تينا جلالي
سينماي ايران در آستانه يك تغيير و تحول جدي است و آن، حذف پروانه ساخت و مجوز فيلمسازي از نظام توليد فيلم در سينماي ايران است. هفته گذشته بود كه كانون كارگردانان سينماي ايران طي بيانيه‌اي خطاب به رييس سازمان سينمايي رائد فريدزاده نوشت: در دوران جديد، سينماي ايران بيش از هر چيز به اعتماد نياز دارد و نفسِ الزام به كسب مجوز براي بيان انديشه، شكلي از بي‌اعتمادي به خلاقيت فيلمساز و تلاشي براي تسليم او به اراده‌اي فراتر از اراده هنري‌اش است. كانون كارگردانان تاكيد كرد: موجوديت شوراي صدور پروانه ساخت در شرايط امروز جامعه قابل دفاع نيست و بسياري از فيلمسازان مستقل، جوان يا حتي باسابقه، ديگر نمي‌پذيرند براي بيان انديشه و ساخت اثر خود از شورايي كسب اجازه كنند كه در آن تفكرشان بايد تاييد يا رد شود. به دنبال بيانيه كانون كارگردانان، 17 صنف سينما از جمله انجمن تهيه‌كنندگان مستقل، انجمن فيلمنامه‌نويسان سينماي ايران و انجمن صنفي فيلمبرداران، انجمن صنفي طراحان فيلم، انجمن صنفي بازيگران و ... ضمن حمايت از اين بيانيه، از مديريت خانه سينما خواستند كه به استناد يكي از اصلي‌ترين اهداف و وظايفي كه در اساسنامه خانه ذكر شده، براي «حمايت از حقوقِ مادي و معنوي سينماگران» و «تامينِ امنيتِ شغلي اعضا» مجدانه پيگير حذف پروانه ساخت باشد و طرح جايگزين مناسبي را آماده و منتشر كند؛ طرحي كه آزادي و امنيت شغلي فيلمساز را براي خلق اثر مورد نظرش تضمين كند و ديگر ملزم به دريافت تاييد فيلمنامه‌اش از هيچ مرجعي نباشد. ما با غلامرضا موسوي، تهيه‌كننده سينما در اين باره گفت‌وگو كرديم و از او درباره چگونگي حذف پروانه ساخت پرسيديم كه او گفت: واقعيت اين است كه در هيچ كشور مترقي و صاحب سينما، صدور پروانه فيلمسازي به شكلي كه در كشور ما مرسوم است، وجود ندارد. كشورهايي هم كه براي نمايش مقرراتي دارند، فيلم آماده را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. ما در كشور خودمان هم براي موسيقي، نقاشي، تئاتر و ... سانسور قبل از توليد نداريم. با برداشتن پروانه ساخت، فيلمساز فيلمش را مي‌سازد و قبل از نمايش تقاضاي پروانه نمايش مي‌كند. در اين مرحله اعضاي شوراي بازبيني كه توسط دولت انتخاب شده‌اند، فيلم را مي‌بينند و مجوز لازم را صادر مي‌كنند يا اصلاحاتي انجام مي‌دهند يا ... با توجه به آنچه گفتم منطق حكم مي‌كند كه سينما هم از ويژگي حذف سانسور اوليه استفاده كند و پروانه ساخت (فيلمسازي) حذف شود. گفت‌وگوي ما با غلامرضا موسوي پيش روي شماست.
مدتي است بحث حذف پروانه ساخت از سوي كانون كارگردانان و صنوف ديگر خانه سينما در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، با اينكه عضو انجمن تهيه‌كنندگان مستقل (يكي از صنف‌هاي خانه سينما) هستيد و اين انجمن موافقت خود را درباره حذف پروانه ساخت اعلام كرده، نظر شخصي شما درباره اين موضوع مطرح شده چيست؟
برخلاف پروانه نمايش كه قانونگذار در قوانين ظاهرا به خاطر مصالح عمومي جامعه ديده است، صدور پروانه فيلمسازي كه به گمان اكثر هنرمندان سينماي ايران سانسور قبل از ساخت فيلم است، صرفا در آيين‌نامه مورد تاكيد قرار گرفته است . با درخواست پروانه ساخت (فيلمسازي) هنرمند قبل از توليد سانسور مي‌شود و بنابراين حس دروني و غريزي او در ساخت اثر ناديده گرفته مي‌شود. واقعيت اين است كه در هيچ كشور مترقي و صاحب سينما، صدور پروانه فيلمسازي به شكلي كه در كشور ما مرسوم است، وجود ندارد. كشورهايي هم كه براي نمايش مقرراتي دارند، فيلم آماده را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. ناگفته پيداست كه بين فيلمنامه كاغذي تا فيلم توليد شده فاصله بسياري است.
