خلأهاي قانوني خشونت عليه قضات
سيدمهرداد بني‌هاشمي‌كهنگي
در پي قتل تلخ قاضي «شعبه ۱۰۲ كيفري ۲ شيراز» كه بنا بر اظهارات اوليه مسوولان قضايي، در جريان يا به سبب انجام وظيفه قضايي مورد سوءقصد قرار گرفته، بار ديگر توجه افكار عمومي و حقوقدانان به چالش‌هاي امنيت شغلي قضات در ايران جلب شده است. اين رخداد تنها يك نمونه از روند نگران‌كننده‌اي است كه در سال‌هاي اخير با افزايش خشونت عليه اصحاب عدالت، از جمله قضات دادگستري و وكلاي دادگستري، تشديد يافته است. نگاهي به پرونده‌هاي مشابه در قتل‌هاي هدفمند برخي قضات و وكلاي شناخته شده در استان‌هايي چون كرمانشاه، خوزستان و حتي تهران، مويد ضرورت بازنگري جدي در نظام حفاظتي و حمايتي از اين گروه‌هاي حساس قضايي است.
فقدان قانون جامع حمايت از قضات- در حال حاضر، قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران فاقد يك قانون خاص و مستقل در خصوص حمايت همه‌جانبه از قضات در برابر تهديدات جاني و امنيتي است. ماده ۴۳ قانون آيين دادرسي كيفري كه گاهي به اشتباه به عنوان مستند قانوني در اين زمينه ذكر مي‌شود، صرفا ناظر به وظايف ضابطان دادگستري در مقام كشف جرم است و نه تامين امنيت قضات. در مقابل، برخي آيين‌نامه‌ها و مصوبات داخلي مانند «آيين‌نامه حفاظت از مسوولان و مقامات قضايي» كه در شوراي عالي امنيت كشور تصويب شده، تنها در سطح مقررات اجرايي و در فقدان ضمانت اجرايي موثر باقي مانده‌اند. اين خلأ زماني خطرناك‌تر مي‌شود كه قضاتي در حوزه‌هاي پرخطر (نظير شعب كيفري، دادگاه انقلاب يا شعب ويژه مفاسد اقتصادي) هدف انتقام‌گيري مستقيم مجرمان و باندهاي سازمان‌يافته قرار مي‌گيرند.
مسووليت دولت و نهادهاي امنيتي- بر اساس اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حيثيت، جان و امنيت شغلي هر فردي بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرد. اين اصول بايد به گونه‌اي تفسير و توسعه يابند كه قضات به عنوان مجريان عدالت، از چتر حمايتي خاص و ويژه برخوردار شوند. همچنين مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي، قوه قضاييه موظف به فراهم آوردن امنيت قضايي و اجتماعي براي شهروندان است؛ بديهي است تحقق اين ماموريت بدون امنيت خود قضات ممكن نيست.