براي تيم‌هاي كارشناسي ترسيم كنند يا در برخي موارد، پيشنهادهايي براي انعطاف‌پذيري بيشتر براساس منافع و مصالح سياسي در مذاكرات ارايه دهند. در اين سفر خاص، به نظر نمي‌رسد رييس‌جمهور ايران بتواند تاثير قابل‌توجهي بر روند مذاكرات هسته‌اي بگذارد، اما مسلما بحث‌هايي در حاشيه گفت‌وگوها درباره اين موضوع نيز صورت خواهد گرفت، به ويژه كه ايران بارها تاكيد كرده تمايل دارد مذاكرات به نتيجه برسد و لذا استبعادي ندارد عماني‌ها نتيجه و خلاصه مذاكره با ايشان در زمينه رايزني كنوني ايران و امريكا را به عنوان پيام به طرف امريكايي منتقل كنند! يكي از وظايف ميانجيگران فراهم كردن زمينه ابراز حسن‌نيت و نزديك شدن دوطرف به‌هم است و عماني‌ها نشان داده‌اند در اين زمينه و بهره‌برداري از موقعيت‌ها مهارت دارند. با اين حال، واقعيت اين است كه مذاكرات هسته‌اي ايران در مرحله‌اي پيچيده قرار دارد. حتي اگر مساله غني‌سازي به پايان برسد، ايران و امريكا بايد وارد فاز جديدي از گفت‌وگو درباره چگونگي رفع تحريم‌ها شوند. كدام دسته از تحريم‌ها بايد برداشته شود؟ ايران در ازاي چه امتيازاتي حاضر به توافق است؟ ايران معتقد است در مقابل امتيازات بزرگ حاضر به اعطاي امتيازات بزرگ است! اينها پرسش‌هايي كليدي است كه به دليل فضاي سردرگم حاكم بر سياست امريكا هنوز پاسخ روشني برايشان وجود ندارد. از طرفي تيم مذاكره‌‌كننده امريكايي دچار ناهماهنگي است، اهداف‌شان شفاف نيست و فشارهاي داخلي اسراييل و تندروهاي امريكايي بر دولت بر روند تصميم‌گيري سايه انداخته است. در اين وضعيت، امريكايي‌ها تلقي خاصي از ايران دارند؛ گويي كه ايران بخشي از قدرت بازدارندگي خود را از دست داده و اين فرصت مناسبي براي گرفتن امتيازات بيشتر از تهران است! در چنين فضايي، حتي اگر مذاكرات در مسيري شفاف قرار بگيرد، لزوما نيازي به مداخله سطح بالاي سياسي وجود نخواهد داشت. بر همين اساس، به نظر مي‌رسد سفر رييس‌جمهور به عمان، عمدتا در چارچوب تقويت مناسبات دوجانبه تعريف مي‌شود؛ از تبادل نظر درباره مسائل منطقه‌اي مانند بحران غزه، يمن و تحولات خليج‌فارس گرفته تا رايزني درباره همكاري‌هاي اقتصادي و فرهنگي. در اين ميان، نبايد از رويكرد خاص سياست خارجي عمان در معادلات منطقه‌اي نيز غافل شد. فراموش نكنيم عمان، در ميان شش كشور جنوبي خليج‌فارس، نزديك‌ترين روابط را با ايران دارد. اين نزديكي دلايل متعددي دارد؛ از سابقه تاريخي و قرابت‌هاي فرهنگي و مذهبي گرفته تا حمايت‌هاي ايران از حكومت سلطنت عمان در دوران پرتنش جنبش ظفار. اين روابط، طي چند دهه اخير، به شكلي درهم تنيده و تنگاتنگ شكل گرفته است. با اين حال، هر دو كشور نتوانسته‌اند آن‌طور كه بايد از ظرفيت‌هاي اين روابط استفاده كنند. ايران با حجم بالاي سازمان‌ها و نهادهاي مختلف گاه دچار پراكندگي در تصميم‌گيري مي‌شود و در طرف مقابل، عماني‌ها نيز برخي ملاحظات و محافظه‌كاري‌هاي سنتي خود را دارند. اگر اين سفر در بستر واقعي روابط دوجانبه تعريف شود و صرفا به مسائل چندجانبه و نمادين گره نخورد، مي‌تواند زمينه‌ساز پروژه‌ها و همكاري‌هاي بزرگي باشد. روابط سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي دو كشور ظرفيت‌هايي دارد كه مي‌توان براساس آن مگاپروژه‌هايي تعريف كرد تا ايران و عمان از منافع متقابل بيشتري بهره‌مند شوند. ويژگي‌هاي ژئوپليتيكي ايران و عمان، يكي از نقاط اتصال طبيعي و تاريخي اين دو كشور را شكل مي‌دهد. عماني‌ها حتي پيش از پيروز انقلاب اسلامي