اعدام گسترش دايره خشونت
عباس عبدي
چندي پيش درباره افزايش تعداد اعدام‌ها در ايران نوشتم، فيلم‌هايي كه از اعتراضات در زندان كرج منتشر شد و اكنون گزارش دبيركل سازمان ملل متحد در اين باره انگيزه دوباره‌اي ايجاد كرد تا خطاب به مسوولان دستگاه قضايي تحليل خودم را بنويسم. آنتونيو گوترش در تازه‌ترين گزارش خود به مجمع عمومي، از افزايش شمار اعدام‌ها در ايران به شدت انتقاد كرده و مدعي شده كه آمار صدور و اجراي احكام اعدام در ايران در ماه‌هاي اخير به شدت افزايش يافته و خواستار توقف فوري همه احكام اعدام و تعليق احكام صادره شده است. وي در گزارش خود به نكات ديگري هم پرداخته كه در اين يادداشت فقط به مساله اعدام مي‌پردازم. من ترجيح مي‌دهم كه نقد مسائل ايران را فارغ از مخالفت‌هاي خارجي بنويسم. البته ما در جهاني زندگي مي‌كنيم كه نمي‌توانيم و نبايد نسبت به داوري ديگران به ويژه نهادهاي رسمي بين‌المللي و افكار عمومي مردم جهان بي‌تفاوت باشيم، چون خودمان هم درباره رفتار ديگران داوري داريم، ولي معتقدم كه اگر چيزي نادرست است بايد آن را با منطق دروني خود نقد كنيم و اگر چيزي را درست مي‌دانيم نيز همين‌گونه تاييد كنيم. با اين حال فراموش نكنيم كه گزارش دبيركل سازمان ملل متحد از اهميت بسياري برخوردار است و بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. در اين يادداشت فارغ از اين نكته به مساله مي‌پردازم. همه مي‌دانيم كه دستگاه قضايي در احكام صادره قصاص، كوشش مي‌كند كه رضايت خانواده مقتول را كسب كند تا محكوم قصاص نشود. اين اقدامي پسنديده است. منطق آن نيز روشن است. اعدام لزوما به كاهش قتل كمكي نمي‌كند. باتوجه به اهميت و زياد بودن نرخ قتل در ايالات‌متحده و نيز ايالتي بودن قوانين و حذف و بازگشت مجازات اعدام در برخي ايالت‌ها مطالعات زيادي درباره اثر بازدارندگي اعدام در آمار قتل انجام شده است و اكثريت قاطع اين پژوهش‌ها نشان مي‌دهند شواهد قانع‌كننده‌اي وجود ندارد كه مجازات اعدام اثر بازدارنده‌اي نسبت به حبس ابد يا ساير مجازات‌هاي سنگين بر فراواني قتل عمد داشته باشد. در ايالت‌هايي كه اعدام لغو شده، نرخ قتل بعد از لغو اعدام افزايش نيافته و در مواردي حتي كاهش يافته است. در ايالت‌هايي كه قانون مجازات اعدام بازگردانده شده، تغيير معناداري در نرخ قتل نسبت به دوره پيش از آن ديده نشده است. در دهه اخير، ميانگين نرخ قتل در ايالت‌هاي داراي اعدام حدود ۵ تا ۶ در هر 100 هزار نفر بوده، درحالي كه در ايالت‌هاي بدون اعدام ميانگين حدود ۳ تا ۴ در هر 100 هزار نفر است. يعني ايالت‌هاي بدون اعدام در مجموع قتل كمتري دارند. سطح فقر و آموزش بر نرخ قتل تاثير بيشتري از بود يا نبود اعدام دارند. كشورهايي مانند كانادا، بريتانيا، فرانسه و آلمان نيز پس از لغو اعدام شاهد افزايش نرخ قتل نبودند. از سوي ديگر كشورهايي كه اعدام اجرا مي‌شود، گاهي نرخ قتل بالاتري دارند. اين تفاوت‌ها را در ميان استان‌هاي ايران هم مي‌توان آزمون كرد. اكنون كه دستگاه قضايي براي جلب رضايت اولياي دم كوشش پسنديده‌اي مي‌كند، پس چرا هنگامي كه نوبت به خودش مي‌رسد، مدعي‌العموم سختگير مي‌شود؟ مگر جرم و جنايت چقدر زياد شده كه به همان نسبت اعدام‌ها هم بيشتر شود؟ تازه پيش از اين هم خيلي زياد بود. واقعيت اين است كه اول بودن كشور در جهان از نظر اعدام‌ها اصلا پيام خوبي ندارد. اگر واقعا گمان مي‌كنيد كه اعدام بازدارندگي دارد، پس بهتر است دادگاه‌هاي آنان را علني پخش كنيد حتي مراسم اعدام‌ها را با ذكر جزييات نمايش دهيد تا ديگران درس بگيرند و آمار آن را با جزييات منتشر كنيد. شايد گفته شود كه اعدام در قانون است و بايد اجرا شود. به نظرم اين پاسخ درستي نيست. زيرا اگر بخواهند مُرِّ قانون را اجرا كنند، شايد تعداد اعدامي‌ها به ويژه در مواد مخدر خيلي خيلي بيشتر شوند. پس راه براي كاهش وجود دارد، به ويژه آنكه هيچ خبري از تشديد كيفيت يا كميت اين جرم منتشر نشده است. پس افزايش اعدام‌ها محصول سياست‌هاي سختگيرانه‌تر است. نكته مهم‌تر اينكه افزايش اعدام‌ها جامعه را خشن مي‌كند. اين به سود حكومت نيست. خشونتِ قانوني، رفتاري خنثي نيست و مي‌تواند دايره خشونت را در جامعه گسترش دهد. اثرات اين خشونت را در اخبار اتفاقات ناخوشايندي از كتك زدن دانش‌آموزان مدارس به خوبي مي‌بينيم. يا در آمار بالاي نزاع شاهديم. روزانه در ايران نزديك به 2 هزار نزاع منجر به مراجعه به پليس و سپس پزشكي قانوني مي‌شود كه اين رقم بسيار بالاتر از تعداد واقعي نزاع‌هاي رخ داده است. جوامع خشن در مسير توسعه و آرامش گام برنمي‌دارند. تعداد مشكلاتي كه حل آنها مستلزم قدري از خشونت باشد، بسيار اندك است. خشونت كوتاه‌ترين راه براي رسيدن به هدف است ولي بي‌راهه‌ترين نيز هست به سرعت فرد را از هدف دور مي‌كند، زماني متوجه اين حقيقت مي‌شود كه خيلي دير است.
مجازات‌هاي خشن مانند اعدام حتي اگر در كوتاه‌مدت حس انتقام يا نظم را برانگيزند؛ در بلندمدت اثرات منفي بر فضاي عمومي جامعه دارند. هنگامي كه دولت جان‌ستاني را مشروع مي‌كند، مرز ميان خشونت قانوني و غيرقانوني در ذهن مردم سست مي‌شود. جامعه به خشونت عادت مي‌كند و حساسيت اخلاقي‌اش نسبت به جان انسان كاهش مي‌يابد. به‌علاوه ديدن يا آگاهي از رخداد اعدام‌ها (به ويژه علني) حس همدلي، شفقت و كرامت انساني را در ناخودآگاه جمعي تضعيف مي‌كند. همچنين مجازات‌هاي خشن مي‌توانند احساس امنيت «صوري» بدهند، ولي در واقع سطح اضطراب و احساس ناامني را بالا مي‌برند، چون يادآور حضور مداوم خشونتند. در جوامعي كه اعدام ابزار سياسي يا نمايشي مي‌شود، قانون به تنها شيوه نمايش اقتدار تبديل مي‌گردد و نه عدالت. همچنين هنگامي كه مرگ به عنوان پاسخ نهايي به جرم پذيرفته شود، انگيزه براي اصلاح، درمان و بازپروري مجرم كاهش مي‌يابد. نگاه براندازي سياسي و نااميدي از اصلاح هم كه متأثر از همين رويكرد و منطق است تقويت مي‌شود. اثرات بسيار زيان‌باري كه اعدام بر بازماندگان و خانواده‌هاي آنان برجا مي‌گذارد را بايد جداگانه تحليل كرد. همچنين هر خطاي قضايي در صدور حكم اعدام (كه در هر نظامي ممكن است رخ دهد) بي‌اعتمادي شديد نسبت به كل دستگاه عدالت را پديد مي‌آورد، چون اشتباه در اعدام برگشت‌ناپذير است.