ما در كشور خودمان هم براي موسيقي، نقاشي، تئاتر و ... سانسور قبل از توليد نداريم. با برداشتن پروانه ساخت، فيلمساز فيلمش را مي‌سازد و قبل از نمايش تقاضاي پروانه نمايش مي‌كند. در اين مرحله اعضاي شوراي بازبيني كه توسط دولت انتخاب شده‌اند، فيلم را مي‌بينند و مجوز لازم را صادر مي‌كنند يا اصلاحاتي انجام مي‌دهند يا ... با توجه به آنچه گفتم منطق حكم مي‌كند كه سينما هم از ويژگي حذف سانسور اوليه استفاده كند و پروانه ساخت (فيلمسازي) حذف شود.
نكته‌اي كه وجود دارد معمولا شوراي پروانه ساخت متشكل از افراد مختلف با ديدگاه‌هاي متفاوت هستند و بعضا هم نظرات خاص خودشان را دارند و بين آنها اختلاف‌نظر زيادي براي صدور پروانه ساخت بعضي فيلم‌ها وجود داشت، نظر شما در اين باره چيست؟
اين موضوع شكل‌هاي متفاوتي دارد، اعضاي شوراي پروانه ساخت عقايد خاص خود را دارند، شورايي كه در دولت قبل تشكيل مي‌شد با شورايي كه در دولت فعلي تشكيل مي‌شود مسائل و خطوط قرمزشان فاصله زيادي دارد، اينكه يك عده فيلمنامه روي كاغذ را مي‌خوانند و درباره كلمات تصميم مي‌گيرند با آنچه روايت تصويري به خود مي‌گيرد، متفاوت است و اين موضوع نه به نفع هنرمند است و نه به نفع دولت .از زمان قديم بارها و بارها در سينماي ايران ديديم فيلم‌هايي روي كاعذ و به صورت فيلمنامه يك جور بوده و وقتي به تصوير كشيده مي‌شود جور ديگر است و اين بزرگ‌ترين چالش ميان سينماگران و شوراي پروانه ساخت است. بعضي اصلا فقط جلد فيلمنامه را به شوراي پروانه ساخت ارايه مي‌دادند در حالي كه محتوا چيزي ديگر بود. نكته ديگر اينكه برداشت‌ها درباره صحنه‌هاي حساسيت‌برانگيز فيلم متفاوت است ممكن است يك فيلم در يك دولت پروانه نمايش بگيرد ولي همان فيلم در دولت ديگر توقيف شود و نكته مهم‌تر غرض‌ورزي باعث مي‌شود از يك نفر خوششان نياد و به او پروانه ساخت ندهند در حالي كه از يك نفر ديگر خوششان مي‌آيد و به او پروانه ساخت بدهند. دولت قبل مغازه‌اي باز كرده بود كه حتما بايد فيلمنامه با فيلم ساخته شده مطابقت داشته باشد. ولي تا 25درصد اختلاف، مجاز است. خب سوال اين است كه سطح اختلاف را چه كسي مشخص مي‌كند؟ مگر قانون امريه است كه هنرمند بايد خط‌كشي شده مطابق با آنچه نوشته شده، فيلم را روايت كند؟ اين در حالي است كه يك اثر هنري به شكل بديعي و حسي ساخته مي‌شود و با اما و اگر جلو نمي‌رود.بنابراين حذف پروانه ساخت براي فيلم‌ها بسيار راهكار مناسب و اساسي است. اما آن چيزي كه اهميت دارد، اين است كه دولت بر اساس تصميم قانونگذار حق دارد قبل از انتشار آثار هنرمندان، آن را ببيند كه به نفع مردم هست يا نيست، به هر حال هر دستورالعمل و قانوني خط‌كش خاصي دارد و نبايد از آن خط‌كشي عدول و نظرات شخصي اعمال كرد.
نگراني‌هايي كه بعضي تهيه‌كنندگان درباره پروانه نمايش دارند و اينكه ممكن است فيلم ساخته شده در زمان دريافت پروانه نمايش با سخت‌گيري بيشتري مواجه شود، شما در اين باره چه تحليلي داريد؟
همين الان كه من با شما صحبت مي‌كنم 18فيلم بدون پروانه فيلمسازي ساخت ساخته شده و خدمت شما بگويم كه اين موضوع از اساس ديگر قابل كنترل نيست، چه بسيار فيلم‌هايي در سال‌هاي اخير و دورتر با پروانه و مجوز ساخته شدند، اما پروانه نمايش دريافت نكردند. بنابراين اين دو موضوع ربطي به هم ندارد. اما تهيه‌كننده نقش اصلي و حرفه‌اي را در اين موضوع دارد يا تهيه‌كننده‌اي كاربلد و حرفه‌اي است يا كاربلد نيست و وقتي مسائل و نكات ساخت فيلم را بداند براي فيلم مشكلي پيش نمي‌آيد و اگر نسبت به موضوعي اشراف يا آگاهي ندارد، مي‌تواند از اصناف تهيه‌كنندگان مشورت بگيرد. دوستانه مشورت بگيرند و درباره نكات فيلم‌هايشان صحبت كنند.