در سال ۱۳۵۷ روابط نزديكي با ايران داشتند. تنها مساله‌اي مانند جنبش ظفار عامل اين ارتباط نبود؛ بلكه بستر متفاوت و اختلافات فرهنگي و مذهبي ميان عمان و ساير كشورهاي جنوب خليج‌فارس و مخصوصا عربستان نيز نقش دارد. در نتيجه، عماني‌ها ايران را به عنوان يك پنجره متفاوت به جهان مي‌بينند، چه از منظر سياسي و استراتژيك و چه از منظر فرهنگي و اجتماعي. به باور من هنوز به دليل بلند بودن ديوار بي‌اعتمادي و اهداف غير شفاف امريكا هيچ برنامه‌اي براي مذاكره سطح بالا ميان ايران و امريكا وجود ندارد و اساسا هيچ اراده‌اي هم در اين زمينه ديده نمي‌شود! از نگاه ايران، به امريكا اعتمادي نيست؛ تهران به اهداف و نيت‌هاي واشنگتن مشكوك است. همان‌گونه كه بارها تاكيد كرده‌ام، مشكل اصلي اين است كه امريكايي‌ها شناخت دقيقي از ايران ندارند، تحليل‌شان كليشه‌اي است و دچار خطاي محاسباتي هستند و دو كشور نيازمند طي روش‌هاي علمي اعتمادساز هستند. دليل عمده اين مشكل و خطاهاي امريكا نيز فقدان حضور ديپلماتيك امريكايي‌ها در ايران است. ايالات‌متحده سفارتي در تهران ندارد و به همين دليل منابع اطلاعاتي‌اش درباره ايران جهت‌دار، ناقص و گمراه‌‌كننده است. معمولا اين اطلاعات ازسوي مخالفان نظام يا برخي ايرانيان مخالف حاكميت، يا از طريق سرويس‌هاي اطلاعاتي كشورهايي چون انگليس به آنها مي‌رسد؛ اطلاعاتي كه عمدتا براساس پيش‌داوري، اغراض سياسي يا منافع شخصي منتقل مي‌شود. حتي انديشكده‌هاي امريكايي نيز از اين مسموميت اطلاعاتي در امان نيستند! اطلاعاتي كه درباره ايران به امريكا مي‌رسد، نه تنها در تحليل وضعيت حكومت تاثير مي‌گذارد، بلكه حتي در ارزيابي موقعيت ژئوپليتيكي ايران نيز انحراف ايجاد مي‌كند. اين درحالي است كه ايران، مستقل از نظام سياسي، يك كشور با ظرفيت‌هاي ويژه و موقعيتي ژئواستراتژيك منحصر به فرد است. متاسفانه همين اطلاعات مسموم و انحرافي باعث مي‌شود كه واشنگتن نتواند تصميم درستي درباره ايران اتخاذ كند. يكي از دلايل سردرگمي امريكا و تناقض‌گويي‌هايش در حوزه سياست خارجي نيز همين است: تغذيه از منابع اطلاعاتي غيرواقعي و يك‌سويه. در شرايط فعلي، ايران هيچ برنامه‌اي براي مذاكره سطح بالا ندارد. البته شخصا معتقدم كه مذاكره، اگر قرار باشد ثمربخش باشد، بايد به صورت مستقيم انجام گيرد. اما اين در شرايطي است كه فضا نرمال باشد. اكنون، دولت امريكا به‌ويژه در دوره ترامپ نه وضعيت نرمالي دارد و نه اهداف روشني. آنها به دنبال جنگ رواني، بازي با افكار عمومي ايران و اعمال فشار از پايين همراه با چانه‌زني از بالا هستند. اين نگاه، بدبينانه نيست؛ بلكه عين واقع‌بيني است. بايد تلاش كنيم حتي اگر طرف مقابل با نيت بد بازي مي‌كند، ما با بهترين شيوه پاسخ دهيم تا مسير مذاكرات را به نفع خودمان پيش ببريم، اما باتوجه به شرايط فعلي، حتي وزراي خارجه دو كشور هم قادر نيستند كنار يكديگر بنشينند؛ چه برسد به گفت‌وگو ميان مقامات ارشد يا روساي دولت. پس نبايد در دام بازي‌هاي رسانه‌اي بيفتيم. آنچه براي ما مهم است، تامين منافع ملي با كمترين هزينه است، نه ايجاد تصوير صوري بر صفحات رسانه‌ها! اين همان مسيري است كه بايد به دور از هيجانات زودگذر و محاسبات اشتباه دنبال شود. در رابطه با مراودات اقتصادي و تجاري نيز كه يكي از ابعاد مهم سفر آقاي پزشكيان به مسقط است بايد گفت ما بايد با كشورهاي همسايه، در هر سطح و ظرفيتي كه امكان‌پذير است، ارتباط برقرار كنيم. روابط ايران با شش كشور جنوبي خليج‌فارس يكدست