ديروز، سه‌شنبه ۶ آبان، احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به همراه حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه مهمان مجلس بودند. موضوع بحث «كالابرگ» بود. طرحي كه در دولت چهاردهم چهار دوره اجرا شده و چندي است كه همه دارند قول دور پنجم آن را در همين ماه جاري مي‌دهند؛ ازجمله قاليباف كه ديروز چندين بار بر اين نكته تاكيد كرد. در چهار دوره گذشته، بسته به دهك اقتصادي، به ازاي هر نفر ۵۰۰ يا ۳۵۰ هزارتومان به حساب سرپرست خانوار اعتبار خريد كالا واريز شد. در آستانه دور پنجم واريز كالابرگ خبرها از اين حكايت دارد كه مدل اين طرح قرار است تغيير كند. اما از كالابرگ جديد چه مي‌دانيم؟
ميدري و پورمحمدي: مدل جديد كالابرگ به جاي ارز ترجيحي
اول از نكته ناراحت‌كننده شروع كنيم. در آستانه تحول طرح كالابرگ، هيچ نهادي مدل جديد اين طرح را در قالب يك گزارش شفاف در اختيار مردم قرار نداده است. تنها راه نور تاباندن بر اين طرح، رجوع به گفته‌هاي مقامات مسوول در رسانه‌ها و تريبون‌ها است؛ مباحثي كه بعضا شفاف نيست و شنوده را گيج مي‌كند. ديروز وزير رفاه و رييس سازمان برنامه مختصري درباره طرح جديد كالابرگ توضيح دادند. نكته مهم آن بود كه هر دو در بحث از طرح جديد كالابرگ ابتدا از نقد ارز ترجيحي شروع كردند. ميدري گفت: «كالابرگ فقط براي حمايت از گروه‌هاي كم‌درآمد نيست، كالابرگ در كشورهاي مختلف ابزار حمايت از توليد داخلي است. ما پيشنهاد كرديم كه امسال نرخ ارز ترجيحي را از گروهي از كالا حذف كنيم - وزارت كشاورزي، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هم موافق هستند - و اين يارانه‌ها را مستقيم به مردم بدهيم. اما به خاطر اينكه تجربه ۱۴۰۱ تكرار نشود و نتوانيم قيمت را براي مصرف‌كننده ثابت نگه داريم، بايد با عرضه‌كنندگان بزرگ قرارداد منعقد بشود تا بتوانيم قيمت را براي يك سال براي مصرف‌كننده ثابت نگه داريم.» پورمحمدي هم صحبت‌هاي خودش را با نقد ارز ترجيحي و فشار سنگيني كه به دولت مي‌آورد، شروع كرد: «۱۰۰ درصد سهم دولت از فروش نفت، به‌علاوه ۲ و خرده‌اي ميليارد [دلار] خرج ارز ترجيحي مي‌شود.» به عبارتي آن طور كه رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد دلار بيش از ۱۰۰ هزار توماني به قیمت ۲۸ هزار و 500 تومان در اختيار واردكنندگان قرار مي‌گيرد تا با آن كالاي اساسي و دارو وارد كنند: «اين ساز و كار [مثل اين است كه] يخي در دست‌مان گرفتيم ولي تا بخواهيم اين را به دست مردم برسانيم، تمام مي‌شود.» به بيان او اين روش «ناكارآمد» است چرا كه دولت دلار را ۲۸۵۰۰ تومان به وارد‌كننده مي‌دهد اما بعضا كالا به قيمت دلار آزاد به دست مصرف‌كننده مي‌رسد.