درباره آسيب‌شناسي طرح حذف پروانه ساخت، نكته ديگري كه وجود دارد، اين است كه ممكن است از عوامل غيرحرفه‌اي و غيرعضو خانه سينما استفاده شود، نظر شما چيست؟
بدون پروانه فيلمسازي توليد، در ساخت فيلم سينمايي 3 عامل اصلي وجود دارد كه تعويض يا نبود هر كدام از آنها، توليد را دچار مشكل مي‌كند: فيلمنامه، كارگردان و تهيه‌كننده . تعويض هر كدام از اين 3 عامل مي‌تواند روي فيلم ساخته شده اثر بگذارد. از سويي پيشرفت تكنولوژي باعث شده تا هم‌اكنون بتوان با يك گوشي تلفن همراه با كيفيت 4k فيلمبرداري كرد. فيلمبرداري با گوشي تلفن يا دوربين در قطع دوربين عكاسي اساسا باعث حساسيت افراد محيط نمي‌شود. به‌طور نمونه دوازده سال قبل كه فيلم بغض آقاي رضا درميشيان را در استانبول فيلمبرداري مي‌كرديم به پيشنهاد آقاي تورج اصلاني از دوربين عكاسي استفاده كرديم. در صحنه‌اي حدود 200 پليس به خاطر جلوگيري از شورش احتمالي در ميدان تقسيم صف كشيده بودند. اما رييس پليس به دوربين نگاه و حتي اجازه فيلمبرداري دوباره را هم صادر كرد. فكر مي‌كرد ما عكاسي مي‌كنيم و اما در مورد همكاران توليد و امنيت اين است كه هم‌اكنون هم دولت هنگام صدور پروانه فيلمسازي دخالتي در حضور ديگر عوامل نمي‌كند. اما براي اينكه در توليدات از همكاران عضو خانه سينما استفاده شود، نياز به تفاهمنامه صنفي بين اعضاي خانه سينماست. اصناف بايد با صنف تهيه‌كنندگان به تفاهم برسند و تهيه‌كنندگان بر اساس قرارداد يا تفاهمنامه فيمابين اقدام كنند. اين يعني همكاري و تفاهم صنفي بر اساس توليد فيلم سينمايي.
جناب موسوي ايده شما براي حذف پروانه ساخت چيست، چه چيزي را براي جايگزيني پروانه ساخت پيشنهاد مي‌كنيد؟
طرح فيلمنامه ثبت شده به همراه نام كارگردان توسط تهيه‌كننده به سازمان سينمايي اعلام مي‌شود و سازمان سينمايي تنها در جريان ساخت اين فيلم قرار مي‌گيرد. سازمان هم در پاسخ هنگام صدور مجوز ساخت مي‌تواند بنويسد كه نمايش اين فيلم موكول به دريافت پروانه نمايش است.
همين الان كه من با شما صحبت مي‌كنم 18فيلم بدون پروانه فيلمسازي ساخت ساخته شده و خدمت شما بگويم كه اين موضوع از اساس ديگر قابل كنترل نيست، چه بسيار فيلم‌هايي در سال‌هاي اخير و دورتر با پروانه و مجوز ساخته شدند، اما پروانه نمايش دريافت نكردند. اما تهيه‌كننده نقش اصلي و حرفه‌اي را در توليد فيلم دارد. تهيه‌كننده‌اي كه كاربلد و حرفه‌اي است يا كاربلد نيست و وقتي مسائل و نكات ساخت فيلم را بداند براي فيلم مشكلي پيش نمي‌آيد
دولت قبل مغازه‌اي باز كرده بود كه حتما بايد فيلمنامه با فيلم ساخته شده مطابقت داشته باشد. ولي تا 25درصد اختلاف، مجاز است. خب سوال اين است كه سطح اختلاف را چه كسي مشخص مي‌كند؟ مگر قانون امريه است كه هنرمند بايد خط‌كشي شده مطابق با آنچه نوشته شده فيلم را روايت كند؟ اين در حالي است كه يك اثر هنري به شكل بديعي و حسي ساخته مي‌شود
ايده من اين است كه طرح فيلمنامه ثبت شده به همراه نام كارگردان توسط تهيه‌كننده به سازمان سينمايي اعلام مي‌شود و سازمان سينمايي تنها در جريان ساخت اين فيلم قرار مي‌گيرد. سازمان هم در پاسخ هنگام صدور مجوز ساخت مي‌تواند بنويسد كه نمايش اين فيلم موكول به دريافت پروانه نمايش است