گامي رو به جلو براي مقابله با تغيير اقليم
شينا انصاري
«برنامه مديريت تغييرات اقليمي كشور» هفته گذشته به تصويب دولت رسيد. اين مصوبه از يك سو برنامه‌اي براي افزايش سازگاري و تاب‌آوري اقتصاد كشور با آثار پديده تغيير اقليم و از سوي ديگر كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، به ويژه در حوزه‌هايي كه همراستايي با موضوعاتي همچون افزايش بهره‌وري انرژي و كاهش ناترازي انرژي دارد، است. در حال حاضر «تغيير اقليم» به عنوان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي محيط زيستي در سطح جهان به شمار مي‌آيد و پيامدهاي آن در حوزه‌هاي وسيعي همچون آب، كشاورزي، بهداشت، بيابان‌زايي، آلودگي هوا، انرژي و... مشاهده مي‌شود. متاسفانه كشور ما نيز به دليل موقعيت جغرافيايي آن، در زمره كشورهايي است كه تاثيرپذيري بالايي را از پيامدهاي تغيير اقليم تجربه كرده‌اند كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به كاهش 40 درصدي ميزان بارش‌ها در كشور و افزايش مصرف انرژي بر اثر افزايش دما اشاره كرد. براي مقابله با پديده تغيير اقليم، تدوين يك راهبرد و برنامه جامع و ملي، نه يك انتخاب كه يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است. اين راهبرد به كشور اجازه مي‌دهد به جاي واكنش انفعالي به پيامدهاي تغيير اقليم، به صورت فعالانه و برنامه‌ريزي شده عمل كند. چنين برنامه‌اي با تعيين اهداف مشخص براي سازگاري با آثار تغيير اقليم، توسعه اقتصاد سبز و صنعت كم‌كربن چارچوبي هماهنگ براي تمام بخش‌ها ايجاد مي‌كند. تدوين و اجراي برنامه گامي ضروري براي مديريت بهينه منابع، جذب سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي پاك، ايجاد تاب‌آوري در اقتصاد و در نهايت، تضمين توسعه پايدار و امنيت ملي در بلندمدت مي‌شود.
لازم به اشاره است كه اقداماتي همچون توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير، كاهش فلرينگ، اسقاط ناوگان فرسوده و برقي‌سازي ناوگان حمل و نقل از مهم‌ترين موارد در دست اقدام كشور در يك‌سال گذشته بوده كه كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي را به همراه دارد. برنامه مديريت تغييرات اقليمي در سه محور توسعه اقتصاد سبز و صنعت كم‌كربن، تقويت سازگاري و كاهش آسيب‌هاي ناشي از تغيير اقليم (در بخش‌هاي آب، كشاورزي، بهداشت و محيط زيست) و ارتقاي هماهنگي و انسجام سازماني داخلي و تقويت ديپلماسي محيط زيست با هدف ظرفيت‌سازي و انتقال فناوري‌هاي اقليمي تهيه شده است. كاهش مخاطرات كمي و كيفي آب درياهاي كشور ناشي از تغيير اقليم، تقويت تاب‌آوري مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و بهسازي بوم سازگان تخريب شده ناشي از اين پديده از محورهاي ارتقاي سازگاري بخش محيط زيست كشور در مواجهه با آثار تغيير اقليم است. از ظرفيت‌هاي ديگر اين برنامه، پيش‌بيني سازوكار «بازار داوطلبانه ملي كربن» است. اقدامات ماليات كربن توسط اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي جهان، حاكي از تغيير در رويكرد اين كشورها بر واردات محصولات پركربن به داخل مرزهاي خود است كه تحت عنوان تعرفه‌هاي زيست محيطي، توان رقابتي و حاشيه سود محصولات صادراتي كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد و منجر به كاهش ارزآوري به كشور مي‌شود. بنابراين صنايع صادراتي انرژي‌بر در كشور، در صورت عدم جبران ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي خارج از حد استاندارد از طريق خريد گواهي كربن، آسيب خواهند ديد. يكي از اقدامات مقابله‌اي موثر داخلي براي كاهش انتشار، بازار كربن و راه‌اندازي نظام MRV ملي مطابق با استانداردهاي بين‌المللي است كه با جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نه تنها انگيزه‌هاي اقتصادي براي كاهش انتشار و كاهش مصرف انرژي فراهم مي‌كند، بلكه باعث نوآوري در فناوري و حفظ محيط زيست از جمله كاهش آلاينده‌هاي محلي و كاهش مصرف انرژي مي‌شود. اميد است با همكاري كليه دستگاه‌ها براي پيشبرد اجراي اين برنامه، علاوه بر اقدامات اساسي به منظور افزايش سازگاري با پيامدهاي تغيير اقليم، از جمله در بخش‌هاي آب، كشاورزي، انرژي و...، شاهد توسعه اقدامات مرتبط با كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي در كشور باشيم كه علاوه بر آثار مثبت در سطح جهاني، مي‌تواند آثار قابل ملاحظه‌اي در چالش‌هاي مهم كشور از جمله كاهش ناترازي انرژي و آلودگي هوا داشته باشد.