مصوبه شيك و غيرقابل اجرا
حسين نوراني‌نژاد
با مصوبه اخير مجلس در ماده ۹ «لايحه نظام جامع باشگاه‌داري» پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه عمومي به ورزش حرفه‌اي در حكم «تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي» دانسته شد. ظاهر اين مصوبه شيك و قابل دفاع است؛ چه كسي مي‌تواند چشم بر ولخرجي‌هاي بي‌حساب و فسادزا در باشگاه‌داري دولتي ببندد؟ تجربه نشان داده است ورود دولت به باشگاه‌داري، نه تنها كارايي ندارد، بلكه زمينه‌ساز باندبازي و سوء‌استفاده از منابع عمومي و حياط خلوت آقايان و آقازاده‌ها و جايي براي تفنن و پرسونال برندينگ است. كافي است به قراردادهاي سنگين مربيان و بازيكنان خارجي و فسخ‌هاي يك‌طرفه‌شان نگاه كنيم: همه چيز در اين چرخه ناكارآمدي و فساد، پاي جيب ملت تمام مي‌شود. اما در دل اين ظاهر شيك، يك تناقض بزرگ وجود دارد. واقعيت اين است كه اقتصاد ورزش، همانند ساير بخش‌هاي كشور، نمي‌تواند از فضاي كلان اقتصادي و سياسي كشور جدا و در پي راه‌حل بخشي باشد. پيش از اين، در تبصره ۲ ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه، به صراحت آمده بود كه «پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه كل كشور به هر شكل و به هر نحو به ورزش حرفه‌اي ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است»؛ اما اين قانون هرگز جدي گرفته نشد. چرا؟ زيرا يا اجراي واقعي آن به تعطيلي ورزش حرفه‌اي مي‌انجاميد يا آنكه نيازمند بسترسازي كلان و اصلاح زيرساخت‌ها بود؛ بسترسازي‌اي كه هرگز اتفاق نيفتاد. اكنون نيز همان تناقض پابرجاست. مصوبه مجلس در شرايطي به تصويب رسيده است كه باشگاه‌هاي ورزشي عملا حق درآمدزايي مستقل ندارند: حق پخش تلويزيوني ممنوع، كپي‌رايت و مالكيت معنوي به رسميت شناخته نشده و فروش انحصاري محصولات باشگاه‌ها هم اغلب به بن‌بست مي‌رسد. باشگاه‌ها حتي حق تعيين بازي با تماشاگر و بي‌تماشاگر را ندارند. هر كار كوچكي در اين كشور آنقدر صاحب شفاف و غيرشفاف دارد كه نوبت به صاحب ظاهرا اصلي كار نمي‌رسد.
در چنين فضايي، خصوصي‌سازي نه‌تنها ممكن نيست، بلكه حذف بودجه عمومي عملا به معناي فروپاشي ورزش حرفه‌اي و ضربه به بدنه اجتماعي و فرهنگي ورزش است. از سوي ديگر، ورزش حرفه‌اي ايران با انبوه هوادارانش، همواره بهانه‌اي براي قدرت‌هاي سياسي بوده است؛ جايي كه مي‌توانند مشروعيت و محبوبيت بخرند. اگر دولت و حاكميت واقعا قصد عقب‌نشيني دارند، بايد راه‌هاي مشروع درآمدزايي را هم باز كنند، ولو به قيمت افت مقطعي در عملكرد تيم‌ها. اما به نظر نمي‌رسد اراده‌اي براي اين تغيير ساختاري وجود داشته باشد. در نهايت اين مصوبه بيش از آنكه گامي در مسير اصلاح باشد، شبيه به «مصوبه‌اي شيك و غيرقابل اجرا» است. آنچه در ورزش حرفه‌اي مي‌بينيم، بازتاب همان بحران ناكارآمدي و فساد در ساير حوزه‌هاي كشور است: بحران‌هايي كه هيچ راه‌حل بخشي و مقطعي برايشان كارساز نيست. حل مساله ورزش حرفه‌اي، همان راه‌حلي را مي‌طلبد كه براي انرژي، اشتغال، رفاه و اقتصاد كشور نياز داريم: اصلاح كلان حكمراني و تغيير نگاه حاكميتي به نقش خود و دولت. فقط در آن صورت است كه خصوصي‌سازي در ورزش و نه‌تنها در ورزش، معناي واقعي پيدا خواهد كرد.