و همگون نيست. از همين‌رو، معتقدم كه بايد با هر يك از اين كشورها، حتي از طريق پروژه‌هاي كوچك اقتصادي نه الزاما طرح‌هاي كلان به سمت تامين امنيت مشترك و منطقه‌اي گام برداريم. رويكرد امنيتي ما نبايد برگرفته از مدل‌هاي دوران جنگ سرد دهه ۱۹۶۰ ميلادي باشد، بلكه بايد از مسير همكاري‌هاي اقتصادي، اين اطمينان را به طرف مقابل بدهيم كه ثبات و آرامش آن كشور در جهت منافع ايران است و بالعكس. ايران يك قدرت منطقه‌اي بزرگ است؛ چه از نظر ظرفيت‌هاي سخت‌افزاري و چه نرم‌افزاري، در منطقه و حتي در سطح بين‌الملل نقش‌آفريني مي‌كند. تقريبا تمام ساحل شمال خليج‌فارس به استثناي چند منطقه كوچك دراختيار ايران است. در مقابل، كشورهاي جنوبي اين آبراه به‌جز عربستان‌سعودي كه از لحاظ وسعت سرزميني شرايط متفاوتي دارد، عمدتا سرزمين‌هاي كوچكي دارند و طبيعي است كه نوعي آسيب‌پذيري نسبت به قدرت ايران در ذهن آنها وجود داشته باشد. ما بايد اين تضمين را بدهيم كه قدرت ايران تهديدزا نيست، بلكه امنيت‌‌آفرين است. برگزاري رزمايش‌هاي نمادين يا سخنراني‌هاي كليشه‌اي كارساز نيست. ما بايد از طريق همكاري اقتصادي، كشورها را به يكديگر پيوند دهيم و منافع متقابل را تعريف كنيم. در چنين حالتي، ثبات هر كشور به نفع ديگر كشورها تلقي مي‌شود و كسي به‌دنبال بي‌ثبات‌سازي همسايه‌اش نخواهد بود. در نتيجه، نياز به دخالت قدرت‌هاي خارجي يا مسابقه تسليحاتي در منطقه هم كاهش مي‌يابد. به اعتقاد من، اين دقيقا همان ماموريتي است كه رييس‌جمهور در اين سفر به عمان مي‌تواند دنبال كند. حتي اگر هيچ توافق خاصي امضا نشود، همين‌كه ميان دو مقام عاليرتبه ايران و عمان، يعني رييس‌جمهور و سلطان، اراده‌اي مشترك براي تعريف يكي، دو مگاپروژه شكل بگيرد، ارزشمند و راهبردي است. اين پروژه‌ها مي‌تواند در حوزه سرمايه‌گذاري مشترك، فناوري، صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي تعريف شود. ايران نيروي انساني جوان، تحصيلكرده و متخصص دارد كه در دانشگاه‌هاي معتبر آموزش ديده‌اند و اخيرا نيز عمان استقبال قابل‌توجهي از متخصصان ايراني داشته است. اگر اين ظرفيت‌ها ساختاريافته شود، مي‌تواند ارزآوري قابل‌توجهي براي ايران به‌دنبال داشته باشد. ايجاد سازوكاري مشخص و نهاد متولي روابط اقتصادي ايران و عمان، گامي مهم و حياتي است. وجود يك نهاد مسوول كه روابط اقتصادي را هدايت، مديريت و عملياتي كند، همكاري‌ها را ساختارمند مي‌سازد. همچنين اگر توافقي كه در اين سفر احتمالي حاصل مي‌شود، قابليت اجرايي شدن داشته باشد و با اراده سياسي همراه باشد، مي‌تواند تاثير بسزايي بر توسعه روابط دو كشور بگذارد.
از مهم‌ترين موضوعاتي كه مي‌تواند در اين سفر كليد بخورد، بحث اتصال سرزميني ايران و عمان است؛ چه از طريق پل، چه تونل. عمان از دو سمت شمال و شرق به دريا متصل است و از سمت غرب، مرز زميني با كشورهاي عربستان و امارات و از جنوب به يمن راه دارد. اين محدوديت جغرافيايي باعث شده است كه عمان براي متنوع‌سازي مسيرهاي حمل و نقل و ارتباط با جهان خارج علاقه‌مند به گزينه‌هاي جايگزين باشد. اگر پروژه اتصال سرزميني ميان ايران و عمان در قالب بخشي از كريدور شمال-جنوب يا شرق-غرب، جدي گرفته شود، نه تنها روابط دو كشور را تعميق مي‌بخشد، بلكه مي‌تواند الگويي موفق براي روابط ايران با ديگر كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس نيز به شمار آيد. ان‌شاءالله!
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين هرمزگان