مدل جديد دقيقا چطور خواهد بود؟
پورمحمدي با اين مقدمات بحث خودش را به اين نقطه مي‌رساند كه «حال بايد چه كرد؟» و پاسخ مي‌دهد: «حتما بايد اين ساختار را تغيير بدهيم.» به بيان او دو برنامه به اين منظور در دستور كار است: ۱- كالابرگ و ۲- بحث فقر چند بعدي. او درباره موضوع دوم توضيح را به بعدا موكول مي‌كند اما درباره كالابرگ مي‌گويد: «بايد بتوانيم معيشت مردم را با حداقل‌هايي مصون كنيم و بگوييم اين كالابرگ را براي اين موعد و اين كالاها براي اين مدت به شما مي‌دهيم؛ قيمت نفت بالا برود يا پايين، قيمت ارز بالا برود يا پايين، اگر تورم كم يا زياد شد ما لااقل اين حداقل را براي مردم تامين كنيم. اين بحث اصلي ما است.» آن طوري كه رييس سازمان برنامه و بودجه گفت اين طرح حاصل «ده‌ها جلسه با آقاي قاليباف و تيم‌شان» بوده است. حميد پورمحمدي در ادامه تلاش كرد طرح جديد را شفاف كند: «اين كالاها [اقلام كالابرگ] بايد در سراسر كشور براي فقير و غني يكسان باشد؛ پنج، شش، هفت قلم كالا انتخاب شود و اين هفت قلم‌كالا توسط يك شبكه وسيع در اختيار همه مردم قرار بگيرد. نكته بعدي اينكه اين شبكه وسيع بايد اين كالاها را به قيمت ثابت به مردم بدهد و نوساناتش جاهاي ديگر تدبير شود. بنابراين [به مردم] اطمينان بدهيم كه قيمت يك كيلو پنير، يك كيلو شير يا تخم‌مرغ براي شش ماه يا يك سال تغيير نخواهد كرد.»
پيچيدگي بالاي طرح جديد
با توضيحات رييس سازمان برنامه و بودجه اين پرسش ايجاد مي‌شود در كشوري كه تورمي حدودا ۵۰ درصدي دارد چطور مي‌توان براي يك سال قيمت كالاها را ثابت نگه داشت؟ پورمحمدي در اين باره توضيح داد: «طبيعتا اگر بخواهيد چنین كاري انجام شود [تامين چند قلم كالا به قيمت ثابت براي بخش بزرگي از مردم] حتما بايد بين مجموعه توليدكننده و عرضه‌كننده ارتباط وثيقي شكل بگيرد. كالا را بايد دامدار يا مرغدار توليد كند تا در اختيار اين شبكه قرار بگيرد و به دست مردم برسد. بنابراين نكته مهم اين است كه بايد توليد اين كالاها هم تدبير كنيم. توليدكننده هم نياز به نهاده‌هاي دامي دارد. بايد راهي پيدا كنيم كه نوسانات نرخ ارز و تورم روي اين [قيمت نهاده] تاثير نگذارد. طبيعتا بخشي از ريسك را بايد حاكميت قبول كند.» آن‌طور كه توضيحات نشان مي‌دهد اين طرح، در مقابل طرح‌هاي ساده‌اي چون پرداخت نقدي يارانه قرار مي‌گيرد و پيچيدگي بالايي دارد. ادبيات روز اقتصادي درباره سياست‌هاي حمايتي معمولا تاكيد بالايي بر سادگي دارد چرا پيچيدگي امكان اجراي صحيح را كاهش مي‌دهد باعث حيف و ميل مي‌شود. البته قضاوت دقيق‌تر نيازمند اشراف كامل بر طرح است.
در انتها پورمحمدي گفت: «چارچوب كار تقريبا دارد بين قوا نهايي مي‌شود اما ظرافت‌هايي وجود دارد كه بايد به دقت زير ذره‌بين ببريم كه خداي نكرده كالاي اساسي ما از خارج تهديد نشود يا توليدكننده دچار مشكل نشود يا توزيع‌كننده.» آن طور كه او توضيح داد كالابرگ حتما در آبان‌ماه اجرا خواهد شد اما به خاطر نهايي نشدن طرح آبان ماه براي مجريان جنبه آزمايشي نيز خواهد داشت.
چرا مدل كالابرگ اينقدر تغيير مي‌كند؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس بهمن ۱۴۰۳ گزارشي درباره عملكرد طرح كالابرگ در دولت سيزدهم (مرحوم رييسي) منتشر كرد. يكي از نكاتي كه چندين بار در اين گزارش تكرار شد نامشخص بودن هدف اصلي طرح بود: «تغييرات چندين‌باره نحوه اجرا در سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد كه ايده اصلي واحدي لزوما دنبال نشده و اهداف اجراي طرح هيچگاه به‌صورت رسمي اعلام نشده.» در جاي ديگر از اين گزارش نيز تاكيد شده بود: «تغييرات طرح شامل تغيير در جامعه هدف، تغيير در ميزان يارانه تشويقي و نحوه حمايت، خود نشان‌دهنده نوعي سردرگمي است.» با اين اوصاف از همان اول طرح كالابرگ دائما در حال تغيير بود و حتي در هدف هم تكليفش روشن نبود.
شروع طرح در اسفند ۱۴۰۱
طرح كالابرگ الكترونيك در اسفند ۱۴۰۱ براي اولين بار در سطح ملي اجرا شد. در ابتدا طرح خيلي ساده بود. تمام يارانه‌بگيران مي‌توانستند به اندازه يارانه خود از فروشگاه‌هاي طرف قرارداد خريد كنند. در صورتي كه تمام يا بخشي از يارانه باقي مي‌ماند، مابقي پول به حساب يارانه‌بگير واريز مي‌شد.
تغيير رويه در ابتداي ۱۴۰۲
با آغاز سال ۱۴۰۲ طرح تغييري اساسي كرد. مدل جديد تنها سه‌دهك پايين و مددجويان را تحت پوشش قرار مي‌داد. براي تشويق مشمولان براي استفاده از كالابرگ ۸۰ هزار تومان اعتبار يارانه تشويقي در نظر گرفته شد. در ادامه دو دهك ديگر (تا دهك پنجم) نيز به اين طرح اضافه شدند و در مرحله بعد دو دهك ديگر (تا دهك هفتم) به اين طرح افزوده شدند.
فجرانه؛ سومين تغيير رويه طرح كالابرگ
با ظهور آثار تورمي حذف ارز ترجيحي در مواد خوراكي، دولت وقت مدل كالابرگ را دوباره تغيير داد و اين بار كالابرگ را تحت عنوان فجرانه توزيع كرد. درباره اين مرحله از طرح «گزارش نظارتي ارزيابي طرح كالابرگ» مركز پژوهش‌ها نوشت: «مرحله اول طرح فجرانه از اواخر بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمد كه صورت ديگري از طرح كالابرگ الكترونيك بود. در اين طرح قيمت سبد مبناي طرح كالابرگ الكترونيك براي سال پايه (۱۴۰۱) محاسبه شده و تفاوت آن با قيمت همان سبد در سال ۱۴۰۲ به عنوان يارانه تشويقي به گروه‌هاي مشمول (هفت دهك اول درآمدي) پرداخت شد.» (1) اين گزارش در ادامه توضيح داد: «طرح فجرانه از ۱۸ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد و به دليل جذابيت مالي بيشتري نسبت به مدل قبلي كالابرگ براي مصرف‌كنندگان داشت، ميزان مشاركت در طرح كالابرگ را افزايش داد. بر اساس داده‌هاي شركت فارا حدود ۱۷ ميليون سرپرست خانوار در مرحله اول فجرانه شركت كردند.» (2) در اين طرح مشمولان بايد از ميان كالاهاي انتخاب شده آن هم به ميزان مشخصي خريد مي‌كردند تا بتوانند از كالابرگ خود به شكل كامل استفاده كنند. به عبارتي آن طور كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: «فرد نمي‌توانست مقدار بيشتري برنج يا روغن خريد كند و مجبور است در مقدار تعيين شده از كالا خريد و مصرف کند.»
آيا طرح جديد كالابرگ بازگشت به فجرانه است؟
با نگاهي به تاريخچه طرح كالابرگ و دقت به گفته‌هاي ميدري و پورمحمدي به نظر مي‌رسد طرح جديد شباهت‌هاي زيادي به فجرانه دارد با اين تفاوت كه اين بار دولت مي‌خواهد در مراحل توليد و توزيع نيز دست‌كم در نقش نظارتي تعريف كند. همان‌طور كه پورمحمدي گفت «اصل بحث» اين است كه دولت مي‌خواهد قيمت برخي اقلام مهم براي مردم براي ۶ ماه تا يك سال ثابت باشد.
كارشناسان متعددي ساده شدن طرح كالابرگ در دولت چهاردهم را جز وجوه مثبت آن عنوان مي‌كردند. به عبارتي وزارت رفاه محدوديتي براي مصرف اعتبار كالابرگ در نظر نگرفته بود و شهروندان اجازه داشتند بنا بر نياز خود از ميان اقلام تعيين شده، خريد كنند. اما طرح كالابرگ بعد از چندي ثبات دوباره دارد دستخوش تغيير مي‌شود.
پاورقي
1- گزارش نظارتي ارزيابي طرح كالابرگ، مركز پژوهش‌هاي مجلس، بهمن ۱۴۰۳
2- همان